نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

1121/-95-1122/95-1123/95-1190/95-1236/95 - 1427/95

موضوع:

ابطال بندهای (ذ)، (ر)، (س)، (ض) و تبصره آن، (ط)، (غ)، (ل) و (م) ماده 1 و بند (د) ماده 3 و بند (الف) ماده 4 و بندهای (ب) و (ت) ماده 6 و بندهای (ب)، (ت)، (ث)، (ج) ماده 8 و ماده 10 و بند (الف) ماده 11 و تبصره آن مصوبه شماره 57225/ت 53367 ه مورخ 16/5/95 در خصوص شرايط عمومي‌، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز و بند 4 مصوبه شماره 57222/ت 53367 ه مورخ 13/5/95 در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجراي قراردادهاي نفتي

تاریخ رأی:

دوشنبه 23 ارديبهشت 1398

شماره دادنامه:

36 - 9809970906010031

هیات تخصصی اقتصادی مالی

*شـمـارهپـرونـده:1121/-95-1122/95-1123/95-1190/95-1236/95-1427/95                                                    شماره دادنامه:36-9809970906010031         تاریخ:  23/2/98

* شاکی : احمد توکلی، محمد دهقانی، اصغر ابراهیمی اصل، احسان امین فر، حسینعلی حاجی دلیگانی، ابولفضل ابوترابی، احمد سالک، اکبر ترکی، محمود شکری، سید محمد جواد ابطحی، هدایت خادمی، محمد دهقان، سید جواد ساداتی نژاد، سید ناصر موسوی لارکانی، مجتبی ذوالنوری، محمد علی پورمختار، علی بهادری جهرمی(مسئول سازمان بسیج حقوقدانان)، امین اقرلو(مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران)، فرشید فرحناکیان

*طرف شکایت : هیات وزیران

*موضوع شکایت وخواسته: ابطال بندهای (ذ)، (ر)، (س)، (ض) و تبصره آن، (ط)، (غ)، (ل) و (م) ماده 1 و بند (د) ماده 3 و بند (الف) ماده 4 و بندهای (ب) و (ت) ماده 6 و بندهای (ب)، (ت)، (ث)، (ج) ماده 8 و ماده 10 و بند (الف) ماده 11 و تبصره آن مصوبه شماره 57225/ت 53367 ه مورخ 16/5/95 در خصوص شرايط عمومي‌، ساختار و الگوي قراردادهاي بالادستي نفت و گاز و بند 4 مصوبه شماره 57222/ت 53367 ه مورخ 13/5/95 در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجراي قراردادهاي نفتي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1- در بند (ر) و (ز) ماده 1 و بند (الف) ماده 4 و بند (الف) ماده 11 مصوبه شماره 57225/ت 53367 ه مورخ 16/5/95 فعالیت استخراج نفت و گاز(بهره­برداری) به شرکتی غیر از شرکت ملی نفت ایران واگذار شده و تمامی مسئولیت بهره­برداری با طرف دوم قرارداد(طرف خارجی) است که مواد مذکور با مواد 2 و 3 قانون اجرای سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 3 قانون نفت و بند (ب) ماده 129 قانون برنامه پنجم توسعه متعارض است. زیرا مطابق مواد مارالذکر استخراج نفت و گاز در انحصار نظام باقی مانده است و بر اساس قوانین پس از انقلاب اسلامی عملیات بهره­برداری صرفاً توسط شرکت­های ملی تابعه شرکت ملی نفت ایران صورت گرفته و تغییر این وضعیت نیازمند قانونی کاملاً صریح است. ضمن اینکه اطلاق عبارت «شرکت­های صاحب صلاحیت» در بند (ب) ماده 129 قانون برنامه پنجم توسعه ناسخ مواد 2و3 قانون اجرای سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 3 قانون نفت نمی­باشد.

2- بندهای (س)،(غ)، (ل) و (م) ماده1، بند (د) ماده 3، بند (ت) ماده 6، بندهای (ت)،(ث) و (ج) ماده 8 مصوبه فوق­الذکر به جهت نقض اصل «حق حاکمیت» بر منابع نفتی به عنوان انفال مقرر برای وزارت نفت از جانب حکومت اسلامی در مغایرت با ماده 2 قانون نفت و به جهت به رسمیت شناختن «حق مدیریت» برای بنگاه­های غیردولتی فروشنده خدمات در موضوع فعالیت­های انحصاری دولت در مغایرت با بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی تصویب گردیده است. با این توضیح که مطابق ماده 2 قانون نفت «كليه منابع نفتي جزء انفال و ثروتهاي عمومي است. اعمال حق حاكميت و مالكيت عمومي بر منابع مذكور به نمايندگي از طرف حكومت اسلامي بر عهده وزارت نفت است.» در حالی که مطابق ماده 8 مصوبه مورد شکایت صلاحیت کلی اخذ تصميمات فني، مالي و حقوقي در چارچوب قرارداد، واگذاري پيمان­هاي دست دوم و نيز برنامه مالي عملياتي سالانه بر عهده کارگروه مشترک مدیریت قرارداد بوده که در صورت عدم تصمیم­گیری یا عدم اجماع اعضای کارگروه حق حاکمیت وزارت نفت سلب می­گردد.

3- مصوبه مورد شکایت از این جهت که اولاً موجب نقض قاعده نفی سبیل گردیده و موجب استیلای کفار بر مومنان شده است خلاف شرع است. ثانیاً با توجه به اینکه معدن نفت و گاز داخل در مشترکات عامه و یا یکی از مهمترین مصادیق انفال است که حسب مورد در اختیار حکومت اسلامی و یا تحت مالکیت و حاکمیت مستمر امام مسلمین قرار دارد لذا مدل جدید قراردادهای نفتی موجب سلب حقوق حاکمیتی و اعمال حق مدیریت بر مهمترین مصداق انفال و مشترکات عامه بوده و برخلاف نصوص فقهی و شرعی است. ثالثاً از آنجا که وفق بند (ل) ماده1 و بند (ث) ماده 8 مصوبه، شرط فاقد سقف بودن تعهدات مالی موضوع خرید تجهیزات و خدمات موجب جهل در عوضین خواهد شد لذا مواد مذکور خلاف شرع است. رابعاً با توجه به اینکه بند (ط) ماده 1 و ماده 10 ناظر بر استرداد هزینه­های تامین مالی است و این هزینه­ها صرف پرداخت بهره به بانک­ها و نهادهای مالی خارجی و غیراسلامی شده و ماهیت این بهره­ها ربوی می­باشد. لذا وفق بند 5 اصل 43 قانون اساسی و بند 3 ماده 232 قانون مدنی مصداق شرط غیرمشروع، ربا و معامله باطل بوده و خلاف شرع است.

4- بند (ض) ماده 1 مصوبه مورد شکایت و تبصره ذیل آن و ماده 10 مصوبه ناظر بر بازپرداخت کسورات قانونی(مالیات، عوارض، گمرک و ...) در قبال انجام تعهدی از سوی پیمانکار نبوده و مصداق کمک به وی می­باشدکه وفق مواد 23 و 71 قانون محاسبات عمومی توسط شرکت­های دولتی ممنوع بوده و منوط به مصوبه مجلس شورای اسلامی است و مطابق ماده 38 قانون تامین اجتماعی و ماده 5 و تبصره 2 ماده 6 قانون امور گمرکی تمام این موارد داخل در وظایف ذاتی پیمانکار بوده است.

5- بند (ب) ماده 6 مصوبه مقرر نموده که حداقل دستمزد مورد مطالبه شرکت­های مورد مذاکره، مبنای اصلی انتخاب برنده خواهد بود که مغایر بند (الف) ماده 20 قانون برگزاری مناقصات و بند 7 ماده 10 قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران چه آنکه مطابق ماده 20 قانون برگزاری مناقصات «هنگام‌ ارزيابي‌ مالي‌، مناقصه‌گري‌ كه‌ مناسب‌ ترين‌ قيمت‌ را حائز شده‌ باشد، به‌ عنوان‌ برنده‌ اول‌ اعلام‌ خواهد شد.» و بر اساس بند 7 ماده 10 قانون اساسنامه شرکت نفت «تصويب آيين نامه هاي مالي و معاملاتي شركت و اصلاح آنها در چهـارچوب قانون وظايف و اخـتيارات وزارت نفت و قانون برگـزاري مناقصات مصـوب ۳ /۱۱ /۱۳۸۳ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن به پيشنهاد هيأت مديره» صورت می­گیرد.

6- بند 4 تصويب نامه در خصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجراي قراردادهاي نفتي مصوب 13/5/95 به جهت به عقب راندن زمان اعمال صلاحیت هیات عالی نظارت بر منابع نفتی به 10 روز پس از تاریخ نفوذ هر قرارداد مغایر بند 3 ماده 7 قانون نفت است زیرا بند مزبور نظارت پیشینی هیات عالی نظارت را تبدیل به نظارت پسینی و مقید به 10 روز نموده است.

7- در خصوص برگزاری تشریفات مناقصات طرح­های در نظر گرفته شده برای انعقاد قراردادهای نفتی در سال 95 با توجه به عدم تصریح در قانون بودجه سال 95 کل کشور بنا به شرط مقرر در ماده 125 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر «درج در قوانین بودجه سنواتی» شرط صدور پروانه­های اکتشاف، توسعه و تولید طرح­ها توسط وزارت نفت ابهام قانونی وجود دارد.

*متن مقرره مورد شکایت :

ذ- طرف اول قرارداد: شركت ملي نفت ايران يا شركت هاي تابعه آن به نمايندگي از آن شركت كه در اين تصويب نامه به عنوان «كارفرما» نيز ناميده مي شود.

ر- طرف دوم قرارداد: شركت/شركت هاي صاحب صلاحيت نفتي كه جهت انجام هر يك از عمليات اكتشاف، توصيف، توسعه و بهره برداري و اجراي طرح هاي بهبود يا افزايش ضريب بازيافت يا همه آنها به صورت پيوسته همراه با تأمين همه منابع مالي مورد نياز، طي فرآيند قانوني انتخاب و قرارداد مربوط را امضا كرده و در اين تصويب نامه به عنوان «پيمانكار» نيز ناميده مي شود.

س- برنامه توسعه(Development Plan (DP)):برنامه توسعه ميدان يا مخزن كه در شروع مرحله توسعه اعم از ميدان ها يا مخزن هاي كشف شده، انجام عمليات بهبود و افزايش ضريب بازيافت ميدان ها يا مخزن هاي در حال توليد مورد تأييد طرفين قرارداد واقع شده و متناسب با يافته هاي جديد در هنگام توسعه و رفتار واقعي ميدان يا مخزن در مراحل توليد قابل بازنگري مي باشد.

ض- هزينه­هاي غيرمستقيمIndirect Cost (IDC): )كليه هزينه هايي كه به دولت، وزارتخانه ها و مؤسسات عمومي از جمله شهرداري­ها از قبيل انواع ماليات­ها، عوارض، گمرك و بيمه تأمين اجتماعي پرداخت مي­شود.

تبصره- پرداخت ماليات، عوارض و ساير پرداخت­هاي قانوني بر عهده و از تكاليف طرف دوم قرارداد و به تبع آن، تسويه حساب با دستگاه­هاي ذي صلاح نيز از تكاليف وي مي باشد. اين پرداخت ها بر پايه اعلام مراجع قانوني دريافت كننده عيناً به عنوان هزينه­هاي غيرمستقيم پذيرفته شده و به ترتيب مقرر در اين تصويب نامه، در وجه طرف دوم قرارداد باز پرداخت خواهد شد.

ط - هزينه تأمين مالی:(Cost of Money (CoM)) هزينه هاي تأمين مالي طرف دوم قرارداد به ميزان و شرايطي كه در قرارداد تعيين مي شود.

غ - خط پايه تخليه:(Depletion Base Line) عبارت است از خط يا منحني فرايند تخليه ميدان يا مخزن با منظور كردن تاسيسات موجود و در حالت عدم اجراي طرح هاي جديد بهبود يا افزايش ضريب بازيافت (EOR,EGR,IOR &IGR) كه مورد پذيرش طرف هاي اول و دوم قرارداد قرار مي گيرد و به عنوان خط پايه تخليه در قرارداد تعريف مي شود.

ل - سقف باز هزينه هاي سرمايه­اي: (Open Capex) انعطاف پذير بودن ميزان هزينه هاي سرمايه اي نسبت به رفتار و واقعيت هاي ميدان، تحولات واقعي بازار در چارچوب برنامه مالي عملياتي سالانه تصويب شده و همچنين نياز به سرمايه گذاري هاي ضروري بعدي جهت بهبود راندمان و بهره­وري ميدان.

م - برنامه مالي عملياتي سالانه: برنامه اي كه در چارچوب طرح هاي عملياتي و اصلاحات و بازنگري هاي لازم ناشي از واقعيت هاي پروژه و رفتار واقعي ميدان توسط طرف دوم قرارداد تهيه و به تصويب طرف اول قرارداد مي رسد. تصويب اين برنامه از سوي طرف اول قرارداد نهايي بوده و جهت اجرا به طرف دوم قرارداد ابلاغ مي گردد. اين برنامه شامل جزئيات هزينه ها و عمليات لازم سالانه براي توسعه و بهره برداري مي باشد.

بند (د) ماده 3- چنانچه وزارت نفت تصميم به كاهش سطح توليد به دليلي جز دلايل فني مربوط به ميدان يا مخزن داشته باشد، اولويت اعمال چنين كاهشي از سطح توليد ميدان ها يا مخزن هايي كه متعهد به بازپرداخت نيستند، مي باشد و در صورتي كه اين تصميم در مورد ميدان يا مخزن موضوع قرارداد اتخاذ شود، نبايد در بازپرداخت مطالبات سر رسيد شده و پرداخت دستمزد متعلقه به پيمانكار تاثير بگذارد.

بند (الف) ماده 4- در هر قرارداد بر حسب شرايط شركت / شركت ‌هاي ايراني اكتشاف و توليد (Exploration&Production-E&P) كه صلاحيت آن ها طبق ضوابط و شرايطي كه وزارت نفت ابلاغ مي كند، به تاييد شركت ملي نفت ايران مي رسد، به عنوان شريك شركت يا ‏شركت ‌هاي معتبر نفتي خارجي حضور دارد/دارند و با حضور در فرآيند اجراي قرارداد، امكان انتقال و توسعه دانش فني و مهارت‌ هاي مديريتي و مهندسي مخزن به آنها ميسر مي گردد. طرف دوم قرارداد موظف به ارايه برنامه انتقال و توسعه فناوري به عنوان بخشي از برنامه مالي عملياتي سالانه مي‌ باشد. در هر قرارداد سياست هاي اجرايي و اقدامات عملياتي براي تحقق مفاد اين بند بايد به عنوان پيوست فناوري قرارداد آورده شود.

بند (ب) ماده 6- دستمزد پروژه (Fee)، به يكي از ارزهاي مورد قبول بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تشخيص وزارت نفت براي هر بشكه نفت اضافي در ميدان ها يا مخزن هاي نفتي و براي هر هزار فوت مكعب استاندارد گاز يا هر بشكه ميعانات گازي اضافي در ميدان ها يا مخزن هاي گازي مي­باشد. اين دستمزد با توجه به بند (ث) ماده (۳) اين تصويبنامه، با هدف ايجاد انگيزه‌ براي‌ به كارگيري‌ روش هاي‌ بهينه‌ در اكتشاف‌، توسعه‌، توليد و بهره برداري‌ حسب شرايطهر طرح، به صورت تابعي از عواملي نظير سطح توان توليد هر ميدان يا مخزن و نيز رعايت ضرايب ريسك مناطق اكتشافي، شناور بوده و متناسب با قيمت هاي بين المللي نفت و ميعانات گازي و نيز قيمت هاي منطقه يا قراردادي گاز به صورت نقدي يا تحويل محصول تعيين مي شود و به قيمت روز از شروع توليد اوليه تا پايان دوره قرارداد پرداخت خواهد شد. اين دستمزد (Fee)، يكي از مباني اصلي تعيين شركت برنده با رعايت قوانين و مقررات مربوط مي باشد.

بند(ت) ماده 6- در طرف دوم قرارداد، هيچ يك از اشخاص طرف قرارداد مجاز به واگذاري (Assignment) تمام يا بخشي از سهم / سهام (انتقال حقوق و تعهدات) خود در قرارداد به اشخاص ديگر، بدون موافقت شركت ملي نفت ايران نخواهند بود.

بند(ب) ماده 8- هزينه ها و شرح كار عمليات اكتشافي يا توصيفي، توسعه و بهره برداري، حسب مورد بر اساس برنامه مالي عملياتي ساليانه مصوب جهت تحقق اهداف نهايي طرح متناسب با شرايط و رفتار مخزن با توافق طرفين قرارداد تعيين مي شود.

بند(ت) ماده8- در هر قرارداد كارگروه مشترك مديريت قرارداد تشكيل مي شود كه نظارت بر كليه عمليات طرح را بر عهده داشته و تصميمات فني، مالي و حقوقي در چارچوب قرارداد، واگذاري پيمان هاي دست دوم و نيز برنامه مالي عملياتي سالانه را اتخاذ مي نمايد. مسئوليت اجراي عمليات در چارچوب برنامه مالي عملياتي مصوب بر عهده طرف دوم قرارداد مي باشد. اين كارگروه از تعداد مساوي نمايندگان طرف هاي اول و دوم قرارداد با حق راي مساوي تشكيل مي گردد. تصميمات اين كارگروه به اتفاق آرا مي باشد و بايد به تأييد مقام مجاز در شركت ملي نفت ايران برسد.

بند (ث) ماده 8- تمام عمليات اجرايي طرف دوم در چارچوب برآورد كلي طرح و نيز برنامه مالي عملياتي سالانه مصوب و با مسئوليت و ريسك وي به انجام مي رسد. اجراي اين عمليات پس از تصويب كارگروه مشترك مديريت و تأييد كارفرما، در چارچوب فرايندهاي عملياتي منضم به قرارداد و حسب مورد به شركت هاي صاحب صلاحيت واگذار مي شود. اين نوع از قرارداد به لحاظ ماهيت آن سقف هزينه ثابت در هنگام انعقاد قرارداد نداشته و سقف باز هزينه هاي سرمايه اي (Open Capex) است و ارقام ابتدايي صرفاً جنبه برآوردي و پيش بيني دارد، هزينه هاي واقعي تأييد شده براساس برنامه هاي مالي عملياتي سالانه كه منطبق با رفتار ميدان و شرايط بازار مصوب مي شود، به حساب طرح منظور مي گردد.

بند(ج) ماده 8- انجام تمامي اقدامات مندرج در قرارداد (به جز مديريت مجموعه پيمان و انجام مطالعات مهندسي مخزن) به پيمانكاران و سازندگان صاحب صلاحيت واگذار مي گردد. انتخاب اين پيمانكاران فرعي يا دست دوم طبق شيوه نامه اي كه منضم به قرارداد است، توسط پيمانكار انجام و به ترتيب مقرر در بند (ت) همين ماده به تاييد كارفرما مي رسد.

ماده 10- نحوه بازپرداخت هزينه ها به شرح زير مي باشد:

الف- از زمان رسيدن ميدان يا مخزن به توليد اوليه يا اضافي، به ترتيب توافق شده در مورد ميدان ها يا مخزن هاي كشف شده و ميدان ها يا مخزن هاي در حال توليد، بازپرداخت هزينه هاي مستقيم سرمايه اي، هزينه هاي غيرمستقيم و هزينه هاي تأمين مالي قراردادي (حسب مورد) طبق دوره تعيين شده در قرارداد، محاسبه، تقسيط و باز پرداخت مي­شود.

ب- هزينه هاي بهره برداري و هزينه هاي غيرمستقيم دوره بهره برداري از شروع توليد اوليه به صورت جاري محاسبه و بازپرداخت مي گردد. همچنين پرداخت دستمزد متعلقه به پيمانكار نيز طبق شرايط مندرج در قرارداد از همان زمان آغاز مي شود.

پ-كليه پرداخت هاي مندرج در بندهاي (الف) و (ب) اين ماده از محل منابع موضوع بند (پ) ماده (۶) از محصولات يا عوايد حاصل از توليدات مخزن يا ميدان موضوع قرارداد، به قيمت روز يا به صورت نقدي در سررسيدها به پيمانكار تحويل يا پرداخت مي شود.

ماده ۱۱- بهره برداري از طرح هاي قراردادهاي موضوع اين تصويب نامه مطابق بندهاي زير مي باشد:

الف- از زمان شروع بهره برداري در مورد طرح هاي توسعه ميدان هاي كشف شده يا به نتيجه رسيدن توليد اضافي ناشي از عمليات پيمانكار در طرح هاي بهبود (IOR / IGR) يا افزايش ضريب بازيافت (EOR / EGR)، توليد و بهره برداري از تأسيسات به نحوي كه در قرارداد توافق مي شود، با حفظ مسئوليت هاي طرف دوم قرارداد، توسط شركتي ايراني (كه از نظر صلاحيت حرفه اي به تأييد كارفرما مي رسد)، انجام مي گردد.

تبصره- در مورد ميدان ها يا مخزن هاي در حال توليد و بهره برداري، در صورتي كه طرف اول براي مرحله بهره برداري، انجام عمليات بهره برداري را با مشاركت يكي از شركت هاي تابعه خود ضروري دانسته و اين موضوع به تأييد وزارت نفت نيز برسد، بين طرف دوم قرارداد و شركت تابعه شركت ملي نفت ايران يك موافقتنامه عملياتي مشترك امضا مي شود. اين عمليات با حفظ مسئوليت پشتيباني و نظارت كامل فني، مالي، حقوقي و تخصصي طرف دوم قرارداد، همراه با تأمين تجهيزات، قطعات و مواد مصرفي لازم توسط وي، به صورت مشترك انجام مي شود. شركت تابعه ذي ربط موظف است در بهره برداري از تأسيسات موضوع قرارداد، كليه دستورالعمل هاي فني، حرفه اي و برنامه هاي عملياتي طرف دوم قرارداد را كه به تأييد شركت ملي نفت ايران رسيده است، رعايت و اجرا نمايد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

1- در خصوص ایراد به بازپرداخت کسورات قانونی به پیمانکار با عنایت به اینکه شرکت­های طرف قرارداد در تعیین قیمت پیشنهادی جهت ارائه خدمات مزبور، همچون سایر شرکت­کنندگان در معاملات دولتی، همواره هزینه­های یاد شده را در نظر گرفته و سپس مبادرت به ارائه پیشنهاد می­نمایند و اینکه پرداخت­های یاد شده به عنوان کمک به شرکت­های طرف قرارداد مزبور تلقی نمی­گردد. ضمن اینکه برابر ماده 15 مصوبه مورد شکایت بازپرداخت هزینه­های طرف دوم قرارداد منوط به میزان موفقیت وی در تولید نفت و گاز می­شود و از این جهت مغایرتی با ماده 71 قانون محاسبات ندارد.

2- ایراد دیگر مبنی بر «برنده مناقصه بر اساس تعیین حداقل قیمت» با توجه به اینکه در بند (ب) ماده 6 مصوبه حداقل قیمت درج نشده است لذا این ایراد صحیح نمی­باشد. علاوه بر اینکه در بند (الف) ماده 2 قانون برگزاری مناقصات «کمترین قیمت مناسب» مورد توجه قرار گرفته است.

3- راجع به مغایرت مفاد مصوبه با قانون اجرای سیاست­های کلی اصل 44 قانون اساسی مبنی بر سلب مالکیت و مدیریت انحصاری دولت نیز با عنایت به اینکه در بند (ث) ماده 11 تصریح گردیده منابع مذکور متعلق به جمهوری اسلامی ایران است لذا مغایرتی به نظر نمی­رسد.

*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود:

با استحضار به اینکه در هر قرارداد شرایط شرعی رعایت می­گردد بندهای (ل)، (م) ماده 1 و بندهای (ت)، (ث) و (ج) ماده 8 و نیز ماده 10 خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.

رای هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان :

اولاً قائم مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 2562/102/96 مورخ 25/6/1396 و در رابطه با مغایرت مقررات مورد شکایت با موازین شرعی اعلام کرده است که : «با استحضار به اینکه در هر قرارداد شرایط شرعی رعایت می‌گردد، بندهای (ل)، (م) ماده 1 و بندهای (ت)، (ث) و (ج) ماده 8 و نیز ماده 10 خلاف موازین شرع تشخیص داده نشد.» بنابراین، در اجرای حکم مقرر در تبصره ماده 84 و ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، موجبی برای ابطال مقررات مورد شکایت از بعد شرعی وجود ندارد.

