نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع  94/487

موضوع:

ابطال بخشنامه شماره 100/1276 مورخ 26/12/1368، بخشنامه شماره 100/31/52535 مورخ 23/8/1379 و دستورالعمل مورخ 13/11/1379 وزارت نیرو، نامه شماره 10355 مورخ 18/1/1383 وزارت صنایع و معادن، نامه شماره 100/14817 مورخ 3/4/1383 شرکت مدیریت منابع آب ایران، مصوبه هفتاد و ششمین جلسه کمیسیون تخصیص آب و هرگونه تصمیمات مغایر با حقوق حقابه‌داران و کلّیه مجوزهای برداشت آب در مسیر رودخانه زاینده‌ رود به غیر از حقابه‌داران

تاریخ رأی:

چهارشنبه 8 خرداد 1398

شماره دادنامه:

9809970906010089            

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع  94/487           شماره دادنامه: 9809970906010089             تاریخ:  8/3/98

* شـاکــی : آقای عباس مزروعی سبدانی به وکالت از مؤسسه نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان، کانون هماهنگی و حمایتی تشکلهای کشاورزی استان اصفهان، انجمن خبرگان کشاورزی شهرستان اصفهان و کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان

* طرف شکایت : وزارت نیرو، معاونت وزارت نیرو در امور آب

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره 100/1276 مورخ 26/12/1368، بخشنامه شماره 100/31/52535 مورخ 23/8/1379 و دستورالعمل مورخ 13/11/1379 وزارت نیرو، نامه شماره 10355 مورخ 18/1/1383 وزارت صنایع و معادن، نامه شماره 100/14817 مورخ 3/4/1383 شرکت مدیریت منابع آب ایران، مصوبه هفتاد و ششمین جلسه کمیسیون تخصیص آب و هرگونه تصمیمات مغایر با حقوق حقابه‌داران و کلّیه مجوزهای برداشت آب در مسیر رودخانه زاینده‌ رود به غیر از حقابه‌داران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1. مقررات مورد شکایت از جهت تضییع حقوق کشاورزان و شهروندان استان اصفهان نسبت به منابع آبی زاینده رود در تعارض با موازین شرعی و از جمله آیه شریفه «يا أَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا لاتَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ»، حدیث «كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ و مَالُهُ و عِرْضُهُ» و قاعده لزوم حفظ نظم و اماره ید می‌باشند. همچنین براساس استفتاء از مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی»، «میزان در اینگونه امور قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران می‌باشد و باید طبق آن عمل شود» که با توجه به مغایرت مقررات مورد شکایت با موازین قانونی به شرح آتی، این مقررات با موازین شرعی نیز مغایر بوده و مخالف با نظرات فقهای شیعه از جمله مرحوم میرزای قمی و نظریات فقهای شورای نگهبان درخصوص طرح قانونی توزیع عادلانه آب می‌باشند.

2. مصوبات و دستورالعملهای مورد شکایت وزارت نیرو، از جهت نقض تکالیف دولت و حقوق شهروندان مغایر با بندهای 9 تا 14 اصل 3 و همچنین اصول 4، 20، 22، 43، 46 و 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. به علاوه باید توجه داشت که اجرای اصل 45 قانون اساسی محصور و محدود به تعریف قوانین عادی است و توجه به مفاد سایر اصول قانون اساسی و قوانین و مقررت عادی، مانع از مصادره به مطلوب و تفسیر به رأی طرف شکایت با استناد به اصل 45 قانون اساسی خواهد بود.

3. در ماده 3 قانون آب و نحوه ملّی شدن آن، مواد 2، 18، 19، 20، 21، 33، 36، 43، 44 و 45 قانون توزیع عادلانه آب، ماده واحده قانون تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های آب کشور و ماده واحده قانون تبدیل ادارات کل امور آب استانها به شرکتهای آب منطقه‌ای استانها، به لزوم رعایت حقوق حقابه‌داران و جبران خسارات وارده به آنها تصریح شده است. با این حال، مقررات مورد شکایت بدون توجه به حقوق حقابه‌داران، زمینه‌ساز تضییع این حقوق با انتقال آب زاینده رود به استان یزد شده‌اند. همچنین مواد 2، 18، 24، 33، 44 و 45 قانون توزیع عادلانه آب و قانون تشویق سرمایه‌گذاری در طرح‌های آبی کشور و قانون تبدیل ادارات کل آب استانها به شرکتهای آب منطقه‌ای استانها، مخصص حکم مقرر در ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب می‌باشند. زیرا براساس موازین قانونی فوق، حقابه برداشت شده باید به مالکین مسترد شود و تعرض به آن جرم است و دولت قبل از احداث سد باید حقابه‌های مالکان را محاسبه و بعد از احداث سد به همان میزان آب در اختیار آنها بگذارد. به علاوه، خسارت وارده به حقابه‌داران باید جبران شود و دخالت دولت در امور آب صرفاً محدود به آبهای عمومی و بلااستفاده و آبهایی است که با سرمایه‌گذاری دولت تولید شده است. بنابراین با وجود مواد قانونی یادشده، استناد به ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب از سوی طرف شکایت مبنای موجهی ندارد.

