پیام تسلیت رهبر انقلاب در پی شهادت سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او*بسم الله الرحمن الرحیم ملّت عزیز ایران! سردار بزرگ و پرافتخار اسلام آسمانی شد. دیشب ارواح طیّبه‌ی شهیدان، روح مطهّر قاسم سلیمانی را در آغوش گرفتند. سالها مجاهدت مخلصانه و شجاعانه در میدانهای مبارزه با شیاطین و اشرار عالم و سالها آرزوی شهادت در راه خدا، سرانجام سلیمانی عزیز را به این مقام والا رسانید و خون پاک او به دست شقی‌ترین آحاد بشر بر زمین ریخت. این شهادت بزرگ را به پیشگاه حضرت بقیّة‌الله‌ ارواحنا فداه و به روح مطهّر خود او تبریک و به ملّت ایران تسلیت عرض میکنم. او نمونه‌ی برجسته‌ای از تربیت‌شدگان اسلام و مکتب امام خمینی بود، او همه‌ی عمر خود را به جهاد در راه خدا گذرانید. شهادت پاداش تلاش بی‌وقفه‌ی او در همه‌ی این سالیان بود، با رفتن او به حول و قوّه‌ی الهی کار او و راه او متوقّف و بسته نخواهد شد، ولی انتقام سختی در انتظار جنایتکارانی است که دست پلید خود را به خون او و دیگر شهدای حادثه‌ی دیشب آلودند. شهید سلیمانی چهره‌ی بین‌المللی مقاومت است و همه‌ی دلبستگان مقاومت خونخواه اویند. همه‌ی دوستان -‌و نیز همه‌ی دشمنان- بدانند خطّ جهاد مقاومت با انگیزه‌ی مضاعف ادامه خواهد یافت و پیروزی قطعی در انتظار مجاهدان این راه مبارک است. فقدان سردار فداکار و عزیز ما تلخ است ولی ادامه‌ی مبارزه و دست یافتن به پیروزی نهایی کام قاتلان و جنایتکاران را تلخ‌تر خواهد کرد. ملّت ایران یاد و نام شهید عالی‌مقام سردار سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای همراه او بویژه مجاهد بزرگ اسلام جناب آقای ابومهدی المهندس را بزرگ خواهد داشت و اینجانب سه روز عزای عمومی در کشور اعلام میکنم و به همسر گرامی و فرزندان عزیز و دیگر بستگان ایشان تبریک و تسلیت میگویم. *سیّدعلی خامنه‌ای *۱۳دی‌ماه ۱۳۹۸ ***پیام رئیس دیوان عدالت اداری در پی شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی: بسم الله الرحمن الرحیم مِنَ المُؤمِنينَ رِجالٌ صَدَقوا ما عاهَدُوا اللَّهَ عَلَيهِ ۖ فَمِنهُم مَن قَضىٰ نَحبَهُ وَمِنهُم مَن يَنتَظِرُ ۖ وَما بَدَّلوا تَبديلًا﴿۲۳﴾ در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستاده‌اند؛ بعضی پیمان خود را به آخر بردند (و در راه او شربت شهادت نوشیدند)، و بعضی دیگر در انتظارند؛ و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. دولت تروریست و جنایت پیشه آمریکا در اقدامی ددمنشانه با حمله به خودرو حامل چهره بین المللی مقاومت پاسدار رشید اسلام سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی و جمعی از همسنگرانش باردیگر دشمنی و کینه عمیق خود را به فرزندان خمینی آشکار کرد. بدون تردید خون جاری شده این سردار سرافراز اسلام درخت تنومند مقاومت در جهان اسلام را آبیاری خواهد کرد و جانی دوباره خواهد بخشید و به حول و قوه الهی انتقام سخت و پشیمان کننده در انتظار آمریکای جنایت کار و همپالگی های حقیر آن در منطقه خواهد بود . شهادت برای آن سردار خستگی ناپذیر پاداش عمری مجاهدت در راه خدا بود که آرزوی همه مجاهدان از صدر اسلام تاکنون بوده است. این جانب شهادت این سردار پرافتخار و جمعی از همراهانش را به محضر حضرت ولی عصر عج، فرماندهی معظم کل قوا، جبهه مقاومت و همرزمان و خانواده آنان تبریک و تسلیت میگویم *محمد کاظم بهرامی *رئیس دیوان عدالت اداری

آرای هیأت تخصصی

نسخه چاپی
کلاسه پرونده:

