علی ابن موسی الرضا عليه السلام :علت تشريع نماز جماعت آن است كه اخلاص، يكتاپرستى ، تسليم حق بودن و بندگى براى خداوند، آشكار و بى پرده نمايان باشد.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97/1936

موضوع:

ابطال قسمتی از تبصره 6 ماده ۱۹ آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه هامصوب سال 1392

تاریخ رأی:

چهارشنبه 22 اسفند 1397

شماره دادنامه:

9709970906010423       

هیأت تخصصی استخدامی 

*شماره پرونده: 1936/97    شماره دادنامه : 9709970906010423             تاریخ : 22/12/97

*شاکی: کاظم محمدی

* طرف شکایت: دفتر هیأت امناء و هیأت ممیزه وزارت علوم تحقیقات و فناوری

* موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از تبصره 6 ماده ۱۹ آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاه هامصوب سال 1392

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* متن مقرره مورد شکایت: 

تبصره 6 – حقوق رتبه و پایه دارندگان مدارک تحصیلی دیپلم و پایین تر که در تاریخ تصویب این آیین نامه به صورت رسمی یا پیمانی و یا  قراردادی در موسسه مشغول بکار می باشند، به شرح مندرج در جدول ذیل تعیین می گردد. اعضای رسمی و پیمانی موضوع این تبصره، حداکثر می توانند تا رتبه مهارتی ارتقا یابند.

* دلایل شاکی برای ابطال مقرره موردشکایت:

طبق تبصره ۱ ماده ۶۵ قانون خدمات کشوری، هر کدام از مشاغل متناسب با ویژگیها، حداکثر در پنج رتبه: مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه بندی می گردند. رتبه های خبره و عالی به مشاغل کارشناسی و بالاتر اختصاص می یابد. شاغلین مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می گیرند و براساس عواملی به سطوح پایه، ارشد، خبره و عالی ارتقاء می یابند. بر اساس تبصره ۶ ماده19 آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیأت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب 10/4/1392، رتبه و پایه دارندگان مدرک تحصیی دیپلم و پایین تر که در تاریخ تصویب این آیین نامه به صورت رسمی یا پیمانی و یا قراردادی در مؤسسه مشغول به کار میباشند حداکثر تا رتبه مهارتی ارتقاء می یابد. همچنین طبق قوانین جاری کشور از جمله ماده 18 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، کلیه دستگاها مکلف به احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر از نظر امتیازات شغلی و سایر امتیازات مقرر در قوانین و مقررات مربوط برای جانبازان شده اند. در آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی رتبه به ۵ دسته تقسیم شده است (مقدماتی، مهارتی، رتبه ۳، رتبه ۲ و رتبه ۱) که در واقع از تقسیم بندی قانون خدمات کشوری تبعیت نموده است با این تفاوت که در قانون مدیریت خدمات کشوری فرد با داشتن مدرک دیپلم تا رتبه ارشد می تواند ارتقاء یابد ولی طبق تبصره ۶ ماده ۱۹ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی،کارمند دیپلم، صرفاً تا رتبه مهارتی ارتقاء می یابد و در واقع یک درجه تنزل رتبه نسبت به قانون مدیریت خدمات کشوری دارد. با توجه به اینکه اعمال این قسمت از آیین نامه مضر به حال کارمند و نافی حقوق کارمنداست ومقررات آیین نامه نباید در تعارض با قانون باشد، بنابراین ابطال قسمتی از تبصره ۶ ماده ۱۹ آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیأت عملی، در حدی که مطابق با قانون مدیریت خدمات کشوری باشد مورد استدعاست. 

*خلاصه مدافعات طرف شکایت:

الف - به استناد مفاد بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه و ماده «1» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فناوری، بدون رعایت قوانین و مقررات عمومی حاکم بر دستگاههای دولتی به ویژه قانون مدیریت خدمات کشوری و فقط در چارچوب مصوبات و آیین نامه های مالی، معاملاتی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی مصوب هیات امنا که به تایید وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری می رسد، عمل می کنند. لذا بر این اساس، مؤسسات مشمول مواد فوق، از قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی شده اند. 

ب- به استناد مفاد ماده ۱۸ آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی، نظام پرداخت حقوق و مزایای اعضای غیرهیات علمی، بر اساس ارزیابی عوامل شغل و شاغل و دیگر ویژگی های مندرج در آیین نامه مذکور خواهد بود و بر اساس امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور برای هر کدام از مشاغل و متناسب با ویژگی ها، حداکثر در پنج رتبه مقدماتی، مهارتی، رتبه سه، دو و یک طبقه بندی می شوند بنابراین رتبه های مندرج در آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی متناظر با رتبه های مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری نمی باشد. 

ج- به استناد مفاد بند «ل» ماده «۴» آیین نامه مذکور، داشتن مدرک تحصیلی حداقل کاردانی یا سطح سه حوزوی یکی از شرایط عمومی متقاضیان جذب و بکارگیری به عنوان عضو غیرهیات علمی می باشد. لذا بر این اساس حقوق و مزایای آن دسته از افراد دارای مدرک تحصیلی دیپلم و پایین تر از قبل از تاریخ اجرای آیین نامه استخدامی اعضای غیر هیات علمی در موسسات مذکور مشغول به کار بوده اند، بر اساس درصدی از حقوق و مزایای اعضای دارای مدرک تحصیلی کاردانی در رتبه های مقدماتی و مهارتی تعیین گردید. همچنین بر اساس مفاد ماده «۲۵» آیین نامه استخدامی اعضای غیرهیات علمی، در صورتی که با اجرای آیین نامه اخیرالذکر، مجموع حقوق و فوق العاده های مستمر عضو کاهش یابد، عضو تا میزان دریافتی قبلی مبلغی ثابت تحت عنوان «تفاوت تطبیق» دریافت خواهد نمود. این تفاوت تطبیق با افزایش حقوق و مزایای عضو مستهلک نشده و در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه وی منظور می شود (در اکثر موارد اجرای آیین نامه منجر به افزایش حقوق و مزایای اعضای غیرهیات علمی شده است). 

* پرونده در جلسه مورخ 12/12/1397 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گرديد و پس از استماع گزارش عضو محترم قضایی هیات جناب آقای فریدونی فرد موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء به اتفاق آراء ، مفاد مقرره مورد شكايت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراين به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي شود .

« رأي هیات تخصصی استخدامی »

با عنایت به این که براساس مقررات قانونی ازجمله بند «ب» ماده «۲۰» قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 که مقرره آن در ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور نیز تکرار شده است ، دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، از لحاظ اداری و استخدامی تابع آیین نامه های مصوب هیات امنای دانشگاه ها هستند و ازشمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده اند و نظام پرداخت حقوق و رتبه های شغلی مندرج در آیین نامه استخدامی اعضاء غیر هیات علمی مصوب هیأت امناء بر آنها حاکم است که با نظام پرداخت حقوق ورتبه های شغلی مندرج در قانون مدیریت خدمات کشوری  متناظر و منطبق نمی باشد ، بنابراین تبصره «۶» ماده «۱۹» آیین نامه مورد شکایت مغایرتی با قانون نداشته وقابل ابطال نمی باشد .این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور،از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

 

رضا فضل زرندی

رئیس هیات تخصصی استخدامی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.