4. براساس مواد 30، 31، 35، 124، 139، 158 و 159 قانون مدنی، لزوم احترام به مالکیت و رعایت حقوق مالکین زمینهای زراعی و حریم اراضی مورد اشاره قرار گرفته است و مقررات مورد شکایت با این موازین قانونی نیز در تعارض می‌باشند.

5. برمبنای مواد 1، 2، 7، 9 و 10 لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور، دخالت غیرقانونی در تأسیسات آب و برق کشور ممنوع است و مجازاتهایی نیز برای آن مقرر شده است. از این رو، مقررات مورد شکایت که در نظام حقابه‌های زاینده رود اخلال ایجاد کرده‌اند، با مواد قانونی فوق و همچنین مواد 141، 665، 690 ، 793، 799، 828، 902 و 908 قانون مجازات اسلامی که در رابطه با جرم‌انگاری اقدامات مربوط به سلب حقوق و قطع آب دیگران است، مغایرت دارند.

6. براساس تبصره‌های 1 و 3 و 4 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب، وزارت نیرو مسئول تعیین و حفاظت از حریم رودخانه‌ها می‌باشد و دخل و تصرف و ایجاد اعیانی در این محدوده ممنوع است. ولی وزارت نیرو به تکالیف فوق که در ماده 3 آیین‌نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب نیز بیان شده‌اند، عمل نکرده و صدور مجوز حفر چاه و احداث پمپ در حریم و بستر زاینده رود نقض این تکالیف محسوب می‌شود.

7. مقررات مورد شکایت با ماده 1 آیین‌نامه اجرایی ماده 63 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که براساس آن برداشت جدید از منابع آبی منوط به بهره‌برداری از طرح‌های تأمین و انتقال آب شده و همچنین با مصوبه مورخ 29/2/1333 هیأت وزیران که انتقال آب زاینده رود را با رعایت طومارها و تصمیمات سابق ممکن اعلام کرده؛ مغایرت دارند.

8. ادعای پرداخت خسارت به حقابه‌داران از محل منابع ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 12 قانون سازمان مدیریت بحران کشور موجه نیست. زیرا مصارف منابع فوق متفاوت با خسارات مندرج در ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب بوده و خسارات پرداختی از آن منابع بسیار کمتر از خسارات موضوع ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب می‌باشد.

9. وضع مقررات مورد شکایت دخالت در تکالیف و وظایف مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان بوده و طرف شکایت از صلاحیت وضع این مصوبات برخوردار نبوده است.

* متن مقرره مورد شکایت :

متن مقررات مورد شکایات در صفحات 1 تا 5، 53 تا 62 و 155 تا 172 اوراق پرونده قرار دارد.

نظریه فقهای شورای نگهبان :

قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 1830/102/96 مورخ 21/4/1396 اعلام کرده است :

«در صورتی که مصوبه‌های مورد شکایت موجب تضییع حقوق مردم از جمله حقابه و حق شرب گردد، خلاف شرع می‌باشد. والا خلاف شرع نمی‌باشد. البته تشخیص موضوع این مطلب که مصوبات مورد شکایت موجب تضییع حقوق مردم می‌گردد یا خیر مسأله قضایی بوده که تشخیص آن برعهده مرجع صالح قضایی است.»

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره 410/48907/93 مورخ 5/12/1393 در پاسخ به دادخواست شاکیان مواردی را مطرح کرده است که خلاصه آن به شرح زیر می‌باشد:

1. اقدامات وزارت نیرو درخصوص انتقال آب زاینده رود از مصادیق اعمال حاکمیتی بوده و براساس اختیارات مقرر در اصل 45 قانون اساسی و مواد 1 و 2 قانون توزیع عادلانه آب مبنی بر اداره انفال توسط حکومت اسلامی و صلاحیتهای مقرر برای وزارت نیرو در مواد 21 و 24 قانون توزیع عادلانه آب در رابطه با تخصیص و بهرهبرداری از منابع آبی کشور صورت گرفته است.

