اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/96/1062  

موضوع:

ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر رامسر موضوع دفترچه تعرفه عوارضات محلی سال 1395 در خصوص عوارض تراکم سطح اشغال و طبقات و درب اضافی (تبصره 1 بند 1 عوارض تراکم سطح اشغال و طبقات و هزینه خدمات درب اضافی سال 95)

تاریخ رأی:

يکشنبه 29 ارديبهشت 1398

شماره دادنامه:

9809970906010056                

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع/96/1062       شماره دادنامه: 9809970906010056                 تاریخ:  29/2/98

* شـاکــی : آقایان 1- مجید فلاح شیخلری 2- رضا فلاح 3- عباس رضایی شیخلری با وکالت آقای صمد فلاح

* طرف شکایت : 1- شورای اسلامی شهر رامسر 2- شهرداری رامسر

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر رامسر موضوع دفترچه تعرفه عوارضات محلی سال 1395 در خصوص عوارض تراکم سطح اشغال و طبقات و درب اضافی (تبصره 1 بند 1 عوارض تراکم سطح اشغال و طبقات و هزینه خدمات درب اضافی سال 95)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت 1- شورای اسلامی شهر رامسر 2- شهرداری رامسر به خواسته ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر رامسر موضوع دفترچه تعرفه عوارضات محلی سال 1395 در خصوص عوارض تراکم سطح اشغال و طبقات و درب اضافـی به دیوان عدالت اداری تقـدیم کرده که به هیأت عمومـی ارجاع شده است متن مقـرره مورد شکایت به قـرار زیر می باشد :

عوارض تراکم سطح اشغال و طبقات برای سال 1395 :

1- افزایش سطح اشغال در خیابانهای شهید باهنر شهرک چهارصد دستگاه ، لمتر ، آیت اله طالقانی، 45 متری هلال احمر بلوار دریا ، خیابان مطهری ، دانش آموز و بلوار امام خمینی (ره) به شرح جدول ذیل :

افزایش سطح اشغال

مصوب سال 94

پیشنهادی سال 95

خیابان اصلی

000/200/2

000/200/2 ریال

کوچه های فرعی

000/000/2

000/000/2 ریال

 

 

تبصره 1 : در داخل کوچه ها بر های سوم و چهارم و ... هر متر مربع 000/700/1 ریال

تبصره 2 : برای ساختمان های با کاربری تجاری 10% به مبالغ بالا افزوده گردد.

2- افزایش تراکم طبقات در خیابانهای فوق به شرح جدول ذیل :

افزایش تراکم

مصوب سال 94

پیشنهادی سال 95

خیابان اصلی

طبقه اول مازاد بر پروانه 000/000/2

طبقه اول مازاد بر پروانه 000/000/2 ریال

کوچه های فرعی

طبقه اول مازاد بر پروانه 000/300/1

طبقه اول مازاد بر پروانه000/300/1 ریال

 

تبصره : به ازای هر طبقه مازاد بر بند دو ، بر اصلی مبلغ 000/400 ریال و فرعی مبلغ 000/300 ریال افزایش قیمت منظور گردد.

3- افزایش سطح اشغال مسکونی میدان شهید خلعتبری تا باغ ملی خیابان توساسان و خیابان شهید مفرد و خیابان کاشانی و خیابان شهدا در کوچه های فرعی خیابانهای فوق به شرح جدول ذیل :

افزایش سطح اشغال

مصوب سال 94

پیشنهادی سال 95

خیابان اصلی

000/100/1 ریال

000/100/1 ریال

کوچه های فرعی

000/850 ریال

000/850 ریال

 

 

تراکم طبقات در خیابانهای فوق به شرح جدول ذیل :

افزایش تراکم

مصوب سال 94

پیشنهادی سال 95

خیابان اصلی

طبقه اول مازاد بر پروانه 000/300/1 ریال

طبقه اول مازاد بر پروانه 000/300/1 ریال

کوچه های فرعی

طبقه اول مازاد بر پروانه 000/800 ریال

طبقه اول مازاد بر پروانه000/800 ریال

 

 

تبصره : به ازای هر طبقه مازاد بر تراکم بند سه ، بر اصلی مبلغ 000/300 ریال و فرعی مبلغ 000/250 ریال افزایش قیمت منظور گردد.

