علی ابن موسی الرضا عليه السلام :علت تشريع نماز جماعت آن است كه اخلاص، يكتاپرستى ، تسليم حق بودن و بندگى براى خداوند، آشكار و بى پرده نمايان باشد.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/ 96/1818

موضوع:

نقض و ابطال بخشنامه شماره 74016/56 – 29/4/94

تاریخ رأی:

سه شنبه 28 خرداد 1398

شماره دادنامه:

9809970906010098             

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 96/1818شماره دادنامه: 9809970906010098              تاریخ:  28/3/98

* شـاکــی : آقای سعید کنعانی

* طرف شکایت : وزارت امور اقتصادی و دارایی

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : نقض و ابطال بخشنامه شماره 74016/56 29/4/94

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت امور اقتصادی و دارایی به خواسته نقض و ابطال بخشنامه شماره 74016/56 29/4/94 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مـورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بازگشت به نامه شماره 3840-122 مورخ 14/4/1394 در خصوص « پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی کارکنان قراردادی به آگاهی می رسد :

... با عنایت به موارد فوق ، مزایای پایان کار و مانده ذخیره مرخصی کارکنان قراردادی که به افتخار بازنشستگی نائل می شوند می باید بر طبق مقررات پرداخت شود. لذا چنانچه مزایای پایان کار و ذخیره مرخصی کارگران در پایان هر سال پرداخت و تسویه شده باشد ، در زمان بازنشستگی و یا خاتمه قرارداد ، کار معین یا مدت موقت ، محاسبه و پرداخت مجدد موارد فوق موضوعیت ندارد و فقط مدت زمانی که بعد از آخرین تسویه به کار اشتغال داشته اند ، محاسبه و به کارگران پرداخت می شود.»

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

بخشنامه معترض عنه با مواد 24 و 31 قانون کار مغایر بوده بدین توضیح که مزایای پایان خدمت ( سنوات ) را در هر سال به منزله تسویه حساب نهایی قرار داده در حالیکه بایستی با آخرین حقوق محاسبه شود. بنابراین بخشنامه مخدوش و در خور ابطال است.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی به موجب لایحه شماره 16683/91 مورخ 5/2/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که :

اولاً : طـرح شکایت و رسیدگی در هـیأت عمومی دیوان عدالت اداری به دلیل فقـدان صلاحیت موضوعیت ندارد. چرا که نامه معترض عنه صادره از اداره کل نظارت بر اجرای بودجه صرفاً در مقام پاسخ به پرسش اداره کل امور اقتصادی و دارایی همدان صادر شده و در بر دارنده قاعده حقوقی متضمن حق تکلیف نمی باشد تا اینکه عنوان مقرره یا بخشنامه به آن تعلق بگیرد.

ثانیاً نامه معترض عنه مربوط به یکی از کارمند این وزارت خانه می باشد که می بایست مزایای پایان کار وی مطابق قرارداد و حکم کارگزینی ( مدت قرارداد وی یکسال بوده ) و بر اساس مفاد ماده 24 قانون کار در پایان قرارداد پرداخت می گردید. بنابراین مفاد نامه یاد شده با آرای صادره از سوی شعبه هجدهم دیوان که در ارتباط با قرار دادهای بیش از یکسال صادر گردیده اند منافاتی نداشته و استناد به آنها بلاوجه می باشد.

 

*رای هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی :

اکثریت اعضاء هیأت تخصصی ( بیش از سه چهام اعضاء ) معتقدند اداراتی که طبق ماده 124 قانون مدیریت خدمات کشوری، افرادی را استخدام می کنند تابع قانون کار نمی باشد. زیرا به لحاظ فنی و تخصصی بودن امور حاکمیتی ، استخدام افراد در مقطع معینی با حقوق و مزایای دولتی صورت می پذیرد و موضوع مورد شکایت از آن مقوله است. لذا شاکی در تشخیص موضوع ، مرتکب اشتباه شده چرا که مشمولین این نوع قرارداد در خاتمه کل قرارداد ، حق سنوات دریافت می کنند و دولت بودجه پرداخت حق سنوات سالانه به افراد و کارکنان دائم خود را ندارد. اما در مورد قراردادهای کارگران ؛ کارگران شاغل در کارگاه های دولتی و غیر دولتی مشمول قانون کار می شوند. بنابراین چنانچه پایان هر سال حق سنوات خود را دریافت کرده باشند اگر قرارداد آنها دائمی باشد در پایان سی سال با دریافت ما به التفاوت آخرین حقوق ، تسویه حساب می کنند ولی اگر قرارداد ایشان موقت باشد با تسویه حساب هر سال ، قرارداد خاتمه می یابد و حق دریافت علی الحساب را ندارند. فلذا با توجه به مراتب مذکور بخشنامه معترض عنه قابل ابطال نبوده و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت

 

 

نبی الله کرمی

رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.