2. با توجه به خشکسالیهای حوضه زاینده رود، وزارت نیرو در سالهای اخیر به استناد ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور با هماهنگی وزارت کشور و استانداری اصفهان برای تأمین اعتبار مالیِ پرداخت خسارت عدم کشت به کشاورزان اقدام نموده است.

3. در زمان تدوین طومار شیخ بهایی جمعیت اصفهان حدود صد تا دویست هزار نفر تخمین زده می‌شد. در حالی که در حال حاضر بالغ بر چهارمیلیون نفر با استانداردهای بهداشتی بالاتر از این آب استفاده میکنند و مصارف شهروندان بسیار بیشتر از آن زمان بوده و ملاکهای جدید باید در این زمینه مورد استفاده قرار بگیرند.

****

مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران به موجب لایحه شماره 16833/94 مورخ 3/11/1394 مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکیان مطرح کرده که خلاصه آن به شرح زیر می‌باشد:

1. مطابق اصل 45 قانون اساسی، کلّیه منابع آبی اعم از دریاها، دریاچه‌ها و رودخانه‌ها جزء انفال و ثروتهای عمومی محسوب شده و تعیین ترتیب استفاده از آن به قوانین عادی محول شده است و در این زمینه براساس مواد 1، 21 و 24 قانون توزیع عادلانه آب، مدیریت منابع آب از اختیارات وزارت نیرو می‌باشد. وزارت نیرو نیز با توجه به عدم تناسب منابع آب با نحوه توزیع جمعیت در سراسر کشور در موارد متعددی اقدام به انتقال آب از نواحی پرآب به شهرهای کم آب کشور نموده است. در ماده 24 قانون توزیع عادلانه آب، مصادیق منابع آبی قابل انتقال مشخص شده که یکی از آنها آبهای ناشی از احداث سد و آبهای زایدی است که به دریاچه‌ها و دریاها می‌رسد. آب زاینده رود قبل از احداث سد بر روی آن، آب محدودی بود که در اختیار حقابه‌داران قرار می‌گرفت. ولی پس از احداث سد زاینده رود در سال 1347 میزان آب آن افزایش یافت و دولت براساس ماده 24 قانون توزیع عادلانه آب از اختیار انتقال این آب که ایجاد آن ناشی از عمل حاکمیتی دولت بوده است، برخوردار می‌باشد و این امر در قانون تبدیل ادارات کل امور آب استانها به شرکتهای آب منطقه‌ای استانها نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

2. با توجه به خشکسالیهای حوضه زاینده رود، وزارت نیرو در سالهای اخیر به استناد ماده 10 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور با هماهنگی وزارت کشور و استانداری اصفهان برای تأمین اعتبار مالیِ پرداخت خسارت عدم کشت به کشاورزان اقدام نموده است.

3. در زمان تدوین طومار شیخ بهایی جمعیت اصفهان حدود صد تا دویست هزار نفر تخمین زده می‌شد. در حالی که در حال حاضر بالغ بر چهارمیلیون نفر با استانداردهای بهداشتی بالاتر از این آب استفاده میکنند و مصارف شهروندان بسیار بیشتر از آن زمان بوده و ملاکهای جدید باید در این زمینه مورد استفاده قرار بگیرند.

****

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای یزد به موجب لایحه شماره 948/96/43 مورخ 10/10/1396 مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکیان مطرح کرده است که خلاصه آن به شرح زیر می‌باشد:

1. طوماری که درخصوص حقابه‌های زاینده رود مورد استناد شاکیان قرار گرفته؛ منسوب به شیخ بهایی است و در عین حال بر مبنای ملاکهایی چون میزان آب زاینده رود و میزان جمعیت در آن زمان تهیه شده و در حال حاضر با افزایش میزان آب زاینده رود و افزایش جمعیت نمی‌تواند ملاک عمل باشد.

2. آب از انفال و مشترکات بوده و در عصر غیبت امام معصوم (ع) اداره آن برعهده حکومت اسلامی است و در حال حاضر وزارت نیرو از طرف حکومت اسلامی عهده‌دار توزیع آب به عنوان مصداقی از انفال می‌باشد.

3. ابطال مصوبات مورد شکایت با قاعده لاضرر مغایر است. زیرا منجر به کمبود آب آشامیدنی شده و ضررهای بسیاری به افرادی که در حال حاضر از این آب استفاده می‌کنند، وارد میسازد. همچنین با توجه به تزاحم به وجود آمده میان مصارف کشاورزی شاکیان و مصارف آشامیدنی استان یزد، ابطال این مصوبات ناقض اصل «الاهم فالاهم» نیز خواهد بود.

