نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/96/1433 و 97/82

موضوع:

ابطال مصوبه و فرمت قرارداد مربوط به ضوابط و تعرفه پذیرش و پخش آگهی های سال های 96-90

تاریخ رأی:

يکشنبه 15 ارديبهشت 1398

شماره دادنامه:

28 - 9809970906010027

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

 

الف : * شماره پـرونده : هـ ع/96/1433 و 97/82  شماره دادنامه: 28- 9809970906010027     تاریخ:  14/2/98

* شاکی : شرکت شبکه گستران سبز پرشیا با نمایندگی آقای سید پاشا ناصر آبادی مطلق

*طرف شکایت : سازمان صدا و سیما

* موضوع شکایت و خـواسـته : ابطال مصوبه و فرمت قرارداد مربوط به ضوابط و تعرفه پذیرش و پخش آگهی های سال های 96-90

 

ب : * شماره پــرونـــده : هـ ع/97/82

* شاکی : سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

*طرف شکایت : شورای رقابت

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بندهای 6 و 1 صورتجلسه شماره 253 مورخ 31/3/1395 شورای رقابت  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الف : * شاکی ردیف اول دادخواستی به طرفیت سازمان صدا و سیما به خواسته ابطال مصوبه و فرمت قرارداد مربوط به ضوابط و تعرفه پذیرش و پخش آگهی های سال های 96-90 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

مصوبه مورد اعتراض مربوط به ضوابط و تعرفه پذیرش و پخش آگهی های سال های 96-90 می باشد که توسط سازمان صدا و سیما تصویب شده است و به علت حجم بسیار بالا ، امکان ذکر آن وجود ندارد ؛ اما ضمیمه دادخواست است.

ب : * شاکی ردیف دوم دادخواستی به طرفیت شورای رقابت به خواسته ابطال بندهای 6 و 1 صورتجلسه شماره 253 مورخ 31/3/1395 شورای رقابت به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

بند یک :

شمول فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بر فعالیت های تجاری و بازرگانی سازمان صدا و سیما و به طور خاص پذیرش و پخش پیام های بازرگانی با توجه به صراحت ماده 43 و نیز ماده 92 قانون مذکور ، محرز است. لذا شورای رقابت واجد صلاحیت ورود به این پرونده است. در خصوص تبصره 2 بند (ج) ماده 3 قانون یاد شده اولاً : این تبصره مرتبط با واگذاری هاست ، در ثانی قانون صراحت دارد که فعالیت های سلامت ، آموزش و تحقیقات و فرهنگ مشمول این قانون نیست و لذا فعـالیت مربوطه را مسـتثنی کرده است نه سازمان را. فعالیت پذیرش و پخـش پیام های بازرگانی نیز در طبقه بندی هیچ کدام از این فعالیت ها نیست.

بند شش : در عین حال با عنایت به ماهیت انحصاری فعالیت های پذیرش و پخش پیام های بازرگانی صدا و سیما براساس تعریف بند 12 ماده 1 قانون مذکور ، این خدمت از مصادیق جزء 5 ماده 58 قانون شناخته شد و بر این اساس مرکز ملی رقابت مکلف می گردد که با همکاری سازمان صدا و سیما ، دستورالعمل تنظیم قیمت ، مقدار ، شرایط دسترسی و شرایط قراردادی را مورد بازبینی قرار دهد و ظرف 3 ماه به منظور تصویب به شورای رقابت ارائه کند.

 الف :*دلایل شاکی ردیف اول برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مصوبه سازمان صدا و سیما را نموده است و در تبیین خواسته خود چنین عنوان نموده است :

1- مطابق اصل 175 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، خط مشی و ترتیب اداره سازمان صدا و سیما و نظارت بر آن را قانون تعیین می کند.

2- با عنایت به صراحت جزء 11 ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون ، رادیو و تلویزیون یک فعالیت اقتصادی دولتی شناخته شده و به استناد مواد 43 ، 86 و 92 همان قانون ، تمامی فعالیت های تجاری و بازرگانی این سازمان به واسطه انحصاری خدمات رادیو و تلویزیون در ایران تابع ضوابط خاص خدمات انحصاری مصرح در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 است.

3- به استناد بند 5 ماده 58 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 و رأی شماره 253 شورای رقابت و اصلاحیه مورخ 23/12/95 هیأت تجدید نظر شورا ، صدا و سیما مکلف است تا تعرفه و ضوابط پذیرش و پخش پیام های بازرگانی انحصاری را به تصویب شورای رقابت برساند. این در حالی است که ضوابط و تعرفه های خدمات انحصاری بازرگانی صدا و سیما حتی به تصویب دولت هم نمی رسد و توسط یکی از کارمندان سازمان صورت گرفته و به صورت هفتگی متغیر است.

