نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/1699   

موضوع:

ابطال تبصره های 1 ، 2 و 6  ماده 2 ، تبصره 2 ماده 3 ، تبصره 2 ماده 7 و تبصره ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

تاریخ رأی:

يکشنبه 15 ارديبهشت 1398

شماره دادنامه:

9809970906010023         

هیات تخصصی اقتصادی مالی

* شماره پــرونـــده :  هـ ع/97/1699           شماره دادنامه: 9809970906010023         تاریخ:  14/2/98

* شـاکــی : آقای بهمن زبردست 

* طرف شکایت : هیأت وزیران

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال تبصره های 1 ، 2 و 6  ماده 2 ، تبصره 2 ماده 3 ، تبصره 2 ماده 7 و تبصره ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

 شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقررات مورد شکایت را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود اعلام کرده است :

1- در حالی که ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم ، صرفاً تأیید وزارتخانه های ذی ربط و معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور را برای برخورداری واحد های تولیدی فناوری اطلاعات از معافیت های موضوع این ماده لازم دانسته ، در تبصره 1 ماده 2 آیین نامه با آوردن عبارت "تأیید معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و سایر مراجع قانونی ذی ربط مبنی بر تولید فناوری اطلاعات" و در تبصره 2 همین ماده با ذکر عبارت "محاسبه مالیات با نرخ صفر واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات شامل درآمدهای حاصل از تولید محصولات موضوع پروانه بهره برداری می باشد و به سایر درآمدهای واحدهای مذکور از قبیل درآمدهای حاصل از پشتیبانی تسری ندارد" عملاً بر خلاف دیگر واحدهای تولیدی که درآمد پشتیبانی و خدمات پس از فروششان هم در دوره معافیت مشمول این معافیت می شود ، در اقدامی تبعیض آمیز ، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران ، واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات را از این بخش معافیت یعنی معافیت درآمدهای حاصل از پشتیبانی محروم نموده است.

2- ذکر عبارت "واحدهای تولیدی و معدنی" در تبصره 6 ماده 2 آیین نامه مورد شکایت به جای عبارت عام تر "واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده" که در بند «ب» ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم ذکر شده ، عملاً باعث ایجاد محدودیت برای واحدهای غیر تولیدی و معدنی مشمول معافیت مقرر در این بند شده و وضع آن خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران است.

3- در تبصره 2 ماده 3 آیین نامه مورد شکایت مقرر شده است که شرکت خارجی مکلف به رعایت تکالیف مندرج در قانون از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ... می باشد. در حالی که در متن ماده هیچ تکلیفی برای شرکتهای خارجی جهت استفاده از معافیتشان تعیین نشده و وضع تبصره فوق نیز خارج از حدود اختیارات هیات وزیران است.

4- در تبصره 2 ماده 7 آیین نامه مورد شکایت ذکر شده است که واحدهای موضوع این ماده می بایست قبل از شروع سرمایه گذاری مجوز قانونی لازم را از مراجع ذی ربط اخذ نموده باشند. در حـالی که در بند «ث » ماده 132 قانون مالیات های مستقیم که به موضوع معافیت سرمایه گذاری مربوط است ، صرف ارائه مجوز را برای برخورداری از این معافیت کافی دانسته و هیچ ذکری از لزوم اخذ مجوز قبل از شروع سرمایه گذاری نکرده و وضع آن نیز خارج از اختیارات هیأت وزیران است.

5- در تبصره ماده 9 آیین نامه مورد شکایت آمده است که چنانچه آن مناطق بعداً به فهرست مناطق کمتر توسعه یافته اضافه گردد امکان برخورداری از مزایای مناطق کمتر توسعه یافته را نخواهند داشت که چنین قیدی نیز در متن ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم ذکر نشده و افزودن آن خارج از حدود اختیارات هیأت وزیران است.

