دهه کرامت گرامی باد***علی ابن موسی الرضا عليه السلام :علت تشريع نماز جماعت آن است كه اخلاص، يكتاپرستى ، تسليم حق بودن و بندگى براى خداوند، آشكار و بى پرده نمايان باشد.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/1694     

موضوع:

ابطال جدول شماره 2 سال های 94 الی 95 عوارض مشاغل و حرف پزشکی

تاریخ رأی:

دوشنبه 23 ارديبهشت 1398

شماره دادنامه:

9809970906010038           

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

 

 * شماره پــرونـــده : هـ ع/97/1694           شماره دادنامه: 9809970906010038            تاریخ:  23/2/98

* شـاکــی : سازمان نظام پزشکی قم

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر قم و شهرداری قم

* مـوضـوع  شکایت و خـواستـه: ابطال جدول شماره 2 سال های 94 الی 95 عوارض مشاغل و حرف پزشکی

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر قم و شهرداری قم به خواسته ابطال جدول شماره 2 سال های 94 الی 95 عوارض مشاغل و حرف پزشکی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

جدول 2- عوارض مشاغل برای سال 1393 نسبت به سال 1392 به میزان 10% افزایش می یابد : ( سال 94)

عنوان شغل

عوارض سالیانه

دارروخانه ها

000/160/2 ریال

داروخانه های شبانه روزی

000/000/3 یال

پزشکان متخصص

000/980/1 ریال

پزشکان عمومی

000/960 ریال

دندانپزشکان

00/200/1 ریال

آزمایشگاه ها

000/980/1 ریال

رادیولوژی و سونوگرافی

000/400/2 ریال

سی تی اسکن و ام آر آی

000/960/3 ریال

کیلینیک ها و درمانگاه ها

000/400/2 ریال

فیزیوتراپ ها

000/000/1 ریال

مامایی و کارشناسان گروه پروانه دار ( بینایی سنجی و شنوایی سنجی )

000/360 ریال

 

 

تبصره 1 : در صورت وصول عوارض مشاغل پزشکی و حرف وابسته توسط سازمان نظام پزشکی ، شهرداری می تواند تا 8% کارمزد به سازمان پرداخت نماید.

جدول 2- ( سال 95 )

عنوان شغل

عوارض سالیانه

دارروخانه ها

000/000/3 ریال

داروخانه های شبانه روزی

000/000/5 یال

پزشکان متخصص

000/000/3 ریال

پزشکان عمومی

000/500/1 ریال

دندانپزشکان

00/000/2 ریال

آزمایشگاه ها

000/000/3 ریال

رادیولوژی و سونوگرافی

000/000/4 ریال

سی تی اسکن و ام آرآی

000/000/6 ریال

کیلینیک ها و درمانگاه ها

000/000/4 ریال

فیزیوتراپ ها

000/000/2 ریال

مامایی و کارشناسان گروه پروانه دار ( بینایی سنجی و شنوایی سنجی )

000/500 ریال

 

 

تبصره 1 : در صورت وصول عوارض مشاغل پزشکی و حرف وابسته توسط سازمان نظام پزشکی ، شهرداری می تواند تا 8% کارمزد به سازمان پرداخت نماید.

جدول 2- مشاغل پزشکی و حرف وابسته : ( سال 96 )

عنوان شغل

عوارض سالیانه

دارروخانه ها

000/000/4 ریال

داروخانه های شبانه روزی

000/500/7 یال

پزشکان متخصص

000/500/4 ریال

پزشکان عمومی

000/800/1 ریال

دندانپزشکان

00/000/3 ریال

آزمایشگاه ها

000/500/4 ریال

رادیولوژی و سونوگرافی

000/000/6 ریال

سی تی اسکن و ام آر ای

000/000/9 ریال

کیلینیک ها و درمانگاه ها

000/000/5 ریال

فیزیوتراپ ها

000/500/2 ریال

مامایی و کارشناسان گروه پروانه دار ( بینایی سنجی و شنوایی سنجی )

000/550 ریال

 

