پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی شهادت سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او*بسم الله الرحمن الرحیم ملّت عزیز ایران! سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد. دیشب ارواح طیّبه‌ی شهیدان، روح مطهّر قاسم سلیمانی را در آغوش گرفتند. سالها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدانهای مبارزه با شیاطین و اشرار عالم و سالها آرزوی شهادت در راه خدا، سرانجام سلیمانی عزیز را به این مقام والا رسانید و خون پاک او به دست شقی‌ترین آحاد بشر بر زمین ریخت. این شهادت بزرگ را به پیشگاه حضرت بقیّة‌الله‌ ارواحنا فداه و به روح مطهّر خود او تبریک و به ملّت ایران تسلیت عرض میکنم. او نمونه‌ی برجسته‌ای از تربیت‌شدگان اسلام و مکتب امام خمینی بود، او همه‌ی عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانید. شهادت پاداش تلاش بی‌وقفه‌ی او در همه‌ی این سالیان بود، با رفتن او به حول و قوّه‌ی الهی کار او و راه او متوقّف و بسته نخواهد شد، ولی انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی است که دست پلید خود را به خون او و دیگر شهدای حادثه‌ی دیشب آلودند. شهید سلیمانی چهره‌ی بین‌المللی مقاومت است و همه‌ی دلبستگان مقاومت خونخواه اویند. همه‌ی دوستان -‌و نیز همه‌ی دشمنان- بدانند خطّ جهاد مقاومت با انگیزه‌ی مضاعف ادامه خواهد یافت و پیروزی قطعی در انتظار مجاهدان این راه مبارک است. فقدان سردار فداکار و عزیز ما تلخ است ولی ادامه‌ی مبارزه و دست یافتن به پیروزی نهایی کام قاتلان و جنایتکاران را تلخ‌تر خواهد کرد. ملّت ایران یاد و نام شهید عالی‌مقام سردار سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او بویژه مجاهد بزرگ اسلام جناب آقای ابومهدی المهندس را بزرگ خواهد داشت و اینجانب سه روز عزای عمومی در کشور اعلام میکنم و به همسر گرامی و فرزندان عزیز و دیگر بستگان ایشان تبریک و تسلیت میگویم. *سیّدعلی خامنه‌ای *۱۳دی‌ماه ۱۳۹۸ ***پیام رئیس دیوان عدالت اداری در پی شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی: بسم الله الرحمن الرحیم مِنَ المُؤمِنينَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضىٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن يَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبديلًا﴿۲۳﴾ در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده‌اند؛ بعضی پیمان خود را به آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوشیدند)، و بعضی دیگر در انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. دولت تروریست و جنایت پیشه آمریکا در اقدامی ددمنشانه با حمله به خودرو حامل چهره بین المللی مقاومت پاسدار رشید اسلام سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و جمعی از همسنگرانش باردیگر دشمنی و کینه عمیق خود را به فرزندان خمینی آشکار کرد. بدون تردید خون جاری شده این سردار سرافراز اسلام درخت تنومند مقاومت در جهان اسلام را آبیاری خواهد کرد و جانی دوباره خواهد بخشید و به حول و قوه الهی انتقام سخت و پشیمان کننده در انتظار آمریکای جنایت کار و همپالگی های حقیر آن در منطقه خواهد بود . شهادت برای آن سردار خستگی ناپذیر پاداش عمری مجاهدت در راه خدا بود که آرزوی همه مجاهدان از صدر اسلام تاکنون بوده است. این جانب شهادت این سردار پرافتخار و جمعی از همراهانش را به محضر حضرت ولی عصر عج، فرماندهی معظم کل قوا، جبهه مقاومت و همرزمان و خانواده آنان تبریک و تسلیت میگویم *محمد کاظم بهرامی *رئیس دیوان عدالت اداری

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/ 97/1880 – 97/1369 – 97/1473 – 97/1327  

موضوع:

ابطال مصوبه شماره 432/80 مورخ 15/2/1397 موضوع جلسه بیستم مورخ 27/1/1397 هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

تاریخ رأی:

چهارشنبه 8 خرداد 1398

شماره دادنامه:

86 - 9809970906010083

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پرونده : هـ ع/ 97/1880 97/1369 97/1473 97/1327   شماره دادنامه: 86- 9809970906010083   تاریخ:  8/3/98

* شاکیان : کانون وکلای دادگستری مرکز با وکالت آقایان نادر دیو سالار و امیر حسین اکبری و حامد دهقان و خانم آرزو پرهیزگار و آقای علی نصیری درونکلا و آقای حمیدرضا سعیدی

