دهه کرامت گرامی باد***علی ابن موسی الرضا عليه السلام :علت تشريع نماز جماعت آن است كه اخلاص، يكتاپرستى ، تسليم حق بودن و بندگى براى خداوند، آشكار و بى پرده نمايان باشد.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/96/1322   

موضوع:

ابطال بند 1-1 بخش تعاریف ضوابط فنی پارکینگ و بند 2-1 ضوابط عمومی تأمین پارکینگ از ضوابط شهرسازی و معماری شهر همدان

تاریخ رأی:

سه شنبه 28 خرداد 1398

شماره دادنامه:

9809970906010100             

هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی

 

* شماره پرونـده : هـ ع/96/1322               شماره دادنامه: 9809970906010100              تاریخ:  28/3/98

* شاکی : خانم فریده جلیلی

*طرف شکایت : اداره کل راه و شهرسازی استان همدان

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 1-1 بخش تعاریف ضوابط فنی پارکینگ و بند 2-1 ضوابط عمومی تأمین پارکینگ از ضوابط شهرسازی و معماری شهر همدان

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان همدان به خواسته ابطال بند 1-1 بخش تعاریف ضوابط فنی پارکینگ و بند 2-1 ضوابط عمومی تأمین پارکینگ از ضوابط شهرسازی و معماری شهر همدان به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

1-1- ساختمانها با توجه به نوع کاربری به دو دسته ساختمانهای مسکونی و غیر مسکونی تقسیم می شوند که ضوابط مربوط به استقرار پارکینگ ها برای هر دو دسته لازم الاجراست.

2-1- در کلیه ساختمان ها ، با هر نوع عملکرد و استقرار تأمین پارکینگ بر اساس جدول محاسبات پارکینگ شماره یک و دو الـزامی بوده و حذف آن مجـاز نیست. ( کاربری های تفـریحی گردشگری و سـیاحتی از این بند مستثنی می باشند. )

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

اولاً : مطابق ذیل تبصـره بند 24 ماده 55 قانون شهـرداری ، دایر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسـناد رسمی ، ازدواج ، طلاق ، دفتر روزنامه ، مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک استفاده تجاری محسوب نمی شود و این نوع بهره برداری به وجود پارکینگ در اماکن غیر تجاری موکول نشده است.

ثانیاً : طبق دادنامه شماره 27-19/1/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند 11 صورتجلسه مورخ 23/3/1389 کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ( طرح تفصیلی شهر قزوین ) مبنی بر الزامی بودن وجود پارکینگ برای مطب پزشکان و دفاتر وکالت رسمی و دفاتر رسمی ازدواج و طلاق روزنامه و دفاتر مهندسی ابطال شده و طبق دادنامه 748-747 – 30/9/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بند 5 صورتجلسه مورخ 23/11/1392 کمیسیون طرح تفصیلی شهر مشهد که برای واحدهای درمانی مندرج در مصوبه ، تأمین پارکینگ را الزامی دانسته ، ابطال گردیده است.

با توجه به مراتب ، از آنجا که مصوبات مورد اعتراض مغایر با آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد ، تقاضای ابطال آنها را دارم. در ضمن به استناد ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری تقاضای طرح خارج از نوبت موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و به استناد قسمت اخیر ماده 13 قانون مذکور ، تقاضای ابطال مصوبات مورد اعتراض از تاریخ تصویب را دارم.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقـوقی اداره کل راه و شهرسازی استان همـدان به موجب لایحه شـماره 97-44351 مورخ 8/11/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- به موجب نامه شماره 43857-97 مورخ 3/11/97 معاون محترم شهرسازی و معماری این اداره کل مصوبه مذکور ضوابط مربوط به استقرار پارکینگ ها و سایر موارد مطروحه مصوبات کمیسیون ماده 5 می باشد و لغو و ابطال آنها نیز صرفاً از طریق طرح موضوع در کمیسیون ماده 5 می باشد. ( تصویر پیوست ) لذا قانوناً موجبی برای ابطال وجود ندارد.

2- حسب رأی وحدت رویه شماره 79-73/115 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ( تصویر پیوست ) صرف تقاضای اشخاص جهت ابطال مصوبات با توجه به فنی بودن ضوابط فاقد وجاهت قانونی می باشد چرا که کمیسیون ماده 5 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی پس از بررسی کمیته فنی و بررسی های کارشناسانه و با در نظر گرفتن مصالح عمومی و نیاز شهر و بدون لحاظ نمودن نفع شخصی و سازمانی اقدام به تصویب مصوبات می نماید و مطالبه ابطال آن از مصوبات از ناحیه اشخاص برخلاف نظرات فنی و مصالح عمومی و رای وحدت رویه مذکور و اظهار نظر در خصوص موضوع از وظایف خاص کمیسیون ماده 5 می باشد.

3- چنانچه ملک مورد ادعا مشمول قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب سال 1367 باشد ، مالک صرفاً می تواند از حقوق مالکانه مندرج در قانون برخوردار گردد. بدیهی است حق استفاده مالک از حقوق مالکانه لزوماً به مفهوم الزام به ابطال مصوبه نخواهد بود.

لذا با توجه به موارد فوق الاشاره رد دعوی ایشان مورد استدعاست.

 

*رای هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی :

در خصوص شکایت خانم فریده جلیلی به طرفیت اداره کل راه و شهرسازی استان همدان به خواسته ابطال بند 1-1 بخش تعاریف ضوابط فنی پارکینگ و بند 2-1 ضوابط عمومی تأمین پارکینگ از ضوابط شهرسازی و معماری شهر همدان موضوع در جلسه مورخ 12/3/98 هیأت مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این عقیده بودند که با توجه به اینکه ضوابط ساخت و ساز اعم از تراکم ساختمانی و سطح اشغال و میزان پارکینگ ساختمان و نحوه استفاده از اراضی شهری در بند 3 از ماده 1 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی تعریف و تعیین شده است و ضوابط مذکور مغایرتی با تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداریها نیز ندارد بنابراین به استناد بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شكايت شاکی صادر و اعلام مي گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد. /ت

 

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.