اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

  هـ ع / 96/1255  

موضوع:

ابطال بند 6 تصویب‌نامه شماره 97477/ت 51252 مصوب 26/8/1393

تاریخ رأی:

يکشنبه 15 ارديبهشت 1398

شماره دادنامه:

9809970906010022        

هیات تخصصی اقتصادی مالی

* شماره پــرونـــده :  هـ ع / 96/1255          شماره دادنامه: 9809970906010022        تاریخ:  14/2/98

* شـاکــی : آقای حامد دهقان

* طرف شکایت : هیأت وزیران 

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند 6 تصویب‌نامه شماره 97477/ت 51252 مصوب 26/8/1393

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

براساس موازین قانونی ذیل دولت مکلّف به اعمال نظارت بر فروش و قیمت‌گذاری کالاها و خدمات می‌باشد :

1. به موجب ماده 50 قانون نحوه اجرای سیاستهای کلّی اصل 44 قانون اساسی مصوب 1387 : «افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی که به عرضه جزئی (خرده فروشی) کالاها یا خدمات می‌‌پردازند، از شمول این فصل (ضوابط تسهیل رقابت و منع انحصار) مستثنی هستند.» همچنین براساس تبصره ماده 62 قانون مذکور : «تخلّفات موضوع فصل هشتم قانون نظام صنفی چنانچه موجب اخلال در رقابت باشد، مطابق مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.»

2. براساس بند 4 ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بررسی و تعیین و تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی صنعتی و معدنی و همچنین بررسی‌های لازمه در جهت کنترل قیمت کالاهای وارداتی در سطح عمده فروشی و خرده فروشی از وظایف سازمان فوق است.

3. مطابق ماده 51 قانون نظام صنفی، كميسيون نظارت مكلّف است نرخ كالاها و خدمات عمومي و انحصاري و كالاهاي اساسي يارانه‌اي و ضروري را كه هيأت عالي نظارت قيمت‌گذاري آنها را لازم تشخيص مي‌دهد، براساس دستورالعمل قيمت‌گذاري آن هيأت براي مدت معين تعيين كند و به اتاق اصناف ذيربط اعلام دارد. نرخ كالاها و خدماتي كه از طرف مجلس شوراي اسلامي، دولت يا شوراي اقتصاد تعيين مي‌شود، براي كميسيون لازم‌الرعايه است.

4. به موجب ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1373 با توجه به ضرورت نظارت و کنترل دولت بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت‌گذاری و توزیع کالا و اجرای مقررات و ‌ضوابط مربوط به آن کلّیه امور تعزیرات حکومتی بخش دولتی و غیر دولتی اعم از امور بازرسی و نظارت، رسیدگی و صدور حکم قطعی و اجرای آن به‌ دولت (‌قوه مجریه) محول می‌گردد، تا براساس جرایم و مجازاتهای مقرر در قانون تعزیرات حکومتی مصوب 23/12/1367 اقدام نماید.

بنا به مراتب فوق، بند 6 تصویب‌نامه مورد شکایت که براساس آن قیمت‌گذاری نان در نانوایی‌های مصرف کننده آرد غیریارانه‌ای از شمول نظارت دولت خارج شده، مغایر با موازین قانونی فوقالذکر است.

* متن مقرره مورد شکایت :

۶ـ در جهت بهبود کیفیت نان و ایجاد رقابت سالم بین واحدهای نانوایی سنتی، آزادپز، فانتزی، نان صنعتی، حجیم و نیمه حجیم حداقل بیست درصد از مجموع آرد مصارف نانوایی با قیمت غیریارانه‌ای اختصاص خواهد یافت. قیمت فروش نان این واحدها، با هدف رقابت و ارتقای کیفیت از شمول قیمت‌گذاری مستثنی است.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره 68273/35270 مورخ 24/5/1397 مواردی را به شرح زیر در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است :

1. به موجب ماده 4 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388 : «دولت موظّف است به تدريج تا پايان برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، نسبت به هدفمند كردن يارانه گندم، برنج، روغن، شير، شكر، خدمات پستي، خدمات هواپيمايي و خدمات ريلي (مسافري) اقدام نمايد.» همچنین براساس ماده 5 همین قانون : «دولت موظّف است يارانه آرد و نان را به ميزاني كه در لايحه بودجه ساليانه مشخص مي‌شود با روشهاي مناسب در اختيار مصرف كنندگان متقاضي قرار دهد.» علاوه بر این درخصوص نان صنعتی نیز در مواد 6 و 8 همان قانون دولت موظّف گردیده است سیاستهای تشویقی و حمایتی لازم را برای ایجاد و گسترش واحدهای تولید نان صنعتی اتّخاذ نماید. با توجه به صلاحیتهای قانونی مذکور، هیأت وزیران به موجب بند 6 تصویب‌نامه مورد شکایت به منظور بهبود کیفیت نان و ایجاد رقابت سالم بین واحدهای مختلف نانوایی مقرر داشته است که حداقل بیست درصد از مجموع آرد مصارف نانوایی با قیمت یارانه‌ای اختصاص یابد و با توجه به اینکه آرد مذکور از یارانه دولتی بهره‌مند نمی‌باشد، لذا قیمت فروش نان این واحدها از شمول قیمت‌گذاری مستثنی می‌گردد.

