هفته قوه قضاییه گرامی باد***سومین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی ***"یا أَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّامینَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ وَ لا یَجْرِمَنَّکُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى‏ أَلاَّ تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى‏ وَ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبیرٌ بِما تَعْمَلُونَ"؛ [مائده/5] اى کسانى که ایمان آورده‏اید، همواره براى خدا قیام کنید و از روى عدل و عدالت گواهى دهید. کینه و دشمنى با گروهى شما را به ترک عدالت وادار نسازد. عدالت کنید که به پرهیزگارى نزدیکتر است و از خدا بترسید که خدا از اعمال شما کاملا آگاه است.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

1056/96

موضوع:

ابطال بخشنامه شماره 16/195/9001 مورخ 28/5/96

تاریخ رأی:

شنبه 31 فروردين 1398

شماره دادنامه:

9809970906010004         

هیأت تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 96/1056         شماره دادنامه : 9809970906010004          تاریخ : 31/1/98

* شـاکــی : خانم ام البنی باقر نژاد

* طرف شکایت : دادگستری کل استان تهران

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بخشنامه شماره 16/195/9001 مورخ 28/5/96

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی با ذکر این مقدمات که :

1- بازرس کار ضابط قضایی محسوب می شود ( دادنامه شماره 407 – 3/5/96 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ) و باید علاوه بر شرایط عمومی استخدام واجد وصف وثاقت و امانت باشد همانگونه که در خصوص کارمندان گمرک بر آن تأکید شده است ( اظهار نظر شورای نگهبان به شماره 45944/30/90 – 8/12/90 در مورد لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تأکید به لزوم شرط وثاقت برای مأموران حفاظت گمرک به عنوان ضابط خاص )

2- قانون کار راجع به شرایط بازرسان سکوت کرده و امر را به هیأت وزیران محول کرده است ( تبصره ماده 97 قانون کار ) 3- در آیین نامه شرایط استخدام بازرسان کار و کارشناسان بهداشت به شماره 11615/ ت 26734 هـ - 21/6/83 هیأت وزیران از شرایطی همچون وثاقت و امانت چشم پوشی شده است.

4- مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان در نظریه شماره 203/480/96 – 13/6/96 اقدام فوری دادستان بر مبنای نظر بازرس را به لحاظ عدم شرط وثاقت خلاف موازین شرع دانسته است.

فلذا از آنجا که قاضی ( دادستان ) در این مورد ( تعطیل فوری و لاک و مهر محل ) می بایست به نظر بازرس کار اکتفا کرده و بر همان مبنا انشاء رأی نماید و بازرس باید شرعاً موثق و مورد اعتماد قاضی باشد ولی چنین شرطی در استخدام بازرس وجود ندارد ، نامه مزبور مغایر با آیات شریفه 28 ، 118 و 159 سوره آل عمران ، 113 سوره هود و 141 سوره نساء بوده و خلاف شرع است.

* متن مقرره مورد شکایت  :

« ... با توجه به کثرت ورودی پرونده های دعاوی ناشی از کار در مراجع قضایی مقتضی است در اجرای ماده 105 قانون کار و تأمین اجتماعی مصوب 2/7/1368 مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد ... هرگاه در حین بازرسی به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود ، بازرس یا کارشناس بهداشت حرفه ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او و نیز به رئیس مستقیم خود اطلاع دهند. » لازم است قانون فوق به کلیه بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت حرفه ای ابلاغ گردد و همچنین ضمن ابلاغ تبصره 1 ماده مذکور به کلیه مدیران مربوطه زیر مجموعه دانشگاه های مذکور یا ادارات تعاون ، کار و رفاه اجتماعی که مقرر می دارد : « وزارت کار و امور اجتماعی و وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای از دادسرای عمومی محل و در صورت عدم تشکیل دادسرا از دادگاه عمومی محل تقاضا خواهند کرد فوراً تعطیل و لاک و مهر تمام یا قسمتی از کارگاه را صادر نماید. دادستان بلافاصله نسبت به صدور قرار اقدام و قرار مذکور پس از ابلاغ قابل اجرا است.» دستور فرمایید نسبت به تقاضای تعطیل و لاک و مهر کارگاهها به شرح مقرر در ماده مذکور اقدام نمایند و مؤکداً یادآوری نمایید چنانچه هر یک از مستخدمین از تمام خود سوء استفاده نموده و از اجرای قانون جلوگیری نمایند ، طبق مقررات به مجازات قانونی محکوم خواهند شد.

معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل  استان تهران

 

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

1- عین ماده 105 قانون کار و تأمین اجتماعی مصوب 2/7/1368 ابلاغ شده است.

2- درخواست اطلاع رسانی تبصره 1 ماده 105 قانون کار شده است.

3- صرفاً به اجرای قانون موجود تأکید شده است و هیچ حکم جدیدی وضع نشده و از دایره شمول قانون کاسته یا به آن افزوده نشده است.

4- دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به تصمیمات مراجع قضایی دادگستری وفق تبصره 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت سال 1385 را ندارد.

نکته اینکه طرف شکایت عنوان قانون کار و سال تصویب آن را به درستی بیان نکرده است و همچنین به قانون دیوان عدالت اداری در سال 1385 استناد کرده که در سال 1392 منسوخ شده است.

*چنانچه ادعای مغایرت مقرره مورد اعتراض با موازین شرعی مطرح شده است نظریه شورای نگهبان نوشته شود :

نظریه شماره 7712/102/97 – 7/9/97 : بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع دانسته نشد.

*رای هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی :

اعضای محترم کمیسیون تخصصی به اتفاق معتقدند با توجه به نظریه شماره 7712/102/97 – 7/9/97 فقهای شورای محترم نگهبان که بخشنامه مورد شکایت خلاف شرع ندانسته است ضمن اینکه مفاد ماده 105 قانون کار و تبصره 1 آن را ابلاغ نموده است و موضوع شرایط استخدام بازرسان اداره کار مطرح نمی باشد ، عقیده به رد شکایت و عدم ابطال بخشنامه مورد شکایت وفق ماده 87 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری دارند. رأی مزبور به استناد بند (ب) ماده 84 قانون مزبور ظرف 20 روز از صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

نبی الله کرمی

رئیس هیات تخصصی کار ، بیمه و تامین اجتماعی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.