نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

1484/96

موضوع:

ابطال ماده 12 فصل دوم کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شهری ( عوارض و بهای خدمات ) مصوب شورای اسلامی شهر شیراز در مورد عوارض پس از طرح در کمیسیون ماده 100

تاریخ رأی:

شنبه 31 فروردين 1398

شماره دادنامه:

9809970906010008         

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پــرونـــده : هـ ع/96/1484           شماره دادنامه : 9809970906010008          تاریخ : 31/1/98

* شـاکــی : آقای عباس حکایتی

* طرف شکایت : شورای اسلامی شهر شیراز

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال ماده 12 فصل دوم کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شهری ( عوارض و بهای خدمات ) مصوب شورای اسلامی شهر شیراز در مورد عوارض پس از طرح در کمیسیون ماده 100

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1- قانون گذار به شرح ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن ، انواع تخلفات ساختمانی از جمله عدم رعایت اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی یا اضافه بنای زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی اعم از مسکونی ، تجاری، صنعتی و اداری را تبیین و مشخص کرده و تعیین تکلیف ساختمانی اعم از تخریب ، تعطیل و اعاده به وضع مجاز یا تعیین جریمه را در صلاحیت کمیسیون های مقرر در ماده مزبور قرار داده است.

2- با عنایت به این که قانونگذار در زمینه مرجع تعیین عوارض و کیفیت احتساب جرایم تخلفات ساختمانی و وصول آنها در ماده 100 قانون شهرداری ها تعیین تکلیف کرده ، بنابراین مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر شیراز که متضمن وضع قاعده آمره در خصوص وصول عوارض پذیره و اضافه تراکم و تخلفاتی مانند پیش آمدگی بالکن علاوه بر جرایم ساختمانی می باشد ، خارج از حدود اختیارات قانونی شورای شهر می باشد.

3- اخذ وجوه مذکور مغایر با ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نیز می باشد.

4- علاوه بر موارد فوق ، مستند به رای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 42 مورخ 6/2/1388 امکان تغییر کاربری مشاعات و یا قسمت های اختصاصی ساختمان که به عنوان پارکینگ می باشد وجود ندارد. این در حالی است که مصوبه معترض عنه ، چنین امری را مجاز دانسته و حتی در زمان صدور پروانه ، عوارض فضای مفید و فضای مشاعات همه توسط شهرداری با یک رقم ثابت اخذ شده است.

5- اعتبار رای بقای جریمه کمیسیون ماده 100 بر تراکم اضافه ، تنها با زمانی است که آن ساختمان پابرجاست و در صورت تخریب و تجدید بنا ، استناد به رای صادر شده برای استفاده از تراکم مازاد در ساخت مجدد مبنای قانونی ندارد.

*  متن مقرره مورد شکایت :

شاکی ابطال ماده 12 فصل دوم کتاب مجموعه ضوابط و مقررات شهری ( عوارض و بهای خدمات ) مصوب شورای اسلامی شهر شیراز را تقاضا کرده است.

12- در خصوص تخلف ساختمان های بدون پروانه و یا خلاف مفاد پروانه پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها و رأی بر ابقای بنا هزینه خدمات و عوارض متعلقه به شرح ذیل محاسبه و اخذ می گردد :

12-1- هزینه خدمات و عوارض احداث بدون پروانه و اضافه بنا نسبت به مفاد پروانه مطابق بندهای 1 الی 11 موضوع  این مصوبه محاسبه و اخذ می گردد.

12-2- تبدیل زیربنای مشاع و غیر مفید به زیر بنای مشاع و غیر مفید دیگر مشمول هزینه خدمات و عوارض نمی گردد.

12-3- تبدیل زیربنای مشاع و غیر مفید به زیربنای مفید در پروانه هایی که عوارض آن بر اساس این مصوبه اخذ نگردیده است با توجه به مجموع کل زیربنای پروانه صادره ضریب محاسبه هزینه خدمات در بند 2 به ازای هر متر مربع bp 25% و مابقی در صورت شمول بر اساس بندهای 3 الی 11 محاسبه و اخذ می گردد.

12-4- تبدیل زیربنای مشاع و غیر مفید به زیربنای مفید در پروانه هایی که هزینه خدمات آن بر اساس این مصوبه اخذ گردیده مطابق ردیف های 3 الی 11 محاسبه و اخذ می گردد.

