اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/2593    

موضوع:

ابطال فراز پایانی بند 1 بخشنامه شماره 19233/1/96 مورخ 11/7/96

تاریخ رأی:

سه شنبه 28 خرداد 1398

شماره دادنامه:

9809970906010102                   

هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی

 

* شماره پرونـده : هـ ع/97/2593              شماره دادنامه: 9809970906010102                   تاریخ:  28/3/98

* شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

*طرف شکایت : معاون وزیر کشاورزی و سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیز داری کشور

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال فراز پایانی بند 1 بخشنامه شماره 19233/1/96 مورخ 11/7/96

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت معاون وزیر کشاورزی و سازمان جنگلها ، مراتع و آبخیز داری کشور به خواسته ابطال فراز پایانی بند 1 بخشنامه شماره 19233/1/96 مورخ 11/7/96 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

در صفحه 25 معاون وزیر و رئیس سازمان جهاد کشاورزی طی بخشنامه ای به شماره 19233/1/96 مورخ 11/7/96 خطاب به مدیر کل منابع طبیعی و آبخیز داری استانها در بند 1 این بخشنامه مقرر داشته است که :

1) درخواست های جدید شهرداری پس از اتمام سال 95 ( پایان برنامه پنجم ) مشمول بند (ج) ماده 147 قانون برنامه پنجساله پنجم نبوده بلکه احاله مدیریت پارکهای موجود و یا احداث پارکهای جدید وفق دستورالعمل ماده 3 قانون حفاظت با اخذ حقوق دولتی قابل اقدام خواهد بود.

سازمان بازرسی تقاضای ابطال فراز پایانی این بند را ارائه نموده است.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1- سازمان جنگلها مستند به بند (ج) ماده 147 قانون برنامه توسعه که در یک بازه زمانی سال اول برنامه پنجم اجازه داده است بدون رعایت تشریفات مناقصه مدیریت ، احداث نگهداری ، توسعه و بهره برداری پارک های جنگلی و مراتع قابل درختکاری و اراضی واقع در کاربری های سبز شهرها را در محدوده و حریم شهرها با حفظ مالکیت دولت و کاربری طبق طرح مورد توافق شهرداری و سازمان جهاد کشاورزی بدون دریافت حق مالکانه به شهرداری مربوطه به منظور توسعه فضای سبز و استفاده بهینه واگذار نماید.

2- در برنامه ششم این حکم تمدید نگردیده و بدون موافقت هیأت وزیران ممکن نیست چرا که مستند به تبصره 5 ذیل ماده 69 قانون بخشی از مقررات مالی دولت صرفاً واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک دولتی به طور خاص به نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی از جمله شهرداری با تصویب هیأت وزیران ممکن است ( ماده 122 قانون برنامه ششم )  و قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت موجب نسخ مقررات مغایر گردیده است.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه شماره 97-2593-2 مورخ 28/2/98 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- بخشنامه 11/7/96 در مقام تبعیت از قانون منسوخ نبوده است و بند (ج) ماده 147 قانون برنامه پنج ساله توسعه از جمله قوانین مدت دار بوده است که با انقضاء مدت پنج ساله و عدم تمدید آن در احکام برنامه و دیگر مقـررات بعدی ترتیب اثر نمی باشد. بنابراین اقدام و اثر گذاری حقوقی بر روی قانون منقضی شده و موضوعیت نداشته و تحصیل حاصل بوده است.

2- ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در مقام بیان کلیه اراضی که به طرق قانونی تملک یا خریداری شده است و متعلق به دولت به عنوان مالک با حق استفاده وزارتخانه یا مؤسسه مربوط مورد توجه قرار داده است. حال آنکه اراضی منابع ملی جزء انفال و متعلق به حکومت اسلامی است و ارتباطی به دولت ندارد و استناد به این ماده جهت وضع حقوقی جدید از جمله نسخ ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری منصرف از موضوع می باشد قابلیت تطبیق با اراضی ملی نیست.

3- در ماده 69 قانون تنظیم قانون گذار حق استفاده از اراضی موضوع این ماده در مقام تغییر بهره بردار بوده حال آنکه به استناد ماده 2 آئین نامه اجرایی لایحه احیاء اراضی در حکومت اسلامی واگذار مصادیق ماده مذکور ممنوع و به طریق اولی تبدیل برخی از این مصادیق از جمله جنگل ، مراتع مشجر ، نهالستانها و پارک ها ممنوع بوده و قانون گذار در ماده 69 در مقام چنین مجوزی نمی باشد.

4- در خصوص واگذاری پارکها و ... مصادیق موضوع ماده 3 قانون حفـاظت و بهره برداری که کمیسیون مستند سازی و تعیین بهره بردار در نظریه 5571 – 5/5/94 بند 1 بخشنامه را تأیید نموده است.

5- ابطال بخشنامه با رعایت ماده 69 موجب انتقال مالکیت خواهد گردید و این مغایر ماده 9 قانون افزایش بهره وری در بخش کشاورزی است.

6- به دلیل مغایر بودن موضوعات مطروحه با ماده 69 موجب نسخ نگردیده است.

7- در بند (ج) ماده 38 برنامه ششم نامی از تصویب هیأت وزیران نیامده و نیز در ماده 29 احکام دائمی برنامه.

*رای هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی :

با بررسی اوراق و محتویات پرونده در خصوص تقاضای شاکی به شرح دادخواست تقدیمی و با توجه به جوابیه طرف شکایت بیش از 4/3 اعضاء هیأت تخصصی بند بخشنامه شماره 19233/1/96 مورخ 11/7/96 را در حدود صلاحیت معاون وزیر جهاد کشاورزی و رئیس سازمان جنگلها و مراتع و آبخیزداری کشور تشخیص داده و اعضاء معتقد به اعتبار ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و عدم نسخ آن و یا تعارض با تبصره 5 ماده 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تشخیص داده و نیز بخشنامه صادره را وفق دستورالعمل ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع صادر نموده است و سازمان بازرسی قبل از ابطال دستورالعمل مربوطه تقاضای ابطال بخشنامه که منبعث از دستورالعمل می باشد را نموده است فلذا در موقعیت فعلی مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات این دیوان قابل اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. /ت

 

 

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.