اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/96/588  

موضوع:

ابطال بند 1 مصوبه پنجاه و دومین جلسه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی مازندران مورخ 14/4/95 

تاریخ رأی:

يکشنبه 16 تير 1398

شماره دادنامه:

9809970906010115               

 هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

* شماره پــرونـــده : هـ ع/96/588        شماره دادنامه: 9809970906010115                تاریخ:  16/4/98

* شـاکــی : آقای آرش قاسمی

*طرف شکایت : دانشگاه علوم پزشکی مازندران

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند 1 مصوبه پنجاه و دومین جلسه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی مازندران مورخ 14/4/95 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی مازندران به خواسته ابطال بند 1 مصوبه پنجاه و دومین جلسه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی مازندران مورخ 14/4/95 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بند 1 صورتجلسه پنجاه و دومین جلسه کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی مازندران  :

" مصوبات مذکور از اول آبانماه سال 1394 لازم الاجرا می باشد. "

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

در خصوص مغایرت با شرع ، علیرغم عدم وصول پاسخ از شورای محترم نگهبان ، شاکی به موجب لایحه مثبوت به شماره 2721-30/3/1397 ، از شکایت خود نسبت به مغایرت مصوبه با شرع ، انصراف داده است. ( صفحه 73 )

- و اما دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 1- مغایرت با ماده 4 قانون مدنی 2- مغایرت با اصل عطف بماسبق نشدن قوانین 3- مغایرت با ماده 11 قانون مجازات اسلامی

 

* در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران به موجب لایحه شماره 676/4/ح مورخ 27/9/96 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- مصوبات 50 و 52 جلسه کارگروه ، منطبق با دستورالعمل پرداخت عملکردی می باشد که از سوی وزارت بهداشت ابلاغ و تصویب شده است. فلذا شاکی باید ابطال دستورالعمل پرداخت عملکردی را بخواهد نه مصوبات 50 و 52 جلسه کارگروه را.

2- کارگروه ، سقف پرداخت کارانه به پزشکان متخصص و فوق تخصص را که علاوه بر پرداخت حقوق داده می شود، 40 میلیون تومان قرار داده که این موضوع مورد اعتراض شاکی و لغو آن مورد درخواست می باشد.

3- به منظور ایجاد و انگیزش و مشارکت بیشتر پرسنل درمانی ، بر اساس دستورالعمل پرداخت عملکردی ، علاوه بر پرداخت حقوق و مزایای مستمر مندرج در حکم حقوقی ، درصدی از درآمد حاصله ( از بابت حق العلاج بیماران ) به آنها پرداخت می گردد.

4- شاکی محترم خود را محق می داند که علاوه بر دریافت حقوق ، بتواند بیش از 40 میلیون از محل درآمد بیمارستان ، کارانه دریافت نماید. لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست.

*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود :

شاکی از ادعای مغایرت مصوبه با شرع انصراف داده است.

* رأی هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی :

در خصوص شکایت شاکی به خواسته ابطال بند 2 مصوبه صورتجلسه پنجاهم کارگروه پرداخت مبتنی بر عملکرد دانشگاه علوم پزشکی که طی آن مقرر گردیده برای پزشکان متخصص سقف مبلغ پرداختی حداکثر 40 میلیون تومان باشد ، با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق بند 17 شورای برنامه ریزی و نظارت بر توزیع درآمد اختصاصی ابلاغی تحت شماره 301/100 مورخ 11/4/94 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کارگروه طرف شکایت در این خصوص واجد اختیار بوده است و از طرفی در این مصوبه ، آنچه تصمیم گرفته شده ؛ از نظر اجراء به گذشته تسری داده نشده است. بنابراین مصوبه صدرالذکر مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نمی گردد. در نتیجه به تجویز بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می گردد. این رأی طبق قسمت اخیر بند (ب) مذکور ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض می باشد. /ت

 

ذبیح اله واحدی

رئیس هیأت تخصصی فرهنگی ، آموزشی و پزشکی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.