نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/380     

موضوع:

ابطال تعرفه شماره (2-18) عوارض بالکن ها و پیش آمدگی ها برای سال 1396

تاریخ رأی:

يکشنبه 19 خرداد 1398

شماره دادنامه:

9809970906010094            

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

 * شماره پــرونـــده : هـ ع/97/380           شماره دادنامه: 9809970906010094             تاریخ:  19/3/98

* شـاکــی : سازمان بازرسی کل کشور

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر صدرا

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال تعرفه شماره (2-18) عوارض بالکن ها و پیش آمدگی ها برای سال 1396

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر صدرا به خواسته ابطال تعرفه شماره (2-18) عوارض بالکن ها و پیش آمدگی ها برای سال 1396 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

تعرفه شماره (2-18) عوارض بالکن ها و پیش آمدگی ها

ردیف

نوع عوارض

مصوب سال 96

منشاء قانونی

توضیحات

 

نوع

روباز حیاط

روبسته حیاط

روباز معبر

روبسته معبر

بند 16 ماده 71 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره (1) : چنانچه پیش آمدگی پس از ساخت بنا و خارج از درصد مجاز بوده باشد در صورت ابقاء توسط رأی نهایی کمیسیون ماده صد وصول عوارض پیش آمدگی به صورت مازاد بر تراکم مجاز بر مبنای تعرفه مربوطه محاسبه خواهد شد.

تبصره (2) : در زمان تایید نقشه های پیش آمدگی ها و هنگام صدور رأی ابقاء پیش آمدگیها می بایست حرایم تأسیسات همانند برق ، مخابرات و ... رعایت گردد.

1

مسکونی

تک واحدی

P4

P6

P5

P6

آپارتمانی

P8

P10

P8

P10

2

تجاری

P20

P45

P30

P60

3

اداری ، صنعتی ، سایر

P8

P10

P10

P12

4

باغشهری

P20

P30

 

 

 

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 

1- قانونگذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن انواع تخلفات ساختمانی را تبیین و مشخص نموده و تعیین تکلیف نموده است و در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده صد قانون شهرداری ها تعیین تکلیف نموده ، مصوبه مارالذکر که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض بالکن ها و پیش آمدگی ها علاوه بر جرایم ساختمانی می باشد ، خارج از حدود اختیارات قانونی شهر بوده است.

2- در ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت دریافت هرگونه وجه ، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده یا می شود ، ممنوع است.

3- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه 242 مورخ 1/4/95 و دادنامه شماره 354 الی 385 مورخ 14/11/80 اخذ چنین عوارضی را غیر قانونی دانسته و ابطال نموده است.

بنابراین با توجه به مراتب و وحدت ملاک از آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال تعرفه شماره (2-18) مصوبه شماره 202-14/10/1395 را درخواست می نماید.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر صدرا به موجب لایحه شماره 1000/5/97 مورخ 8/7/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- طبق بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/75 مجلس شورای اسلامی کشور ، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود ، از وظایف شورای اسلامی شهر می باشد. لذا طبق مصوبه شماره 971/4/95 مورخ 14/10/95 شورای اسلامی شهر صدرا تعرفه شماره 2-18 مورد اجرا واقع شده است.

2- طی دادنامه شماره 786 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ضمن لغو دادنامه 242 مورخ 1/4/95 ردیف 3 ، مبنی بر ابطال وصول عوارض به همراه جریمه کمیسیون ماده صد ، به صراحت اعلام گردیده است که عوارض بعد از رای کمیسیون ماده صد یعنی (عوارض به علاوه جریمه کمیسیون ماده صد) باید وصول گردد ، لذا توضیحات قید شده ذیل تعرفه فوق الذکر مجاز و قانونی می باشد.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند 16 ماده 80 (71 سابق) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ، وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها ، طبق بند (ب) رأی شماره 79 - 21/2/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و آراء شماره 578 - 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی ، عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها می باشد بنابراین تعرفه شماره (2-18) عوارض بالکن ها و پیش آمدگی شهرداری صدرا از مصوبه شماره 202 مورخ 14/10/1395 شورای اسلامی شهر صدرا مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ت

 

محمد حسن پیرزاده

نائب رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.