4- خیابان شهید بهشتی تا ایستگاه جواهرده ، خیابان منتظری و خیابان مصطفی خمینی سطح

 

افزایش سطح اشغال

مصوب سال 94

پیشنهادی سال 95

خیابان اصلی

000/800 ریال

000/800 ریال

کوچه های فرعی

000/600 ریال

000/600 ریال

 

 

افزایش تراکم در خیابانهای فوق :

افزایش تراکم

مصوب سال 94

پیشنهادی سال 95

خیابان اصلی

طبقه اول مازاد بر پروانه 000/700 ریال

طبقه اول مازاد بر پروانه 000/700 ریال

کوچه های فرعی

طبقه اول مازاد بر پروانه 000/600 ریال

طبقه اول مازاد بر پروانه000/600 ریال

 

تبصره : به ازای هر طبقه مازاد بر تراکم بند چهار ، بر اصلی مبلغ 000/250 ریال و فرعی مبلغ 000/200 ریال افزایش قیمت منظور گردد.

هزینه خدمات درب اضافی :

در صورتیکه در زمان صدور پروانه ساختمانی بر اساس نقشه های ارائه شده و حسب نظر واحد شهرسازی و ساختمانی پارکینگ تأمین گردیده باشد و احداث درب اضافه با رعایت ضوابط شهرسازی بلامانع باشد هزینه خدمات به شرح ذیل قابل وصول می باشد.

تبصره : به منظور حفظ و گسترش فضای سبز صدور مجوز درب اضافه ضمن رعایت ضوابط شهرسازی شرط عدم قطع درخت و تخریب فضای سبز قابلیت دارد.

عوارض خدمات درب اضافه

مصوب سال 94

پیشنهادی سال 95

معابر اصلی

000/000/40 ریال

000/000/40 ریال

کوچه های تا عرض 8 متر و بالاتر

000/000/25 ریال

000/000/25 ریال

کوچه های پایین تر از 8 متر

000/000/15 ریال

000/000/15 ریال

 

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 

شاکیان به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر رامسر موضوع دفترچه تعرفه عوارضات محلی سال 1395 در خصوص عوارض تراکم سطح اشغال و طبقات و درب اضافی را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسـته اعلام کرده اند :

1- قانونگذار به شرح ماده صد قانون شهرداری و تبصره های ذیل آن انواع تخلفات ساختمانی را احصاء و ضمانت اجرای آن را مشخص نموده است. این در حالی است که مصوبه شورای اسلامی شهر رامسر دایر بر اخذ عوارض تراکم سطح اشغال و طبقات خارج از حدود اختیارات قانونی وضع گردیده است.

2- مطابق ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ، دریافت هر گونه وجه ، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط نهادهای عمومی غیر دولتی غیر از مواردی که در مقررات قانونی مربوط معین شده ممنوع شده است.

3- مصوبه مورد شکایت با آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات مصرحه ذیل مغایرت دارد :

الف- آرای شماره 354 الی 358 مورخ 14/11/1380 مصوبه اخذ عوارض اضافه تراکم شهرداری تهران

ب- دادنامه شماره 242 مورخ 1/4/95 مصوبه شورای شهر کرج در خصوص عوارض اضافه تراکم

4- همچنین مطالبه عوارض تراکم علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد شهرداری نوعی دارا شدن غیر عادلانه و مغایر با مواد 301 و 302 و 303 قانون مدنی است چرا که نسبت به یک موضوع ( تخلف ساختمانی ) دو نوع وجوه و خسارت قابل دریافت نمی باشد.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر رامسر به موجب لایحه شماره 859/ش مورخ 15/9/97 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- شورای اسلامی شهر در راستای بند 9 و 16 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور مصوب 1/3/75 اقدام به وضع عوارض نموده است.

2- به موجب دادنامه به شماره 587 مورخ 25/19/82 و دادنامه به شماره 235 و 236 مورخ 24/6/87 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد مطابق با قانون اعلام شده است.

3- پرداخت عوارض ساختمانی از جمله تکالیف قانونی مالکین بوده و از منابع درآمدی ذاتی شهرداری ها می باشد.

4- به منظور کمک و مساعدت به شهروندان و جلوگیری از مراجعات مکرر مقرر شده است در کوچه های عرض 8 متری که هر 25 متر یک درب برای ورودی پارکینگ تعبیه می شود در صورت عدم تأمین پارکینگ و ضرورت ایجاد درب اضافی برای تأمین پارکینگ به نحوی که با تعبیه درب اضافی مشکل پارکینگ مالکین حل می گردد بدون طرح موضوع در کمیسیون ماده صد با پرداخت عوارض خدمات درب اضافی مربوط به کوچه 8 متری حل و فصل خواهد شد. لذا با عنایت به مراتب مذکور رد شکایت مورد استدعاست. /

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

* رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ، وضع عوارض محلی جدید ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رأی شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها می باشد بنابراین تبصره 1 بند 1 و هزینه خدمات درب تعرفه عوارض محلی سال 95 شهرداری رامسر از مصوبات شورای اسلامی شهر رامسر مبنی بر وضع عوارض تراکم سطح اشغال و طبقات و هزینه خدمات درب مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ت

 

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.