ب : دلایل شاکی ردیف دوم : 1- مطابق بند 9 ماده 6 اساسنامه صدا و سیما ، بررسی و تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی سازمان از وظایف و اختیارات شورای سرپرستی بوده که اختیارات مذکور طی حکمی از سوی مقام معظم رهبری به ریاست سازمان صدا و سیما تفویض شده است. همچنین طبق فرمان شماره 48645 – 1/م مورخ 19/12/77 مقام معظم رهبری ، ملاک قوانین حاکم بر صدا و سیما بوده و هر مصوبه ای که با آن تعارض داشته باشد قابل اجرا نیست.

لذا ، تصویب دستورالعمل توسط شورای رقابت ( بند 6 صورتجلسه معترض عنه ) ، مغایر قوانین و مقررات حاکم بر صدا و سیما و دستور معظم له می باشد. علاوه بر این ، طبق نظریه تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل 175 قانون اساسی صدا و سیما زیر نظر مستقـیم مقام رهـبری بوده و سیاست گذاری ، هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد از اخـتیارات اختصـاصی آن مقام می باشد. بنابراین تهیه و تصویب هرگونه دستورالعمل برای سازمان از جمله پیام های تبلیغاتی ، تصمیم گیری در امور داخلی رسانه ملی محسوب و مغایر نظریه تفسیری مذکور می باشد.

2- در نظام حقوقی ایران ، پخش فراگیر برنامه های صوتی و تصویری ، انحصاری و حاکمیتی بوده و صرفاً توسط صدا و سیما انجام می شود. پیام های تبلیغاتی نیز بخشی از محتوای سازمان بوده که به تجویز قانون گذار در قوانین بودجه سنواتی بر عهده رسانه ملی قرار گرفته است که با تعریف قانونگذار از انحصار قانونی ( بند 14 ماده 1 قانون اجـرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی ) مطابقت دارد. بنابراین استنباط شورای رقابت در خصوص موضوع فعالیت مذکور صحیح نبوده و اساساً تفکیک انواع انحصار در ماده 1 قانون مذکور ، به دلیل شمولیت احکام قانونی متفاوت نسبت به آنهاست. هم چنین در خصوص انحصار قانونی، شورای رقابت فاقد هرگونه صلاحیتی جهت قیمت گذاری می باشد.

3- قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ، فعالیت « رادیو و تلویزیون » را جزء گروه سه قرار داده و بند (ج) ماده 3 این قانون ، مدیریت بر آن را منحصـراً در اخـتیار دولت ( حاکمیت ) قـرار داده است. از آن جا که پیام های تبلیغاتی، بخشی از فعالیت رادیو و تلویزیون محسوب می شود ، لذا ، مدیریت و قاعده گذاری برای آن باید توسط سازمان انجام شود و هیچ مرجع دیگری در این خصوص ذیصلاح نمی باشد.

4- قوانین خاص حاکم بر صدا و سیما از جمله قانون اساسنامه مصوب 1362 و قانون تشکیل رادیو و تلویزیون ملی ایران مصوب 1350 ، مبین استقلال کامل سـازمان مزبور و عدم شـمولیت قوانین و آیین نامه ها و مقـررات عمومی بر آن می باشد. لذا استناد شورای رقابت به ماده 43 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ، جهت ورود خود در عرصه فعالیت پیام های تبلیغاتی صدا و سیما از مقوله تسری حکم عام به مورد خاص می باشد. این موضوع در رای شماره 22 مورخ 11/2/78 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نظریه شماره 26519 مورخ 2/5/1384 معاونت حقوقی ریاست جمهوری و ماده 1 قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور نیز اشاره شده است.

5- طبق بند 6 ماده 3 قانون نحوه اجرای اصل 175 قانون اساسی در بخش نظارت ، مسئولیت نظارت بر اموری که سازمان قانوناً بر عهده دارد ، با شورای نظارت است. لذا ، چون فعالیت پیام های تبلیغاتی بخشی از وظیفه قانونی سازمان می باشد، تدوین و تصویب دستورالعمل قیمت ، مقدار و شرایط دسترسی قراردادی پیام های تبلیغاتی توسط شورای رقابت ، خارج از حدود اختیارات مرجع مذکور است.