12-5- ساختمان های تجاری و بالکن های داخلی آن و انبارهای تجاری که بدون مجوز احداث بنا گردیده پس از طرح موضوع در کمیسیون ماده صد چنانچه رأی بر ابقای بنا باشد ، به شرح زیر مشمول پرداخت هزینه خدمات و عـوارض می گردند :

12-5-1- هزینه خدمات و عوارض واحدهای تجاری و بالکن های داخلی آن ها و انبارهای تجاری که تا پایان سال 1352 به بهره برداری رسیده اند ، صرفاً به ازای هر متر مربع زیربنای خالص معادل bp 1% محاسبه و اخذ می گردد.

12-5-2- هزینه خدمات و عوارض واحدهای تجاری و بالکن های داخلی آن ها و انباری های تجاری که از تاریخ 1/1/1353 لغایت 29/12/1368 به بهره برداری رسیده اند معادل 20% ردیف مربوطه محاسبه و اخذ می گردد.

12-5-3- هزینه خدمات و عوارض واحدهای تجاری و بالکن های داخلی آن ها و انباری های تجاری که از تاریخ 1/1/1369 به بعد به بهره برداری رسیده اند ، مطابق بندهای مرتبط موضوع این مصوبه محاسبه و اخذ می گردد.

تبصره : ملاک تشخیص زمان بهره برداری واحدهای تجاری دارا بودن یکی از شروط ذیل می باشد :

1- تاریخ برگ تشخیص مالیاتی دال بر فعالیت واحد تجاری

- تاریخ سابقه پرداخت عوارض سالیانه صنفی واحد تجاری

- تاریخ صدور پروانه کسب موقت یا دائم مورد تأیید مجمع امور صنفی

- تاریخ پاسخ استعلامات شهرداری اعم از نقل و انتقال ، تعمیرات ، صنفی و رهنی بر روی واحد تجاری

- تاریخ صدور سند مالکیت به صورت تجاری

- تاریخ تشخیص تخلف توسط کمیسیون ماده صد و یا تأیید سایر مراجع قضایی مبنی بر تجاری بودن

12-6- در صورت افزایش در تعداد واحدهای تجاری که بر اساس آرای صادره کمیسیون ماده صد رأی بر ابقای آن صادر شده باشد ، عوارض تفکیک اعیانی معادل bp 4/0 به ازای هر متر مربع زیربنای خالص واحد یا واحدهای تفکیک شده به غیر از واحد بزرگ تر محاسبه و اخذ می گردد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

1- هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره 307 مورخ 18/2/1397 ، ماده 12 فصل دوم مصوبه مورد شکایت را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر شیراز تشخیص نداده است. لذا با توجه به وحدت موضوع و شاکی در هر 2 پرونده قضیه از اعتبار امر مختوم برخوردار بوده و مستند به ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 قابل رد به نظر می رسد.

2- موضوع جریمه و عوارض دو مقوله متفاوت است. زیرا بر اساس دادنامه های شماره 587 مورخ 25/11/1383 و 307 مورخ 18/2/1397 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، جرائم مندرج در تبصره های ماده 100 قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمان مورد نظر مقنن بوده و انواع مختلف عوارض قانونی از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می شود. به همین جهت از منظر آرای مزبور ، اخذ جریمه و عوارض از یکدیگر منفک بوده و هر 2 دارای مبانی قانونی خاص خود می باشند.

3- عوارض پذیره و تراکم یکی از عوارض با سابقه شهرداری است که از ابتدای تشکیل شهرداری ها با تصویب مراجع ذی ربط اخذ و وصول گردیده و عموماً هرجا بحث از تخفیف عوارض ساختمانی در قوانین و مقررات مختلف به نفع بعضی از گروه های هدف نظیر خانواده معظم شهدا و ... به میان آمده ، موضوع پیرامون عوارض مذکور بوده است. /ت

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرهاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات برارزش افزوده مصوب 1387 ، وضع عوارض محلی جدید با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداریها طبق بند «ب» رأی شماره 79-21/2/95 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آرء شماره 587 – 25/11/83 و 786 – 9/8/96 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیونهای ماده صد قانون شهرداریها می باشد. همچنین به اخذ عوارض پذیره در بند 3 ماده 13 قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها ، شهرستانها و مناطق کشور مصوب 1372 اشاره و تجویز شده است و همچنین طبق بند «الف»  رأی شماره 307-18/2/97 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تجویز اخذ عوارض از بناهای بدون مجوز ساخته شده در قبل از سالهای 1353 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نشد. بنابراین ماده 12 از فصل دوم مجموعه ضوابط و مقررات شهری ( عوارض و بهای خدمات ) شهرداری شیراز تحت عنوان عوارض صدور پروانه ساختمانی و هزینه خدمات ساختمانی مصوب شورای اسلامی شهر شیراز سال 96 مغایر قانون و خارج از حدود اختیار نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.