نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/96/1614    

موضوع:

ابطال مصوبات به شماره 6643/93 – 20/12/93 و 102/94 – 19/1/94

تاریخ رأی:

دوشنبه 23 ارديبهشت 1398

شماره دادنامه:

9809970906010037            

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

 

 * شماره پــرونـــده : هـ ع/96/1614          شماره دادنامه: 9809970906010037            تاریخ:  23/2/98

* شـاکــی : خانم اعظم مهدوی با وکالت آقای روح اله قاسم زاده

* طرف شکایت : شهرداری شورای اسلامی شهر شیراز

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال مصوبات به شماره 6643/93 20/12/93 و 102/94 19/1/94

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری شورای اسلامی شهر شیراز به خواسته ابطال مصوبات به شماره 6643/93 20/12/93 و 102/94 19/1/94 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

مصوبه شماره 6643/93 – 20/12/93 : نامه شماره 389786-28/10/1393 شهرداری شیراز در خصوص بررسی لایحه هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری باغات و حوزه استحفاظی قصر دشت پس از وصول و ثبت به شماره 7676/93/و-29/10/1394 دبیرخانه شورا موضوع در کمیسیون برنامه و بودجه امور حقوقی و املاک شورا بررسی و تصمیم کمیسیون در هشتاد و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 18/12/1393 با حضور 16 نفر از اعضاء شورا مطرح و با 16 رأی موافق و مستند به بند 26 ماده 71 اصلاحی قانون شوراها و بند ب ماده 172 قانون برنامه پنجم توسعه کشور بدین وسیله ماده واحده شامل 8 بند و 1 تبصره به شرح ذیل تصویب گردید:

ماده واحده :

از املاک و اراضی واقع در محدوده حوزه استحفاظی باغات قصر دشت که برابر مصوبه شورای عالی شهرسازی قابلیت تغییر کاربری داشته باشند، در صورت تقاضای مالکان و موافقت مراجع ذی صلاح و در قالب تنظیم توافق و مصالحه نامه با مالک و رعایت قوانین و ضوابط شهرسازی، هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری برای اراضی و باغات دارای سند ششدانگ یا سند افرازی تا 500 مترمربع با ضریب هزینه 50% و نسبت به مازاد بر 500 مترمربع با ضریب هزینه 70% مطابق فرمول و تباصر زیر محاسبه و دریافت می گردد:

قیمت روز املاک × (مساحت مورد مسیر-ضریب هزینه×مساحت اولیه) = هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری

بند1: کلیه ساختمانهای دارای پایان کار یا پروانه ساختمانی به  میزان 66/1 سطح اشغال مندرج در پایان کار یا پروانه از پرداخت هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری موضوع این مصوبه معاف هستند.

بند2: برای کلیه ساختمانهای فاقد پروانه ساختمانی پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد در صورتی که رأی بر ابقاء بنا و تثبیت وضع موجود صادر شده باشد با توجه به دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که عوارض به عنوان حقوق دیوانی را علاوه بر جریمه کمیسیون ماده صد تجویز کرده است هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری تا 66/1 برابر سطح اشغال مطابق ماده واحده محاسبه و دریافت می گردد.

تبصره: ساختمانهای فاقد پروانه ساختمانی پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد در صورتی که رأی بر ابقاء بنا و تثبیت وضع موجود صادر شده و احداث آن مربوط به قبل از سال 1368 باشد تا 66/1 برابر سطح اشغال موجود با ضریب هزینه 15درصد مطابق فرمول ماده واحده محاسبه و دریافت می گردد.

بند 3: در صورتی که مالکان اراضی و املاک موضوع بندهای 1 و 2 متقاضی ساخت طبقات فوقانی باشند هزینه خدمات معادل 15% سطح اشغال مورد تقاضا به قیمت روز محاسبه و در قالب تنظیم توافقنامه دریافت می گردد مشروط بر این که از میزان هزینه خدمات مندرج در ماده واحده بیشتر نگردد.

بند 4: ساختمانهای بافت مسکونی مهدی آباد (ده کره) و دیلکان که قبل از سال 1368 احداث گردیده اند معادل 66/1 برابر سطح اشغال بناهای ساخته شده از پرداخت هزینه خدمات معاف می باشند.

بند5: چنانچه مالکان اراضی و املاک موضوع بندهای 1 و 2 و 4 متقاضی افزایش سطح اشغال باشند، در صورت رعایت مقررات شهرسازی و موافقت با آن، به میزان 66/1 برابر سطح اشغال مورد تقاضا مشمول هزینه خدمات مطابق ماده واحده می گردند.

بند 6: ملاک تشخیص سال احداث ساختمانهای موضوع بند 4 و تبصره ذیل بند 2، عکسهای هوایی یا گواهی اداره برق در رابطه با تاریخ نصب انشعاب یا تشخیص تاریخ تخلف توسط کمیسیون ماده صد می باشد.

بند 7: قیمت روز ملک جهت محاسبه هزینه خدمات توسط هیأت ارزیاب محدوده باغات قصر دشت تعیین می گردد.

