اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

1965/97

موضوع:

ابطال مصوبه های شماره 5304/96/ص – 8/12/96 و 5692/96/ص – 27/12/96 مبنی بر پرداخت پاداش به اعضاء کمیسیون های بدوی و تجدید نظر ماده 100 و ماده 77 قانون شهـرداری و ماده 38 آئین نامه مالی شهرداری تهران تسری یافته به کلانشهرها و مراکز استانها

تاریخ رأی:

شنبه 31 فروردين 1398

شماره دادنامه:

9809970906010010         

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

 * شماره پــرونـــده : هـ ع/97/1965          شماره دادنامه : 9809970906010010          تاریخ : 31/1/98

* شـاکــی : سازمان بازرسی کل کشور

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر شیراز

* مـوضـوع  شکایت و خـواستـه: ابطال مصوبه های شماره 5304/96/ص 8/12/96 و 5692/96/ص 27/12/96 مبنی بر پرداخت پاداش به اعضاء کمیسیون های بدوی و تجدید نظر ماده 100 و ماده 77 قانون شهـرداری و ماده 38 آئین نامه مالی شهرداری تهران تسری یافته به کلانشهرها و مراکز استانها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1- مطابق اصل 150 قانون اساسی تصمیمات شوراها نباید مخالف قوانین کشور باشد و از طرفی در ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن وظایف احصاء گردیده و چنین اختیاری به شوراها داده نشده و در ماده 38 آیین نامه مالی شهرداری در این خصوص اختیاری محول نشده است.

2- در بند 17 فصل سوم بخشنامه بودجه سال 96 شهرداری های کشور « پیش بینی اعتبار برای پرداخت حق الجلسه به اعضای کمیسیون ها ، کمیته ها و کارگروه های مصرح در قوانین و مقررات ( در صورتی که جلسات در غیر ساعت اداری تشکیل شده باشد ) قابل پرداخت می باشد. » ضمن اینکه « هیأت تطبیق مصوبات » مورد نظر مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز ، در فرمانداری مستقر می باشد و اساساً در مورد نحوه فعالیت هیأت تطبیق مصوبات و چگونگی پرداخت به اعضای هیأت مذکور مسئولیتی متوجه شورا و شهرداری نمی باشد.

3- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه طی دادنامه شماره 1217 مورخ 24/11/96 مصوبه شورای اسلامی شهر کمال شهر در خصوص تعیین پاداش برای اعضاء کمیسیونهای شهرداری را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص داده است.

بنا به مراتب مصوبه های شماره 5304/96/ص – مورخ 8/12/96 و 5692/96/ص مورخ 27/12/96 شورای اسلامی شهر شیراز مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات بوده و تقاضای ابطال آن را می باشد.

*  متن مقرره مورد شکایت :

مصوبه 5304/96/ص 8/12/96

ماده واحده :

ضمن تصویب دو فوریت طرح ، با عنایت به اینکه اعضاء کمیسیون های بدوی و تجدید نظر ماده صد و ماده 77 قانون شهرداری و ماده 38 آیین نامه مالی شهرداری تهران تسری یافته به کلان شهرها و مراکز استان ها و دبیران و کارمندان دبیرخانه کمیسیون های مذکور و نماینده شهرداری در طی سال 1396 اهتمام و تلاش خویش را در جهت اجرای قانون و رفع مشکلات شهری و شهروندان به عمل آورده اند ، به منظور تجلیل و قدردانی از عملکرد اعضاء کمیسیون های بدوی و تجدید نظر ماده صد ، ماده 77 قانون شهرداری و کمیسیون ماده 38 آیین نامه مالی شهرداری تهران ، با پرداخت مبلغ 000/000/10 ریال به هر نفر از اعضای کمیسیون های مذکور ( به استثناء اعضاء شـورای اسلامی عضـو در کمیسیون های مذکور ) و مبلغ 000/500/7 ریال به هر نفر از نمایندگان شهرداری در کمیسیون های فوق و هر نفر از دبیران مبلغ 000/000/6 ریال و به هر کدام از کارمندان دبیرخانه کمیسیون های فوق مبلغ 000/000/5 ریال به عنوان پاداش موافقت گردید و پرداخت مبلغ مذکور جهت اعضاء کمیسیون از ردیف ماده 17 بودجه 96 شهرداری و برای کارکنان شهرداری از محل ردیف 1010211 بودجه شهرداری می بایست پرداخت شود.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

1- طبق بند 12 ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شوراها و موضوع ماده 17 بودجه سالانه شهرداری که هر ساله با ابلاغ بخشنامه بودجه توسط وزارت کشور تعیین و ابلاغ می شود که برابر بخشنامه سال 96 ، دو درصد از بودجه جـاری شهرداری ها به عنوان پرداخت ها و مساعدت های ماده 16 و 17 بودجه شهرداری توسط شوراهای اسلامی تعیین و به تصویب می رسد که شهرداری نسبت به اعمال آنها اقدام می نماید. مصوبات شورا نیز به استناد ماده 17 و ردیف اعتباری تعیین گردیده است.

2- با توجه به اینکه مصوبه در مقطع زمانی سال 1396 صادر و پرداخت های مزبور نیز اعمال گردیده است لذا ابطال آنها در این مقطع زمانی و تغییر سال ، بار روانی زیادی را به همراه دارد و اعضا کمیسیون ها که از قضات و نمایندگان وزارت کشور نیز می باشند را نسبت به موضوع و عملکرد شهرداری و شورای اسلامی بدبین می نماید. هرچند شورا در حد امتیازات قانونی عمل نموده است. با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد درخواست شاکی را دارد. /ت

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند 12 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات و الحاقات بعدی (تصویب بودجه ، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات و شرکت های وابسته به شهرداری با رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر و همچنین به موجب بند 4 ردیف (ب) ) ضوابط درآمدی و هزینه کرد اعتبارات از بخشنامه بودجه سال 1397 شهرداری های کشور پیش بینی اعتبارات موضوع مواد 16 و 17 بودجه شهرداری ( به جز بودجه سازمان های وابسته شهرداری ، کمک به کتابخانه ها و بودجه شوراهای اسلامی شهر ) حداکثر معادل دو درصـد (2%) بودجه جاری می باشد و اعتبار مذکور صرفاً بر اسـاس دسـتورالعمل نحـوه هزینه کرد مواد 16 و 17 بودجه شهرداری « نامه ابلاغ شماره 55613 مورخ 6/11/1395 » می بایست هزینه گردد بنابراین مصوبات به شماره های 5304/94/ص مورخ 8/12/96 و 5692/96/ص مورخ 27/12/96 مبنی بر پرداخت پاداش به اعضای کمیسیون های بدوی و تجدید نظر ماده 100 و ماده 77 قانون شهرداریها و ماده 38 آیین نامه مالی شهرداری تسری یافته به کلانشهرها و مراکز استانها مصوب شورای اسلامی شهر شیراز مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.