نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/ 97/1372   

موضوع:

ابطال دستور بیستم هیأت امنای دانشگاه جامع علمی – کاربردی به تاریخ 12/5/95 در مورد ساماندهی مأموریت های خارجی 

تاریخ رأی:

چهارشنبه 8 خرداد 1398

شماره دادنامه:

9809970906010088            

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 97/1372           شماره دادنامه: 9809970906010088             تاریخ:  8/3/98

* شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

*طرف شکایت : دانشگاه جامع علمی - کاربردی

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال دستور بیستم هیأت امنای دانشگاه جامع علمی کاربردی به تاریخ 12/5/95 در مورد ساماندهی مأموریت های خارجی  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت دانشگاه جامع علمی - کاربردی به خواسته ابطال دستور بیستم هیأت امنای دانشگاه جامع علمی کاربردی به تاریخ 12/5/95 در مورد ساماندهی مأموریت های خارجی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد:

« به استناد بند (ب) ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه و در اجرای بخشنامه مورخ 31/3/95 مـرکز هیأت های امنا و هیأت های ممیزه وزارت متبوع آیین نامه ساماندهی مأموریت های خارجی اعضای هیأت علمی دانشـگاه ، مراکز تحقیقاتی ، پارک ها و مراکز رشد مطرح و به شرح پیوست شماره 3 به تصویب رسید. » ( صفحه 20 پرونده )

 *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1- به موجب ماده 1 قانون نظارت در مسافرت های خارجی کارکنان دولت مقرر شده است :

« برای نظارت بر امر مسافرت ها و مأموریت های غیر ثابت کارکنان دولت و کلیه دستگاه هایی که به نحوی از بودجه عمومی کشور و شرکت های دولتی استفاده می نمایند ، هیاتی مرکب از نماینده رییس جمهور به عنوان رییس هیأت ، معاون وزیر امور خارجه ، معاون وزیر اطلاعات ، معاون وزیر دستگاه ذی ربط بدون حق رای و دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس به عنوان ناظـر ، در وزارت امور خارجه تشـکیل می شود. این امر در حالی است که طبق ماده 3 آیین نامه ساماندهی مأموریت های خارجی اعضای هیأت علمی دانشگاه علمی – کاربردی ، ترکیب کارگروه نظارت بر مأموریت های خارجی مغایر با ترکیب مندرج در ماده 1 قانون صدرالذکر است.

2- مطابق تبصره 3 ماده 3 قانون نظارت در مسافرت های خارجی کارکنان دولت ، اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی که برای ارائه مقاله خود در کنفرانس های بین المللی معتبر که مورد تایید وزارتین علوم ، تحقیقات و فناوری و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی هستند ، شرکت می کنند از مفاد این طرح مستثنی هستند. اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برای ارائه مقاله از این مـاده مستثنی شده اند. این امر در حالی است که مطابق ماده 1 آیین نامه موضوع شکایت شـرکت اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی در همایش ها ، سمینارها ، کنفرانس ها از شمول مأموریت های خارجی مستثنی نشده است.

3- دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی مطابق ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از قوانین و مقررات عمومی مستثنی شده اند ، در حالی که قانون نظارت بر مسافرت های خارجی دستگاه های اجرایی قانون خاص بوده و به این ترتیب دانشگاه ها و مراکز مذکور از شمول آن خارج نمی باشند.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مشاور رئیس و مدیر کل دفتر حقوقی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 20221/97/م مورخ 3/6/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- مطابق ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ، به دانشگاه اجازه داده شده است که بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاه های دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی ، قانون مدیریت خدمات کشوری ، قانون برگزاری مناقصات و فقط در چهارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی ، معاملاتی ، اداری ، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیأت امنا عمل نمایند. بر اساس ماده 1 قانون صدرالذکر ، امور اداری ، استخدامی و تشکیلاتی از مصـادیق صلاحیت های هیأت امنا می باشد و از طرفی ، اعضای هیأت علمی دانشگاه به عنوان مستخدمین ویژه که صـرفاً در دانشگاه ها مصداق دارند و تبعاً ، امور مربوط به فعالیت و اشتغال ایشان و نیز مرخصی و مأموریت و سفرهای دانشگاهی و کاری آنها ، ذیل امور اداری و استخدامی بوده و در محدوده صلاحیت های مقررات گذاری هیأت امنا قرار می گیرد. با عنایت به این موضوع ، استدلال سازمان بازرسی کل کشور در خاص تلقی کردن قانون نظارت بر مسافرت های خارجی دستگاه های اجرایی و مستثنی بودن این قانون از شمول ماده 1 قانون صدرالذکر ، صحیح نبوده و اساساً مصوبه هیأت امنای این دانشگاه مغایرتی با قانون نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت ندارد. چرا که ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ، شمولیت قانون نظارت مذکور را بر دانشگاه ها ، تخصیص زده است.

2- ابلاغیه شمـاره 28691/94 م /27855 موخ 21/10/1394 معاونت حقـوقی رییس جمهور نیز مـؤید این است که دانشگاه ها صلاحیت تنظیم آیین نامه اختصاصی در خصوص ساماندهی مأموریت های خارجی اعضای هیأت علمی خود را دارند.

3- استناد سازمان بازرسی کل کشور به مغایرت ماده 1 آیین نامه ساماندهی مأموریت های خارجی اعضای هیأت علمی دانشگاه جامع علمی - کاربردی با تبصره 3 ماده 3 قانون نظارت بر سفرهای خارجی کارکنان دولت نیز مطابق موازین قانونی نمی باشد. چرا که آیین نامه مورد بحث ، حتی استثناهای مقرر در تبصره 3 ماده 3 قانون صدرالذکر را تحت الشعاع قرار نداده و متعرض آن نشده است. زیرا هیچ یک از مصادیق مأموریت های خارجی مشمول آیین نامه ، ارایه مقاله را در بر نمی گیرد و شامل موارد دیگری از مأموریت های خارجی اعضای هیأت علمی می شود که از قانون یاد شده مستثنی نشده است.

*رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :

در خصوص شکایت سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر ابطال دستور بیستم هیأت امنای دانشگاه جامع علمی – کاربردی به تاریخ 12/5/95 در مورد ساماندهی مأموریت های خارجی ، نظر به اینکه قانون نظارت بر مسافرت های خارجی مصوب سال 1373 از مقررات عمومی و عام بوده و قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور مصوب 1395 قانون خاص نسبت به دانشگاهها بوده و رعایت کلیه قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی شده و در تبصره 2 مصوبه مورد اعتراض نیز تصریح شده که مصوبه کارگروه باید به نهادهای مربوطه از جمله وزارت خارجه ارسال شود. بنابراین مصوبه مطابق قانون و در حدود اختیارات مرجع وضع بوده و مستنداً به بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شكايت صادر و اعلام مي گردد. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت

 

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.