نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع /96/1314  

موضوع:

ابطال بند 46-4 و فصل هفتم آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب شهری و روستایی موضوع بخشنامه شماره 100/33/43344 مورخ 10/6/86

تاریخ رأی:

چهارشنبه 19 دی 1397

شماره دادنامه:

9709970906010339             

هیات تخصصی اقتصادی مالی

* شماره پــرونـــده :  هـ ع /96/1314       شماره دادنامه : 9709970906010339             تاریخ : 19/10/97

* شـاکــی : دیوان محاسبات کشور

* طرف شکایت : وزارت نیرو 

* مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ابطال بند 46-4 و فصل هفتم آیین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب شهری و روستایی موضوع بخشنامه شماره 100/33/43344 مورخ 10/6/86

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت :

دیوان محاسبات کشور به موجب درخواستی تقاضای ابطال بند 46-4 و فصل هـفتم آیین نامه عملیاتی و شـرایط عمـومی تعرفه های آب و فاضلاب شهری و روستایی را مطرح نموده و در تبیین خواسته خود به موارد زیر استناد کرده است :

1- مقرره مورد شکایت به استناد بند (ط) تبصره 6 قانون بودجه سال 1385 کل کشور تصویب شده است. این در حالی است که اولاً بر اساس اصل سالانه بودن بودجه ، تصویب این آیین نامه صرفاً در سال 1385 دارای مجوز بوده و برای سال های بعد مستلزم تنفیذ قانونگذار است. ثانیاً به موجب بند (ط) تبصره 6 قانون بودجه سال 1385 ، دولت تنها اجازه دریافت تعرفه آب بهاء ، خدمات دفع فاضلاب ، هزینه های اشتراک انشعاب و آبونمان آب و فاضلاب را دارد. در حالی که مقرره مورد شکایت متضمن دریافت های متفرقه و دریافت وجه در قبال انجام تعهدات متقاضیان نیز می باشد و با مفاد بند (ط) تبصره 6 قانون بودجه سال 1385 مغایرت دارد.

2- به موجب ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه ، دریافت هرگونه وجه از مردم منوط به تجویز قانونگذار است. این در حالی است که بر اساس مقررات قانونی و از جمله بند (ط) تبصره 6 قانون بودجه سال 1385 که مستند تصویب این مقرره قرار گرفته چنین مجوزی برای تصویب مقررات مورد شکایت وجود ندارد.

3- هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره 605 مورخ 29/8/91 در موضوعی مشابه مقرره ای را به دلیل دریافت وجه بدون مجوز قانونی توسط وزارت نیرو ابطال کرده و مقرره مورد شکایت با این رأی نیز مغایرت دارد.

4- بر اساس بند 6 مصوبه شماره 150088/309-8/9/85 شورای اقتصاد ، مقرره مورد شکایت باید تأییدیه سازمان مدیریت و برنامه ریزی را کسب می کرده که تا به حال تأییدیه اخذ نشده است.

* متن مقرره مورد شکایت :

46-4 : انجام تعهدات متقاضیان آب و فاضلاب توسط شرکت در مواردی که متقاضیان درخواست نمایند ایجاد تأسیسات یا انجام خدماتی که می باید خودشان انجام دهند ، توسط شرکت انجام شود ، شرکت می تواند به عنوان پیمانکار انجام امور مذکور را بر اساس قرارداد جداگانه با متقاضی یا مشترک که در این امور نقش کارفرما را خواهد داشت ، انجام دهد.

قرارداد مذکور تابع این آیین نامه نبوده و تابع شرایط مندرج در قرارداد منعقده خواهد بود. در صورتی که متقاضی از مدیران و یا رؤسای ادارات شاغل در شرکت باشد ، شرکت تنها با اجازه وزارت نیرو مجاز به قبول پیمانکاری می باشد.

فصل هفتم : موارد متفرقه

هزینه های متفرقه : هزینه های متفرقه عبارتند از هزینه های خدمات پس از فروش که شامل تغییر مکان وسایل اندازه گیری ، آزمایش وسایل اندازه گیری ، خدمات قطع و وصل ، صدور قبض المثنی در صورت قصور مشترک در نگهداری آن ، تغییر نام پرونده و جریمه تخلفات مشترک و استعلام توسط هیأت مدیره شرکت های آب و فاضلاب تعیین و پس از تأیید مدیرعامل قابل دریافت می باشد.

*خلاصه مدافعات طرف شکایت :

علیرغم ابلاغ به طرف شکایت ، پاسخی از وزارت نیرو در پرونده ملاحظه نمی گردد.

* رأی هیأت تخصصی اقتصادی مالی دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، بر مبنای بند «هـ» ماده 5 اساسنامه شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور، تهيه استانداردها و رويه‌هاي اجرایي مربوط به امور آب و فاضلاب شهري به منظور ارائه خدمات بهتر به مشتركين و استفاده بهينه از امكانات، جزء وظایف شرکت مهندسي آب و فاضلاب كشور بوده، بر همین اساس آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب تهیه و توسط وزیر وقت نیرو ابلاغ شده است. نظر به اینکه، انجام تعهدات موضوع بند 46-4 آیین‌نامه فوق توسط شرکت آب و فاضلاب  مبتنی بر درخواست متقاضیان بوده و تابع شرایط مندرج در قرارداد منعقده خواهد بود و هزینه‌های متفرقه مندرج در فصل هفتم آیین‌نامه مورد شکایت نیز مبتنی بر تجویز قانونگذار در بند «ط» تبصره 6 قانون بودجه سال 1385 کل کشور و بند 6 مصوبه مورخ 8/9/1385 شورای اقتصاد می‌باشد، بنابراین بند 46-4 انجام تعهدات و فصل هفتم آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه‌های آب و فاضلاب شهری و روستایی موضوع بخشنامه شماره 100/33/43344 مورخ 10/6/1386 خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

 

دکتر زین‌العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری


دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.