هفته قوه قضاییه گرامی باد***سومین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی ***"یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامینَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى‏ أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‏ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبیرٌ بِما تَعْمَلُونَ"؛ [مائده/5] اى کسانى که ایمان آورده‏اید، همواره براى خدا قیام کنید و از روى عدل و عدالت گواهى دهید. کینه و دشمنى با گروهى شما را به ترک عدالت وادار نسازد. عدالت کنید که به پرهیزگارى نزدیکتر است و از خدا بترسید که خدا از اعمال شما کاملا آگاه است.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/97/39  

موضوع:

ابطال مصوبه هیات مدیره شرکت گاز استان مرکزی به شماره گ59/001/33 – 18/10/1396

تاریخ رأی:

يکشنبه 15 ارديبهشت 1398

شماره دادنامه:

9809970906010021           

هیات تخصصی اقتصادی مالی

 

* شماره پــرونـــده :  هـ ع/97/39            شماره دادنامه: 9809970906010021           تاریخ:  14/2/98

* شـاکــی : آقای سید محمد حسین صادقی

* طرف شکایت : شرکت گاز استان مرکزی 

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال مصوبه هیات مدیره شرکت گاز استان مرکزی به شماره گ59/001/33 18/10/1396

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شرکت گاز استان مرکزی در سال 1392 ، ده درصد مالیات از حقوق شاکی بر اساس قانون کسر کرده است. اما در سال 1396 به استناد بخشنامه شماره 200/93/46 مورخ 9/4/1393 از قوانین مالیاتی ، نرخ مالیات را تا مبلغ 000/000/42 ریال به نرخ 10 درصد و مازاد آن را به نرخ مقرر در ماده 131 قانون مالیات های مستقیم مجدداً کسر کرده است. اما بخشنامه موصوف ، مخصوص مالیات بر درآمد حقوق اعضای هیات های علمی و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی و شهرداری ها می باشد که به صراحت در قسمت (ج) بر اساس سال 1392همین بخشنامه توضیح کامل داده شده است ولیکن در صورت عدم اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و اصلاحات و الحاقات بعدی آن توسط شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها در درآمد حقوق کارکنان آنها در سال های مزبور حسب قسمت اخیر ماده 85 قانون مالیات های مستقیم تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال به نرخ ده درصد و نسبت به مازاد آن ، نرخ مقرر در ماده 131 این قانون یاد شده مشمول مالیات خواهد بود و کسر مالیات مجدد مغایر با ماده 85 قانون مالیات های مستقیم می باشد و چون شاکی از کارکنان دولت بوده و قسمت مشخص شده از بخشنامه موصوف ، شامل ایشان نمی شود. بنابراین استناد شرکت گاز استان مرکزی به قانون مذکور ، مغایر با مصادیق تحت شمول بخشنامه بوده چرا که شاکی جزء کارکنان دولت محسوب می شود.

* متن مقرره مورد شکایت :

در دویست و بیست و سومین جلسه هیأت مدیره مورخ 18/10/1396 ، نامه 16/10/96 رییس محترم امور مالی و ذیحساب، پیرامـون صدور برگ رأی قطـعی سازمان امور مالیاتی در خصوص پرداخت مبلغ 635/000/892/3 ریال به عنوان مابه التفاوت مالیات حقوق کارکنان در اجرای ماده 131 قانون مالیات های مستقیم مربوط به سال 1392 قرائت گردید و مصوب گردید که چون این مالیات مربوط به یکسال می باشد ، به منظور رعایت امور معیشتی پرسنل به صورت اقساط در 12 ماه از حقوق ماهیانه طبق لیست پیوست کسر گردد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

مدیر عامل شرکت گاز استان مرکزی به موجب لایحه تقدیمی ، ضمن رد اظهارات شاکی ، مواردی را اعلام داشته که مختصراً به شرح ذیل است :

این شرکت بر اساس برگ رأی قطـعی سازمان امـور مالیاتی مکلف به پرداخت مبلغ 635/000/892/3 ریال به عنوان مابه التفاوت مالیات حقوق کارکنان در راستای اجرای ماده 131 قانون مالیات های مستقیم مربوط به سال 1392 گردید ( مازاد بر 10 درصد ) شده است. علی ای حال با توجه به مذاکره ای که با شاکی شده ، وی اعلام کرده است به دلیل این که رای سازمان امور مالیاتی خطاب به شرکت گاز می باشد ، امکان ابطال رای توسط وی از طریق دیوان عدالت اداری ممکن نبوده است. لذا از شرکت ملی گاز شکایت کرده است. اما در حقیقت منظور شاکی ابطال رأی سازمان امور مالیاتی بوده زیرا مبلغ مذکور مربوط به یکسال ( سال 1392 ) می باشد. این مبلغ از سوی شرکت گاز استان مرکزی در وجه اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی پرداخت شد و جهت رعایت امور معیشتی پرسنل در دویست و بیست و سومین جلسه هیأت مدیره مورخ 18/10/1396 مقرر گردید مبلغ ما به التفاوت به صورت اقساط در 12 ماه از حقوق ماهیانه پرسنل کسر می گردد.

*رای هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری :

بر اساس ماده 86 قانون مالیاتهای مستقیم : « پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلفند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده 85 این قانون محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امور مالیاتی محل پرداخت و در ماههای بعد فقط تغییرات را صورت دهند. » همچنین طبق ماده 90 قانون یاد شده : « در مواردی که پرداخت کنندگان حقوق ، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی نمایند ، اداره امـور مالیاتی ذیصلاح ، مکـلف است مالیات متعلق را به انضـمام جرایم موضـوع این قانون محـاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مؤدی می باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده 157 این قانون مطالبه کند. » بنا به مراتب ، نظر به اینکه مصوبه مورد شکایت در مقام ابلاغ رأی قطعی هیأت حل اختلاف مالیاتی در خصوص پرداخت ما به التفاوت مالیات حقوق کارکنان شرکت گاز استان مرکزی صادر شده و به منظور رعایت امور معیشتی کارکنان این شرکت ، در مصوبه فوق کسر مالیات یک سال کارکنان در قالب اقساط دوازده ماهه پیش بینی شده ، بنابراین مغایرتی با قوانین نداشته و وضع آن خارج از حدود اختیارات هیأت مدیره شرکت گاز استان مرکزی نمی باشد ، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. /ت

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.