 

تبصره 1 : در صورت وصول عوارض مشاغل پزشکی و حرف وابسته توسط سازمان نظام پزشکی ، شهرداری می تواند تا 8% کارمزد به سازمان پرداخت نماید.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

سازمان نظام پزشکی قم طی دادخواستی اعلام می دارد که :

1- با عنایت به اصل حاکمیت قانون و نه حکومت اشخاص طبق ماده واحده قانون محل پزشکان و حرف وابسته مصوب 1366 قانونگذار فعالیت پزشکان و حرف وابسته را در اماکن و ساختمان های مسکونی – تجاری ملکی و اجاره ای بلامانع اعلام نموده است و فارغ از کاربری آن به موجب وضع قانون خاص مورد حمایت ویژه قانونگذار واقع گردیده است.

2- حسب موازین قانونی و به موجب اصول کلی حقوقی ملاک اعتبار و وجاهت قانونی مصوبات ، آیین نامه ها و تصمیمات مراجع به طور اعم و اخص منوط به رعایت حدود صلاحیت ذاتی و همچنین عدم تعارض و یا تزاحم مفاد تصمیمات متخذه یا نصوص قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی و دیگر قوانین امری می باشد.

3- هیأت عمومی دیوان عالی کشور به موجب رأی وحدت رویه شماره 576 – 14/10/71 و همچنین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در احکام متعددی من جمله رای شماره 1011 – 5/10/96 و رأی شماره 872-18/12/87 و 573 – 572 مورخ 18/10/84 مصوبات شوراهای شهر را باطل کرده است. به وضوح منصرف از ارکان قیود ناظر بر اجرای ماده 50 و تبصره یک ذیل آن از قانون مالیات بر ارزش افزوده و ماده 174 قانون برنامه توسعه 5 تلقی لذا با امعان نظر به استدلالات پیش گفت تمسک مشتکی عنه به قانون مرقوم در تصویب مصوبه معترض عنه از مصادیق بارز سوء استفاده از حدود اختیارات و توسعه ناروای قلمروی اراده قانونگذار منتج به اجحاف و تضییع حقوق اطباء می گردد. تقاضای ابطال مصوبات مذکور را دارد.

سازمان نظام پزشکی استان قم طی لایحه ای به شماره ثبت 97-1694-5 مورخ 30/10/97 اعلام داشته است که در موضوع درخواست رسیدگی به پرونده موصوف هیچ گونه خلاف شرع بودن مصوبات مطرح نشده است.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره 5040/د مورخ 8/7/97 به طور خلاصه توضیح داده است که :

در آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد وضع این نوع عوارض را موافق قانون و در حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر دانسته اند. از جمله رأی شماره 426 مورخ 26/10/90 هیأت عمومی ، رأی شماره 331-14/9/94 هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد ، رأی شماره 68-19/4/96 ، 79-31/4/96 که به استناد بند 16 ماده 71 و قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و همچنین به استناد تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده است و رأی 576 دیوان عالی کشور نافی صلاحیت شورای اسلامی شهر در وضع عوارض مشاغل پزشکی نمی باشد. زیرا رأی موصوف صرفاً در خصوص تعلق یا عدم تعلق حق کسب و پیشه یا تجارت به اماکن استیجاری پزشکان است و ارتباطی به عوارض مشاغل پزشکان ندارد.

شهرداری قم نیز طی لایحه شماره 34559/2 – 10/7/97 ارسال نموده است و همان مستندات شورای اسلامی شهر قم را اشاره نموده است.

 

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق اعضاء حاضر بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشـور اعلام می شود از جمله وظایف و مسـئولیت های شـورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد ، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در رأی شماره 464 مورخ 26/10/90 هیأت عمومی وضع عوارض شغلی از مطب پزشکان و حرف وابسته مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین جدول 2- مشاغل پزشکی و حرف وابسته از تعرفه عوارض و بهاء خدمات سال های 94 الی 96 مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حـدود اختیارات نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

 

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری

 

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.