اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/96/1561     

موضوع:

ابطال بند 3 ماده 9 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز سال 96

تاریخ رأی:

يکشنبه 16 تير 1398

شماره دادنامه:

9809970906010110               

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

 

 * شماره پــرونـــده : هـ ع/96/1561       شماره دادنامه: 9809970906010110                تاریخ:  16/4/98

* شـاکــی : بانک ملی ایران ( اداره امور شعب استان آذربایجان شرقی )

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تبریز

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند 3 ماده 9 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز سال 96

   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تبریز به خواسته ابطال بند 3 ماده 9 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز سال 96 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

3- اجاره بهاء ماهیانه سرقفلی واحدهای تجاری و خدماتی که مالکیت آن متعلق به شهرداری می باشد به ازاء هر ده میلیون ریال ارزش سرقفلی مبلغ 2500 ریال برای یک سال اول محاسبه و اخذ خواهد شد و بعد از انقضای مدت یک سال نسبت به تمدید اجاره نامه با افزایش 10% نسبت به اجاره بهاء سال قبل اقدام ، ولی در صورت وقوع معامله بر اساس قیمت روز تقویم هیأت ارزیابی شهرداری تبریز اقدام خواهد شد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 

شهرداری تبریز به موجب مصوبه مورد شکایت مبالغی را بابت عوارض سرقفلی از بانک مطالبه نموده در حالی که در موارد مشابه به موجب رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 518 مورخ 11/8/95 حکم به ابطال بند (الف) ماده 27 تعرفه عـوارض محلی شـورای اسلامی شهر تبریز مصـوب در سال 1393 صادر شده است. لذا در مصـوبه معترض عنه شورای اسلامی شهر تبریز می بایست مفاد دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را توجه می نمود و از تصویب مصوبه مغایر با رأی صادره قبلی امتناع می نموده است. لذا مصوبه مورد شکایت مغایر با ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و ابطال آن مورد استدعاست.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

طرف شکایت علی رغم ابلاغ مفاد شکایت و ضمائم دفاعی ننموده است. /ت

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند 14 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدی مصوب 1375 تصویب معاملات و نظارت بر آن ها اعم از خرید ، فروش ، مقاطعه ، اجاره و استیجاره که به نام شهر و شهرداری صورت می پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین نامه مالی و معاملات شهرداری تجویز شده است. بنابراین بند 3 ماده 9 از تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز سال 96 مبنی بر اجاره بهاء ماهیانه از مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از اختیار نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

 

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.