نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع /97/423     

موضوع:

ابطال بند 5 مصوبه مورخ 7/10/1394 کمیسیون نظارت شهرستان آمل

تاریخ رأی:

چهارشنبه 15 اسفند 1397

شماره دادنامه:

9709970906010413            

هیات تخصصی اقتصادی مالی

* شماره پــرونـــده :  هـ ع /97/423         شماره دادنامه : 9709970906010413             تاریخ : 14/12/97

* شـاکــی : آقای محمد عباس پور به وکالت از اتحادیه صنف کابینت سازان و فلزکاران شهرستان آمل

* طرف شکایت : کمیسیون نظارت شهرستان آمل

* مـوضـوع شـکـایـت و خـواستـه : ابطال بند 5 مصوبه مورخ 7/10/1394 کمیسیون نظارت شهرستان آمل

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

بر اساس ماده 48 قانون نظام صنفی ، کمیسیون نظارت بر اتاق اصناف 12 عضو دارد که با حضور حداقل 10 عضو با اکثریت مطلق آراء به حد نصاب می رسد. هرچند افراد حاضر در جلسه وضع مصوبه مورد شکایت که در تاریخ 7/10/1394 برگزار شده ، 10 نفر بوده اند ، لیکن حکم سرپرستی رئیس این کمیسیون در تاریخ 25/7/1394 منقضی شده و لذا قانوناً در زمان برگزاری جلسه سمتی نداشته است و با توجه به عدم حضور نمایندگان نیروی انتظامی ، شبکه بهداشت و اداره دارایی قانوناً 6 نفر از نمایندگان در جلسه فوق حضور داشتند. لذا با توجه به عدم رعایت حد نصاب قانونی برای تشکیل جلسه کمیسیون نظارت ، مصوبه مورد شکایت غیر قانونی بوده و تقاضای ابطال آن مطرح می گردد.

* متن مقرره مورد شکایت : 

بند 5 مصوبه جلسه مورخ 7/10/1394 کمیسیون نظارت شهرستان آمل :

« ... مقرر گردید رسته های تولید و تعمیر انواع کابینت چوبی و MDF و تولید و تعمیر انواع کابینت فلزی و خرده فروشی کابینت و کالاهای تزئینی و پرونده های صنفی مربوطه از اتحادیه صنف کابینت سازان جدا و به اتحادیه صنف درودگران ملحق گردد ... » ( صفحه 8 پرونده )

 

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان مازندران به موجب لایحه شماره 31434/701 مورخ 14/5/1397 مواردی را در پاسخ به دادخواست شاکی به شرح زیر مطرح کرده است :

1- حکم ریاست کمیسیون نظارت شهرستان آمل توسط رئیس سازمان صنعت ، معدن و تجارت استان طی نامه شماره 17547/701 مورخ 6/5/1394 ابلاغ و در جلسه مورخ 14/5/1394 کمیسیون نظارت تصویب گردید و تا زمان صدور حکم ریاست برای آقای چنگیز فروزان ( رئیس بعدی اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان آمل ) که طی نامه شماره 15358/701 مورخ 26/3/1395 صادر شد ، رئیس وقت جلسه به عنوان رئیس کمیسیون نظارت شهرستان آمل اختیار تام داشته است. با توجه به لیست حضور اعضای کمیسیون نظارت شهرستان آمل در تاریخ 7/10/1394 مشخص می گردد که 10 عضو رسمی در جلسه حضور داشته اند و مطابق تبصره 1 ماده 48 قانون نظام صنفی حضور حداقل 7 عضو رسمی برای قانونی بودن برگزاری جلسه کفایت می کند.

2- اتحادیه صنف درود گران بر خلاف ادعای شاکی دارای بیش از 600 عضو بوده و رسته کابینت سازان چوبی و ام دی اف یکی از رسته های تحت پوشش آن اتحادیه می باشد. کمیسیون نظارت هر شهرستان طبق بند « الف » ماده 49 قانون نظام صنفی دارای اختیار ادغام اتحادیه های صنفی بوده و کمیسیون نظارت شهرستان آمل در راستای اجرای مصوبه هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی مبنی بر ضرورت ادغام اتحادیه های دارای فعالیت همگن ، نسبت به وضع مصوبه مورد شکایت اقدام کرده است.

*رای هیات تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری :

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، براساس بند «الف» ماده 49 قانون نظام صنفی، تصميم‌گيري در مورد ادغام اتحاديه‌ها يا تقسيم يک اتحاديه به دو يا چند اتحاديه، تعيين رسته‌هاي صنفي و موافقت با تشکيل اتحاديه جديد در صورت تشخيص ضرورت، از وظایف و اختیارات کمیسیون نظارت شهرستان می‌باشد و هیأت عالی نظارت بر سازمانهای صنفی نیز به موجب مصوبه یکصد و یازدهمین جلسه خود در تاریخ 19/2/1395 ادغام اتحادیه‌های صنفی را در صورت انجام فعالیتهای همگن و مشابه مجاز اعلام کرده است. نظر به اینکه کمیسیون نظارت شهرستان آمل براساس مستندات قانونی فوق دارای صلاحیت ادغام اتحادیه‌های صنفی می‌باشد و با عنایت به اینکه برمبنای تبصره 1 ماده 48 قانون نظام صنفی، جلسات كميسيون نظارت در شهرستانهای استان با حضور حداقل 7 نفر از اعضا ‌رسميت مي‌يابد که در مانحن فیه نیز حدنصاب فوق برای تشکیل جلسه کمیسیون نظارت شهرستان آمل رعایت شده، بنابراین بند 5 مصوبه مورخ 7/10/1394 کمیسیون نظارت شهرستان آمل مغایرتی با قانون نداشته و وضع آن نیز خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب‌کننده آن نمی‌باشد، لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.