نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

97/1391

موضوع:

ابطال اجـزای 1 ، 4 ، 5 و 6 بند (الف) و 2 و 3 بند (ب) مصوبه شماره 131582/54935 – 19/10/1396 شورای ملی ایمنی زیستی 

تاریخ رأی:

چهارشنبه 15 اسفند 1397

شماره دادنامه:

9709970906010419             

دیوان عدالت اداری

هیأت تخصصی منابع طبیعی ، کشاورزی و محیط زیست

شماره دادنامه : 9709970906010419             

تاریخ دادنامه : 14/12/97

شماره پرونده : 97/1391

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال اجـزای 1 ، 4 ، 5 و 6 بند (الف) و 2 و 3 بند (ب) مصوبه شماره 131582/54935 – 19/10/1396 شورای ملی ایمنی زیستی 

گردش کار :

سرپرست معاونت حقوقی و نظارت همـگانی سازمان بازرسی کل کشـور به مـوجب شکایتنامه شمـاره 29868-18/2/1397 اعلام کرده است که :

حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

رییس محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

احتراماً ، مفاد مصوبه شورای ملی ایمنی زیستی ( موضوع تصویب نامه شماره 131582/54935 مورخ 19/10/1396 ) ، با بند (چ) ماده (31) قانون برنامه ششم توسعه کشور ، انطباق داده شده است که توجه جناب عالی را به نتایج آن به شرح زیر معطوف می دارد ؛

شورای ملی ایمنی زیستی در جلسه 15/8/1396 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی ، بهداشت ، درمان و آموزشی پزشکی ، علوم ، تحقیقات و فناوری و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند (الف) ماده (3) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1388 – سیاست ها و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی را تعیین نموده که در بند (الف) و (ب) آن تصریح شده است ؛

« الف- تضمین بهره برداری از فواید فناوری زیستی جدی

1- نیاز سنجی و برنامه ریزی برای توسعه ، تولید و صادرات محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی بر مبنای ملاحظات اقتصادی و اجتماعی

2- تأکید بر تولید محصول از منابع داخلی و خودکفایی با استفاده از ظرفیت های موجود

3- تأمین و تقویت زیر ساخت های لازم برای تولید ، واردات و صادرات

4- تسهیل ، تسریع و یکپارچه سازی فرآیند صدور مجوز تولید و راهسازی محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی

5- حمایت از بومی سازی دانش فنی تولید محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی

6- افزایش بهره وری از منابع پایه با استفاده از فناوری های جدید زیستی و بهره مندی از آخرین دستاوردهای جهانی

ب- حفاظت از تنوع زیستی

1- ارتقای دانش حفاظت از تنوع زیستی و ارزیابی مخاطرات احتمالی زیست محیطی

2- حفظ تعادل و تنوع زیست بوم ( اکوسیستم ) های حاوی ارقام موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی از طریق کشت ارقام متنوع تغییر شکل یافته ژنتیکی و غیر آن

3- حفظ و افزایش تنوع در تولید ارقام گیاهی ، نژادهای جانوری و سویه های ریز سازواره های تغییر شکل یافته ژنتیکی »

این در حالی است که ؛ قانون گذار در ماده (31) قانون برنامه ششم توسعه کشور ، دولت را موظف نموده است برای حصول اهداف بندهای ششم و هفتم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت تأمین امنیت غذایی و نیل به خود کفایی در محصولات اساسی زراعی ، دامی و آبزی به میزان نود و پنج درصد در پایان اجرای قانون برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی به ویژه محصولات دارای مزیت صـادراتی ، رسـیدن به تراز تجاری مثبت ، تقویت و تکمیل زنجـیره های تولید و توسعه صـادرات و ارتقای بهره وری آب و خاک کشاورزی ، اقداماتی را انجام دهد که یکی از این اقدامات در بند (چ) ماده مذکور به شرح زیر تصریح شده است : « ممنوعیت هرگونه رهاسازی ، تولید ، واردات و مصرف محصولات تراریخته، در چهارچوب قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 5/7/1388 با رعایت مقررات و موازین ملی و بین المللی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است. »

از آن جا که اجزاء (1) ، (4) ، (5) و (6) بند (الف) و (2) و (3) بند (ب) مصوبه شورای ملی ایمنی زیستی ( موضوع تصویب نامه شماره 131582/54935 مورخ 19/10/1396) ، ممنوعیت رهاسازی ،تولید ، واردات و مصرف محصولات تراریخته ، (مصرح در بند (چ) ماده (31) قانون برنامه ششم توسعه کشور) را نقض می کند ، بنابراین ابطال اجزای مذکور مورد درخواست می باشد.

