دهه کرامت گرامی باد***علی ابن موسی الرضا عليه السلام :علت تشريع نماز جماعت آن است كه اخلاص، يكتاپرستى ، تسليم حق بودن و بندگى براى خداوند، آشكار و بى پرده نمايان باشد.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/34   

موضوع:

ابطال بند 7 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 146 مورخ 18/5/1391 و بند 1 مصوبه شماره 193 مورخ 17/4/1393 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

تاریخ رأی:

يکشنبه 15 ارديبهشت 1398

شماره دادنامه:

9809970906010024              

هیات تخصصی اقتصادی مالی

 

* شماره پــرونـــده :  هـ ع/97/34              شماره دادنامه: 9809970906010024              تاریخ:  14/2/98

* شـاکــی : سازمان بازرسی کل کشور 

* طرف شکایت : کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند 7 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 146 مورخ 18/5/1391 و بند 1 مصوبه شماره 193 مورخ 17/4/1393 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همگانی سازمان بازرسی کل کشور به موجب درخواست شماره 258658 مورخ 23/11/1396 تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود به دلایل زیر استناد کرده است :

در تاریخ 23/12/1382 شورای اقتصاد ، مصوبه ای تحت عنوان « افزایش تعرفه های مخابراتی نسبت به نرخ مصوب و مورد عمل در بهمن ماه سال 1382 » را تصویب نموده که در آن نرخ مکالمات بین المللی تعیین شده است. مقررات مورد شکایت ، مبلغ دیگری را نیز به عنوان سهم اپراتورهای تلفن همراه و ثابت از مکالمات بین المللی تعیین کرده اند و در نتیحه علاوه بر مبلغ مندرج در مصوبه شورای اقتصاد ، هزینه دیگری نیز به موجب مقررات مورد شکایت مقرر شده است. این امر زمینه دریافت دو هزینه برای یک خدمت را فراهم کرده و وضع این مقررات خارج از حدود اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می باشد و از این رو تقاضای ابطال آن ها ضمن اعمال حکم ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مطرح شده است.

* متن مقرره مورد شکایت :

بند 7 مصوبه شماره 1 جلسه شماره 146 مورخ 18/5/1391 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات :

7- سهم اپراتورهای تلفن همراه و ثابت از مکالمات بین الملل صادره ، حداکثر به میزان 10 درصد سطوح تعرفه برای هر مقصد تعیین می شود.

بند 1 جلسه شماره 193 مورخ 17/4/1393 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات :

1- سهم شرکت ارتباطات زیرساخت از مکالمات تلفن همراه و تلفن ثابت بین الملل صادره از کشور با پیش شماره "00" هشتاد درصد (80%) و سهم دارندگان پروانه ارائه خدمات تلفن ثابت و همراه از این بخش بیست درصد (20%) از درآمد براساس تعرفه های وصولی اعلام شده از شرکت ارتباطات زیر ساخت در چارچوب مصـوبات کمیسیون تعیین می شود.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

مدیر کل دفتر حقوقی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات رادیویی به موجب لایحه شماره 15794/100 مورخ 12/3/1397 پاسخ زیر را در خصوص درخواست سازمان بازرسی کل کشور ارائه کرده است :

1- قبلاً دادخواستی از طرف شرکت رأی مهر به خواسته ابطال مصوبه شماره 193 در دیوان عدالت اداری مطرح شده و هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف به موجب دادنامه شماره 81 مورخ 3/6/1395 رأی به رد شکایت صادر کرده است.

ضمن اینکه تعیین تعرفه مکالمات بین الملل توسط کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به صراحت دادنامه 241-242 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، در محدوده اختیارات این کمیسیون اعلام شده است.

2- به موجب ماده 2 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و تقسیم فعالیت های اقتصادی به سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی ، ارائه خدمات ارتباطی بین الملل مشمول انحصار قانونی شده است. بر این اساس ، مصوبه شورای اقتصاد برای خدمات درون شبکه که به فعالیت های بخش تعاونی اقتصاد مربوط می باشد ، وضع شده است. در حالی که مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات برای بخش خصوصی اقتصاد است.

3- مطابق بندهای (ج) و (د) ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ، وظیفه تدوین مقررات ارتباطی و نرخ گذاری و تعیین تعرفه ها به کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات واگذار شده و این کمیسیون براساس بند 4 ماده 6 اساسنامه سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی اقدام به وضع این مقررات کرده است.

4- بر اساس ماده 90 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ، چنانچه دولت به هر دلیل قیمت فروش کالاها یا خدمات بنگاه های مشمول واگذاری یا سایر بنگاه های غیر دولتی را به قیمتی کمتر از قیمت بازار تکلیف کند ، مکلف است ما به التفاوت قیمت تکلیفی و هزینه های تمام شده را تعیین و از محل اعتبارات و سایر منابع خود پرداخت کند. از این رو ، به منظور جبران هزینه اپراتورهای مخابراتی این هزینه ها وصول می شود و در صورت عدم اجرای ساز و کار فعلی ، مبالغ فوق از مشترکین نهایی اخذ می شود که با توجه به بار تورمی این موضوع بر درآمد خانوارها ، سازمان تنظیم مقررات ارتباطات از انجام آن خودداری کرده است. /

*رای هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان :

با مداقه در  اوراق و محتوای پرونده، مطابق بند «ج» ماده 5 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب 1382، تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر کلّیه خدمات در بخشهای مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های کلّیه خدمات ارتباطی در چهارچوب قوانین و مقررات کشور از اختیارات و وظایف کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات می‌باشد. بنا به مراتب، بند 7 مصوبه جلسه شماره 146 مورخ 18/5/1391 و بند 1 مصوبه جلسه شماره 193 مورخ 17/4/1393 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که برمبنای صلاحیت فوق‌ به تصویب رسیده، در راستای تبیین حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده و مغایرتی با قوانین مورد استناد ندارد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

 

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.