اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/ 97/1743     

موضوع:

ابطال بند یک مصوبه نشست 196 شورای عالی ترابری کشور به تاریخ 30/7/1396  

تاریخ رأی:

شنبه 29 تير 1398

شماره دادنامه:

9809970906010128                  

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پــرونـده : هـ ع/ 97/1743           شماره دادنامه: 9809970906010128                   تاریخ:  29/4/98 

* شاکی : آقای محمد حسن تاج لنگرودی

*طرف شکایت : شورای عالی هماهنگی ترابری کشور

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند یک مصوبه نشست 196 شورای عالی ترابری کشور به تاریخ 30/7/1396  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای عالی هماهنگی ترابری کشور به خواسته ابطال بند یک مصوبه نشست 196 شورای عالی ترابری کشور به تاریخ 30/7/1396 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

« صورتجلسه »

نشست 196 شورایعالی هماهنگی ترابری کشور ساعت 30 : 8 روز یک شنبه 30/7/1396 به ریاست جناب آقای دکتر عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی و با حضور اعضا برگزار و ضمن بررسی موارد دستور کار ، به ترتیب زیر تصمیم گیری گردید :

1- موضوع اخذ مجوز از مـرکز برنامه ریزی و نظـارت بر دخانیات کشور برای ترانزیت کالاهای دخـانی و ممنوعیت و محدودیت های مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به اینکه محدودیت های عبور خارجی دخانیات مغایر ماده 124 قانون امور گمرکی و ماده 3 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و مفاد آیین نامه های اجرایی در قوانین یاد شده است و همچنین عدم رعایت بخشنامه معاون اول محترم رئیس جمهور در مورد لزوم تأیید تمامی دستورالعمل های تأثیر گذار بر فرآیند ترانزیت قبل از صدور توسط شورایعالی هماهنگی ترابری کشور، مقرر گردید در راستای اجرای قوانین و مقررات ترانزیت ، اخذ هرگونه مجوز از مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور جهت ارایه به گمرک و محدودیت های وضع شده برای ترانزیت کالاهای دخانی لغو گردد. لیکن تمامی اطلاعات مورد نیاز ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مطابق قوانین موجود در اختیار ستاد و دستگاه های مربوطه قرار گیرد.

2- آیین نامه ایجاد و بهره برداری مراکز لجستیک کشور مطرح و ضمن تأیید ضرورت تهیه این آیین نامه ، اصلاحات پیشنهادی ارایه و با تأکید بر لزوم بازتعریف جایگاه پایانه ها و مراکز بار فعال ، مراکز لجستیک در حال اخذ مجوز فعالیت و مراکز پیشنهادی در آیین  نامه و ارتباط آنها ، مقرر گردید موضوع مجدداً در کمیسیون فرعی شورا بررسی و نتیجه برای سیر مراحل تصویب به شورا اعلام گردد.

3- ساز و کار اجرایی فعالیت تاکسی های اینترنتی در فرودگاه های کشور ، نحوه فعالیت کنونی ، وضعیت فعالیت تاکسی های اینترنتی در فرودگاه های سایر کشورها ، سیستم های جابجایی مسافران در فرودگاه ها ، موانع قانونی اجرا و نقاط ضعف و قوت به همراه راهکارهای پیشنهادی مطرح و ضمن تأکید اعضا بر ضرورت ساماندهی ، مقرر گردید جلسه ای با مشارکت شرکت فرودگاه ها و سازمان راهداری به منظور رعایت برخی جزییات در ابلاغ طرح برگزار گردد.

 *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به شرح ذیل بیان داشته است :