متن مصوبه شماره 131582/54935 – 19/10/1396 شورای ملی ایمنی زیستی به قرار زیر است :

تصویب نامه در خصوص تعیین سیاست ها و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی

وزارت جهاد کشاورزی – وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی

وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری – سازمان حفاظت محیط زیست

شورای ملی ایمنی زیستی در جلسه 15/8/1396 به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های جهاد کشاورزی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و علوم ، تحقیقات و فناوری و سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد بند (الف) ماده (3) قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1388 – تصویب کرد :

سیاست ها و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی به شرح زیر تعیین می شود :

الف – تضمین بهره برداری از فواید فناوری زیستی جدید

1- نیازسنجی و برنامه ریزی برای توسعه ، تولید و صادرات محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی بر مبنای ملاحظات اقتصادی و اجتماعی

2- تأکید بر تولید محصول از منابع داخلی و خودکفایی با استفاده از ظرفیت های موجود

3- تأمین و تقویت زیر ساخت های لازم برای تولید ، واردات و صادرات

4- تسهیل ، تسریع و یکپارچه سازی فرآیند صدور مجوز تولید و راهسازی محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی

5- حمایت از بومی سازی دانش فنی تولید محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی

6- افزایش بهره وری از منابع پایه با استفاده از فناوری های جدید زیستی و بهره مندی از آخرین دستاوردهای جهانی

ب : حفاظت از تنوع زیستی

1- ارتقای دانش حفاظت از تنوع زیستی و ارزیابی مخاطرات احتمالی زیست محیطی

2- حفظ تعادل و تنوع زیست بوم ( اکو سیستم ) های حاوی ارقام موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی از طریق کشت ارقام متنوع تغییر شکل یافته ژنتیکی و غیر آن

3- حفظ و افزایش تنوع در تولید ارقام گیاهی ، نژادهای جانوری و سویه های ریز سازواره های تغییر شکل یافته ژنتیکی

پ- حفظ سلامت و بهداشت محصولات حاصل از فناوری زیستی جدید

1- ایجاد و ارتقای زیر ساخت های لازم برای ارزیابی مخاطرات احتمالی

2- پیش بینی و ایجاد سامانه ( سیستم ) های شناسایی ، کنترل ، پایش و نظارت

3- آموزش و بهره مندی از نیروی انسانی متخصص و مجرب در فناوری زیستی جدید در سطوح مختلف

ت- افزایش سطح آگاهی و مشارکت عمومی به منظور استفاده از فناوری زیستی جدید

1- ترغیب و افزایش آگاهی و مشارکت افراد جامعه ، مسئولین و متخصصین در خصوص فواید تولید و استفاده از محصولات و فرآورده های حاصل از موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی

2- فرهنگ سازی و ترویج دانش فناوری زیستی جدید در سطح جامعه

3- توسعه نظام مند فناوری اطلاعات برای بهره برداری از فناوری زیستی جدید

این مصوبه در تاریخ 16/10/1396 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره 27109 م / 97 / 36826 – 21/8/1397 توضیح داده است که :

جناب آقای دربین

مدیرکل محترم هیأت عمومی و هیأت های تخصصی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام ؛

بازگشت به ابلاغیه شماره 9709980905800550 ( کلاسه پرونده : 9701391 ) ، موضوع ارسال نسخه دوم درخواست سازمان بازرسی کل کشور ، به خواسته ؛ « ابطال اجزاء (1) ، (4) ، (5) و (6) بند (الف) و (2) و (3) بند (ب) مصوبه شماره 131582/54935 مورخ 19/10/1396 شورای ملی ایمنی زیستی » ، به پیوست ضمن ایفاد تصویر نظریات شماره 2587/97 مورخ 14/7/1397 ریاست محترم دبیرخانه شورای ملی یاد شده و شماره 6868/97/م مورخ 5/8/1397 وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، و شماره 31638/97/200 مورخ 13/8/1397 وزارت جهاد کشاورزی اعلام می دارد :

