اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/ 96/1124

موضوع:

ابطال بند 1-1 بخشنامه 9/14 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی به شماره 11466/93/1000 مورخ  28/10/94

تاریخ رأی:

يکشنبه 29 ارديبهشت 1398

شماره دادنامه:

9809970906010051                

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 96/1124   شماره دادنامه: 9809970906010051                 تاریخ:  29/2/98

* شـاکــی : شرکت آدران دژ

* طرف شکایت : سازمان تأمین اجتماعی

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند 1-1 بخشنامه 9/14 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی به شماره 11466/93/1000 مورخ  28/10/94

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شـاکی دادخـواستی به طرفیت سـازمان تأمین اجتماعی به خواسته ابطال بند 1-1 بخـشنامه 9/14 جدید درآمد سـازمان تأمین اجتماعی به شماره 11466/94/1000 مورخ  28/10/94 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

سازمان تأمین اجتماعی در اجرای ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشـور مصوب 1/2/1394 بخشنامه ای صادر کرده که بند 1-1 آن به شرح ذیل است :

1- تعاریف :

1-1- کارگاه ثابت : کارگاه متعلق به پیمانکار که منحصراً به منظور اجرای عملیات موضوع پیمان تأسیس نگردیده ، دارای ماهیت دائمی بوده به نحوی که در آن یک فعالیت اقتصادی به صورت مستمر با بهره گیری از نیروی انسانی و وسایل مادی برای ارائه خدمت به مراجعان انجام می شود.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- در ماده 40 قانون رفع موانع تولید چنین تعریفی از کارگاه ثابت وجود نداشته و مرزی بین کارگاه ثابت در محل کارفرما و محل دیگری مشهود نیست و نیز حقی برای تعریف و تفکیک کارگاهها به این شیوه خود ساخته برای سازمان تأمین اجتماعی در نظر گرفته نشده است و تعریف و تفکیک کارگاهها با این شیوه در صلاحیت و اختیار سازمان تأمین اجتماعی نیست.

2- مخالفت بخشنامه (بند 1-1) با بند (ج) ماده 11 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 1387

2- ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور مصوب 1391

3- رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 50 مورخ 29/1/96

* در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی به موجب لایحه شماره 8894/96/7100 مورخ 28/12/96 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- قانونگذار با ملحوظ داشتن این امر که کنترل و نظارت سازمان تأمین اجتماعی بر انجام تکالیف و تعهدات مقاطعه کاران صرفاً در خصوص پیمانکاران دارای کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت که عملیات موضوع پیمان در محل کارگاه مذکور و توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود ، طبق ماده 47 قانون تأمین اجتماعی از طریق انجام بازرسی کارگاهی و دفاتر قانونی امکانپذیر می باشد ، قراردادهای اخیرالذکر را از اعمال ماده 41 قانون معاف نموده ، لیکن این امر نافی تکالیف و اختیارات قانونی سازمان در خصوص اعمال ماده 41 قانون تأمین اجتماعی جهت کنترل و نظارت بر چگونگی انجام تعهدات و تکالیف مقاطعه کاران در خصوص کارکنان شاغل در سایر قراردادها و عملیات هایی که خارج از کارگاههای صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت انجام می پذیرد ، نخواهد بود.

2- نظر به اینکه کلیه واحدهای صنعتی ، فنی مهندسی یا خدمات تولیدی ملزم به اخذ پروانه بهره برداری پس از تهیه مکان (کارگاه ثابت) ، نصب ماشین آلات ، تأمین نیروی انسانی و ... می باشند.لذا هدف قانونگذار از تصویب ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ، تسهیل در شرایط فعالیت کارگاههای دارای مجوز و با محوریت کارگاه ثابت بوده لذا سازمان تأمین اجتماعیدر تعریف کارگاه ثابت ، همسو با ضوابط و مقررات اجرایی کلیه دستگاههای اجرایی متولی صدور مجوز فعالیت پروانه بهره برداری یا پروانه کسب انجام پذیرفته و منحصر به سازمان تأمین اجتماعی نمی باشد.

3- شاکی محترم یکی از موارد بخشنامه معترض عنه را دادنامه شماره 50 مورخ 29/1/96 هیأت عمومی عنوان نموده که لازم به ذکر است دادنامه موصوف به استناد بند (ج) ماده 11 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی اصدار یافته و قانون مذکور به طور آزمایشی برای یک دوره 5 ساله پیش بینی شده بود که مهلت مذکور به اتمام رسیده است.

*رای هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی :

در خصوص شکایت شرکت آدران دژ علیه سازمان تأمین اجتماعی دایر بر ابطال بند 1-1 بخشنامه 9/14 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی به شماره 11466/93/1000 مورخ 28/10/1394 که مطابق این بند سازمان اقدام به تعریف کارگاه ثابت نموده است، اکثریت 12 نفر از 13 نفر اعضاء حاضر در هیأت تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی با این استدلال که اولاً کارگاه ثابت ( عنوان کارگاه ثابت ) در بند (ج) ماده 11 قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی مصوب 1386 و ماده 14 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور تقویت آنها را در امور صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 6/6/1391 که شاکی بخشنامه را مغایر این مواد قانونی دانسته ، ذکر نشده است. ثانیاً عنوان کارگاه ثابت در خود ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1/2/1394 ذکر شده است و بنابراین بخشنامه با این قانون نیز مغایرتی ندارد و خارج از حدود اختیار مرجع وضع هم نیست، فلذا بند 1-1 بخشنامه را خارج از حدود اختیار و مغایر قانون تشخیص ندادند و یک نفر از اعضاء حاضر در جلسه با این استدلال که مطابق اصل 73 قانون اساسی شرح و تفسیر قوانین در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است و بند 1-1 بخشنامه مورد شکایتکه اقدام به تعریف کارگاهثابت با شرایط خاص نموده شرح قانون بوده و سازمان تأمین اجتماعی صلاحیت شرح قوانین مصوب مجلس را ندارد ،به لحاظ خارج از حدود صلاحیت و اختیار مرجع وضع عقیده بر ابطال آن را داشته علیهذا مستند به بند (ب) ماده 84 قانون تشـکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت مطـروحه صـادر و اعلام می گردد. این رأی ظرف بیست روز پس از تاریخ صدور از سوی رییس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است./ت

 

نبی الله کرمی

رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.