4. براساس اصول 29 و 43 قانون اساسی، تأمین نیازهای اساسی مانند بهداشت باید در اولویت باشد و با توجه به نقش آب در تأمین این نیازها، انتقال آب به مناطق کم آب ضروری است. همچینن طبق اصل 45 قانون اساسی، دریاها و دریاچه ها و رودخانه‌ها جزء انفال و ثروتهای عمومی بوده و اداره آن با حکومت اسلامی است. این حکم در مواد 1 و 21 قانون توزیع عادلانه آب نیز تأیید شده و اختیار نظارت بر بهره‌برداری و مصرف منابع آب به وزارت نیرو واگذار شده است.

5. در جلسات مورخ 20/12/1368 در وزارت نیرو، جلسه مورخ 18/1/1393 شورای عالی آب و جلسه مورخ 2/6/1393 شورای هماهنگی مدیریت به هم پیوسته منابع آب حوضه آبریز رودخانه زاینده رود که در آنها به اتخاذ تصمیم درخصوص انتقال آب زاینده رود به استان یزد پرداخته شده؛ نمایندگان استانداری، جهاد کشاورزی، مدیرعامل آب منطقه‌ای و نماینده صنف کشاورزان اصفهان نیز حضور داشته‌اند و تصمیمات با تأیید و موافقت آنها اتخاذ شده است.

****

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد و استاندار یزد به موجب نامه شماره 1/1030-2 مورخ 22/2/1397 خطاب به ریاست محترم دیوان عدالت اداری مواردی را اعلام کرده‌اند که خلاصه آن به شرح ذیل است:

برمبنای قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361، دولت می‌تواند آن بخش از منابع آبی را که براساس اصل 45 قانون اساسی در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد، بر طبق مصالح عامه به مصرف برساند. براساس همین موازین قانونی، اقدام به انتقال آب به استان یزد شده و آب اختصاص یافته به این استان تنها 5 درصد ذخیره آب سد زاینده رود را دربرمی‌گیرد. به علاوه این آب صرفاً در مصارف آشامیدنی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در صنعت و کشاورزی استفاده نمی‌شود و قطع آن دارای آثار سوء سیاسی و امنیتی خواهد بود.

وزیر نیرو به موجب نامه شماره 1143/70/97/م مورخ 21/3/1397 خطاب به ریاست محترم قوه قضائیه مواردی را اعلام کرده است که خلاصه آن به شرح ذیل است:

به موجب اصل 45 قانون اساسی، دریاها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی جزء انفال و ثروتهای عمومی محسوب گردیده و در اختیار حکومت اسلامی قرار دارد. همچنین به موجب ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب، آبهای دریاها و آبهای جاری در رودخانه‌ها و انهار طبیعی و... از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی می‌باشد و طبق مصالح عامه از آن بهره‌برداری می‌شود. مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌برداری از این آبها به دولت محول شده است و براساس مواد 21 و 24 همین قانون، تخصیص و بهره‌برداری از منابع آب و آبهایی که بر اثر احداث تأسیسات آبیاری و سدسازی به دست آمده و می‌آید، منحصراً با وزارت نیرو می‌باشد. بنابراین آب از مشترکات بوده و باید در اختیار همه افراد جامعه قرار بگیرد و وزارت نیرو نیز براساس وظیفه ذاتی خود نسبت به انتقال آب به استان یزد اقدام کرده است و اگر هم تضییع حقی از حقابه‌داران صورت گرفته، باید به استناد ماده 44 قانون توزیع عادلانه آب موضوع در دادگاه صالح مطرح و به صورت ترافعی مورد رسیدگی قرار بگیرد.

*رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :

در خصوص شکایت آقای عباس مزروعی سبدانی به وکالت از مؤسسه نظام صنفی کشاورزی استان اصفهان، کانون هماهنگی و حمایتی تشکلهای کشاورزی استان اصفهان، انجمن خبرگان کشاورزی شهرستان اصفهان و کانون خبرگان کشاورزی استان اصفهان به طرفیت وزارت نیرو، معاونت وزارت نیرو در امور آب دائر به ابطال بخشنامه شماره 100/1276 مورخ 26/12/1368، بخشنامه شماره 100/31/52535 مورخ 23/8/1379 و دستورالعمل مورخ 13/11/1379 وزارت نیرو، نامه شماره 10355 مورخ 18/1/1383 وزارت صنایع و معادن، نامه شماره 100/14817 مورخ 3/4/1383 شرکت مدیریت منابع آب ایران، مصوبه هفتاد و ششمین جلسه کمیسیون تخصیص آب و هرگونه تصمیمات مغایر با حقوق حقابه‌داران و کلّیه مجوزهای برداشت آب در مسیر رودخانه زاینده‌ رود به غیر از حقابه‌داران موضوع در جلسه مورخ 22/2/98 هیأت مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع به اتفاق بر این نظر بودند  :

اولاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 1830/102/96 مورخ 21/4/1396 اعلام کرده است که : «در صورتی که مصوبه‌های مورد شکایت موجب تضییع حقوق مردم از جمله حقابه و حق شرب گردد، خلاف شرع می‌باشد. والا خلاف شرع نمی‌باشد. البته تشخیص موضوع این مطلب که مصوبات مورد شکایت موجب تضییع حقوق مردم می‌گردد یا خیر مسأله قضایی بوده که تشخیص آن برعهده مرجع صالح قضایی است.» بنابراین برمبنای نظریه فوق، اظهارنظر درخصوص جنبه شرعی مقررات مورد شکایت منوط به احراز تضییع حقوق مردم توسط مرجع صالح قضایی می‌باشد.

ثانیاً مطابق بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رسیدگی به شکایات، تظلّمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها و مؤسسات عمومی غیردولتی در مواردی که مقررات مذکور به علّت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز و یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود، از جمله صلاحیتها و وظایف هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است. با توجه به مراتب فوق، رسیدگی به تقاضای ابطال مجوزها و پروانه‌های برداشت آب در مسیر رودخانه زاینده‌‌رود خارج از صلاحیتهای مقرر برای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بوده و قابل رسیدگی در مراجع ذیصلاح می‌باشد.

ثالثاً براساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران : «انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده، معادن، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها و سایر آبهای عمومی، کوهها، دره‌ها‏، جنگلها، نیزارها، بیشه‌های طبیعی، مراتعی که حریم نیست، ارث بدون وارث و اموال مجهول‌المالک و اموال عمومی که از غاصبین مسترد می‌شود، در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید. تفصیل و ترتیب استفاده از هر یک را قانون معین می‌کند.» در همین راستا و به موجب ماده 1 قانون توزیع عادلانه آب مقرر شده است که : «... آبهای جاری در رودها و انهار طبیعی و دره‌ها و هر مسیر طبیعی ‌دیگر اعم از سطحی و زیرزمینی، سیلابها و فاضلابها و زه‌آبها و دریاچه‌ها و مردابها و برکه‌های طبیعی و چشمه‌‌سارها و آبهای معدنی و منابع آبهای زیرزمینی از مشترکات بوده و در اختیار حکومت اسلامی است و طبق مصالح عامه از آنها بهره‌‌برداری می‌شود و مسئولیت حفظ و اجازه و نظارت بر بهره‌‌برداری از آنها به دولت محول می‌شود.» اعمال صلاحیت فوق توسط دولت به موجب ماده 21 همین قانون به وزارت نیرو تفویض شده و براساس همین ماده : «تخصیص و اجازه بهره‌‌برداری از منابع عمومی آب برای مصارف شرب، کشاورزی، صنعت و سایر موارد منحصراً با وزارت نیرو است.» همچنین براساس ماده 24 قانون فوق‌الذکر، آبهایی که بر اثر احداث تأسیسات آبیاری و سدسازی و زهکشی و غیره بدست آمده و می‌آید، تحت نظارت و مسئولیت وزارت نیرو قرار دارد و این وزارتخانه می‌تواند اجازه بهره‌برداری از آنها را صادر نماید. بنابراین، مقررات مورد شکایت شامل بخشنامه شماره 100/1276 مورخ 26/12/1368، بخشنامه شماره 100/31/52535 مورخ 23/8/1379 و دستورالعمل مورخ 13/11/1379 وزارت نیرو، نامه شماره 10355 مورخ 18/1/1383 وزارت صنایع و معادن وقت، نامه شماره 100/14817 مورخ 3/4/1383 شرکت مدیریت منابع آب ایران و مصوبه هفتاد و ششمین جلسه کمیسیون تخصیص آب، برمبنای صلاحیتهای قانونی یادشده صادر شده‌اند و مغایرتی با قوانین مورد استناد شاکیان ندارند. لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر می گردد. این رأی ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

 

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.