*طرف شکایت : هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب  و کار ( وزارت امور اقتصادی و دارایی )

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره 432/80 مورخ 15/2/1397 موضوع جلسه بیستم مورخ 27/1/1397 هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 * شکات دادخواستی به طرفیت هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب  و کار (وزارت امور اقتصادی و دارایی) به خواسته ابطال مصوبه شماره 432/80 مورخ 15/2/1397 هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

1- با عنایت به اینکه ثبت و تأسیس شرکتها و مؤسسات با موضوع فعالیت حقوقی ( به استثناء فعالیت حقوقی در امور وکالت محاکم دادگستری ) طبق هیچ قانونی منوط به کسب اذن از کانون های وکلای دادگستری یا مرجع دیگر نشده است ، اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری الزامی به استعلام یا اخذ مجوز در زمان ثبت اشخاص حقوقی مذکور ندارد و همان رویه سابق اداره مذکور ادامه می یابد.

2- پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر ایجاد مجوز « مؤسسات حقوقی » مورد تأیید هیأت مقررات زدایی قرار نگرفت. بر این اساس اطلاعات بارگذاری شده در خصوص موضوع مذکور از پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار حذف می شود و بنابراین فعالیت مؤسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و مؤسسات غیر تجاری نیازمند اخذ مجوز نمی باشد.

 

3- به منظور بررسی پروانه وکالت در جلسات آتی هیأت از سوی دبیرخانه هیأت به کانون های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه حداکثر دو هفته مهلت داده شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری نمایند.

*دلایل شاکیان برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح نموده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده اند :

با توجه به تعریف فرد صنفی در مواد 2 ، 3 و 156 قانون نظام صنفی و تبیین تخلفات افراد صنفی در ماده 57 به بعد قانون فوق و همچـنین اشـاره به کیفیت رسیدگی به این تخـلفات در مـاده 72 قانون یاد شده و تعیین شرایط صـدور پروانه در قانون فوق الاشاره مشخص است که نظام حقوقی مستقلی برای افراد صنفی وجود دارد. با این حال بر اساس تبصره ماده 2 و ماده 3 قانون نظام صنفی ، صنوفی که قانون خاص دارند از جهت نحوه صدور مجوز و تنظیم امور و نظارت و ... از مقررات قانون نظام صنفی استثناء شده اند. با توجه به همین مقررات ، صنف وکالت از شمول مقررات نظام صنفی خارج شده و بسیاری از موازین حقوقی مربوط به رقابت ، انحصار و اخلال در بازار که در مواد 72 تا 80 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تبیین شده اند ، در خصوص وکالت مصداق پیدا نمی کنند. وکالت از جهت ماهیت و موضوع آن و محل انجام و هدف و تشکیلات سازمانی و نحوه رسیدگی به تخلفات نیز با کسب و کارهای دیگر متفاوت است. همین تفاوت ها موجب شده است تا وکالت مشمول حکم مقرر در تبصره ماده 3 قانون اصلاح سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی نباشد که بر اساس آن مقرر شده است صادر کنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار کار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار خودداری نمایند.

همچنین با توجه به حکم مقرر در ماده 55 قانون وکالت 1315 که بر اساس آن هرگونه فعالیت حقوقی اشخاص باید مستند به پروانه وکالت بوده و دخالت در عمل وکالت با عناوین مختلف ممنوع می باشد ، اقدام هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد و دارایی در صدور مقرره مورد شکایت و مستثنی کردن فعالیت های حقوقی از فعالیت های مربوط به وکالت در محاکم دادگستری ؛ مغایر با حکم ماده 55 قانون وکالت بوده و ابطال آن مورد تقاضا می باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به موجب لایحه شماره 130777/190/80 مورخ 27/6/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بر اساس مواد 1 ، 3 ، 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عهده دار بررسی وجاهت قانونی مجوزهای کسب و کار می باشد و کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در نامه های شماره 90369 مورخ 24/6/1395 و شماره 91253 مورخ 4/8/1395 صلاحیت این هیأت را پذیرفته است.

