علی ابن موسی الرضا عليه السلام :علت تشريع نماز جماعت آن است كه اخلاص، يكتاپرستى ، تسليم حق بودن و بندگى براى خداوند، آشكار و بى پرده نمايان باشد.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/ 96/ 1819  

موضوع:

ابطال بند 5 تصویب نامه شماره 57192/ت 53309 هـ مورخ 16/5/1395 هیأت وزیران 

تاریخ رأی:

شنبه 13 بهمن 1397

شماره دادنامه:

9709970906010373          

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 96/ 1819        شماره دادنامه : 9709970906010373          تاریخ : 13/11/97

* شاکی : دیوان محاسبات کشور

*طرف شکایت : هیات وزیران

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند 5 تصویب نامه شماره 57192/ت 53309 هـ مورخ 16/5/1395 هیأت وزیران 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

معاون حقوقی ، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور به موجب درخواست شماره 1720/20000 مورخ 18/10/1396 ابطال بند 5 تصویب نامه شماره 57192/ت 53309  هـ  مورخ 16/5/1395  هیأت وزیران را تقاضا نموده و در تبیین خواسته خود اعلام داشته است :

به موجب بند « د » تبصره 4 قانون بودجه سال 1395 ، در سال 1395 مبلغ پانصد میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی در اختیار بانک کشاورزی قرار می گیرد و این اعتبار طی هشت سال از محل عواید اجرای طرح به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می گردد. این در حالی است که به موجب بند 5 تصویب نامه شماره 1720/20000 هیأت وزیران اعتبار دریافتی موضوع بند « د » تبصره 4 قانون بودجه سال 1395 پس از دو سال تنفس از سال 1398 در شش قسط مساوی سالانه از محل عواید طرح و یا از طریق پیش بینی منابع در لوایح بودجه سنواتی پرداخت خواهد شد که از حیث توسـعه باز پرداخت اعتبار مذکور به طریق پیش بینی منابع در لوایح بودجه سنواتی با حکم مندرج در بند « د » تبصره 4 قانون بودجه سال 1395 که باز پرداخت مذکور را صرفاً از محل عواید اجرای طرح تجویز نموده ، مغایر است.

 

* متن مقرره مورد شکایت :

بند 5 تصویب نامه شماره 57192/ت 53309 هـ مورخ 16/5/1395 هیأت وزیران :

«5- اعتبار دریافتی از صندوق توسعه ملی پس از دو سال تنفس ، از سال 1398 در شش قسط مساوی سالانه از محل عواید طرح و یا از طریق پیش بینی منابع در لوایح بودجه سنواتی پرداخت خواهد شد.»

* متن قانون : بند د تبصره 4 قانون بودجه سال 1395

«در سال 1395 مبلغ پانصد میلیون ( 000/000/500 ) دلار از محل صـندوق توسعه ملی در اختیار بانک کشاورزی قـرار می گیرد تا صرفاً برای طرح های آبیاری تحت فشار به بخش های خصوصی و تعاونی پرداخت شود. این اعتبار طـی هشت سال از محل عواید اجرای طرح به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می گردد . تضمین اعتبار مذکور بر عهده دولت می باشد.»

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :  

معاونت حقوقی ریاست جمهوری در پاسخ اعلام داشته است : به موجب ذیل بند (د) تبصره 4 قانون بودجه سال 1395 ، تضمین باز پرداخت اعتبار تخصیص داده شده به بانک کشاورزی بر عهده دولت می باشد و دولت هم بنابراین تکلیف در بند 5 تصویب نامه مورد شکایت ساز و کار اجرایی تعهد خود را اینگونه تعریف نموده است که بازپرداخت از محل عواید طرح صورت گیرد و در صورت عدم تکافوی عواید حاصل از اجرای طرح ، از طریق پیش بینی منابع در لوایح بودجه سنواتی پرداخت شود. از اینرو با توجه به اصول 52 و 53 قانون اساسی که تصریح دارد هرگونه پرداخت از سـوی دولت منوط به پیش بینی و تصـویب آن در قوانین بودجه سـنواتی می باشد و همچنین برابر مفاد بند (د) ماده 28 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) ، اعتبارات هزینه ای و  ... مندرج در جداول قوانین بودجه سنواتی در حدود وصولی درآمدها و سایر منابع عمومی قابل پرداخت می باشد ؛ این اقدام دولت در راستای قوانین و به منظور پیش بینی راهکاری برای بازپرداخت عواید در صورت عدم تکافوی عواید حاصل از اجرای طرح بوده است.

* پرونده در جلسه مورخ 23/10/1397 هیأت تخصصی اداری و امور عمومی مطرح گرديد و پس از استماع گزارش عضو محترم هیأت ، موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء با اکثریت بیش از سه چهارم و قریب به اتفاق ، مفاد بخشنامه مورد شكايت را قابل ابطال ندانستند ، بنابراين به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زير مبادرت به صدور رأي مي شود .

« رأي هیات تخصصی »

با توجه به اینکه اولاً هیات دولت در جهت اجرای قانون اختیار داشته نسبت به تدوین مصوبه اقدام کند، ثانیاً هرچند به موجب بند (د) تبصره 4 قانون بودجه سال 1395 مقرر شده است اعتبار تخصیص یافته از محل صندوق توسعه ملی به تسهیلات طرح های آبیاری تحت فشار از محل عواید اجرای طرح به صندوق توسعه ملی بازپرداخت می گردد و هیات دولت در بند 5 مصوبه مورد شکایت علاوه بر نحوه تعیین شده در قانون آورده است :« یا از طریق پیش بینی منابع در لوایح بودجه سنواتی پرداخت خواهدشد » ، و این امر منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی است و در صورت تصویب قانونگذار قابلیت اجـرایی پیدا خواهد نمود و قانون گذار مجاز است برخلاف مقرره قبلی خود اتخاذ تصمیم جدید نماید ، لذا مفاد مقرره مورد شکایت از این حـیث مغـایرتی با قانون ندارد و قابل ابطال تشخیص داده نمی شـود و رأی به رد شکایت صادر می گردد . این رأی مسـتند به بند «ب» ماده 84 قانون تشـکیلات و آیین دادرسـی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صـدور ، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

سید کاظم موسوی

رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.