هفته قوه قضاییه گرامی باد***سومین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی ***"یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامینَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى‏ أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‏ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبیرٌ بِما تَعْمَلُونَ"؛ [مائده/5] اى کسانى که ایمان آورده‏اید، همواره براى خدا قیام کنید و از روى عدل و عدالت گواهى دهید. کینه و دشمنى با گروهى شما را به ترک عدالت وادار نسازد. عدالت کنید که به پرهیزگارى نزدیکتر است و از خدا بترسید که خدا از اعمال شما کاملا آگاه است.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

  هـ ع/97/943   

موضوع:

ابطال ماده 7 دستورالعمل بانک مرکزی به شماره 372438/95 – 21/11/95 و ابلاغیه شماره 225319/96 – 19/7/1396 بانک مرکزی

تاریخ رأی:

يکشنبه 29 ارديبهشت 1398

شماره دادنامه:

9809970906010054              

هیات تخصصی اقتصادی مالی

 

* شماره پــرونـــده :  هـ ع/97/943         شماره دادنامه: 9809970906010054              تاریخ:  29/2/98

* شـاکــی : آقای حسن علیزاده مقتدر 

* طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده 7 دستورالعمل بانک مرکزی به شماره 372438/95 21/11/95 و ابلاغیه شماره 225319/96 19/7/1396 بانک مرکزی

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود اعلام کرده است :

به موجب تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور ، دولت مکلف به بخشش سود و جریمه تأخیر در پرداخت تسهیلات دریافتی کمتر از یکصد میلیون ریال گردیده است. این در حالی است که به موجب ماده 7 دستورالعمل مورخ 21/11/1395 بانک مرکزی مقرر شده است که معیار تشخیص مانده بدهی مشمولین این قانون ، آخرین قرارداد منعقده بین بانک عامل و مشمولین می باشد و این حکم که عملاً زمینه ساز محروم شدن مشمولین دارای قراردادهای متعدد برای دریافت یک فقره تسهیلات از مزایای قانون فوق الذکر می گردد ، با مفاد تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه مغایرت دارد.

از سوی دیگر ، بر اساس ابلاغیه مورخ 19/7/1396 بانک مرکزی مقرر شده که افرادی که تا سقف 50 میلیون تومان بدهی دارند مشمول استفاده از مزایای قانون فوق می گردند که این امر نیز مغایر با حکم قانون یاد شده در خصوص شمول مزایای قانون فوق بر بدهی های تا سقف صد میلیون تومان می باشد و تقاضای ابطال آن مطرح می گردد.

* متن مقرره مورد شکایت :

ماده 7 دستورالعمل شماره 372438/95 – 21/11/95 :

7- معیار تشخیص مانده بدهی مشمولین ، آخرین قرارداد منعقده بین بانک عامل و مشمولین می باشد.

ابلاغیه شماره 225319/96 – 19/7/1396

پیرو ابلاغیه های مختوم به نامه شماره 122612/96 مورخ 25/4/1396 در خصوص اجرای دستورالعمل اجرایی ماده (2) آیین نامه اجرایی تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 و بند (و) تبصره 16 قانون بودجه سال جاری ، خواهشمند است دستور فرمایید واحدهای اجرایی آن بانک بدواً نسبت به بخشودگی سود تسهیلات اولویت های «2-1» و «2-2» ذیل بند (2) دستورالعمل اجرایی مربوطه برای مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانه ای مورد حمایت دولت بابت حوادث غیر مترقبه و مسکن روستایی و مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیر مترقبه مشمول بند (ه) تبصره 11 قانون بودجه سال هـای 1393 و 1394و بند (و) و تبصـره (13) قانون بودجه 1395 ( در مـورد پرونده هایی حداکثر تا یک میلیارد ریال بدهی بابت مانده اصل تسهیلات ( اعم از سر رسید شده قبل از سال 1395 و یا سر رسید شده طی سال 1395)) و در صورت وجود مازاد منابع پس از اجرای بندهای مذکور از محل سهمیه تخصیصی ، نسبت به تسویه مطالبات برای کلیه پرونده هایی که از سوی آن بانک بر روی آنها اقدام حقوقی صورت گرفته است ، تا سقف 500 میلیون ریال بدهی بابت مانده اصل تسهیلات ، تا تاریخ 30/8/1396 اقدام نمایند.

بدیهی است پس از پایان مهلت تعیین شده و ارزیابی عملکرد بانکها در مورد اجرای قانون مذکور و با توجه به امکان تأمین منابع ، در مرحله بعدی نسبت به تغییر اولویت ها اتخاذ تصمیم خواهد شد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

با وجود آنکه نسخه دوم دادخواست در تاریخ 20/6/1397 و به موجب نامه شماره 85709 مورخ 11/6/1397 به طرف شکایت ابلاغ شده ، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی ( یک ماه ) در اجرای حکم ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده مهیای اظهار نظر و اتخاذ تصمیم می باشد.

 

* رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری :

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً به موجب تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور به دولت اجازه داده شده است تا از محل برخی منابع نسبت به بخشودگی سود تسهیلات تا یک ‌میلیارد ریال، حداکثر تا سقف چهارصد و پنجاه ‌هزار میلیارد ریال اقدام نماید. براساس بند 7 این تبصره، نحوه اجرای این تبصره برمبنای آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. هیأت وزیران به موجب تصويب‌نامه شماره 135579‏/ت53488هـ مورخ 3‏/11‏/1395، آیین‌نامه اجرایی تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور را تصویب نموده و مطابق ماده 2 این آیین‌نامه به بانکهای عامل اجازه داده شده است تا در چارچوب دستورالعملی که بانک مرکزی تهیه می‌کند، نسبت به بخشودگی سود تسهیلات اقدام نمایند. این دستورالعمل با عنوان «دستورالعمل اجرايي ماده (2) آيين‌نامه اجرايي تبصره 35 قانون اصلاح  قانون بودجه سال 1395 کل کشور» توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ شده و ماده 7 آن که معيار تشخيص‌ مانده بدهی‌ مشمولين را آخرين قرارداد منعقده بين‌ بانک عامل و مشمولين قرار داده، مغایرتی با مفاد تبصره 35 قانون اصلاح قانون بودجه سال 1395 کل کشور نداشته و وضع آن نیز خارج از حدود اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمی‌باشد. ثانیاً ابلاغیه شماره 225319/96 مورخ 19/7/1396 بانک مرکزی جمهوری ایران نیز که براساس آن پرونده‌های با سقف بدهی 500 میلیون ریال مشمول استفاده از بخشودگی‌های سود تسهیلات دریافتی قرار داده شده‌اند، با لحاظ محدودیت منابع موجود برای پوشش کلّیه تسهیلاتی که مشمول سقف تعیین شده در قانون هستند و همچنین با توجه به اختیار بانک مرکزی برای تخصیص بخشودگی‌ سود تسهیلات دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی، مغایر با قانون و خارج از اختیار نبوده و لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زینالعابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.