1- برابر قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران ( مصوب 1388 ) مقررات مربوط به موجودات زنده تغییر شکل یافته ژنتیکی مورد تدوین قرار گرفته است. « ایمنی زیستی » نیز به موجب بند 1-3 ماده (1) قانون یاد شده نیز به مجموعه ای از تدابیر ، سیاست ها ، مقررات و روشهایی تعریف شده است که برای تضمین بهره برداری از فواید فناوری زیستی جدید و پیشگیری از آثار سوء احـتمالی کاربرد این فناوری بر تنوع زیسـتی ، سلامت انسان ، دام ، گیاه و محیط زیست تعـیین می گردد. به موجب ماده (3) همان قانون نیز شورای ملی ایمنی زیستی به منظور ؛ « سیاستگذاری ، تعیین و تصویب راهبردها در عرصه ایمنی زیستی و نظارت بر اجـراء آن مطابق با مفـاد این قانون » ، « هماهنگی بین وظایف قانونی دستگاه های اجرایی ذیصلاح با مقررات موضوع این قانون » و « تصویب آئین نامه ها ، دستورالعملها و ضوابط موضوع این قانون » ، تشکیل گردیده که بنا بر تبصره 4 ماده یاد شده ، مصوبات این شورا پس از تأیید رئیس جمهور جهت اجراء ابلاغ می گردد.

2- با توجه به موازین موصوف ، تصویب سیاستها و راهبردهای اجرایی ایمنی زیستی در رابطه با محصولات تغییر شکل یافته ژنتیکی توسط شورای ایمنی زیستی در اجرای وظایف قانونی یاد شده صورت گرفته است.

3- استدلال شاکی دایر بر مغایرت مصوبه مرقوم با بند (چ) ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه ، صحیح نمی باشد. لازم به توضیح است ، برخلاف ادعای شاکی ، نه تنها هیچ گونه ممنوعیت مطلقی راجع به هرگونه رهاسازی ، تولید ، واردات و مصرف محصولات تراریخته از مفاد حکم موصوف قابل استنباط نیست ، بلکه ممنوعیت مقید در مستند مزبور ، منحصراً با ملاحظه ممنوعیت مقرر در قانون ایمنی زیستی و حدود مقرر در قانون یاد شده ، گردیده است. در تأیید مطلب اخیر ، توجه آن مرجع محترم را به مشروح مذاکرات جلسات مورخ 6/10/1395 ، 7/10/1395 و 26/11/1395 مجلس شورای اسلامی معطوف می دارد که به موجب آن ، مشخص می گردد نظر مجلس در تصویب بند (چ) ماده 31 قانون یاد شده ، ممنوعیت مطلق تولید ، واردات و ... محصولات مورد اشاره نبوده ، بلکه امکان انجام این موضوع را در چهارچوب قانون ایمنی زیستی و سایر قوانین ملی و بین المللی مصوب مجلس شورای اسلامی مورد پذیرش قرار داده است. علاوه بر این ، تبصره ذیل بند (چ) مرقوم نیز مؤید امکان واردات این قبیل محصولات می باشد. به نحوی که دولت مکلف به انجام آزمایش مواد غذایی وارداتی و فرآورده های غذایی وارداتی ، جهت تشخیص مواد تراریخته و اطلاع رسانی به مصرف کنندگان شده است. لذا در صورتی که ممنوعیت مطلق در خصوص محصولات یاد شده مورد نظر قانونگذار می بود ، درج حکم تبصره و تعیین ضوابط در این خصوص قابل توجیه نبود. مفاد حکم مزبور ، بدین شرح است :

« ماده 31- دولت موظف است برای حصول اهداف بندهای ششم و هفتم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در جهت تأمین امنیت غذایی و نیل به خود کفایی در محصولات اساسی زراعی ، دامی و آبزی به میزان نود و پنج درصد (95%) در پایان اجرای قانون برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی به ویژه محصولات دارای مزیت صادراتی ، رسیدن به تراز تجاری مثبت ، تقویت و تکمیل زنجیره های تولید و توسعه صادرات و ارتقای بهره وری آب و خاک کشاورزی اقدامات زیر را جهت حصول به شاخص های کمی به شرح مندرج در جداول ذیل انجام دهد :

ج- ممنوعیت هرگونه رهاسازی ، تولید ، واردات و مصرف محصولات تراریخته ، در چهارچوب قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/5/1388 با رعایت مقررات و موازین ملی و بین المللی که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.

تبصره – دولت موظف است اقدام لازم برای آزمایش مواد غذایی وارداتی و فرآورده های غذایی وارداتی را جهت تشخیص مواد تراریخته به عمل آورد و با اطلاع رسانی مردم را از مواد غذایی تراریخته با خبر ساخته و خطرات احتمالی این مواد را که بر اساس آزمایشات معتبر معلوم می شود به مردم اعلام نماید ».