ثانیاً برمبنای بند «ث» ماده 11 تصویب‌نامه شماره 57225/ت53367 هـ مورخ 16/5/1395 هیأت وزیران، «نفت، گاز یا میعانات گازی و دیگر مواد موجود در مخازن موضوع قرارداد کلاً متعلّق به جمهوری اسلامی ایران و نفت، گاز یا میعانات گازی و نیز هرگونه فرآورده جانبی حاصله از تولید کلاً متعلّق به کارفرما می‌باشد.» و مطابق بند «ذ» ماده 1 تصویب‌نامه فوق، شرکت ملّی نفت ایران یا شرکتهای تابعه آن به نمایندگی از آن شرکت در تصویب‌نامه یادشده به عنوان کارفرما شناخته می‌شوند. از سوی دیگر، براساس بند «الف» ماده 3 تصویب‌نامه فوق‌الذکر، «اعمال حق حاکمیت و مالکیت عمومی بر کلّیه منابع و ذخایر نفت و گاز طبیعی کشور از طریق وزارت نفت به نمایندگی از طرف جمهوری اسلامی ایران» از اصولی است که در تمامی قراردادهای موضوع این تصویب‌نامه حاکم می‌باشد. بنابراین، مقررات مورد شکایت مغایرتی با قوانین ناظر بر حاکمیت دولت جمهوری اسلامی ایران بر منابع نفتی ندارد.

ثالثاً براساس بند «الف» ماده 1 قانون ضوابط پرداخت کمک و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیردولتی موضوع ماده (71) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1378، در صورتی که «فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیردولتی، به تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوط و یا مقام مجاز از طرف او، در زمینه اهداف و وظایف قانونی دستگاه بوده و یا نیل به اهداف و وظایف مذکور را تسریع و تسهیل نماید و در عین حال پرداخت کمک یا اعانه برای استمرار یا توسعه فعالیت شخص حقیقی یا حقوقی غیردولتی ضروری باشد»، پرداخت کمک و یا اعانه به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از محل بودجه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی مجاز خواهد بود. با توجه به اینکه براساس ماده 2 تصویب‌نامه شماره 57225/ت 53367 هـ مورخ 16/5/1395 هیأت وزیران، وظیفه اکتشاف، توسعه میدان و افزایش ضریب بازیافت در میدان برعهده طرف دوم قرارداد می‌باشد و مطابق بند «ض» ماده 1 تصویب‌نامه فوق، «هزینه‌های غیرمستقیم پرداخت شده توسط طرف دوم قرارداد به میزان موفقیت وی بازپرداخت خواهد شد»، بنابراین بازپرداخت هزینه‌های یاد شده برمبنای انجام تکالیف قانونی مقرر توسط شرکتهای طرف قرارداد، انجام می‌گیرد و مغایرتی میان مقررات مورد شکایت و ماده 71 قانون محاسبات عمومی وجود ندارد.

رابعاً بند «الف» ماده 20 قانون برگزاری مناقصات صرفاً ناظر به کمترین قیمت نبوده، بلکه ناظر بر «مناسب‌ترین قیمت» است و در ماده 6 تصویب‌نامه شماره 57225/ت53367 هـ مورخ 16/5/1395هیأت وزیران، دستمزد پروژه تنها ملاک تعیین برنده مناقصه نمی‌باشد و رعایت قوانین و مقررات مربوط  نیز شرط است. بنابراین بند «ب» ماده 6 تصویب‌نامه فوق مغایر با ماده 20 قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین و مقررات مورد استناد شکات نمی‌باشد.

خامساً درخصوص ایراد شکات به نادیده گرفته شدن نقش هیأت عالی نظارت، هرچند مطابق بند 4 تصویب‌نامه شماره 57222/ت53367 هـ مورخ 13/5/1395، «وزارت نفت مکلّف است ظرف ده روز پس از تاریخ نفوذ هر قرارداد در مصوبه مذکور، گزارش آن را جهت بررسی و ارزیابی به هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی (موضوع مواد 3 و 7 قانون اصلاح قانون نفت) ارائه نماید»، اما از آنجا که اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند، این حکم نافی اختیار هیأت عالی نظارت بر منابع نفتی در نظارت پیشینی نبوده و بر این اساس بند 4 تصویب‌نامه یادشده مغایرتی با بند 2 ماده 7 قانون نفت ندارد.

بنا به مراتب، مقررات مورد شکایت از تصویب‌نامه شماره 57222/ت53367 هـ مورخ 13/5/1395 درخصوص شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز و تصویب‌نامه شماره 57225/ت53367 هـ مورخ 16/5/1395 درخصوص نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی مغایرتی با قوانین مورد استناد شکات نداشته، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

 

 

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.