علی ابن موسی الرضا عليه السلام :علت تشريع نماز جماعت آن است كه اخلاص، يكتاپرستى ، تسليم حق بودن و بندگى براى خداوند، آشكار و بى پرده نمايان باشد.

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/ 96/953    

موضوع:

ابطال بخشنامه مورخ 17/12/1387 به شماره 32062/ق/60 اداره کل کارگزینی قضات

تاریخ رأی:

شنبه 13 بهمن 1397

شماره دادنامه:

9709970906010364         

هیات تخصصی استخدامی

 

* شماره پــرونـــده : هـ ع/ 96/953       شماره دادنامه : 9709970906010364         تاریخ : 13/11/97

* شاکی : آقای احمد شاه حسینی

*طرف شکایت : مدیرکل کارگزینی قضات دادگستری البرز

*موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه مورخ 17/12/1387 به شماره 32062/ق/60 اداره کل کارگزینی قضات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 * متن مقرره مورد شکایت :

«با عنایت به سوالات مطروحه در خصوص نحوه محاسبه و ذخیره مرخصی مستنداً به ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری ، قضات از مقررات قانون مذکور مستثنی هستند . بنابراین وضع مقررات جدید در ماده 84 قانون مرقوم در خصوص اعطاء و ذخیره مرخصی قابل اعمال برای دارندگان پایه قضائی نمی باشد . لازم است کما فی سابق طبق مفاد مواد 49-48-47 قانون استخدام کشوری و آیین نامه مربوطه عمل شود . ایام تعطیلی بین دو مرخصی ، جزء مرخصی محاسبه و منظور می گردد » .

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : دلایل شاکی برای ابطال این بخشنامه به شرح ذیل می باشد :

1- مطابق اصل 17 قانون اساسی ، جمعه روز تعطیل در ایران به شمار می رود . 2- مطابق ماده 62 قانون کار ، روز جمعه تعطیل هفتگی است و تعطیلی یک روز در هفته اجباری است .3- مطابق ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری ، کارمندان دستگاههای اجرائی هر سال 30 روز حق استفاده از مرخصی را دارند .4- مطابق ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری ساعت کار کارمندان دولت 44 ساعت در 6 روز ایام هفته می باشد .5- مغایرت با مواد 47 و 124 قانون استخدام کشوری ( تعریف مرخصی و اشاره به حق داشتن یکماه مرخصی در سال برای مستخدمین رسمی دولت ) . 6- مغایرت لایحه قانون تعیین تعطیلات رسمی کشورمصوب 08/04/59 که تعطیلات رسمی غیر از جمعه را بر شمرده است . 7 - تصویب نامه شماره 5940 مورخ 22/01/78 سازمان امور اداری و استخدامی که تصریح کرده ایام مندرج در فهرست که در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران حسب تصمیم یا تصویب هیئت وزیران به مناسبت های مختلف تعطیل عمومی اعلام و از مرخصی استحقاقی مستخدمان دولت کسر شده به مرخصی استحقاقی آنان افزوده می گردد . 8- همچنین بخشنامه مذکور خلاف شرع می باشد چرا که طبق روایات روز جمعه تعطیل و عید محسوب و اختصاص به انجام عبادات مسلمین دارد .

ضمناً شاکی درخواست نموده است مقرره مورد شکایت را از زمان صدور آن ابطال گردد.

* خلاصه مدافعات طرف شکایت : نسخه دوم درخواست شاکی به طرف شکایت ارسال لیکن پاسخی بابت آن ارائه ننموده است. در عین حال رئیس امور اداری و استخدامی قضات طی دو مکاتبه با دیوان عدالت اداری به طور خلاصه طی نامه مورخ 1/6/1396 بیان داشته به نظر می رسد با توجه به بند (ج) ماده 1 آیین نامه شماره 4770/77683 مورخ 8/4/1389 هیأت وزیران موضوع احتساب روزهای تعطیل واقع شده بین دو مرخصی لغو شده است و در نامه مورخ 27/8/1396 اعلام نموده با اقدامات صورت گرفته مشکل مرخصی همکاران قضایی در این زمینه مرتفع شده است.