مطابق تبصره 2 بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی ، فعالیت های حوزه فرهنگ از شمول قانون مزبور خارج است. هم چنین طبق اسناد بالادستی از جمله قانون اساسی و سیاست های کلی نظام ، فعالیت سازمان صدا و سیما صرفاً فرهنگی و آموزشی است و محتوای پیام های تبلیغاتی نیز در راستای اهداف مذکور است. بر این اساس زمانی تصویب دستورالعمل پیام های تبلیغاتی صدا و سیما توسط شورای رقابت ممکن است که اولاً : پیام های تبلیغاتی ، بخشی از محتوای رسانه ملی به شمار نیاید و ثانیاً : سازمان بنگاه اقتصادی بوده و هـدف آن کسب سـود و منفعت باشد. بنابراین پخش پیام های تبلیغاتی صدا و سیما از شمول قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی خارج است.

* مختصراً دلایل شاکی برای ابطال صورتجلسه معترض عنه موارد ذیل است :

1- سازمان صدا و سیما واجد استقلال کامل می باشد و مشمول قوانین و مقررات عمومی نیست.

2- پیام های تبلیغاتی بخشی از محتوای برنامه های صوتی و تصویری سازمان بوده که انحصاری و حاکمیتی است و نوع انحصار مذکور نیز انحصار قانونی است. ( بند 14 ماده 1 قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی )

3- طبق اصل 175 قانون اساسی ، صدا و سیما زیر نظر مقام رهبری بوده و سیاست گذاری ، هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد از اختیارات اختصاصی ایشان است.

4- شورای رقابت فاقد هرگونه صلاحیت در خصوص قیمت گذاری موضوعات مربوط به انحصار قانونی است.

5- پخش پیام های تبلیغاتی صدا و سیما از شمول قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی خارج است.

6- تصویب دستورالعمل پیام های تبلیغاتی صدا و سیما توسط شورای رقابت به سبب آن که اولاً : فعالیت پیام های تبلیغاتی بخشی از وظیفه قانونی سازمان بوده و مسئولیت نظارت بر آن با شورای نظارت است و ثانیاً : سازمان صدا و سیما بنگاه اقتصادی نبوده که هدف آن کسب سود و منفعت باشد خارج از حدود اختیارات شورای مذکور است.

الف- * در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل امور حقوقی سازمان صدا و سیما به موجب لایحه شماره 61306/1310 مورخ 8/2/97 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- بین سازمان صدا و سیما و شرکت سبز پرشیا قبلاً دعاوی متعددی مطرح شده که منجر به صدور آرایی علیه شرکت مزبور شد. این دعاوی در خصوص قرارداد فی ما بین طرفین صورت گرفت.

2- پس از آن شرکت در شورای رقابت علیه سازمان صدا و سیما طرح دعوی کردند. شورای رقابت ، مرکز ملی رقابت را مکلف کرد تا با همکاری صدا و سیما دستورالعمل تنظیم قیمت مقدار شرایط و دسترسی و شرایط قراردادی ( پذیرش و پخش پیام های بازرگانی ) را مورد بازبینی قرار داد و ظرف سه ماه به منظور تصویب ، به شورای رقابت ارائه دهد.

3- شورای رقابت واجد صلاحیت قانونی برای رسیدگی به اختلاف میان سازمان صدا و سیما با شرکت مذکور نبود و سازمان تکلیفی نسبت به اجرای مصوبه ندارد. از این رو سازمان درخواست ابطال مصوبه شورای رقابت را نموده است.

4- شکایت شاکی به نوعی اجرای مصوبه شورای رقابت است. در حالی که اجرای مصوبات آن شورا می بایست از طریق مراجع دیگری مثل محاکم دادگستری صورت گیرد.

5- خواسته خواهان ، ابطال ضوابط پذیرش و پخش پیام های بازرگانی است. فارغ از اینکه خواسته بسیار کلی و مبهم است ، دقیقاً مشخص نیست که نسبت به کدام قسمت ضوابط و یا قرارداد می باشد.

6- تعرفه و قیمت گذاری در سال های گذشته پس از اجرا فاقد اثر حقوقی است و قابلیت ابطال ندارد.

صدا و سیما سازمانی مستقل است و مطابق بند 9 ماده 16 اساسنامه خود ، بررسی و تصویب آیین نامه های مالی از وظایف و اختیارات مقام صلاحیت دار در سازمان است. در واقع بررسی و تصویب آیین نامه های مالی و معاملاتی طی حکمی از سوی مقام معظم رهبری تا وضع قانون جامع این سازمان به ریاست وقت صدا و سیما تفویض شده است.

 

ب- * خلاصه مدافعات طرف شکایت ردیف دوم :

 نظر به این که نسخه دوم دادخواست طبق نامه شماره 08152 مورخ 16/2/1397 به طرف شکایت ابلاغ شده ، لیکن ظرف موعد قانونی پاسخی داده نشده است ، لذا ، وفق ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ، پرونده آماده رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی می باشد.

