نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع /97/9      

موضوع:

ابطال بند « ب » ردیف 5 دوازدهمین جلسه کمیسیون نظارت اصناف شهرستان دزفول

تاریخ رأی:

چهارشنبه 15 اسفند 1397

شماره دادنامه:

9709970906010414            

هیات تخصصی اقتصادی مالی

 

* شماره پــرونـــده :  هـ ع /97/9             شماره دادنامه : 9709970906010414             تاریخ : 14/12/97

* شـاکــی : آقای عبدالحسین خاکی

* طرف شکایت : کمیسیون نظارت اصناف شهرستان دزفول

* مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال بند « ب » ردیف 5 دوازدهمین جلسه کمیسیون نظارت اصناف شهرستان دزفول

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

1- مطابق ماده 4 قانون نظام صنفی ، اصناف به دو گروه تولیدی – خدماتی فنی و توزیعی – خدماتی تقسیم شده اند و صنف پارچه فروشان جزء گروه توزیعی – خدماتی و صنف خیاطان جزء گروه تولیدی – خدمات فنی می باشد و از آن جایی که به موجب بند « الف » صد و یازدهمین صورت جلسه هیأت عالی نظارت بر اصناف یکی از شرایط ادغام اتحادیه ها فعالیت همگن و مشابه آنهاست و هیچ شباهتی میان فعالیت های پارچه فروشان و خیاطان وجود ندارد ، بنابراین ادغام این دو اتحادیه که به موجب مقرره مورد شکایت صورت گرفته با ماده 4 قانون نظام صنفی و صورت جلسه هیأت عالی نظارت مغایر است.

2- به موجب تبصره های 2 ، 5 ، 6 و 7 ماده 21 قانون نظام صنفی حد نصاب تشکیل اتحادیه ها مشخص شده و بر اساس بند «ج» صورتجلسه هیأت عالی نظارت یکی از شرایط ادغام اتحادیه ها فقدان حد نصاب مقرر قانونی می باشد. این در حالی است که اتحادیه های پارچه فروشان و خیاطان دارای حد نصاب قانونی بوده اند و ادغام آن ها در یکدیگر مغایر با تبصره های 2، 5، 6 و 7 ماده 21 قانون نظام صنفی و بند «ج» مصوبه هیأت عالی نظارت است.

3- بر اساس بند «ب» صورت جلسه هیأت عالی نظارت ، یکی از شرایط ادغام اتحادیه ها نداشتن بنیه مالی برای انجام وظایف محوله و تأیید این مطلب توسط هیأت مدیره مطابق مواد 30 و 31 قانون نظام صنفی می باشد که البته تحقق این شرط نیز منوط به رعایت مفاد دستورالعمل بند (هـ) ماده 55 قانون نظام صنفی است. این در حالی است که با توجه به تأیید اتاق اصناف شهرستان و انجام وظایف محوله قانونی توسط اتحادیه های فوق ، این شرط نیز در ادغام این اتحادیه ها رعایت نشده و ادغام فوق خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات می باشد.

4- با توجه به بند «ی» و تبصره 1 ماده 37 و تبصره 3 ماده 21 قانون نظام صنفی و آیین نامه تکمیلی ماده 36 قانون نظام صنفی، اظهار نظر در خصوص ادغام اتحادیه ها جزء وظایف اجلاس اتاق اصناف شهرستان می باشد و پس از این اظهار نظر موضـوع جهت تصـویب به کمیسیون نظارت شهـرستان ارسال می شود. این مسأله در خصوص مصـوبه ادغام دو اتحادیه پارچه فروشان و خیاطان رعایت نشده و تأییدیه اتاق اصناف شهرستان اخذ نشده است و این امر مغایر با ماده 37 و 21 قانون نظام صنفی می باشد.

* متن مقرره مورد شکایت : 

ب : مقرر گردید اتحادیه صنف پارچه فروشان با اتحادیه صنف خیاطان ادغام گردد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

رئیس اداره صنعت ، معدن و تجارت و کمیسیون نظارت شهرستان دزفول به موجب لایحه شماره 10527/17/120 مورخ 12/3/97 در پاسخ به دادخواست شاکی مواردی را به شرح زیر مطرح کرده است :

به موجب بند « الف » ماده 49 قانون نظام صنفی تصمیم گیری در مورد ادغام اتحادیه ها یا تقسیم یک اتحادیه به دو یا چند اتحادیه جزء وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت بر سازمان های صنفی می باشد و بر اساس صورت جلسه یکصد و یازدهمین جلسه هیأت عالی نظارت که در تاریخ 19/2/1395 برگزار شده در صورت حصول سه شرط « داشتن فعالیت مشابه و همگن » ، « نداشتن بنیه مالی کافی برای انجام وظایف قانونی » و « نداشتن حداقل نصاب مقرر برای تشکیل اتحادیه » باید نسبت به ادغام آنها اقدام نمود.

بر همین اساس شرایط دو اتحـادیه پارچه فروشان و خیاطان مورد بررسـی قرار گرفت و پس از بررسی ، اتحادیه بزازان و پارچه فروشان به دلیل نرسیدن به حد نصاب ( نداشتن 13 نفر کاندیدا ) و همگن بودن فعالیت آن با فعالیت اتحادیه خیاطان براساس تبصره 2 ماده 9 آیین نامه اجرایی انتخابات اتحادیه های صنفی در آن اتحادیه ادغام شد و موضوع در کارگروه منتخب کمیسیون نظارت در تاریخ 16/12/95 مطرح شد و پس از اخذ موافقت این کارگروه با ادغام ، موضوع به کمیسیون نظارت شهرستان ارسال شد و این کمیسیون نیز در جلسه مورخ 25/12/95 با این ادغام اعلام موافقت نمود.

*رای هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان :

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفی، تصميم‌گيري در مورد ادغام اتحاديه‌ها يا تقسيم يک اتحاديه به دو يا چند اتحاديه، تعيين رسته‌هاي صنفي و موافقت با تشکيل اتحاديه جديد در صورت تشخيص ضرورت، از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت شهرستان می‌باشد و هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی نیز به موجب مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه خود در تاریخ 19/2/1395 ادغام اتحادیه‌های صنفی را در صورت انجام فعالیتهای همگن و مشابه مجاز اعلام کرده است. بنا به مراتب فوق، بند «ب» ردیف 5 مصوبه مورخ 25/12/1395 کمیسیون نظارت بر سازمانهای صنفی شهرستان دزفول مبنی بر ادغام اتحادیه‌ صنف‌ پارچه‌فروشان و اتحادیه صنف خیاطان، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن نمی‌باشد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.