* متن مقرره مورد شکایت :

تبصره های 1 ، 2 و 6  ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

تبصره 1 : واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذی ربط با تأیید معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و سایر مراجع قانونی ذی ربط مبنی بر تولید فناوری اطلاعات ، از تاریخ شروع بهره برداری مشمول حکم این ماده می باشند.

تبصره 2 : محاسبه مالیات با نرخ صفر واحدهای تولیدی فناوری اطلاعات شامل درآمدهای حاصل از تولید محصولات موضوع پروانه بهره برداری می باشد و به سایر درآمدهای واحدهای مذکور از قبیل درآمدهای حاصل از پشتیبانی تسری ندارد.

تبصره 6 : واحدهای تولیدی و معدنی که در زمان بهره برداری دارای بیش از پنجاه نفر نیروی کار شاغل باشند ، در صورتی که در دوره معافیت ، هر سال نیروی کار شاغل خود را نسبت به سال قبل حداقل پنجاه درصد افزایش دهند ، به ازای هر سال افزایش کارکنان ، در صورت تأیید وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی و ارایه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تأمین اجتماعی کارکنان ، یک سال به دوره معافیت آنان (دوره برخورداری از محاسبه مالیات با نرخ صفر) اضافه می گردد. در دوران معافیت ، پس از افزایش نیروی کار در هر سال در صورتی که نیروی کار از حداقل افزایش مذکور کاهش یابد ، مدت معافیت مربوط افزایش نخواهد یافت. همچنین در صورت کاهش نیروی کار از حداقل افزایش مذکور ( پنجاه درصد ) در سال بعد از برخورداری از این مشوق ( به استثنای افرادی که بازنشسته ، بازخرید و مستعلی می شوند ) واحدهای تولیدی و معدنی که از مشوق مالیاتی این تبصره استفاده کرده اند ، مالیات متعلق در سال کاهش ، مطالبه و وصول می شود.

تبصره 2 ماده 3 آیین نامه اجرایی ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

تبصره 2 : شرکت خارجی مکلف به رعایت تکالیف مندرج در قانون از جمله تسلیم اظهار نامه مالیاتی و ترازنامه و صورت سود و زیان و سایر مقررات موضوعه می باشد.

 تبصره 2 ماده 7 آیین نامه اجرایی ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

تبصره 2 : واحدهای موضوع این ماده می بایست قبل از شروع سرمایه گذاری مجوز قانونی لازم را از مراجع ذی ربط اخذ نموده باشند.

تبصره ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده 132 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

تبصره : در صورتی که واحدهای موضوع ماده (132) اصلاحی قانون در زمان شروع بهره برداری ، استخراج ، فعالیت یا مجوز سرمایه گذاری مجدد حسب مورد در مناطق کمتر توسعه یافته واقع شده باشند ، رفع عدم توسعه یافتگی از منطقه مؤثر در کاهش مدت محاسبه مالیات ، با نرخ صفر و مشوق های مالیاتی موضوع ماده یاد شده نخواهد بود. همچنین واحدهایی که در تاریخ شروع بهره برداری ، استخراج ، فعالیت یا مجوز سرمایه گذاری مجدد حسب مورد در مناطق کمتر توسعه یافته واقع نشده باشند ، چنانچه آن مناطق بعداً به فهرست مناطق کمتر توسعه یافته اضافه گردد امکان برخورداری از مزایای مناطق کمتر توسعه یافته را نخواهند داشت.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

با وجود اینکه نسخه دوم دادخواست به موجب نامه شماره 80152 – 27/5/97 و در تاریخ 5/6/1397 به طرف شکایت ابلاغ شده ، ولی تاکنون پاسخی واصل نشده است و با توجه به گذشتن مهلت مقرر قانونی (یک ماه ) در اجرای حکم ماده 83 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری پرونده مهیای اظهار نظر و اتخاذ تصمیم می باشد.

