نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/96/1803 و 97/3234  

موضوع:

ابطال بند 1 بخش 13 فصل 2 عوارض بالکن و پیش آمدگی سال 95

تاریخ رأی:

سه شنبه 21 خرداد 1398

شماره دادنامه:

97 - 9809970906010096

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

 

 * شماره پرونده : هـ ع/96/1803 و 97/3234      شماره دادنامه:97-9809970906010096          تاریخ:  19/3/98

* شـاکــی : آقایان سید مهدی احمدی نژاد و مسعود قاسم پور جهانگیر

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر کرج

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال بند 1 بخش 13 فصل 2 عوارض بالکن و پیش آمدگی سال 95

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر کرج به خواسته ابطال بند 1 بخش 13 فصل 2 عوارض بالکن و پیش آمدگی سال 95 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بخش 13- فصل 2 :

عوارض بالکن و پیش آمدگی عوارض دپوی مصالح عوارض تفکیک اعیانی عوارض مجری ذیصلاح و عوارض توسعه ایستگاه آتش نشانی 5% حق النظاره و دیوار کشی کارمزد فک پلمپ

1- عوارض بالکن و پیش آمدگی

1-1- در صورتیکه پیش آمدگی در معبر عمومی به صورت روبسته و زیربنای مفید مورد استفاده واحدهای مسکونی ، تجاری ، اداری ، صنعتی قرار گیرد علاوه بر اینکه جزء زیربنای مفید محسوب و عوارض مربوطه وصول خواهد شد و علاوه بر آن از هر متر مربع پیش آمدگی P4 ( قیمت منطقه ای روز دارائی ) محاسبه و اخذ گردد.

1-2- چنانچه پیش آمدگی به صورت روباز و فاقد دیوارهای جانبی باشد ( تراس ) فقط p2 وصول خواهد شد.

1-3- چنانچه پیش آمدگی سقف آخرین طبقه بنا صرفاً به صورت سایه بان مورد استفاده قرار گیرد مشمول مقررات این تعرفه نخواهد بود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 

1- مخالفت مصوبه با ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن ؛ چرا که مقنن در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آن ها در ماده 100 قانون شهرداری تعیین تکلیف کرده است. لذا مصوبه شورای مذکـور که متضمن وضع قاعـده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضـافه تـراکم و تخلفـاتی مانند پیش آمدگی بالکن ، علاوه بر جرایم تخلفات ساختمانی می باشد ، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر است.

2- مخالفت مصوبه با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که اخذ هرگونه وجه از اشخاص را ممنوع دانسته است.

3- مخالفت با دادنامه شماره 242 – 1/4/95 که تصویب عوارض زیر بنا ، پذیره ، اضافه تراکم و تغییر کاربری علاوه بر جرایم کمیسیون ماده 100 را خارج از حدود اختیارات شورای شهر کرج می داند. ( البته این رای به موجب اعمال ماده 91 در تعارض با رأی شماره 578 نقض گردید که منجر به صدور رأی شماره 786 شد.)

4- مخالفت با دادنامه شماره 848 – 11/12/87 که به ابطال مصوبه ای در خصوص عوارض احداث بنای مازاد بر تراکم رأی داده است.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

هر چند نسخه دوم دادخواست شاکیان به شماره بایگانی 49500 به تاریخ 27/12/96 در تاریخ 1/2/97 به شورای شهر کرج ابلاغ گردید لیکن مدیر منطقه 8 شهرداری کرج طی لایحه دفاعیه ای ، مواردی را به شرح زیر اظهار داشت :

1- مصوبه شورا وفق بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکیلات شوراها به تصویب رسیده است.

2- تعیین عوارض تبدیل یک واحد مسکونی به دو یا چند واحد مسکونی ، برابر آراء شماره 315-13/6/91 و 26-19/1/92 هیأت عمومی دیوان خلاف قانون و خارج از اختیارات تشخیص داده نشد.

3- رأی شماره 242 نیز به موجب رأی 786-9/8/96 نقض گردید.

لذا حکم به رد دعوی مورد استدعاست. /ت

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند (ب) رأی شماره 79 - 21/2/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود و آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مؤید آن می باشد. بنابراین بند 1 بخش 13 فصل 2 از تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 95 شهرداری کرج تحت عنوان عوارض بالکن و پیش آمدگی مصوب شورای اسلامی شهر کرج مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.