اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع 97/2518، 97/1318، 97/914، 97/896، 97/894، 97/893، 97/892، 97/891، 97/890

موضوع:

ابطال بخشنامه‌های شماره 287687/60 مورخ 26/12/1396، 52460/60 مورخ 25/2/1397 و 81456/60 مورخ 30/3/1397 رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

تاریخ رأی:

يکشنبه 29 ارديبهشت 1398

شماره دادنامه:

50 - 9809970906010042

هیات تخصصی اقتصادی مالی

* شماره پرونـده : هـ ع 97/2518، 97/1318، 97/914، 97/896، 97/894، 97/893، 97/892، 97/891، 97/890

شماره دادنامه:50-9809970906010042                 تاریخ:  28/2/98

* شـاکــی : آقایان مرتضی یزدان‌شناس، حسین چناقچی، سیدمهدی تاجداران، جلال‌الدین محمد شکریه، محمود علیزاده، حسن ارشاد دانا، کورش سیری، محمد مرادی، کریم نائبی  

* طرف شکایت : وزارت صنعت ، معدن و تجارت 

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه‌های شماره 287687/60 مورخ 26/12/1396، 52460/60 مورخ 25/2/1397 و 81456/60 مورخ 30/3/1397 رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1- ماده 54 قانون نظام صنفی اقدام به پیش بینی دبیرخانه ای برای هیأت عالی نظارت کرده است و بر اساس آیین نامه اجرایی ماده 54 قانون نظام صنفی وظایف 15 گانه ای برای دبیرخانه این هیأت تعیین شده است که موضوع بخشنامه مورد شکایت ارتباطی با وظایف فوق ندارد.

2- بر اساس ماده 32 قانون نظام صنفی صرفاً رؤسای اتحادیه های صنفی می توانند در انتخابات هیأت رئیسه اتاق اصناف شرکت نمایند و مطابق تبصره 2 ماده 22 قانون نظام صنفی صرفاً کارکنان موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری از عضویت در انتخابات اتحادیه های صنفی محروم می باشند و از طرفی با توجه به اینکه ماده 15 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی عضویت در شوراها را افتخاری دانسته و واجد عنوان شغل تلقی نمی نماید ، لذا محرومیتی برای رؤسای اتحادیه های صنفی که عضو شورا هستند در عضویت در هیأت مدیره و هیأت رئیسه تشکل های صنفی نباید وجود داشته باشد و از این جهت مقرره مـورد شکایت که ناظـر بر ممنوعیت عضـویت این گـروه در تشکل های فوق است ، مغایر با موازین قانونی فوق الذکر می باشد.

3- قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران در مورخ 20/4/1396 به تصویب مجلس رسید و پس از تأیید شورای نگهبان در مورخ 21/5/1396 در روزنامه رسمی منتشر شد. بنابراین اگر هم محرومیتی هم در قانون فوق در خصوص عضویت اعضای شورا در هیأت رئیسه تشکل های صنفی معین شده باشد ، طبق ماده 4 قانون مدنی و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل عطف به ما سبق نشدن قوانین ، نباید به انتخابات اردیبهشت ماه 1396 هیأت رئیسه اتحادیه های صنفی تسری یافته و بر آن حاکم باشد. در عین حال قانون استفساریه قانون شوراها که در سال 1384 تصـویب شد دو سـال بعد در سال 1386 اصلاح گشت و نسخ ضمـنی شد و بر انتخابات اردیبهشت 1396 اعمال نمی گردد.

* متن مقرره مورد شکایت :

بخشنامه‌ شماره 287687/60 مورخ 26/12/1396

1- مطابق قانون استفساریه ماده (28 و 32 ) کنونی قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن مصوب 20/10/1384 در خصوص ممنوعیت عضویت همزمان در شوراهای اسلامی و مناصب مذکور در ماده موصوف در اصلاحات صدرالاشاره ( تاریخ 20/4/1396 ) عضویت هیأت مدیره و هیأت رئیسه تشکل های صنفی تابع قانون نظام صنفی به مصادیق ممنوعیت مذکور اضافه شده است که مراتب می بایستی در انتخابات تشکل های صنفی لحاظ گردد.

2- داوطلبی اعضای شوراهای اسلامی در انتخابات هیأت مدیره و هیأت رئیسه تشکل های صنفی با ارائه استعفا نامه از شورای شهر مقدور خواهد بود. مع هذا تسلیم اعتبار نامه در صورت کسب آرای لازم منوط به ارائه مدارک رسمی پذیرش استعفای آنان از شغل قبلی ( عضویت در شوراهای اسلامی ) تا پیش از شروع به کار هیأت مدیره یا هیأت رئیسه تشکل صنفی خواهد بود.

بخشنامه شماره 52460/60 مورخ 25/2/1397

پیرو نامه شماره 287687/60 مورخ 26/12/96 و نامه شماره 49644/60 مورخ 22/2/97 ، با توجه به بررسی های تکمیلی حقوقی دبیرخانه هیأت عالی نظارت ، علی رغم عدم ممنوعیت در داوطلب شدن اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا در انتخابات هیأت رییسه اتاق های اصناف و هیأت مدیره اتحادیه های صنفی ، به موجب قانون استفساریه ماده (28) قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن.

عضویت هم زمان در شوراهای اسلامی با تصدی مناصب اداری مذکور در ماده (28) منافات دارد. بنابراین برای عضویت اعضای شوراهای اسلامی شهر و روستا به عنوان هیأت مدیره اتحادیه های صنفی یا هیأت رییسه اتاقهای اصناف ، این افراد باید از شورای اسلامی شهر و روستا استعفاء دهند. لذا ، ضرورت دارد ، رؤسای محترم کمیسیون های نظارت و هیأت های اجرایی برگزاری انتخابات ، نسبت به برگزاری انتخابات اتاق های اصناف در مهلت تعیین شده با رعایت این موضوع اقدام نمایند.