بند 8: از تاریخ لازم الاجرا شدن این مصوبه، مصوبه شماره 265/ش الف- 21/1/1386 شورای اسلامی شهر شیراز و سایر مصوبات قبلی در این خصوص ملغی و کان لم یکن می گردد. – رئیس شورای اسلامی شهر شیراز"

مصوبه شماره 94/102 – 19/1/1394 : نامه شماره 947/93/ش ش-23/12/1393 سرپرست فرمانداری شهرستان شیراز مبنی بر ایراد به مصوبه شماره 6643/93/ص-20/12/1393 در خصوص بررسی لایحه هزینه تامین سرانه خدمات عمومی و شهری باغات و حوزه استحفاظی قصر دشت پس از وصول و ثبت به شماره 14/94/و-5/1/1394 دبیرخانه شورا، در نود و یکمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر شیراز مورخ 17/1/1394 با حضور 19 نفر از اعضاء شورا مطرح و مستند به بند 26 ماده 71 و ماده 80 اصلاحی قانون شوراها و با 19 رأی موافق و با توجه به تذکرات فرمانداری به شرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید:

الف: با توجه به ماهیت حقوقی تامین هزینه سرانه خدمات عمومی موضوع ماده 174 قانون برنامه پنجم توسعه و خروج موضوعی آن از مقررات و آیین نامه مربوط به وضع و وصول عوارض، مقررات مذکور ناظر بر این مصوبه نمی گردد.

ب: متن ذیل تحت عنوان بند 9 به مصوبه الحاق گردید:

درآمدهای حاصل از این مصوبه با توجه به مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص حوزه استحفاظی باغات قصردشت صرف خرید باغات واقع در گروه یک باغات قصردشت می گردد که درآمدهای مذکور تحت کد 402098002 در بودجه سالیانه شهرداری پیش بینی گردیده و هزینه کرد آن نیز تحت عنوان کد 0003-020-301 مربوط به امور عمرانی منظور شده است. این مصوبه بر اساس پیشنهاد شماره 389786/93- 28/10/1393 شهرداری شیراز تصویب گردیده است. – رئیس شورای اسلامی شهر شیراز "

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 

1- براساس مصوبات مورد شکایت شورای اسلامی شهر شیراز به شهرداری اجازه اخذ عوارض تحت عنوان هزینه تأمین خدمات عمومی و شهری و باغات و حوزه استحفاظی قصر الدشت را داده است و این در حالی است که مصوبات مغایر با شرع مقدس اسلام از جمله قاعده قبح عقاب بلا بیان و اصاله العدم می باشد.

2- هم چنین مصوبات موضوع شکایت مغایر با مواد 43-39-38-16 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد.

3- به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 اخذ هرگونه وجه یا کالا و خـدمات توسط دستگاه های اجرایی به تجویز قانونگذار منوط شده است.

4- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه و متعدد حکم به ابطال اخذ عوارض تفکیک و عوارض تغییر کاربری صادر نموده است. لذا با عنایت به مراتب مذکور رسیدگی و ابطال مصوبات مورد شکایت مورد استدعاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، رییس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره1627/97/ص مورخ 30/4/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که :

شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه دفاعیه اعلام نموده در خصوص مصوبات مورد شکایت قبلاً از طریق هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام شده که به موجب رأی شماره 707 مورخ 27/7/95 حکم بر عدم ابطال مصوبات صادر شده است. لذا طرح شکایت مجدد مشمول ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می باشد.

مصوبات مورد شکایت در راستای تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف شوراها و انتخاب شهرداران مصوب 75 تصویب شده است. هم چنین مصوبات مورد اعتراض بر مبنای مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص باغات قصرالدشت شیراز به منظور تأمین هزینه های تملک اراضی واقع در گروه یک باغات قصرالدشت وضع شده است. لذا رد شکایت مورد استدعاست.

* در خصوص ادعای مغایرت مصوبه با شرع ، قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 7628/102/97 28/8/97 اعلام کرده است که :

در صورتی که وضع مصوبات مورد شکایت موجب اجحاف نباشد خلاف موازین شرع نمی باشد و تشخیص این مطلب که شورای شهر دارای حق جعل این مصوبات را دارد یا خیر ، بر عهده دیوان عدالت اداری می باشد.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و با آراء بیش از سه چهارم اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب 1390 در اراضی با مساحت بیش تر از 500 متر مربع که دارای سند 6 دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (25 %) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک ، تا 25 درصد ( 25 % ) از باقی مانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. از سوی دیگر طبق نظریه شماره 2913/100/96 – 25/7/96 شورای نگهبان مصوبه خلاف شرع تشخیص داده نشده و با توجه به بند هـ رای شماره 215 الی 220 – 16/3/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تهیه دستورالعمل توسط شورای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین مصوبات به شماره های 6643/93/ص – 20/12/93 و 102/94/ص – 19/1/94 شورای اسلامی شهر شیراز تحت عنوان عوارض تأمین سرانه خدمات عمومی و شهری باغات و حوزه استحفاظی قصر دشت مغایر قانون ن مستمرآً نظارتو خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به استناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

 

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.