*توضیحات تهیه کننده گزارش : مستند به ماده 50 قانون استخدام کشوری ، هیأت وزیران در سال 1346 مبادرت به تصویب آیین نامه مرخصی ها موضوع مواد 47 و 48 و 49 قانون استخدام کشوری نموده است. هرچند مواد 47 و 48 و 49 قانون استخدام کشوری در خصوص مرخصی بین دو تعطیلی مسکوت است لیکن هیأت وزیران در ماده 3 آیین نامه مذکور مقرر نموده است : « در اعطای دو مرخصی استحقاقی باید حداقل یک روز غیر تعطیل فاصله باشد.» به موجب دادنامه های صادره از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 78 مورخ 22 /6 1376 و 155 مورخ5/4/ 1384 ، ماده 3 آیین نامه مرخصی ها به شرح فوق مغایر با قانون و قابل ابطال تشخیص داده نشده است. به موجب مصوبه شماره 44770/77683 مورخ 8/4/1389 هیأت وزیران ، آیین نامه مرخصی ها موضوع مواد (47) ، (48) و (49) قانون استخدام کشوری با لغو احکامی از آن که مغایرت با قانون مدیریت خدمات کشوری داشته است تنفیذ گردیده است . لذا به نظر می رسد مواد 3 و 35 آیین نامه مرخصی ها از تاریخ 8/4/1389 به علت مغایرت با ماده 84 قانون مدیریت خدمات کشوری موضوعیت اجرایی خود را از دست داده است . ضمناً در خصوص ادعای مغایرت بخشنامه مذکور با شرع طی استعلام به عمل آمده ، فقهای شورای نگهبان بخشنامه مورد شکایت را مغایر شرع تشخیص نداده اند.

 

*پرونده در جلسه مورخ 30/10/1397 هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و مورد بحث و بررسی قرار گرفت و اعضاء با اکثریت بیش از سه چهارم و قریب به اتفاق ، مفاد مقرره مورد شکایت را با عنایت به مقررات حاکم بر زمان صدور آن قابل ابطال ندانستند ، بنابراین به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می شود.

 

« رأی هیأت تخصصی استخدامی »

هرچند آیین نامه مرخصی ها موضوع مواد (47) ، (48) و (49) قانون استخدام کشوری به موجب مصوبه شماره 44770/77683 مورخ 8/4/1389 هیأت وزیران اصلاح و مواد 3 و 35 آن به علت مغایرت با ماده 84 قانون مدیریت استخدام کشوری منتفی شده است و این امر در مورد کارکنانی نیز که بر اساس ماده 117 قانون مدیریت خدمات کشوری خارج از شمول این قانون می باشند ( از جمله قضات ) حاکمیت دارد و به تبع مقرره مورد شکایت نیز موضوعیت اجرایی خود را از دست داده است ، لیکن به جهت اینکه درخواست شاکی ابطال مقرره مورد شکایت از زمان تصویب می باشد با توجه به اینکه اولاً مقرره مورد شکایت که در تاریخ 17/12/87 صادر شده است و ماده 3 آیین نامه مرخصی ها موضوع مواد 47 و 48 و 49 قانون استخدام کشوری مصوب سال 1346 که در زمان صدور نامه مورد شکایت حاکم بر موضوع بوده مقرر داشته : « در اعطای دو مرخصی استحقاقی باید حداقل یک روز غیر تعطیل فاصله باشد. » و ماده 35 آیین نامه مذکور نیز تصریح کرده : « روزهای تعطیل که طی مدت مرخصی واقع است جزء مدت مرخصی محسوب می شود. » ، لذا فراز پایانی نامه مورد شکایت که بیان داشته : « ایام تعطیلی بین دو مرخصی جزو مرخصی محاسبه و منظور می گردد.» در انطباق با آیین نامه مصوب هیات وزیران بوده است ، ثانیاً به موجب دادنامه های صادره از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 78 مورخ 22/6/1376 و 155 مورخ 5/4/1384 ، ماده 3 آیین نامه مرخصی ها به شرح فوق مغایر با قانون و قابل ابطال تشخیص داده نشده است ، ثالثاً شورای نگهبان مقرره مورد شکایت را به موجب نامه شماره 5916/100/97 مورخ 23/4/1397 خلاف شرع مقدس تشخیص نداده است. بنابراین مقرره مورد شکایت با توجه به ضوابط قانونی حاکم در زمان صدور آن قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رأی به رد شکایت صادر می شود.

این رأی مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور ، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

 

رضا فضل زرندی

رئیس هیأت تخصصی استخدامی  

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.