*نظریه تهیه کننده گزارش :

نظر به اینکه مطابق صراحت تبصره 2 بند (ج) ماده 3 قانون سـیاست های کلی اصل چهل و چهـارم قانون اسـاسی فعالیت های حوزه فرهنگ از شمول قانون مذکور خارج است و این استثناء به صورت عام و مطلق بر همه مواد قانون مذکور حاکم است و با عنایت به توضیحات سازمان صدا و سیما که عنوان داشته محتوای پیام های بازرگانی با جهت فرهنگی و تبلیغی در سازمان بررسی و مورد اتخاذ تصمیم قرار میگیرد و ماهیت فرهنگی دارد زیرا صرفاً پیام های بازرگانی که وصف و جنبه فرهنگی آن مهمتر باشد انتخاب می گردد و لذا این فعالیت صدا و سیما از سنخ فعالیت های اقتصادی و کسـب و کار تجاری محسـوب نمی گردد و با عنایت به اینکه سیاق الفـاظ و عبارات و احـکام قانون سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی به ویژه در حوزه شرح وظایف و صلاحیت ناظر به مواردی است که فعالیت مورد بحث عمدتاً جنبه تجاری و بازرگانی داشته باشد و همانطور که در پیش آمد پذیرش و پخش پیام های بازرگانی در صدا و سیما بر اساس مقررات خاص و سیاست های حاکم بر صدا و سیما و با مقاصـد غیر تجاری انجـام می گردد. در نتیجه عقیده مندم که شورای رقابت صلاحیت در رسیدگی به این حوزه را ندارد و با این اوصاف عقیده به ابطال بندهای 1 و 6 تصمیم 253 مورخ 31/3/95 آن شورا دارم. /ت

 

*رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :

در خصـوص شکایت شاکی مبنی بر درخواست ابطال مصوبه و فرمتهای قـرارداد مربوط به ضـوابط و تعـرفه پذیرش و پخش آگهی های مربوط به سال های 96-90 از این حیث که مطابق مقررات فصل نهم قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به صراحت ماده 43 و نیز ماده 92 آن ، فعالیت های مربوط به پخش پیام های بازرگانی مشمول قانون موصوف است و قاعدتاً بایستی در حدود موازین مطروحه از سوی شورای رقابت به شیوه ضد رقابتی اجرا گردد و لذا تعیین ضوابط و تعرفه های خدمات انحصاری بازرگانی صدا و سیما به شرح مصوبات ، فرمت ها و قراردادهای مورد شکایت مغایر احکام قانونی ، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی است. اولاً با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه مطابق نظریه تفسیری شماره 979/21/79 مورخ 10/7/79 شورای محترم نگهبان در مورد اصل 175 قانون اساسی ، صدا و سیما در نظام جمهوری اسلامی ایران ، زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری است و بنابراین سیاستگذاری هدایت و تدابیر لازم در همه ابعاد و شئون و مراتب در صدا و سیما از اختیارات اختصاصی آن مقام است و لذا هرگونه مداخله و تصویب هرگونه دستورالعمل برای آن سازمان از جمله پیام های تبلیغاتی از سوی سایر مراجع و مقامات اداری مغایر نظریه تفسیری مذکور است.

ثانیاً مطابق بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی ، فعالیت های فرهنگی به طور مطلق از قانون مذکور خارج شده است و هیچگونه قرینه ای که دال بر مقید شدن این اطلاق به موجب مواد فصل نهم قانون خاصه ماده 43 آن باشد ، ملاحظه نمی گردد. با توجه به مراتب و با توجه به مفاد دفاعیات سازمان صدا و سیما خلاصتاً مبنی بر اینکه آگهی بازرگانی در صدا و سیما جزء محتوای کلی فرهنگی فعالیت های آن سازمان است و هر آنچه در پخش برنامه های صدا و سیما قرار می گیرد واجد اولویت فرهنگی در ماهیت است و از نظر این هیأت با توجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان و فرهنگی بودن ماهیت تبلیغات بازرگانی صدا و سیما و شمول استثناء موضوع بند (ج) ماده 3 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ، استناد شاکی به مقررات فصل نهم قانون سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی موجه نیست و بر اساس موازین صدرالذکر و قانون اساسنامه صدا و سیما ، وضع مقررات و فرمتهای مورد شکایت در حدود اختیارات صدا و سیما می باشد. لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت شاکی صادر می گردد. این رأی ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض است. /ت

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.