نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/95/302   

موضوع:

ابطال بند 12 ماده 34 سال 94 و ردیف های 2 ، 3 و 4 از جدول بند (ب) ماده 34 سال 95

تاریخ رأی:

يکشنبه 29 ارديبهشت 1398

شماره دادنامه:

9809970906010058                

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

 

 * شماره پــرونـــده : هـ ع/95/302         شماره دادنامه: 9809970906010058                 تاریخ:  29/2/98

* شـاکــی : آقای مهرداد پور عباسی

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تبریز

*موضوع  شکایت و خواسته: ابطال بند 12 ماده 34 سال 94 و ردیف های 2 ، 3 و 4 از جدول بند (ب) ماده 34 سال 95

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تبریز به خواسته ابطال بند 12 ماده 34 سال 94 و ردیف های 2 ، 3 و 4 از جدول بند (ب) ماده 34 سال 95 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بند 12 قسمت (الف) ماده 34 سال های 94 و 95 : تابلوهای نصب شده در سر درب واحدهای تجاری ، شرکت های دولتی شعب بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری و شرکت های بیمه و غیره به ابعاد طول 3 متر و عرض یک متر به شرط اینکه معرف خود باشد ، معاف می باشد.

بند (ب) : محاسبه عوارض فضای تبلیغاتی p × q × a

a= مساحت تابلو به متر مربع

p= ارزش معاملاتی اراضی محل نصب تابلو ( برابر دفترچه دارایی )

q= ضریب ( برابر جدول )

ردیف 2 : تابلوهای تجاری نصب شده در سر درب واحدها با تبلیغ کالاهای تجاری ایران سالانه 1q

ردیف 3 : تابلوهای تجاری نصب شده در سر درب واحدها با تبلیغ کالاهای تجاری خارجی سالانه 4q

ردیف 4 : تابلوهای تجاری نصب شده در سر درب واحدها با تبلیغ اشتراکی کالاهای تجاری داخلی و خارجی سالانه 3q

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1- شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال بخش هایی از تعرفه عوارض سال های 1394 و 1395 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز را نموده و در تبیین خواسته خود چنین عنوان کرده است که تابلوی منصوب در محل واحد صنفی جنبه تبلیغاتی ندارد و صرفاً بیان کننده محل استقرار و فعالیت آن واحد محسوب می شود و شهرداری در این خصوص خدمتی ارائه نکرده تا مستحق دریافت وجهی بابت عوارض باشد. ضمناً این اقدام شهرداری مغایر با رأی شماره 710 مورخ 3/6/1394 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد که در ارتباط با هـمین موضوع صـادر شده است. فلذا مستند به مـاده 92 قانون تشـکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ، چنانچه مصوبه ای در هیأت عمومی دیوان ابطال شود ، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. با عنایت به این توضیحات و با استناد به اصل 105 قانون اساسی و ماده 6 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 27/1/92 در خصوص لزوم تصویب مصوبات مطابق با موازین اسلام و قوانین و مقررات کشور ، ابطال مصوبه مورد تقاضا است.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس شورای اسلامی شهر تبریز به موجب لایحه شماره 5168-5/ش/ت مورخ 23/10/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- به موجب قسمت (الف) ماده 34 مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز که بند 12 آن مورد اعتراض شاکی می باشد در 15 مورد برای تابلوهایی که معاف از عوارض می باشند احصاء شده و عوارضی تعیین و تصویب نشده است در هیچ یک از مصوبات شورای شهر تبریز در مورد تابلوهای منصوب بر سر درب اماکن تجاری و اداری که علی القاعده مبین معرفی محل استقرار اماکن مذکور است عوارضی تصویب نشده است و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 31 مورخ 15/1/96 به جز در مود بندهای 5 و 6 بخش (ب) از ماده 34 در مورد سایر قسمت های مصوبه به اعتبار خود باقی مانده است و حکم به رد شکایت صادر شده است.

2- آنچه در بندهای 5 و 6 قسمت (ب) ماده 34 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز به تصویب شورا رسیده است مربوط به مازاد مساحت های مقرر برای تابلوهای مذکور و تابلوهای نصب شده در پشت بام هاست که خارج از شمول آراء دیوان عدالت اداری می باشد.

3- سازمان زیبا سازی به استناد ماده 84 قانون شهرداری و ماده 55 قانون شهرداری و همچنین ماده یک قانون نوسازی و عمران شهری به منظور زیبا سازی و بهسازی فضاهای شهری تأسیس شده است. یکی از وظایف آن ساماندهی تابلوهای تبلیغاتی و صدور مجوز برای انواع تابلوهای معرف در فضاهای خصوصی با رعایت ضوابط مقرر می باشد که با طراحی و پیشنهاد سازمان مذکور شورای اسلامی شهر تبریز با اختیار حاصله از بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در خصوص تابلوهای تبلیغاتی و معرف اماکن مختلف در فضاهای اختصاصی ضوابطی را تعیین و تصویب کرده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با آراء سه چهارم اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ، وضع عوارض محلی جدید رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و همچنین طبق بند 9 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظـایف و انتخابات شـوراهای اسلامی کشور و انتخاب شـهرداران مصوب 1375 و اصـلاحیه های بعدی تصـویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم بر اساس بند 25 ماده مذکور از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و طبق بند (ب) رأی شماره 551-20/8/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنابراین بند 12 ماده 34 سال 94 ، ردیف های 2 ، 3 و 4 از جدول بند (ب) ماده 34 سال 95 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز تحت عنوان محاسبه عوارض فضاهای تبلیغاتی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.