اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

329/97

موضوع:

ابطال ماده 2 آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/10/1372 

تاریخ رأی:

شنبه 31 فروردين 1398

شماره دادنامه:

9809970906010003           

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 97/329           شماره دادنامه : 9809970906010003           تاریخ : 31/1/98

* شاکی : آقای علی اصغر کاشفی

*طرف شکایت : هیأت وزیران سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده 2 آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/10/1372 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1- به موجب ماده 10 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی ، سازمان می تواند با تصویب هیأت وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی و ... از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه اخذ عوارض نماید. این در حالی است که قبلاً واژه « ساکن » در این ماده وجود داشت که حذف شده است. از این رو ، ماده 2 آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی که مقرر داشته عوارض مشروح زیر توسط سازمان حسب مورد از اشخاص ساکن اخذ می شود ، مغایر با نص ماده 10 قانون اصلاح قانون چگـونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعـتی می باشد.

2- اخذ عوارض از اشخاص حقیقی و حقوقی که در ماده 10 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی به آن اشاره شده ، ناظر بر اشخاص حقیقی و حقوقی است که از حیث فعالیت اقتصادی با منطقه مرتبط هستند. به ویژه با توجه به تصویب قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و قانون تأسیس دهیاری های خودکفا در سال های 1375 و 1377 و حکم مقرر در ماده 105 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران که مقرر داشته کلیه قوانین مغایر با این قانون لغـو می گردد ، باید گفت دریافت عوارض مجـزا توسط مناطق آزاد تجاری – صنعتی مغایر با حکم ماده 105 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران می باشد.

3- وصول عوارض تردد ( موضوع بند «پ» ماده 2 آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری – صنعتی ) و عوارض ورود ( موضوع بند «ث» ماده 2 آیین نامه فوق ) شامل خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی نمی گردد. در حالی که منطقه آزاد طبق صدر ماده 2 آیین نامه یاد شده از کلیه ساکنین محدوده منطقه آزاد اعم از دارندگان خودرو با پلاک منطقه آزاد انزلی و یا غیر آن برای ورود عوارض دریافت می دارد که این امر نیز بر خلاف قوانین و مقررات می باشد.

* متن مقرره مورد شکایت :

ماده 2 آیین نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران :

ماده 2- عوارض مشروح زیر توسط سازمان حسب مورد از اشخاص ساکن اخذ می شود :

الف- عوارض شماره گذاری : وجوهی است که سازمان در قبال شماره گذاری وسایل نقلیه زمینی ، متناسب با نوع وسیله اخذ می نماید.

ب- عوارض سالانه : وجوهی است که سازمان سالانه از دارندگان وسایل نقلیه زمینی متناسب با نوع وسیله اخذ می نماید.

پ- عوارض تردد : وجوهی است که سازمان از رانندگان وسایل نقلیه زمینی که با پلاک های سایر نقاط کشور در منطقه تردد می کنند ، اخذ می نماید. این عوارض ممکن است در هر بار تردد یا در قالب صدور کارت تردد وسایل نقلیه اخذ گردد.

ت- عوارض خروج : وجوهی است که سازمان از اشخاصی که به مقصد خارج از کشور از مرزهای منطقه خارج می شوند، به هنگام خروج دریافت می دارد.

ث ( الحاقی 24/10/1376) – عوارض ورود : وجوهی است که سازمان از اشخاصی که قصد ورود به منطقه را دارند دریافت می دارد.

تبصره به موجب تصویب نامه مصوب 8/5/1382 هیأت وزیران لغو گردیده است.

ج- عوارض مواصلاتی : وجوهی است که سازمان از دارندگان وسـایل نقلیه یا مؤسسات حمل و نقل بابت استفاده از پایانه های مواصلاتی ایجاد شده در منطقه اخذ می نماید.

ج- عوارض بندری : وجوهی است که سازمان در قبال ارائه تسهیلات بندری برای حمل و نقل دریایی از استفاده کنندگان آن ها دریافت می دارد.