بخشنامه شماره 81456/60 مورخ 30/3/1397

بازگشت به نامه شماره 59025/97 مورخ 5/3/1397 به آگاهی می رساند :

همانطوریکه در مفاد بخشنامه شماره 52460/60 مورخ 25/2/1397 تصریح گردیده است ، اعضای شوراهای اسلامی می توانند به عنوان داوطلب در انتخابات هیأت رییسه اتاق اصناف و هیأت مدیره اتحادیه های صنفی شرکت نمایند ، لیکن در صورت کسب آرای لازم ، شرط صدور اعتبار نامه و شروع کار در هیأت رییسه اتاق اصناف و یا هیأت مدیره اتحادیه های صنفی ارایه مدرک رسمی پذیرش استعفای آنان از عضویت شورای اسلامی می باشد ، از آنجاییکه بر اساس ماده (4) قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد ، فلذا آن دسته از اعضای هیأت مدیره که در زمان قبل از اصلاحیه قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ( مصوب 20/4/1396 منتشره در روزنامه رسمی مورخ 21/5/1396) در ترکیب هیأت مدیره اتحادیه مسئولیت داشته اند در زمان انتخابات بعدی شورا و یا انتخابات هیأت مدیره مشمول ممنوعیت از عضویت همزمان در شورا و یا هیأت رییسه سازمان های صنفی خواهند شد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

رئیس مرکز اصناف و بازرگانان و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی به موجب لایحه شماره 148275/60 مورخ 6/6/1397 مواردی را به شرح زیر در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است :

1- مطابق اصلاحیه ماده 32 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای کشور و انتخاب شهرداران مصوب 20/4/1396، عضویت همزمان در شوراهای اسلامی و اتحادیه های صنفی و اتاق های اصناف به مصادیق ممنوعیت مندرج در قانون مارالذکر اضافه شده است و در این راستا در جلسه علنی مورخ 1/3/1397 مجلس شورای اسلامی طرح استفساریه نحوه عضویت همزمان اشخاص مذکور در سازمان های صنفی و شوراهای اسلامی مبنی بر تسری آثار اصلاحیه ماده مذکور بر انتخابات دوره ششم شوراها مورد تصویب نمایندگان قرار نگرفت.

2- با توجه به صراحت استفساریه ماده مذکور مصوب 25/10/1384 مجلس شورای اسلامی که صراحتاً عضویت همزمان در موارد مذکور در ماده 32 را به شوراهای اسلامی در دوره پس از عضویت در شورا تسری می دهد ، در هنگام رسیدن موعد انتخابات و انقضای اعتبار نامه تشکل صنفی این افراد از عضویت همزمان فرد در دو نهاد از طریق بخشنامه حاضر ممانعت به عمل می آید و بخشنامه کاملاً منطبق با مفاد استفساریه مصوب 1384 است.

3- با توجه به ملاک تبصره 6 ماده 22 قانون نظام صنفی و بخشنامه تکمیلی به شماره 52460/60 مورخ 25/2/1397 ، صدور اعتبار نامه هیأت رئیسه تشکل های صنفی منوط به استعفا از شغل قبلی ( عضویت در شورا ) می باشد. وحدت ملاک از مفاد قانون منع اشتغال مضاعف و فلسفه وضع اصل 141 قانون اساسی و نظریه تفسیری شماره 3091 مورخ 13/5/1360 شورای نگهبان ایجاب می کند که عضویت همزمان در شوراها و هیأت رئیسه تشکل های صنفی ممنوع باشد. /ت

* رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری :

به موجب بند 1 ماده 32 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 20/4/1396 مجلس محترم شورای اسلامی، اعضاي هيأت مديره اتحاديه‌هاي صنفي و هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي انتخابات شوراهاي اسلامي محروم شدهاند و پس از تصویب ماده فوق، عضویت همزمان در شوراهای اسلامی و هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی و هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران مشمول ممنوعیت مقرر در آن ماده بوده و چنانچه انتخابات جدیدی پس از لازم‌الاجرا شدن قانون یادشده برای شوراهای اسلامی برگزار شود، اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی و هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران باید قبل از ثبت نام در آن از سمت خود استعفاء نمایند و در صورت برگزاری انتخابات جدیدی برای انتخاب اعضای هیأت مدیره اتحادیه‌های صنفی و هیأت رئیسه اتاق اصناف ایران، افرادی که در شوراهای اسلامی عضویت دارند باید پیش از ثبت نام از عضویت در شوراهای اسلامی استعفاء کنند. بنا به مراتب فوق، بخشنامه‌های شماره 287687/60 مورخ 26/12/1396، 52460/60 مورخ 25/2/1397 و 81456/60 مورخ 30/3/1397 رئیس مرکز اصناف و بازرگانان ایران و دبیر هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی که براساس آنها به شمول ممنوعیت مقرر در بند 1 ماده 32 قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 20/4/1396 بر اعضاي هيأت مديره اتحاديه‌هاي صنفي و هيأت رئيسه اتاق اصناف ايران و لزوم استعفای آنان از شورای شهر برای شرکت در انتخابات هیأت مدیره و هیأت رئیسه تشکلهای صنفی تصریح شده، مغایرتی با قوانین مورد استناد نداشته و در راستای تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن می‌باشد، لذا به استناد به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زینالعابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.