نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

861/96

موضوع:

ابطال بخشنامه 2390/55/9 – 18/3/1392 ( تسهیلات طرح مسکن مهر )–

تاریخ رأی:

شنبه 31 فروردين 1398

شماره دادنامه:

9809970906010014         

هیات تخصصی اقتصادی مالی

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع/96/861          شماره دادنامه : 9809970906010014          تاریخ : 31/1/98

* شـاکــی : خانم مهین بیات

* طرف شکایت : بانک مسکن

* مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه: ابطال بخشنامه 2390/55/9 18/3/1392 ( تسهیلات طرح مسکن مهر )

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : 

شاکی به موجب دادخواستی ، ابطال بخشنامه شماره 2390/55/9 مورخ 18/3/1392 بانک مسکن را تقاضا نموده و در تبیین خواسته خود به مورد زیر استناد کرده است :

بنا به ادعای شاکی ، مفاد بخشنامه مورد شکایت که دو سال پس از اخذ وام توسط شاکی صادر شده به گذشته تسری پیدا کرده است و این امر با حکم مقرر در ماده 4 قانون مدنی مغایرت دارد که به موجب آن قانونگذار بیان داشته است که : « اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد ، مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. »

*متن مقرره مورد شکایت :

متن بخشنامه :

به استحضار می رساند با عنایت به اینکه تسویه نقدی تسهیلات در صورت عدم ایفای تعهدات توسط متقاضیان مسکن مهر با حداقل نرخ 21 % وفق توافقات به عمل آمده با وزارت محترم راه و شهرسازی و به استناد مصوبات کمیته اصلی مسـکن مهر می باشد. بر این اساس لازم است از تاریخ وصول این نامه نسبت به تسویه تسهیلات با نرخ 21 % ضمن رعایت سایر ضوابط و مقررات ذیربط اقدام فرمایید. بدیهی است مـراتب مفاد نامه عمـومی پیروی فـوق کان لم یکن می گردد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

طرف شکایت ( بانک مسکن ) به موجب لایحه ای مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح نموده که بدین شرح است :

1- رابطه بانک مسکن با شاکی بر مبنای قرارداد شماره 2/4284 مورخ 9/12/89 بوده که در قالب سند رسمی تنظیم شده است. بنابراین دعوایی هم که بر مبنای این قرارداد طرح شده ، از امور ترافعی می باشد و با توجه به ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و رأی وحدت رویه شماره 33 مورخ 29/2/75 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که رسیدگی به امور و دعاوی ناشی از قراردادها را ترافعی و در صلاحیت محاکم عمومی دانسته است ، دعوای مطروحه توسط شاکی نیز خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری می باشد.

2- بر اساس مواد 22 و 23 قرارداد مشارکت مدنی فیما بین بانک و شاکی ، این قرارداد در قالب طرح مسکن مهر بوده و تسهیلات اعطایی در قالب تسهیلات یارانه ای می باشد و در صورتی که تسهیلات گیرنده نتواند به تکالیف و تعهدات خود عمل کند ، تسهیلات از حالت یارانه ای خارج شده و بانک می تواند سهم الشرکه خود را با نرخ سود مصوب کمیته اصلی مسکن مهر و بر اساس ارزش افزوده واقعی ایجاد ، ارزیابی و محاسبه نماید. به علاوه بر مبنای ماده 16 قرارداد مشارکت مدنی فیما بین ، شاکی ضمن اعلام اطلاع کامل از نحوه محاسبه سهم الشرکه در هر مرحله توسط بانک ، حق هرگونه اعتراض را از خود سلب کرده است. بنابراین ادعای شاکی مبنی بر مؤخر بودن بخشنامه مورد شکایت نسبت به قرارداد وی ، دلیل مستدلی جهت ابطال این بخشنامه که مستند به مصوبات کمیته مسکن مهر می باشد ، نیست و دلیل خاصی برای مغایرت این بخشنامه با قوانین و مقررات وجود ندارد.

رای هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری :

نظر به اینکه مطابق ماده 22 قرارداد منعقده بین شاکی و بانک مسکن، مقرر شده است که در صورتی که شریک در پرداخت مطالبات بانک ناشی از قرارداد فوق بیش از مواعد مشخص شده تأخیر و تعلل نماید، مأخذ محاسبه وجه التزام مقرر در قرارداد افزایش خواهد یافت و شاکی با وجود اطلاع کامل از موازین فوق، حق هرگونه اعتراض را از خود سلب کرده است؛ بنابراین مقرره مورد شکایت که در رابطه با نحوه تسویه حساب نقدی تسهیلات در صورت عدم ایفای تعهدات توسط متقضیان تسهیلات می‌باشد؛ مغایرتی با حکم مقرر در ماده 4 قانون مدنی نداشته، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.