اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

1487/97

موضوع:

ابطال ردیف 8 تعرفه شماره 28 دفترچه عوارض سال 96 (خدمات کشتار دام) از زمان تصویب

تاریخ رأی:

شنبه 31 فروردين 1398

شماره دادنامه:

9809970906010009           

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

 * شماره پــرونـــده : هـ ع/97/1487          شماره دادنامه : 9809970906010009           تاریخ : 31/1/98

* شـاکــی : آقای امید محمدی

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر گراش و شهرداری گراش

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف 8 تعرفه شماره 28 دفترچه عوارض سال 96 (خدمات کشتار دام) از زمان تصویب

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر گراش و شهرداری گراش به خواسته ابطال ردیف 8 تعرفه شماره 28 دفترچه عوارض سال 96 ( خدمات کشتار دام ) از زمان تصویب به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

ردیف 8 تعرفه شماره 28

خدمات کشتار دام برابر مصوبه سال 94 شورای شهر وصول گردد.

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1- مغایرت با دادنامه شماره 353 مورخ 20/4/96 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.

2- مغایرت با ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1378

3- وحدت ملاک و تنقیح مناط از آراء متعدد هیأت عمومی دیوان عدالت از جمله اخذ عوارض بر حق النظاره مهندسین ، عوارض از برندگان مزایده ، عوارض بر قراردادها و پیمان ها و غیره وضع عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات ممنوع اعلام شده است. درآمدهای کشتارگاهی نیز مشمول پرداخت مالیات بوده لذا به استناد ماده 50 قانون مالیات برارزش افزوده اخذ عوارض از این وجوه خلاف قانون است.

4- اخذ عوارض در قبال ارائه مستقیم خدمات از سوی شهرداری قابل دریافت است و منظور قانونگذار در بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات ، وظایف شـوراها مصوب 1375 خدمات مستقیم از سـوی شـهرداری می باشد. طبق بند 3 مـاده 29 آیین نامه مالی شهرداری ها با ارائه خدمت مناسب بهای خدمات دریافت نماید. در حالیکه شهرداری در کشتارگاه خدماتی ارائه نمی دهد. در ضمن مغایر ماده 5 قانون مالیات بر ارزش افزوده عمل می کند.

با توجه به مراتب استدعای ابطال مصوبه مذکور را از زمان تصویب تقاضا دارم.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر گراش به موجب لایحه شماره 858 مورخ 17/7/97 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- دادنامه استنادی شاکی که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر نموده است متفاوت از مصوبه شورای اسلامی این شورا می باشد.

2- شاکی به ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده استناد نموده و برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات را خارج از صلاحیت شورا دانسته در حالیکه عنوان مصوبه شورا بهاء خدمات می باشد و متفاوت از عوارض است.

3- حسب ضوابط بودجه سالیانه کشور شهرداری مکلف به واریز عوارض کشـتار دام به حساب خـزانه دولت به منظـور تأمین هزینه های نظارت شرعی بر ذبح صید و دام می باشد که می بایست این عوارض در بودجه منعکس و هزینه نظارت شرعی بر ذبح صید و دام از آن محل تأمین گردد. لذا طبیعتاً شهرداری از این جهت نیز حق و اختیار وصول عوارض از قصابان را خواهد داشت.

4- خدماتی که در اینجا از آن بحث می شود شامل تهیه یک مکان و امکانات مناسب برای نگهداری 24 ساعته و سپس کشتار بهداشتی و شرعی دام است علاوه بر آن خدماتی مثل نظارت ناظر بهداشتی و شرعی بر ذبح و همچنین حمل رایگان لاشـه ها تا مغازه های قصابی توسط خودرو متعلق به شهرداری را شامل می شود. خدمات فوق هزینه هایی منجمله هزینه حقوق ومزایای نگهبان کشتارگاه ، نظافتچی کشتارگاه ، ناظران بهداشتی و شرعی ، دفع ضایعات ، هزینه های مربوط به تأمین گاز ، آب و برق و روشنایی و نگهداری و تعمیر تجهیزات موجود و غیره را در بر دارد. طبیعی است که بایستی از محل بهاء خدمات دریافتی این هزینه ها تأمین گردد.

با عنایت به مراتب در خصوص مصوبه مورد شکایت رای مقتضی را صادر فرمائید.

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آئین نامه مالی و معاملات شهرداری با رعایت مقررات مربوط ، شهرداری با احداث کشتارگاه و تقبل هزینه های احداث بنا ، مدیریت نگهداری و حمل و نقل ، پرداخت حقوق پرسنل و غیره خدمات به شهروندان ارائه می دهد. بنابراین ردیف 8 تعرفه شماره 28 دفترچه عوارض سال 1396 شهرداری گراش از مصوبات شورای اسلامی شهر گراش مغایر قانون و خارج از حـدود اختیار نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.