2. ادعای شاکی مبنی بر مغایرت بند 6 تصویب‌نامه مورد شکایت با بند 4 ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان مصوب 1358 شورای انقلاب صحیح نمی‌باشد. زیرا در بند «ب» همان تصویب‌نامه تعیین قیمت فروش آرد و نان در سطح استان براساس مبانی ابلاغی سازمان موصوف و در سقف افزایش موضوع بند 4 تصویب‌نامه (با توجه به صلاحیت مقرر در تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی) تعیین شده است.

3. اشاره شاکی به ماده 50 قانون نحوه اجرای سیاستهای کلّی اصل 44 قانون اساسی، دایر بر خروج افراد صنفی مشمول قانون نظام صنفی از شمول مقررات فصل نهم این قانون (درخصوص تسهیل رقابت و منع انحصار) صحیح نیست. زیرا با توجه به تبصره ماده 2 قانون نظام صنفی : «صنوفي كه قانون خاص دارند، از شمول اين قانون مستثني می‌باشند. قانون خاص قانونی است که براساس آن نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلّفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن به صراحت در متن قانون مربوطه معین می‌شود.» و از همین رو، با توجه به اینکه نحوه صدور مجوز و چگونگی فعالیت در صنف نانوایی و همچنین رسیدگی به تخلّفات مربوط به آن به موجب لایحه قانونی تشکیل شورای آرد و نان مصوب شورای انقلاب و همچنین آیین‌نامه تعزیرات حکومتی گندم، آرد و نان مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام تعیین گردیده است؛ لذا صنف نانوایی مشمول قانون نظام صنفی کشور نمی‌باشد و از این جهت استدلال شاکی محل تأمل است. علاوه بر این محتوای مقررات فصل نهم قانون نحوه اجرای سیاستهای کلّی اصل 44 قانون اساسی که مربوط به مواردی نظیر جلوگیری از تبانی و اخلال در رقابت، ایجاد شورای رقابت به منظور رسیدگی به تخلّفات و جرایم و ... می‌باشد، به معنای نفی پذیرش اصل رقابت و جلوگیری از ایجاد انحصار در سایر صنوف ارائه‌دهنده کالاها و خدمات نمیباشد.

*رای هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان :

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، اولاً به موجب ماده 21 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393 : «به منظور تنظیم مناسب بازار، افزایش سطح رقابت، ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع و شفاف‌سازی فرآیند توزیع کالا و خدمات، دولت مكلّف است با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلّی اصل چهل‌ و چهارم قانون اساسی، قیمت‌گذاری را به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی یارانه‌ای و ضروری محدود كند.» و در بند 6 از تصویب‌نامه مورد شکایت مقرر شده است که حداقل بیست درصد از مجموع آرد مورد استفاده نانوایی‌ها با قیمت غیریارانه‌ای اختصاص یافته و قیمت فروش نان این واحدها از شمول قیمت‌گذاری مستثنی می‌شود، با توجه به اینکه قیمت‌گذاری نان­های تهیه شده در نانواییهای استفاده‌کننده از آرد غیریارانه‌ای از شمول قیمت‌گذاری مستثنی شده و دولت به تکلیف خود درخصوص قیمت‌گذاری کالاها و خدمات یارانه‌ای و از جمله نان­های تهیه شده با آرد یارانه‌ای همچنان عمل می‌کند، وضع این بند از تصویب‌نامه فوق در چهارچوب اختیارات دولت بوده و مغایرتی با قوانین مورد استناد ندارد. ثانیاً براساس بند 4 ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، بررسی و تعیین و تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی، صنعتی و معدنی و همچنین بررسی‌های لازمه در جهت کنترل قیمت کالاهای وارداتی در سطح عمده‌فروشی و خرده‌فروشی از وظایف سازمان فوق است. با توجه به اینکه برمبنای بند «ب» تصویب‌نامه مورد شکایت بر قیمت‌گذاری آرد و نان براساس مبانی ابلاغی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان تأکید شده و همچنین با توجه به صلاحیت عام دولت برای قیمت‌گذاری کالاها و خدمات که در تبصره 3 ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 به آن تصریح شده، از این جهت نیز مغایرتی میان مصوبه مورد شکایت و قوانین مورد استناد وجود نداشته و وضع مصوبه فوق خارج از حدود اختیار هیأت وزیران نیز نمی‌باشد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

 

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.