اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/96/1223 

موضوع:

ابطال تبصره 10 بند 1 عوارض ابقاء ساختمان ، تغییر کاربری ، پذیره ، مازاد تراکم و پارکینگ بعد از رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

تاریخ رأی:

يکشنبه 16 تير 1398

شماره دادنامه:

9809970906010112               

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع/96/1223          شماره دادنامه: 9809970906010112                تاریخ:  16/4/98

* شـاکــی : آقای سید سجاد خازن

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر مشکین دشت

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال تبصره 10 بند 1 عوارض ابقاء ساختمان ، تغییر کاربری ، پذیره ، مازاد تراکم و پارکینگ بعد از رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر مشکین دشت به خواسته ابطال تبصره 10 بند 1 عوارض ابقاء ساختمان ، تغییر کاربری ، پذیره ، مازاد تراکم و پارکینگ بعد از رأی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

تبصره 10 – عوارض بناهای ابقاء شده بعد از کمیسیون ماده صد شهرداریها نیز در این بخش همراه تراکم و غیره برابر رأی شماره 786 مورخ 9/9/96 دیوان عدالت اداری محاسبه می گردد. ( جدول محاسبه عوارض بعد از کمیسیون ما قبل سال 1375 معاف می باشد. )

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است:

1- در ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن ، تخلفات ساختمانی مشخص شده و تعیین تکلیف آنها در صلاحیت کمیسیون موضوع این ماده قرار گرفته است. بر همین اساس مصوبه مورد شکایت که بر اساس آن ، عوارضی برای تخلفات مشمول جرایم تعیین شده توسط کمیسیون ماده 100 وضع شده است ، مغایر با حکم مقرر در ماده 100 قانون شهرداری می باشد.

2- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای متعدد از جمله آرای شماره 358-354 مورخ 14/10/1380 و 243 مورخ 1/4/1395 ، رأی به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی در خصوص وضع عوارض برای تخلفات مشمول جرایم کمیسیون ماده 100 صادر کرده است و مصوبه مورد شکایت مغایر با مفاد آرای فوق می باشد.

3- طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، دریافت هرگونه وجه از اشخاص جز در موارد مشخص شده توسط قانون ممـنوع است و مـواد 301 و 303 قانون مدنی نیز بر ضـامن بودن فردی که مالی را من غیر حق دریافت می کند و لزوم استردادآن مال دلالت دارند. از این رو مقرره مورد شکایت که بدون تجویز قانونگذار ، دریافت وجه از مردم را مقرر نموده با حکم مقرر در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مواد 301 و 303 قانون مدنی مغایر است.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر مشکین دشت به موجب لایحه شماره 733 مورخ 5/8/97 به طور خلاصه توضیح داده است که :

شورای اسلامی شهر مشکین دشت طی لایحه دفاعیه تقدیمی اعلام نموده شاکی با توجه به تخلفات ساختمانی صورت گرفته و اتخاذ تصمیم از سوی کمیسیون ماده صد مبنی بر جریمه به منظور پرداخت جریمه و عوارض اقدام به انعقاد قرارداد مورخ 15/12/95 با شهرداری نموده و حق هرگونه ادعایی را از خود سلب نموده است.

ضمن اینکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه به شماره 587 مورخ 25/11/83 و 243 مورخ 23/4/87 اخذ عوارض را مغایر با قانون ندانسته است. لذا رد شکایت مورد استدعاست.

 

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

* رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ، وضع عوارض محلی جدید ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رأی شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها می باشد بنابراین تبصره 10 بند 1 عوارض ساختمان از تعرفه شهرداری مشکین دشت مصوب شورای اسلامی شهر مشکین دشت برای سال 97 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

 

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.