علی ابن موسی الرضا عليه السلام :علت تشريع نماز جماعت آن است كه اخلاص، يكتاپرستى ، تسليم حق بودن و بندگى براى خداوند، آشكار و بى پرده نمايان باشد.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/ 97/1619  

موضوع:

ابطال مصوبه شماره : 30422 ت 32361 ک مورخ 17/5/84 هیأت وزیران با عنوان اصلاحات و تغییرات تقسیماتی در استان تهران

تاریخ رأی:

شنبه 13 بهمن 1397

شماره دادنامه:

9709970906010372        

هیات تخصصی اراضی ، شهرسازی

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 97/1619          شماره دادنامه : 9709970906010372         تاریخ : 13/11/97

* شاکی : آقای علی اصغر گل محمدی

*طرف شکایت : هیأت وزیران

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه شماره : 30422 ت 32361 ک مورخ 17/5/84 هیأت وزیران با عنوان اصلاحات و تغییرات تقسیماتی در استان تهران

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره : 30422 ت 32361 ک مورخ 17/5/84 هیأت وزیران در خصوص اصلاحات و تغییرات تقسیماتی در استان تهران را خواستار گردیده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است :

1- مصوبه معترض عنه در حالی شهرک رسالت را به عنوان روستا نام می برد و به آن کد روستایی می دهد که آن شهرک هیچ وقت روستا نبوده و از همان ابتدا مطابق با اسناد ملکی محل و نقشه های دوره صفویه ، قاجار ، پهلوی و جمهوری اسلامی بخشی از اراضی املاک عبدالله آباد بخش دوازده تهران در منطقه 19 کنونی تهران است.

2- مطابق با ماده 2 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ، شهرک رسالت هیچ یک از ویژگی های روستا را ندارد و بر اساس تعاریف علمی و قانونی از شهر دارای ملاک های مورد نیاز مانند جمعیت ، معیشت ، بافت شهری است و به هیچ عنوان در گروه آبادی قرار ندارد.

3- طبق ماده 4 قانون تقسیمات کشوری ، شهرک رسالت بر اساس ویژگی های تعیین شده ، یک محله شهری بوده و از نظر بافت ساختمانی خانه ها با مصالح سیمانی با ویژگی های خاص خود بوده و اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب ، تجارت ، صنعت ، خدمات و فعالیت های اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری تابع شهرداری منطقه 19 تهران است و سال هاست مجوز ساخت و ساز و هزینه شهری پرداخت می نماید.

4- بافت شهرک رسالت مطابق تعاریف موجود (فرهنگ لغت معین) شهری و دارای خیابان های 20 متری و کوچه های 12 متری است و بر اساس سر شماری مرکز آمار ایران در سال 1385 جمعیتی بالغ بر 10173 نفر و 2429 خانوار بوده است. با عنایت به مراتب فوق نظر به اینکه شهرک رسالت هم اکنون تحت مدیریت بخشداری تازه تأسیس شهر آفتاب و نیز شهرداری منطقه 19 تهران قرار دارد لذا بنا به دلایل فوق و مستنداً به اصل 638 قانون اساسی ابطال مصوبه مورد شکایت و خروج شهرک از کد روستایی مورد استدعاست.

* متن مقرره مورد شکایت :

اصلاحات و تغییرات تقسیماتی در استان تهران ...

5- روستاهای 1- رسالت 2- صالح آباد 3- حسن آباد باقراف 4-کریم آباد مطابق نقشه 50000/1 ضمیمه که ممهور به مهر دفتر هیأت دولت می شود از دهستان خلازیر بخش مرکزی شهرستان ری منتزع و به دهستان کهریزک بخش کهریزک همین شهرستان الحاق می گردند ...