4- علاوه بر موارد پیش گفته ، در زمان تصویب لایحه بودجه سال 1397 کل کشور ،پیشنهاد الحاق بند 4 به تبصره 11 لایحه بودجه مزبور مطرح می گردد که به موجب آن ، واردات محصولات تراریخته در سال 1397 بدون مجوز دستگاه های اجرایی ذی ربط ممنوع شده و دولت موظف گردد علاوه بر حقوق گمرکی سال 1396 ، تعرفه واردات محصولات تراریخته را در سال 1397 افزایش دهد. هرچند این پیشنهاد پس از بررسی در کمیسیون تلفیق ، از متن لایحه بودجه حذف می گردد ، لیکن نحوه طرح و حذف آن ، خود حکایت از نظر قانون گذار در عدم ممنوعیت واردات این قبیل محصولات دارد. علاوه بر این موضوع ، وزیر جهاد کشاورزی نیز در تاریخ 1/8/1397 جهت پاسخ به سؤال یکی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در رابطه با ممنوعیت واردات محصولات تراریخته در مجلس شورای اسلامی حاظر شده و ضمن تأکید بر عدم ممنوعیت قانونی واردات محصولات موصوف ، توضیحات لازم را ارئه می نمایند که در نهایت ، نماینده سوال کننده از پاسخ وزیر قانع می گردد.

5- ضمن تأکید بر موارد فوق ، با لحاظ آن که در حال حاضر ، حدود 90 درصد روغن نباتی و خوراک دام کشور ( ذرت ، سویا ، کلزا ، کنجاله های این سه محصول و روغن خام و تصفیه شده این سه محصول ) از خارج کشور وارد شده و بخش اعظم مساحت زیر کشت این محصولات در خارج از کشور به صورت تراریخته می باشد. بدیهی است ، عدم واردات محصولات مورد اشاره موجب ایجاد کمبود اساسی در بازار داخلی و افزایش ناموجه قیمت اقلام کالاهای مربوطه می گردد.

در ضمن ، واردات اقلام تراریخته ، شامل موارد مربوط به مصرف حیوانی نیز می گردد  که در میزان تولیدات این بخش و قیمت آنها تأثیر به سزایی دارد.

- درخاتمه با عنایت به عدم وجود ممنوعیت قانونی در زمینه واردات ، تولید و ... محصولات تراریخته و هم چنین ضرورت توجه به امنیت غذایی ( بند 7 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ) و اینکه مصوبه مورد اشاره کاملاً در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی مرجع وضع و تصویب آن ( شورای ملی ایمنی زیستی ) انجام یافته است ، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

  در اجرای ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 پرونده به هیأت تخصصی منابع طبیعی ، کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع شد و پس از بحث و بررسی راجع به دادخواست شاکی و ملاحظه مدافعات طرف شکایت و بررسی مستندات قانونی مربوطه ، ختم رسیدگی اعلام و به شرح زیر به صدور رأی مبادرت می شود.

« رأی هیات تخصصی منابع طبیعی ،کشاورزی و محیط زیست دیوان عدالت اداری »

  نظر به این که ممنوعیت رها سازی ، تولید ، واردات و مصرف محصولات تراریخته به طور مطلق نبوده بلکه در محدوده قلمرو ضوابط قانون ایمنی زیستی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1388 قابل تصور و تحقق است ، از طرفی به موجب ماده 2 قانون مذکور کلیه امور مربوط به تولید ، رها سازی ، نقل و انتقال داخلی و فرامـرزی ، صادرات ، واردات ، عرضه ، تولید ، خرید ، فروش ، مصرف و استفاده از موجودات زنده تغییر شکل یافته  ژنتیکی مجاز بوده و دولت مکلف است تمهیدات لازم را برای انجام این امور فراهم کند. هم چنین در تبصره بند (چ) ماده 31 قانون برنامه ششم توسعه کشور ، واردات مواد تراریخته برای دولت مجاز شمرده شده و صرفاً تکلیف دولت انجام اقدام ضروری برای آزمایش این گونه مواد و آگاه سازی مردم از خطرات احتمالی آنهاست ، بنابراین چون بندهای مورد

اعتراض از مصوبه شورای ملی ایمنی زیستی با قوانین مذکور مغایرت ندارد و خارج از حدود اختیارات مقام واضع نیز تصویب نشده است ، مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می شود. این رأی ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور توسط رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

مهدی دربین

رئیس هیأت تخصصی منابع طبیعی ، کشاورزی و محیط زیست

دیوان عدالت اداری

 

 

 

 


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.