اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/ 97/89   

موضوع:

ابطال بخشنامه شماره 36739/12/2 – 21/5/1394 مدیر کل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور

تاریخ رأی:

يکشنبه 16 تير 1398

شماره دادنامه:

9809970906010107               

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 97/89        شماره دادنامه: 9809970906010107                تاریخ:  16/4/98

* شاکی : آقای حسن پناهی به وکالت از آقای علی زارع

*طرف شکایت : 1- سازمان ثبت احوال 2- اداره ثبت احوال شیراز

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره 36739/12/2 21/5/1394 مدیر کل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

وکیل شاکی طی شرحی ابراز داشته است که : موکل بنده به دلیل وجود و بروز مشکلات خانوادگی درخواست تغییر نام فامیلی خود از زارع به رازی را از اداره ثبت احوال شیراز خواسته است که آن اداره به واسطه وجود بخشنامه مورد شکایت از پذیرش و قبول این امر خودداری نموده است. این در حالی است که مطابق ماده 40 قانون ثبت احوال تغییر نام خانوادگی از وظایف و صلاحیت های آن اداره می باشد. بنابراین عدم انجام این وظیفه قانونی خلاف مقررات است.

* متن مقرره مورد شکایت :

اداره کل ثبت احوال استان فارس

سلام علیکم

عطف به نامه شماره 3844/2/23 مورخ 12/5/94 بدینوسیله اعلام می گردد کلیه واژه های مورد اشاره در نامه فوق از واژه های مناسب جهت نام خانوادگی محسوب می گردد و قابل تغییر نمی باشد. خواهشمند است دستور فرمائید منبعد مکاتبات با عنوان و امضاء و یا از طریق آن مدیریت محترم صورت پذیرد.                                                                                     

                                                                                      مدیر کل اسناد هویتی

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

مدیر کل امور حقوقی و هماهنگی امور استانهای سازمان ثبت احوال کشور به موجب لایحه شماره 22760/11/2 – 29/3/1397 به شرح ذیل به دفاع از بخشنامه پرداخت :

1- نامه مورد اعتراض شاکی اساساً بخشنامه نمی باشد بلکه نامه مزبور تنها نظریه ای است که اداره کل اسناد هویتی سازمان صرفاً در ارتباط با استعلام اداره کل ثبت احوال استان فارس صادر نموده است. فلذا موضوع شکایت شاکی قابل طرح در هیأت عمومی یا شعب دیوان عدالت اداری نمی باشد.

2- مستند به ماده 40 قانون ثبت احوال مصوب 1355 ، رسیدگی به انتخاب و یا تغییر نام خانوادگی افراد در صلاحیت سازمان ثبت احوال کشور می باشد. بنابراین رسیدگی به خواسته شاکی مبنی بر الزام این سازمان نسبت به تغییر نام خانوادگی فرزندش ( علی ) از نام خانوادگی پدر « زارع » به نام خانوادگی ناپدری « رازی » از صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری خارج می باشد.

3- با توجه به نص صریح تبصره ذیل ماده 41 قانون ثبت احوال مصوب 1355 که مقرر می دارد : « نام خانوادگی فرزند همان نام خانوادگی پدر خواهد بود ... » ، بنابراین تا زمانی که نام خانوادگی پدر تغییر نیافته باشد ، تغییر نام خانوادگی فرزندان زیر 18 سال قانونی نخواهد بود.

با عرض مراتب از محضر قضات محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم به رد دعوی مطروحه مورد استدعاست. /ت

*رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :

در خصوص شکایت شاکی یاد شده به طرفیت 1- سازمان ثبت احوال 2- اداره ثبت احوال شیراز به خواسته ابطال بخشنامه شماره 36739/12/2 مورخ 21/5/94 مدیر کل اسناد هویتی سازمان ثبت احوال کشور ، نظر به اینکه رسیدگی به انتخاب و یا تغییر نام خانوادگی افراد بر اساس ماده 40 قانون ثبت احـوال مصوب 1355 در صـلاحیت سازمان ثبت احـوال بوده و در مانحن فیه نیز مرجع طرف شکایت واژه های مورد اشاره در نامه معترض عنه را مناسب تشخیص و غیر قابل تغییر اعلام نموده لذا مصوبه معترض عنه از حیث تشخیص مناسب یا غیر مناسب بودن نام خانوادگی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده و مستنداً به ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شكايت صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت

 

 

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.