ح- عوارض فرودگاهی : وجوهی است که سازمان در قبال ارائه تسهیلات فرودگاهی برای حمل و نقل هوایی و تردد هواپیما از صاحبان کالا یا مؤسسات حمل و نقل هوایی اخذ می نماید.

خ- عوارض فعالیت ( پذیره ) : وجوهی است که سازمان در قبال صدور و تمدید مجوز فعالیت در منطقه برای اشخاص حقیقی و حقوقی از آن ها اخذ می نماید.

د ( اصلاحی 9/5/1374 ) – عوارض کالا : وجوهی است که سازمان از اشخاصی که قصد واردات کالا از خارج به منطقه و یا قصد حمل کالا از منطقه به سایر نقاط کشور را دارند اخذ می نماید.

ذ ( الحاقی 20/12/1392 ) – عـوارض خدمات شهـری  : وجوهی که سازمان بابت ارایه خدمات شهری از مالکان یا بهره برداران اراضی و مستحدثات واقع در منطقه اخذ می کند.

تبصره ( اصلاحی 24/9/1375 ) – اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از مسافران ، گردشگران و افراد ساکن (دایم یا موقت) از پرداخت هرگونه عوارض معمول کشور به استثنای موارد فوق الذکر در محدوده منطقه آزاد معاف می باشند.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

طرف شکایت در قالب لایحه دفاعیه و در پاسخ به ادعاهای شاکی اینگونه بیان داشته است ؛

1) ایراد شکلی ؛

شاکی برخلاف مفاد ماده 80 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان که به ضرورت تصریح به موارد مغایرت و دلیل و جهات آن اشاره دارد ، تقاضای ابطال تمامی عوارض ماده (2) مقرره را دارد. اما در تشریح و استدلال های خود به عوارض مقرر در بندهای (ب) و (ث) پرداخته است و نسبت به سایر موارد سکوت دارد.

2) ایرادات ماهوی ؛

به موجب ماده 5 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی ، بند (الف) ماده 112 قانون برنامه پنجم توسعه و بند (الف) ماده 65 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور ، سازمان مناطق آزاد دارای قوانین خاص بوده و از مقررات عمومی دولت مستثنی می باشد. همچنین به موجب ماده 10 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد ، نحوه دریافت عوارض در این مناطق مشخص شده است.

بنابراین اولاً ماده 10 قانون یاد شد مبین امکان اخذ عوارض از تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه است و قانونگذار تفکیکی میان ساکنین دائم و موقت ایجاد نکرده است.

ثانیاً با توجه به مستثنی بودن قانون و مقررات مناطق آزاد و توجه به اینکه قانون مناطق آزاد نسبت به قانون شوراها مصوب 1375 و قانون تأسیس دهیاری های خود کفا مصوب 1377 ، خاص محسوب می شود ، در نتیجه استناد شاکی در ادعای مغایرت ماده (2) آئین نامه مورد شکایت به این قوانین عام ، قابل پذیرش نمی باشد.

دیگر اینکه ایراد شاکی به یکسان بودن عـوارض « تردد » و « ورود » در ماده (2) آئین نامه مـورد شکایت صحیح نمی باشـد. به دلیل اینکه عوارض تردد مـربوط به وسایل نقلیه زمـینی است که با پلاک های سایر نقاط کشـور تردد می کنند. اما عوارض ورود مربوط به تمام اشخاصی است که از کلیه مبادی ورودی وارد مناطق آزاد می شوند. /ت

 

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :

براساس ماده 10 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 مقرر شده بود که : «سازمان هر منطقه می‌تواند با تصویب هیأت وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی، بهداشت، امور فرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی ساکن منطقه عوارض اخذ نماید.» نظر به اینکه برمبنای ماده 2 آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/10/1372، به اخذ عوارض موضوع این ماده توسط سازمان مناطق آزاد از اشخاص ساکن این مناطق تصریح شده؛ بنابراین مغایرتی میان ماده 2 آیین‌نامه اجرایی اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 27/10/1372 و ماده 10 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 وجود ندارد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.