2- کانون وکلای دادگستری مرکز در دادخواست خود تلاش دارد شغل وکالت را با کسب و کارهای دیگر متفاوت دانسته و صلاحیت هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار برای وضع مقرره مورد شکایت را نفی نماید. این در حالی است که بر اساس بند 21 ماده 1 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و بند (ث) ماده 1 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ، کسب و کار مفهوم عامی دارد و صرفاً منحصر به صنف نیست و ماده 2 آیین نامه ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری نیز مؤید همین دیدگاه است. همچنین تعریف فرد صنفی در ماده 2 قانون نظام صنفی شامل وکالت هم می شود و عدم شمول احکام قانون نظام صنفی بر یک حرفه به منزله استثناء شدن آن حرفه از مفهوم صنف نمی باشد. تعریف (بازار) در بند 1 ماده 1 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نیز شامل خرید و فروش خدمات هم می گردد و جرایم مربوط به رویه های ضد رقابتی و انحصار هم با توجه به حکم ماده 43 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی قابل انتساب به حرفه وکالت هم هستند.

3- مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با اصول 28 و 35 قانون اساسی ندارد و در واقع عملاً زمینه اجرای بهتر آنها را فراهم می کند.

4- مستنداتی مانند رأی شماره 134 مورخ 30/3/1390 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، ماده 55 نظام نامه قانون وکالت، ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و نظریه مورخ 22/12/1395 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مؤید این واقعیت هستند که حرفه وکالت ، مصداق کسب و کار و فعالیت اقتصادی است.

5- در قـانون کیفـیت اخذ پروانه وکالت و قـانون استقلال کانون وکلا هیچ گونه حکمی در خصوص ممنوعیت اطلاع رسانی شرایط ، مدارک و پروانه های وکالت وجود ندارد و قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی از حیث تکلیف به ارسال اطلاعات مرتبط با پروانه وکالت از سوی مراجع صدور آن به هیأت مقررات زدایی تعارض و مغایرتی با قوانین مورد استناد کانون وکلا ندارد. ضمن آنکه بر اساس نظریه شماره 104573 مورخ 22/12/1395 معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی تبصره ماده 1 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری به موجب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نسخ شده است.

6- از ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 انحصار ثبت و فعالیت مؤسسات حقوقی و ارائه خدمات حقوقی به وسیله وکلای دادگستری مستفاد نمی گردد و در عین حال در مقرره مورد شکایت ممنوعیت فعالیت حقوقی توسط غیر وکیل در امور وکالت محاکم دادگستری مورد تأکید قرار گرفته است و مفاد مقرره مورد شکایت به موجب دادنامه 205-29/9/1396 هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری و نامه مورخ 27/12/1393 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری و بند 21 دستورالعمل ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و ارتقای رفتار سازمانی در قوه قضائیه نیز تأیید شده است.

*رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :

بر اساس مصوبه مورد شکایت به شماره 432/80 – 15/12/97 به طور خلاصه مقرر گردیده :

1- ثبت و تأسیس شرکت ها و مؤسسات با موضوع فعالیت حقوقی منوط به کسب اجازه از کانون های وکلای دادگستری یا مرجع دیگر نیست و همان رویه سابق ادامه می یابد.

2- فعالیت مؤسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت ها و مؤسسات غیر تجاری نیازمند اخذ مجوز نیست.

3- به کانون های مذکور و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه دو هفته مهلت داده می شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع رسانی مجوز های کسب و کار بارگذاری نمایند.

شکات اعلام نموده اند : صنوفی که قانون خاص دارند از جمله صنف وکالت از جهت نحوه صدور مجوز از مقررات قانون نظام صنفی استثنا شده اند و بسیاری از موازین حقوقی مربوط به رقابت ، انحصار در خصوص وکالت مصداق ندارند و از شمول حکم مقرر در تبصره ماده 3 قانون اصلاح سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی خارج است. بنابراین مصوبه با ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 مغایرت دارد و درخواست ابطال دارند.

علیهذا با عنایت به مفاد بندهای 1 و 2 مصوبه مذکور اساساً اقدام جدید مقرر نگردیده بلکه صرفاً تاکید بر روال سابقه در صدور مجوز و عدم پذیرش پیشنهاد کانون تاکید شده است پس خارج از صلاحیت هیأت مشتکی عنه نبوده است و ماهیتاً عمل وکالت متفاوت از فعالیت مؤسسه حقوقی است فعالیت مؤسسات حقوقی متنوع بوده ملازمه ای با عمل وکالت ندارد و صدور مجوز تأسیس مؤسسه حقوقی توسط افراد غیر وکیل به منزله مجوز وکالت در دادگستری نیست و از مصادیق تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمی شود با ماده 55 قانون وکالت مغایرت ندارد استدلال مذکور در رای شماره 205-29/9/96 صادره از هیأت تخصصی اداری و استخدامی نیز مؤید همین امر بوده لذا مستنداً به بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شكايت صادر مي گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت

 

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری