علی ابن موسی الرضا عليه السلام :علت تشريع نماز جماعت آن است كه اخلاص، يكتاپرستى ، تسليم حق بودن و بندگى براى خداوند، آشكار و بى پرده نمايان باشد.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/ 97/12   

موضوع:

ابطال تصویب نامه شماره 146282/ت 54141 مورخ 17/11/1396 هیأت وزیران  

تاریخ رأی:

شنبه 13 بهمن 1397

شماره دادنامه:

9709970906010368         

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 97/12          شماره دادنامه : 9709970906010368          تاریخ : 13/11/97

* شاکی : اتاق اصناف بندر انزلی

*طرف شکایت : سازمان منطقه آزاد انزلی

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال تصویب نامه شماره 146282/ت 54141 مورخ 17/11/1396 هیأت وزیران   

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 *دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

شاکی به موجب درخواست تقدیمی ابطال مقرره مورد شکایت را تقاضا نموده و در تببین خواسته خود اعلام کرده است :

به موجب مقرره مورد شکایت ، بندر کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی اعلام شده است. با این حال هیأت وزیران از سال 1387 تاکنون به استناد آیین نامه ایجاد و مدیریت مبادی ورودی و خروجی رسمی کشور مصوب 6/9/1387 نسبت به مسأله تعیین مرزهای مجاز کشور اقدام نموده و به مـوجب بند 4 از قسمت « ج » ماده 3 آیین نامه فوق ، وجود فاصله مناسب و منطقی تا مرز رسمی بعدی به میزان حداقل یکصد کیلومتر به عنوان یکی از شرایط تعیین مرزهای دریایی اعلام شده است. این در حالی است که فاصله میان مرز دریایی بندر کاسپین تا مرز دریایی بندر انزلی که نزدیکترین مرز به آن محسوب می شود حـدود پانزده کیلومتر است و این امر دلالت بر مغـایرت تصویب نامه مـورد شکایت با بند (ج) ماده 3 آیین نامه ایجاد و مدیریت مبادی ورودی و خروجی رسمی کشور مصوب 1387 دارد.

2- تصویب نامه مورد شکایت مغایر با ترتیبات در نظر گرفته شده در تبصره 1 ماده 103 قانون امور گمرکی می باشد. زیرا در این ماده پیشنهاد کارگروه مبنی بر موافقت با تعیین مبادی مرزی مجاز ، شرط لازم برای طرح موضوع در جلسه هیأت وزیران دانسته شده است. در حالی که بر اساس مستندات موجود کارگروه مخالفت خود را با این مسأله اعلام کرده است.

3- شاکی در دادخواست خود مدعی تعارضات شرعی فراوان مصوبه مورد شکایت شده ، ولی در پاسخ به اخطار رفع نقص صادره مبنی بر اعلام حکم شرعی مغایر ، موردی را اعلام نکرده است.

* متن مقرره مورد شکایت :

هیأت وزیران در جلسه 4/11/1396 به استناد تبصره (1) ماده 103 قانون امور گمرکی مصوب 1390 تصویب کرد :

بندر کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی تعیین می گردد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

معاونت حقوقی رئیس جمهور به موجب لایحه شماره 122724/36540 مورخ 19/9/97 دفاعیات خود را به شرح ذیل تقدیم کرده است :

1- در گذشته به موجب ماده 4 قانون گذر نامه مصوب 1351 ، ورود به کشور یا خروج از آن فقط از نقاطی ممکن بود که به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران تعیین می شد. اما ماده 4 قانون مذکور به موجب ماده 165 قانون امور گمرکی لغو شده است.

2- به موجب ماده 103 قانون امور گمرکی و تبصره یک آن ، کلیه وسایل نقلیه زمینی باید از راه های مجاز گمرکی وارد کشور شود و یکسره به اولین گمرک مرزی وارد و تشریفات گمرکی آن انجام شود و همچنین از راههای مجاز گمرکی خارج شود که راه های مجاز گمرکی نیز به تصویب هیأت وزیران می رسد.

3- هیأت وزیران در گذشته در مصوبات متعددی بنادری مانند قشم را به عنوان مرز دریایی تعیین کرده است. اکنون نیز به موجب مصوبه مورد شکایت ، به استناد ماده 103 قانون امور گمرکی ، اقدام به تعیین « اسکله کاسپین » در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی کرده است. لازم به ذکر است در اصلاحیه وارده بر مصـوبه مـذکور عبارت « بندر کاسپین » به « اسکله کاسپین » تغییر یافته است.

*رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی :

هیأت وزیران در جلسه مورخ 4/11/1396 به استناد تبصره (1) ماده 103 قانون امور گمرکی مصوب 1390 مصوبه مورد شکایت مبنی بر اینکه : بندر کاسپین در استان گیلان به عنوان مرز رسمی و مجاز دریایی تعیین می گردد ، را تصویب نموده و متعاقباً طی شماره 169263/ ت 55195 هـ - 28/12/96 به شرح زیر اصلاح نموده است :

1- در صدر تصویبنامه ، بعد از عبارت (4/11/1396) عبارت ( به پیشنهاد کارگروه موضوع تبصره (1) ماده 103 قانون امور گمرکی مصوب 1390 و به استناد تبصره یاد شده ) جایگزین عبارت ( به استناد تبصره (1) ماده 103 قانون امور گمرکی مصوب 1390 ) می شود.

2- واژه ( اسکله ) جایگزین واژه ( بندر ) می شود.

بنابراین اولاً مغایرت با بند 4 قسمت (ج) ماده 3 آیین نامه ایجاد و مدیریت مبادی ورودی و خروجی رسمی کشور مصوب 6/9/1387 از حیث عدم مراعات فاصله 100 کیلومتر تا مرز رسمی بعدی از موجبات ابطال مصوبه نیست. ثانیاً ایراد وارده از سوی شاکی مبنی بر اینکه کارگروه موضوع تبصره 1 ماده 103 قانون امور گمرکی مصوب 22/8/1390 با مصوبه معترض عنه مخالفت نموده است. با عنایت به اصلاحیه بعدی نه تنها مخالفتی از سوی کارگروه انجام نشده بلکه مصوبه با پیشنهاد کارگروه به تصویب هیأت وزیران رسیده و منطبق با تبصره یک ماده 103 قانون مذکور می باشد قابل ابطال نیست. لذا مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف بیست روز از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است. /ت

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.