امور حاکمیتی شرکت دخانیات ایران به موجب بند (الف) ماده 13 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و مصوبه مـورخ 27/4/1391 هیأت وزیران به دولت ( وزارت صنعت ، معدن و تجارت ) سـپرده شده است و مـرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور در اجرای مصوبات فوق و به جهت انجام وظایف حاکمیتی مربوط به کلیه فعالیت های بخش دخانیات کشور به عنوان زیر مجمـوعه وزارت صنعت ، معدن و تجارت تأسـیس شد. این وظایف براسـاس مصوبه هیأت وزیران بر عهـده مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور می باشد و البته در مواد 6 الی 10 پروتکل ریشه کنی تجارت غیر قانونی محصولات دخانی که جمهوری اسلامی ایران به موجب قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات ریشه کنی تجارت غیر قانونی محصولات دخانی مصوب 18/5/1393 پیوست است نیز آمده است و از جمله این وظایف صدور مجوز محصولات ترانزیتی دخانی می باشد. لیکن شورای عالی هماهنگی ترابری کشور در نشست 196 خود لزوم اخذ مجوز محصولات ترانزیتی دخانی را از مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور لغو کرده است که با توجه به اختیارات آن شورا مندرج در ماده 2 آیین نامه ترکیب شورای عالی هماهنگی ترابری سال 1353 آمده است حق لغو لزوم صدور مجوز را نداشته است.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی وزارت راه و شهرسازی به موجب لایحه شماره 730/99455 مورخ 25/7/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- از آنجایی که مرکز برنامه ریزی نظارت بر دخانیات کشور ، زیر مجموعه وزارت صنعت ، معدن و تجارت می باشد  این دستگاه می بایست ابتدا اختلاف خود را در معاونت حقوقی ریاست جمهوری جهت بررسی و رفع اختلاف مطـرح می نمود که البته این امر محقق شده و سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاههای اجرایی طی نامه شماره 112479 – 21/11/1396 صراحتاً اعلام نظر بر اعتبار و صحت مصوبه شورایعالی ترابری کشور و رد ادعای مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشـور نموده است که در ما نحن فیه موضـوع قابل طـرح در دیوان عدالت اداری نمی باشد.

2- هرچند دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به دعاوی و شکایات کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی نسبت به تصمیمات و مصوبات دستگاه های دولتی را دارد ولیکن بدیهی است رسیدگی به شکایت اشخاص حقیقی در دیوان موکول به اثبات تعارض تصمیمات و مصوبات مذکور با حقوق شخصی افراد یا اعمال محدودیتهای قانونی برای اعمال قانونی ایشان می باشد و این تصمیم به نفع اشخاص حقیقی و حقوقی است که از این جهت نیز قابل رد می باشد.

3- قانون انحصار دخانیات مصوب سال 1310 قانونی خاص و مربوط به حمل و نقل داخل کشور است و در زمان وضع قانون مذکور مبحث ترانزیت خارجی کالا از قلمرو کشور ، موضوعیتی نداشته است.

4- به استناد ماده 3 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران و ماده 6 آیین نامه اجرایی قانون مذکور ( مصوب 1374 ) و تصویب نامه مورخ 25/9/1375 هیأت وزیران در مورد کالاهای قابل عبور از قلمرو جمهوری اسلامی ایران نیز هیچگونه محدودیت یا ممنوعیتی برای ترانزیت خارجی کالاهای دخانی وضع نگردیده است.

5- به استناد ماده 25 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران ( مصوب 1374 ) ، کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن قانون لغو گردیده است.

6- به استناد ماده 124 قانون امور گمرکی ( مصوب 1390 ) ، کالای دخانی و سیگار ، جزو فهرست کالاهای ترانزیت ممنوعه احصاء نشده است .

7- خاطر نشان می سازد که بر خلاف مفاد شکایت مطروحه ، لزوم اخذ مجوز از مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور برای ترانزیت محصولات دخانی که بر خلاف قوانین و مقررات موجد حق وضع گردیده بود ، با شکایات و دعاوی زیادی از طرف اشخاص حقیقی و حقوقی (علی الخصوص شرکتهای حمل و نقل بین المللی) نیز مواجه بوده و رفع قانونی محدودیت مذکور ، موجبات اجرای صحیح قوانین و مقررات ذیربط و حقوق شهروندی را فراهم نموده است. در نهایت صدور تصمیم شایسته مورد تقاضاست.

*رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :

با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه در خصوص ترانزیت کالاهای خارجی قانونگذار در ماده 3 قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی مصوب سال 1374 تعیین تکلیف نموده است و این آخرین اراده قانونگذار در خصوص چگونگی ترانزیت کالا از کشور است و عموم و اطلاق شامل کالاهای ترانزیتی دخانی نیز می گردد. در این قانون تعیین مصادیق و موارد ممنوعه را به عهده شورای عالی امنیت ملی گذارده و در خصوص مواد دامی و نباتی و شیمیایی نیز اخذ مجوز را لازم دانسته است. با عنایت به اینکه ترانزیت کالای دخانی از موارد مذکور در ماده 3 مرقوم نمی باشد از طرفی مقررات استنادی شاکی منصرف از موضـوع ترانزیت کالاهـای دخانی است بنابراین در مجموع شکایت مطـروحه موجه نیست رأی به رد آن صادر و اعـلام می گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور ، از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت

 

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.