نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/1732 

موضوع:

تقاضای ابطال ردیف 6 از جدول بند (ب) ماده 34 سال 95

تاریخ رأی:

يکشنبه 29 ارديبهشت 1398

شماره دادنامه:

9809970906010055               

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

 

 * شماره پــرونـــده : هـ ع/97/1732       شماره دادنامه: 9809970906010055               تاریخ:  29/2/98

* شـاکــی : گروه صنعتی ، نجاتی - آناتا

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر تبریز شهرداری تبریز

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : تقاضای ابطال ردیف 6 از جدول بند (ب) ماده 34 سال 95

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تبریز شهرداری تبریز به خواسته ابطال ردیف 6 از جدول بند (ب) ماده 34 سال 95 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

تعرفه عوارض محلی سال 1395 مصوب شورای اسلامی شهر تبریز :

ماده 34 : عوارض تابلوها :

قسمت (ب) : محاسبه عوارض قسمت های تبلیغاتی

بند (6) : تابلوهای نصب شده در پشت بام ( مؤسسات ، ادارات ، سازمان های انتفاعی اعم از دولتی یا وابسته به دولت، بانک ها ، مؤسسات مالی و اعتباری )

سالانه تا اندازه 6 متر مربع P6

سالانه بیش از 6 متر مربع تا 15 متر مربع P8

سالانه بیش از 15 متر مربع تا 30 متر مربع P10

سالانه بیش از 30 متر مربع P12

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی ، درخواست ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز در خصوص وضع عوارض برای تابلوهای شناسایی را تقاضا کرده است و در شرح بیان خواسته خود ، موارد مغایر قانونی را اعلام داشته است که مختصراً به شرح ذیل است :

1- بر اساس قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی موسوم به قانون تجمیع عوارض از سال 1382 به بعد دریافت هرگونه وجه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی به موجب این قانون صورت می پذیرد و سایر قوانین و مقررات ناظر بر برقراری و دریافت وجوه مذکور لغو شده است که از جمله آن ها باید به نسخ مواد متناظر در قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 1375 اشاره کرد. بنابراین اختیارات شورای اسلامی شهر محدود به تبصره (1) ماده (5) قانون تجمیع عوارض شده است و وضع هر نوع عوارض خارج از محدوده این تبصره مستند به رأی شماره 361 – 9/9/1382 ، خلاف قانون و خلاف اختیارات شورا است که ماده 34 مصوبه شورای شهر تبریز از این دست است.

2- مصوبه مذکور به استناد بند (26) ماده (71) قانون شـوراها مصوب 1375 صـادر شده است که قانون مزبور اشـعار می دارد شورای شهر می تواند نرخ خدمات ارائه شده شهرداری را تصویب نماید ، در حالی که اصولاً تابلوهای منصوب در پشت بام و سر درب اماکن تجاری و اداری و ... مبین معرفی محل استقرار و نوع فعالیت اماکن مذکور در محدوده قانونی شهر می باشند و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوطه نمی باشد. لذا شهرداری در این خصوص ارائه کننده خدمتی به شـهروندان نمی باشد تا مجاز به دریافت بهای آن خـدمت در اجرای مصوبه شورای شهـر تبریز می باشند.

3- با توجه به اصول (22) ، (37) ، (44) و (51) قانون اساسی ، دریافت هرگونه وجه از اشخاص منوط به قانون و مقررات خاص است و نظر به اینکه مصوبه مورد بحث در یک اقدام تقنینی که در صلاحیت خاص مجلس نمایندگان منتخب مردم است، به وضع قانون و گام نهادن در فراتر از حدود اختیار مقام واضع مبادرت کرده است.

توجیه قانونی و حقوقی ندارد.

4- بر اساس آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 406-407- 3/6/1387 در مورد ابطال مصوبه شورای شهر تهران و شماره 241 – 7/6/1390 در مورد ابطال مصوبه شورای شهر گرگان ، ماده 34 تعرفه عوارض محلی شورای شهر تبریز مصوب 1395 خلاف قانون است.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی کلانشهر تبریز به موجب لایحه شماره 3555-5/ش/ت مورخ 19/7/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که :

- بر اساس بند (الف) ماده 34 تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز ، تابلوهای مجاز معرفی شده اند و آنچه که در بندهای (5) و (6) قسمت (ب) ماده (34) تعرفه تصویب گردیده است مربوط به مازاد مساحت مقرر برای تابلوهای مذکور و تابلوهای نصب شده در پشت بام هاست که خارج از شمول آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد.

- مصوبه شورای اسلامی شهر تبریز در راستای اجرای وظایف قانونی خود منطبق بر مواد (55) و (92) قانون شهرداری، ماده (1) قانون نوسازی و عمران شهری و بندهای (15) و (16) ماده (80) قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران به منظور زیبا سازی و بهسازی فضاهای شهری و جلوگیری از گسترش تابلوهای تبلیغاتی به صورت نابهنجار ، تصویب شده است.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره با آراء بیش از سه چهارم اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 ، وضع عوارض محلی جدید رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و همچنین طبق بند 9 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظـایف و انتخابات شـوراهای اسلامی کشور و انتخاب شـهرداران مصوب 1375 و اصـلاحیه های بعدی تصـویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور و همچنین تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم بر اساس بند 25 ماده مذکور از جمله وظایف و مسئولیتهای شورای اسلامی شهرهاست و طبق بند (ب) رأی شماره 551-20/8/1392 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض برای تابلوهای تبلیغاتی مغایر قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف 6 از جدول بند (ب) ماده 34 از تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز سال 95 تحت عنوان محاسبه عوارض فضاهای تبلیغاتی مصوب شورای اسلامی شهر تبریز ، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.