( متن کامل مصوبه شماره : 304220 ت 32361 ک مورخ 17/5/1384 هیأت وزیران با عنوان اصلاحات و تغییرات تقسیماتی در استان تهران در صفحات شماره 18 و 19 پرونده موجود می باشد. )

* خلاصه مدافعات طرف شکایت :

در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس امور تنظیم لوایح و تصویب نامه ها و دفاع از مصوبات دولت معاونت حقوقی رئیس جمهور طی لایحه ای به شماره :93230/36827 مورخ 15/7/97 اعلام کرده است که :

1- از نظر شکلی ، شاکی در دادخواست مطروحه ، تقاضای ابطال تمامی مقرره مزبور را نموده است در حالی که مطالب نامبرده، صرفاً ناظر بر « انتزاع و الحاق روستای رسالت » در بخشی از بند 5 مصوبه مذکور می باشد. از اینرو برابر ماده 80 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری چون شاکی نسبت به رعایت ضوابط یاد شده ( تصریح به حکم شرعی یا مواد قانونی مربوطه ) درخصوص سایر بندها و احکام مقرره اقدام ننموده است. لذا خواسته نامبرده در این خصوص قابل طرح و رسیدگی نمی باشد.

2- برابر ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیماتی کشوری و نیز به موجب ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون یاد شده (مصوب 1363) تشخیص و تعیین هر واحد روستایی با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران است. از این رو با توجه به احکام یاد شده و ارائه پیشنهاد از سوی وزارت کشور و انجام بررسی های لازم توسط وزیران عضو کمیسیون سیاسی – دفاعی دولت ، بند (5) مصوبه مرقوم مورد تصویب قرار می گیرد. با این توصیف اولاً : روستا یا شهرک بودن واحد تقسیمات کشوری مورد نظر شاکی (رسالت) ، تأثیری بر اختیارات دولت در انجام ماده 13 قانون مذکور ندارد. ثانیاً : مطابق بند (5) همان مصوبه ، تصریح گردیده که روستای رسالت در زمان صدور تصویب نامه از توابع دهستان خلازیر بخش مرکزی شهرستان ری ( و نه شهرستان تهران ) بوده است.

3- صلاحیت کمیسیون سیاسی – دفاعی دولت در وضع تصویب نامه موصوف که با تفویض اختیار از سوی هیأت وزیران انجام پذیرفته است مبتنی بر اصل 638 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و سابقاً نیز برابر مفاد دادنامه شماره 702 مورخ 16/10/92 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و نیز دادنامه شماره 99 مورخ 1/6/96 هیأت تخصصی اراضی ، محیط زیست و صنایع دیوان مبتنی بر موازین قانونی مربوطه عنوان شده است.

با توجه به موارد فوق و اینکه تصویب نامه موصوف کاملاً در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی دولت به تصویب رسیده است ، صدور تصمیم شایسته مبنی بر رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.

*رای هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی :

در خصوص شکایت آقای علی اصغر گل محمدی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال بند 5 مصوبه شماره 30422 ت 32361 مورخ 17/5/84 هیأت وزیران با عنوان اصلاحات و تغییرات تقسیماتی در استان تهران شاکی مصوبه را از این جهت خارج از اختیار و مغایر قانون اعلام کرده است که در مصوبه مذکور شهرک رسالت به روستای رسالت تبدیل شده است. موضوع در جلسه مورخ 30/10/97 مطرح و اعضاء پس از استماع گزارش و بررسی موضوع باتفاق بر این عقیده بودند که صرف نظر از اینکه روستای رسالت شهرک می باشد یا خیر با توجه به اینکه بند 5 مصوبه مورد اعتراض صرفاً ناظر بر انتزاع روستای رسالت از دهستان خلازیر و الحاق آن به دهستان کهریزک می باشد و موضوع مطابق با ماده 13 قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و ماده 3 آئین نامه اجرایی قانون یاد شده از اختیارات قانونی مرجع تصویب می باشد بنابراین مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری شكايت شاکی رد می شود و این رأی ظرف مدت بیست روز از طرف ریاست دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض و رسیدگی در هیأت عمومی می باشد. /ت

 

 

احمد درزی رامندی

رئیس هیأت تخصصی اراضی ، شهرسازی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.