اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع 99/97   

موضوع:

ابطال بند 2 نامه شماره 72336/95 مورخ 10/6/1395 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 

تاریخ رأی:

چهارشنبه 15 اسفند 1397

شماره دادنامه:

9709970906010415            

هیات تخصصی اقتصادی مالی

* شماره پــرونـــده : هـ ع 99/97            شماره دادنامه : 9709970906010415             تاریخ : 14/12/97

* شـاکــی : نیما نصیری نائینی

* طرف شکایت : سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند 2 نامه شماره 72336/95 مورخ 10/6/1395 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

در تبصره 1 ماده 17 قانون نظام صنفی به دریافت هزینه برای صدور کارت شناسایی واحدهای صنفی اشاره‌ای نشده است و وضع مقرره مورد شکایت که براساس آن دریافت چنین هزینه‌ای پیش‌بینی شده، با تبصره 1 ماده 17 قانون نظام صنفی مغایر است.

* متن مقرره مورد شکایت :

بند 2 نامه شماره 72336/95 مورخ 10/6/1395 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص عملکرد هیأت مدیره اتحادیه عکاسان تهران  :

2- در رابطه با اخذ هزینه کارت فیلمبرداری مقرر گردید مبالغ اضافی به اعضاء مسترد و یا بابت حق عضویت سال آتی افراد منظور گردد. 

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران به موجب لایحه شماره 75650/96 مورخ 19/12/1396 مواردی را به شرح زیر در پاسخ به دادخواست شاکی مطرح کرده است :

1. براساس تبصره 1 ماده 17 قانون نظام صنفی، دبیرخانه هیأت عالی نظارت دستورالعمل نحوه صدور کارت عکسبرداری و فیلمبرداری از مجالس را تهیه و در چهارصد و هشتاد و چهارمین جلسه مورخ 9/5/1390 کمیسیون هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور تصویب کرده است.

2. به موجب ماده 8 دستورالعمل مذکور، تعیین میزان مبلغ دریافتی هنگام صدور و تمدید کارت عکسبرداری و فیلمبرداری به عهده کمیسیون نظارت می‌باشد که در اجرای تبصره ذیل ماده 6 آیین‌نامه اجرایی منابع مالی اتحادیه‌های صنفی (موضوع تبصره یک ماده 31 قانون نظام صنفی) میزان وجوهات دریافتی بابت خدمات غیرموظّف براساس پیشنهاد اتحادیه و تأیید اتاق اصناف و تصویب کمیسیون نظارت تعیین می‌گردد.

3. کمیسیون نظارت پس از طی تشریفات مقرر، در جلسه مورخ 30/3/1395 (وفق بند 7 مصوبات) مبلغ 2000000 ریال بابت صدور کارت فیلمبرداری مصوب می‌نماید و مراتب از طریق اتاق اصناف به اتحادیه مربوطه ابلاغ می‌گردد.

4. با توجه به شکایات تعدادی از اعضای صنف عکاسان به سازمان بازرسی کل کشور، طی نامه شماره 40851/96 مورخ 25/6/1396 درخصوص وجاهت یا عدم وجاهت قانونی دریافت هزینه صدور کارت فیلمبرداری از دبیرخانه هیأت عالی نظارت استعلام گردید. دبیرخانه مذکور طی نامه شماره 130051/60 مورخ 5/6/1396 دریافت آن را فاقد وجاهت قانونی اعلام نمود.

5. در جلسه توجیهی مورخ 25/6/1396 در محل مرکز اصناف پس از بحث و تبادل نظر نهایتاً از سوی دبیرخانه هیأت عالی نظارت اعلام شد که صدور کارت فیلمبرداری از خدمات موظّف بوده، لذا این سازمان طی نامه شماره 45853/96 مورخ 26/6/1396 ممنوعیت دریافت هزینه کارت فیلمبرداری و حذف محدودیت صدور کارت فیلمبرداری از طریق اتحادیه مذکور را به اتاق اصناف اعلام نمود و اتاق اصناف مراتب را طی نامه شماره 39140 مورخ 23/7/1396 به اتحادیه صنفی ذیربط ابلاغ نموده است.

6. هرگونه دریافت وجه اضافه از بابت صدور کارت فیلمبرداری بعد از مصوبه مورخ 30/3/1395 کمیسیون نظارت می‌بایست به اعضاء عودت و از تاریخ 5/6/1396 نیز دریافت وجه بابت صدور کارت فیلمبرداری ممنوع و به اتحادیه اعلام گردیده است.

*رای هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان :

بر اساس تبصره 1 ماده 17 قانون نظام صنفی : « افراد صنفی مکلفند پیش از به کارگیری کسانی که برای انجام دادن خدمات به منازل و اماکن مراجعه می کنند ، مراتب را به اتحادیه اطلاع دهند تا اتحادیه پس از اخذ نظر نیروی انتظامی ، نسبت به صدور کارت شناسایی عکس دار با درج تخصص اقدام لازم را به عمل آورد. » هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور به استناد همین تبصره و در چهارصد و هشتاد و چهارمین جلسه خود در تاریخ 9/5/1390 ، « دستورالعمل نحوه صدور کارت عکسبرداری و فیلمبرداری از مجالس و اماکن عمومی » را به تصویب رسانده و به موجب ماده 8 این دستور العمل مقرر داشته است که تعیین میزان مبالغ دریافتی هنگام صدور و تمدید کارت به عهده کمیسیون نظارت شهرستانها می باشد. با توجه به اینکه مطابق بند «هـ» ماده 55 قانون نظام صنفی ، هیأت عالی نظارت بر سازمان های صنفی کشور عهده دار وظیفه نظارت بر حسن انجام وظایف قانونی و ایجاد هماهنگی بین کمیسیونهای نظارت بوده و دبیرخانه این هیأت بر مبنای صلاحیت فوق ، دریافت هزینه صدور کارت فیلمبرداری را بر مبنای مصوبه کمیسیون نظارت فاقد وجاهت قانونی اعلام کرده و رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان تهران نیز به موجب بند 2 نامه شماره 72336/95 مورخ 10/6/1395 اعلام داشته است که مبالغ اضافی دریافتی به اعضای اتحادیه صنفی مسترد شده یا به عنوان حق عضویت سال بعد آنها منظور گردد که این امر مغایرتی با قوانین و مقررات مربوطه نداشته و خارج از حدود اختیارات مقام صادر کننده نامه مورد شکایت نمی باشد ، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رای صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است. /ت

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.