متعاقباً پس از دعوت طرفین در جلسه مورخ 12/12/1397 ، لایحه دفاعیه طرف شکایت واصل که پیوست پرونده شده و اجمالاً مفاد آیین نامه اجرایی ماده 132 اصلاحی سال 1394 قانون مالیاتهای مستقیم را منطبق بر قانون دانسته اعلام نموده است که تأییدیه وزارتخانه های ذیربط و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به موجب قانون تجویز شده است و ایضاً شرکت خارجی مکلف است تکالیف قانونی خویش از جمله ارایه اظهارنامه و تراز نامه و سایر مقررات را انجام دهد. فلذا تقاضای رد شکایت را نموده اند. /ت

*رای هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان :

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً عبارت "مراجع قانونی ذیربط" در تبصره 1 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم، ناظر به مراجع تعیین شده در قانون مالیاتهای مستقیم برای صدور تأییدیه لازم به منظور بهره‌مندی واحدهای تولیدی و فناوری اطلاعات از معافیتهای موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم است و مغایرتی میان تبصره 1 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم و قوانین مورد استناد وجود ندارد.

ثانیاً در بند «ب» ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم به محاسبه مالیات با نرخ صفر برای واحدهای تولیدی و خدماتی و سایر مراکز موضوع این ماده با رعایت شرایطی مشخص اشاره شده است و در تبصره 6 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم به اجرای حکم فوق در واحدهای تولیدی و معدنی و در تبصره 2 ماده 4 همان مقرره نیز به اجرای حکم فوق در رابطه با سایر مراکز مورد نظر قانونگذار تصریح شده است و از همین رو، تبصره‌های 2 و 6 ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم با قوانین مورد استناد مغایرتی ندارند.

ثالثاً برمبنای بند 5 ماده 1 قانون مالیاتهای مستقیم، درآمدهای تحصیل شده اشخاص غیرایرانی (اعم از حقیقی و یا حقوقی) در ایران، مشمول پرداخت مالیات و انجام سایر تکالیف مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم شده است و از این جهت حکم مقرر در تبصره 2 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم که شرکت خارجی را مکلّف به رعایت تکالیف مندرج در قانون دانسته، در راستای حکم مقنن و شیوه‌های اجرایی آن بوده و مغایرتی با قوانین ندارد.

رابعاً در ماده ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم به لزوم اخذ پروانه بهره‌برداری و یا مجوز برای برخورداری درآمد ابرازی ناشی از فعالیتهای تولیدی و معدنی از معافیتهای موضوع این ماده تصریح شده و این امر در ماده 7 آیین‌نامه اجرایی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم نیز مورد اشاره قرار گرفته است. بنابراین تبصره 7 ماده 2 آیین‌نامه مورد شکایت که بر لزوم اخذ مجوز توسط واحدهای موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم تصریح نموده، مغایر با قوانین مورد استناد نمی‌باشد.

خامساً به موجب فراز اخیر بند «ذ» ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم مقرر شده است که : «تاریخ شروع فعالیت یا تأیید مراجع قانونی ذیربط مناط اعتبار برای احتساب مشوقهای مناطق کمتر توسعه یافته است.» و در واقع چنانچه واحدهای موضوع ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم در تاریخ آغاز فعالیت در مناطق کمتر توسعه یافته قرار نداشته باشند، تغییرات بعدی در فهرست این مناطق تأثیری در معافیت آنان نخواهد داشت. از این رو، حکم مقرر در تبصره ماده 9 آیین‌نامه اجرایی ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم  که براساس آن مقرر شده است که : «... واحدهایی که در تاریخ شروع بهره‌برداری، استخراج، فعالیت یا مجوز سرمایه‌گذاری مجدد حسب مورد در مناطق کمتر توسعه یافته واقع نشده باشند، چنانچه آن مناطق بعداً به فهرست مناطق کمتر توسعه یافته اضافه گردد، امکان برخورداری از مزایای مناطق کمتر توسعه یافته را نخواهند داشت»، در راستای حکم مقنن بوده و مغایر با قوانین مورد استناد نمی‌باشد.

لذا تبصره 1، 2 و 6 ماده 2 و تبصره 2 ماده 3 و تبصره 2 ماده 7 و تبصره ماده 9 آیین‌نامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

 

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.