اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

1579/97

موضوع:

ابطال تصمیم شماره 1298/97/ص مورخ 19/2/97 شهرداری دماوند در مورد اخذ 25 درصد ارزش املاک 

تاریخ رأی:

شنبه 31 فروردين 1398

شماره دادنامه:

9809970906010005         

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

* شماره پــرونـــده : هـ ع/97/1579          شماره دادنامه : 9809970906010005          تاریخ : 31/1/98

* شـاکــی : آقای جامی ودادی

* طرف شکایت : شهرداری دماوند

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه: ابطال تصمیم شماره 1298/97/ص مورخ 19/2/97 شهرداری دماوند در مورد اخذ 25 درصد ارزش املاک 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری دماوند به خواسته ابطال تصمیم شماره 1298/97/ص مورخ 19/2/97 شهرداری دماوند در مورد اخذ 25 درصد ارزش املاک به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

فرماندار محترم شهرستان دماوند ، با سلام

احتراماً عطف به نامه شماره 142/1/2927/1 مورخ 19/1/97 در خصوص درخواست تعدادی از مالکین از جمله مالک پلاک 4137 دماوند مبنی بر اخذ 25 درصد ارزش مالک بابت عوارض ماده 101 برابر نظریه واحد حقوقی شهرداری به استحضار می رساند :

1- رأی وحدت رویه مورد اشاره در نامه فوق مربوط به سال 87 بوده در صورتی که قانون ماده 101 در سال 90 اصلاح شده است.

2-رأی وحدت رویه شماره 218 مورخ 9/4/87 ( مورد اشاره در نامه فوق ) در خصوص مصوبات شورای اسلامی شهر در رابطه با عوارض بوده و در آن منعی جهت اخذ عوارض ماده 101 دیده نشده است.

3- در اصلاحیه قانون ماده 101 توسط مجلس شورای اسلامی اشاره گردیده که شهرداری ها می توانند پس از کسر شوارع و حرایم تا سقف 25 درصد ملک یا قیمت کارشناسی بابت عوارض ماده 101 اخذ نمایند.

4- ضمن بررسی های انجام شده در آراء دیوان عدالت اداری ، اخذ عوارض تفکیک ، مازاد بر عوارض ماده 101 ممنوع است و اجرای مفاد ماده 101 کاملاً قانونی و بدون اشکال بوده است.

عباس صفری - شهردار دماوند

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی ابطال تصمیم شماره : 1298/97/ص مورخ 19/2/97 شهرداری دماوند در مورد اخذ 25 درصد ارزش املاک را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است :

1- در پی تقاضای اخذ جواز دیوار ملک متعلق به اینجانب ، شهرداری دماوند وفق اصلاحیه ماده 101 قانون شهرداری ها ( مصوب 28/1/90) مطالبه 25% ارزش ریالی قیمت قطعه زمین افراز شده را نموده است ، این در حالی است که مطابق تقاضای مثبوت در اداره ثبت و اسناد شهرستان دماوند ، عمل تفکیک در سال 1386 انجام و برای ملک موصوف سند مالکیت صادر شده است.

2- در پیگیری به عمل آمده از شورای اسلامی شهر دماوند ، مصوبه ای مبنی بر اخذ 25% ارزش ملک بابت تفکیک وضع نشده است.

3- مستنداً به نامه شماره 142/1/2927/1 مورخ 19/1/97 سرپرست فرمانداری دماوند ، اولاً : ماده 101 قانون مذکور صرفاً اشاره به شوارع و حرایم دارد و ثانیاً : به موجب رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری به شماره 218 مورخ 9/4/87 و آرای دیگر دیوان ، مصوبه شهرداری و شورای اسلامی شهر مورد شکایت ابطال شده است.

4- وفق ماده 4 قانون مدنی ، موضوع اصلاحیه ماده 101 قانون یاد شده قابلیت عطف به ماسبق شدن ندارد.

شاکی همچنین طی ارسال لایحه ای مثبوت به شماره : 97-1579-3 مورخ 16/5/97 اعلام داشته است که :

- شهرداری موظف به اخذ عوارض پیش بینی شده در قانون می باشد و در آراء صادره فراوان از دیوان عدالت اداری ، اخذ هرگونه عوارض خارج از تصویب قانون مورد ابطال قرار گرفته است.

- قائم مقام محترم دبیر شورای نگهبان به موجب نامه شماره 3333/100/93 مورخ 28/10/1393 صریحاً اعلام داشته است که چون ماده 101 قانون موصوف اصلاح شده در سال 1390 می باشد باید از این تاریخ طبق این قانون عمل شود.رأی صـادره هیأت عمومی دیوان عدالت به شـمـاره : 1130/92 – 28/12/95 نیز نظر شـورای نگهبان را در مـورد عطف بما سبق نشدن ماده 101 قانون مذکور اعلام می نماید.

با توجه به مراتب فوق تقاضای ابطال تصمیم شهرداری دماوند مورد استدعاست.

* در پاسخ به شکایت مذکور ، شهردار دماوند به موجب لایحه شماره 9002/97/ص مورخ 9/8/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که :

1- مطابق ماده 100 قانون شهرداری ها ، مالکین موظفند در زمان تفکیک و ساخت و ساز از شهرداری پروانه دریافت نمایند که در مورد تفکیک پلاک متنازع فیه این اقدام انجام نگرفته است.

2- مطابق ماده 101 قانون شهرداری ها ادارات ثبت اسناد و املاک و دادگاه ها موظف به استعلام از شهرداری در زمان دریافت تقاضای تفکیک از مالکین هستند که این مورد نیز انجام نشده است.

3- ادعای شاکی مبنی بر تفکیک بر اساس ماده 101 قانون شهرداری ها صحت ندارد. در واقع تفکیک بدون اطلاع شهرداری انجام شده و وی پس از چند سال به شهرداری مراجعه نموده است.

4- دلیل تصویب قانون مذکور و توجیه دریافت عوارض در قبل و بعد از تصویب اصلاحیه ، این است که مالکین با توجه به ارزش افزده ای که در محل تفکیک برایشان رقم می زند و با این علم که در هر پلاک ثبتی شهرداری موظف به صدور پروانه ساخت می باشد و تفکیک ملک برابر با صدور مجوز بیشتر و چند برابر شدن هزینه خدمات برای شهرداری از تاریخ تفکیک به بعد می باشد ، چنین تقاضایی دارند. بدیهی است عدم پرداخت این عوارض نقض حقوق شهرداری است.

با توجه به موارد صدرالذکر خواهشمند است دستور به رد شکایت فرمایید. /ت

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بـررسی و انجام مشاوره بـه اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه بـه شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

*رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی :

طبق تبصره 3 ماده 101 قانون اصلاحی شهرداری ها مصوب 1390 در اراضی با مساحت بیش تر از 500 متر مربع که دارای سند 6 دانگ است ، شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد ( 25 % ) و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک ، تا 25 درصد ( 25 % ) از باقی مانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. بنابراین نامه شماره 1298/97/ص مورخ 19/2/1397 شهرداری دماوند در خصوص اخذ 25 درصد ارزش املاک طبق ماده 101 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و به اسـتناد مواد 12 و 84  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی بـه رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.