اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/1552  

موضوع:

ابطال تبصره 3 ماده 2 ارزش معاملاتی ساختمان ها سال 96

تاریخ رأی:

يکشنبه 29 ارديبهشت 1398

شماره دادنامه:

9809970906010059             

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

 

 * شماره پــرونـــده : هـ ع/97/1552           شماره دادنامه: 9809970906010059             تاریخ:  29/2/98

* شـاکــی : آقای کریم غیاث بیگی طسوج

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر ارومیه

* مـوضـوع  شکایت و خـواستـه: ابطال تبصره 3 ماده 2 ارزش معاملاتی ساختمان ها سال 96

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1- شاکی طی لایحه ای اعـلام می دارد که شورای اسـلامی شهر ارومیه در تعرفه های عوارض سال 96 شـهرداری ارومیه تبصره ای را ( تبصره 3 ) در ذیل ماده 2 ( ارزش معاملاتی ساختمان ) تصویب نموده که در صورت تبدیل پارکینگ به تجاری به قیمتهای جدول ارزش معاملاتی ساختمان ( p40 ) یعنی 40 برابر قیمت منطقه ای (000/300 = p ) اضافه شود که با اعمال تبصره مذکور در محاسبات جریمه ، مبلغ 000/000/200/1 ریال جریمه خارج از شمول قانون به بنده تحمیل شده که مغایر با تبصره 5 ماده صد قانون شهرداری می باشد زیرا طبق تبصره 5 ماده صد فقط ارزش معاملاتی ساختمان در محاسبات جریمه مد نظر بوده و تبصره های الحاقی به آن جدول فاقد وجهه قانونی می باشد.

2- با عنایت به اینکه مصوبه های مشابه شوراهای اسلامی شهرهای مختلف طی آراء متعدد از جمله 770-18/10/91 و 116-23/2/92 و 1354-17/2/95 اخذ چنین عوارضی را مغایر قانون و هیأت عمومی آنها را باطل نموده است ، لذا ابطال تبصره 3 ماده 2 تعرفه عوارض سال 96 شورای اسلامی شهر ارومیه را خواستارم.

*  متن مقرره مورد شکایت :

ماده 2

ارزش معاملاتی ساختمانها جهت دریافت جرایم تخلفات ساختمانی موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداریها به ازاء یک متر مربع اعیانی غیر مجاز

ردیف

نوع ساختمان

ارزش معاملاتی

1

ساختمان های اسکلت بتونی – بتون آرمه با هر نوع سقف تا 5 سقف

000/480 ریال

2

ساختمان های اسکلت بتونی – بتون آرمه با هر نوع سقف بیش از 5 سقف

000/530 ریال

3

و غیره

 

 

تبصره 1 : علاوه بر ارزش معاملاتی اعیانی ساختمان مطابق جدول 21 به ازاء هر متر مربع اعیانی غیر مجاز پنج برابر قیمت منطقه ای نیز در موقع محاسبه جرایم ماده صد به این مقادیر اضافه خواهد شد.

تبصره 3 : در صورت تبدیل پارکینگ به تجاری به قیمت های جدول فوق و تبصره 1 ، p40 اضافه می شود. ( جریمه کسری پارکینگ تجاری )

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

شورای اسلامی شهر ارومیه اعلام می دارد که مطابق ماده 2 از دفترچه عوارض و بهاء خدمات شهرداری ارومیه سال 96 و توجهاً به تبصره 3 در صورت تبدیل پارکینگ به تجاری قیمت محاسباتی ارسالی به کمیسیون به صورت ریالی 12530000 = 300000 × 40 + 530000 برای یک مـتر مـربع بوده که 300000 ریال قیمت منطقه ای سـال 96 ملک می باشد ، متعاقباً کمیسیون ماده صد حسب تبصره 5 ماده مذکور با توجه به اعلام منطقه مبنی بر تبدیل صد متر مربع پارکینگ به تجاری با در نظر گرفتن ارزش معاملاتی 12530000 جریمه برای هر متر مربع با در نظر گرفتن ضریب یک برابر ارزش معاملاتی ساختمان صادر کرده است و نیز مورد خلاف 102 ردیف 2 ، با نظر گرفتن تبصره 4 ماده صد رأی به اخذ یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان ( با نظر گرفتن قیمت ارائه شده کارشناس رسمی دادگستری ) صادر نموده است. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد دعوی را داریم.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها ، تصویب آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی مندرج در ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره 194 مورخ 28/3/1385 ، تصویب آئین نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است ، بنابراین تبصره 3 ماده 2 ارزش معاملاتی ساختمان ها جهت دریافت جرایم تخلفات ساختمانی موضوع تبصره 11 ماده صد قانون شهرداری ها به ازاء یک متر مربع اعیانی غیر مجاز سال 96 مصوب شورای اسلامی شهر اسلامشهر ، مغایر قانون و خارج از اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صـادر می شود . این رأی ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

 

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.