هـ ع/91/470 ـ هـ ع/92/263

موضوع:

بخشنامه شماره 15049/200 مورخ 31/6/1390 صادره از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

تاریخ رأی:

دوشنبه 31 شهريور 1393

شماره دادنامه:

157

بـسـمـه تـعـالـی شماره دادنامه:157 * مــرجــع رسـیــدگــی : هیأت تخصصی اداری و استخدامی * شـاکــی : 1 ـ آقای شهاب الدین رفیعی بنی الصادق 2 ـ حسینعلی محمدی * طرف شکایت : 1 ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور 2 ـ سازمان بازنشستگی کشوری 3-اداره کل امور مالی ذیحسابی وزارت راه و ترابری ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ « گردشکـار » * خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع : شاکی ردیف اول در دادخواست تقدیمی خود درخواست ابطال بخشنامه شماره 15049/200 مورخ 31/6/1390 صادره از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور که در صلاحیت رسیدگی هیأت عمومی دیوان است مطرح نموده و یک مورد شکایت نیز بطرفیت سازمان بازنشستگی کشوری و اداره کل امور مالی و ذیحسابی وزارت راه و ترابری طرح کرده است که عبارتند از الزام به اعاده وجوه کسر شده مورد نظر که مورد اخیر در حیطه صلاحیت شعب دیوان قراردارد ، ضمناً شاکی فوق الذکر دادخواست مشابه دیگری بطرفیت دیوان محاسبات کشور تقدیم داشته است که علیرغم تشابه موضوع ، بلحاظ تفاوت مرجع صدور و مشخصات بخشنامه مورد نظر برخلاف نظریه مورخه 15/4/1393 مدیرکل محترم هیأت عمومی دیوان ترجیح داده شد که بصورت جداگانه هر یک از پرونده های مورد بررسی قرار گیرد فامّا در مورد بخشنامه معترض عنه صدرالذکر ، شاکی در دادخواست تقدیمی خود آورده است که « چون به استناد ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه قوانین و مقررات مغایر عام و خاص قانون مذکور بجز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386 لغو شده است ، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور طی بخشنامه مورد شکایت برخلاف قانون اقدام به صدور بخشنامه در خصوص کسر مقرری ماه اول موضوع ماده 100 قانون استخدام کشوری نموده است که در قانون مذکور پیش بینی نشده است و از طرفی اداره کل امور مالی و ذیحسابی وزارت راه و شهرسازی علیرغم اینکه در بخشنامه تصریح به قابل اجراء بودن آن از تاریخ ابلاغ شده است ، مبادرت به کسر وجوه از حقوق خرداد ماه 1388 شاکی و تعداد 332 نفر دیگر از پرسنل نموده است ضمناً شاکی طی لایحه جداگانه ای که به شماره 739 مورخ 21/4/1391 ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده ، خواستار اثر بخشی ابطال مصوبه از زمان تصویب گردیده است . دفتر هیأت عمومی صرفاً با مرجع صدور بخشنامه تبادل دادخواست بعمل آورده است که مرجع مذکور ( معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور ) طی لایحه دفاعیه شماره 39887/91/231 مورخ 17/10/1391 بصورت مبسوط در این خصوص توضیح داده است که خلاصه جوابیه تبیین می گردد . مشتکی عنه در پنج بند از عملکرد خود چنین دفاع نموده است که : 1 ـ در خصوص کسر مقرری ماه اول ، موضوع ماده 100 قانون استخدام کشوری در قانون مدیریت خدمات کشوری حکمی پیش بینی نگردیده و در ماده 27 قانون اخیرالذکر صرفاً به لغو قوانین و مقررات « مغایر » اشاره شده که ماده 100 قانون استخدام کشوری در این خصوص مغایرتی ندارد و شورای توسعه مدیریت در اجرای وظایف مقرر در بندهای 4 و 5 جزء « ب » ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری صرفاً چگونگی اجرای این ماده را بیان نموده است . 2 ـ ماده 100 قانون استخدام کشوری یکی از اقلام قابل توجه درآمد صندوق بازنشستگی کشوری را تعیین نموده و منبع جایگزین در این مورد پیش بینی نشده است و از تعهدات صندوق مذکور نیز کاسته نشده و حذف این منبع درآمدی توجیه قانونی ندارد . 3 ـ به موجب بند « ل » ماده 6 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی مصوب 1383 صندوقها می بایست دارای استقلال مالی و خود کفاء باشند بدیهی است مانعیت وصول یکی از اقلام درآمد قانونی صندوق بازنشستگی کشوری موجب عدم خودکفائی صندوق بازنشتگی کشوری می شود . 4 ـ شاکی در دادخواست خود دلایل روشنی برای خواسته اش مطرح ننمود و ادعای مغایرت مصوبه مورد شکایت با ماده 127 قانون مدیریت خدمات کشوری غیر قابل قبول است . 5 ـ اقدام به کسر مقرری ماه اول در راستای اجرای ماده 100 قانون استخدام کشوری است . نـظـریـه استدلالی تـهـیـه کـنـنـده گـزارش : با بررسی موضوع چون بخشنامه مورد شکایت از سوی مرجع قانونی و با اختیار مندرج در بندهای 4 و 5 جزء « ب » ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری و راجع به چگونگی اجرای ماده 100 قانون استخدام کشوری صادر شده و بر خلاف برداشت شخص شاکی ، ماده قانونی اخیرالذکر هنوز دارای اعتبار بوده و منسوخ نشده است فلذا موجبی برای ابطال بخشنامه مورد شکایت وجود ندارد . عضو هیأت تخصصی اداری و استخدامی محمد عرفان اقدامات هیأت تخصصی : پرونده در جلسه مورخه 27/7/1393 ( یکشنبه ) مطرح گردید و با توجه به اهمیت موضوع مقرر شد که جهت تبیین هر چه بیشتر فروعات و جزئیات مربوطه ، از نمایندگان قضائی دیوان محاسبات و ریاست جمهوری دعوت بعمل آید که توسط اداره کل هیأتهای تخصصی با دستور ریاست هیأت تخصصی این اقدام بعمل آمد و در جلسه مورخه 4/8/1393 نمایندگان مراجع مذکور حضور یافته و توضیحاتی را ارائه دادند که اعضای هیأت قانع نشدند و مقرر شد که با حضور معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور و یا جانشین وی و همچنین مدیرعامل صندوق بازنشتگی کشوری و نیز معاون حقوقی دیوان محاسبات کشور اخذ توضیح جامع در این خصوص بعمل آید که پس از از دعوت از اشخاص مذکور ، جلسه هیأت تخصصی اداری و استخدامی در مورخه 18/8/1393 ( یکشنبه ) در محل سالن هیأت عمومی دیوان ، تشکیل گردید و آقایان 1 ـ اسلامیان مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری 2 ـ ابراهیم زاده معاون فنی صندوق بازنشتگی کشوری 3 ـ آقای عبدالمالکی مدیر کل حقوقی دیوان محاسبات 4 ـ ذاکری پور نماینده قضائی دیوان محاسبات کشور 5 ـ پاشانوری ، نماینده قضائی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور حضور یافتند با این توضیح که مدیر کل حقوقی دیوان محاسبات اظهار داشت آقای تیموری معاون حقوقی دیوان مذکور بخاطر مشغله نتوانستند حاضر شود و آقای پاشا نوری نماینده قضائی معاونت توسعه مدیریت نیز با اعتذار از عدم حضور معاونت توسعه مدیریت رئیس جمهور علت آن را توجیه نمود . در این جلسه آقایان سبزواری نژاد ، عرفان و اشراقی سوالاتی پیرامون این موارد مطرح کردند که عبارت بودند از : 1 ـ مستند قانونی کسر مقرری ماه اول کدام است و تعریف متکی به ضوابط قانونی در این خصوص چیست ؟ 2 ـ کسر مقرری ماه اول شامل چه اقلامی است ؟ 3 ـ مبانی قانونی کسر مقرری ماه اول چیست ؟ که آقایان ، ابراهیم زاده و پاشانوری با تشریح موضوع با اشاره به مواد 100 ، 71 و 72 قانون استخدام کشوری و مواد 68 و 106 قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام سازمان بازنشستگی کشوری را در خصوص کسر مقرری ماه اول توضیح دادند همچنین آقای اسلامیان نیز با بیان مشکلات صندوق بازنشتگی کشوری به مساعدت و همراهی با آن صندوق جهت حل مشکلات موجود و جلوگیری از ورشکستگی کامل صندوق بازنشستگی توضیحاتی ارائه نمود و در غیاب میهمانان جلسه رأی گیری بعمل آمد و هیأت تخصصی با دو نظریه متفاوت در این خصوص اصدار رأی نمودند با این توضیح که در جلسه مزبور 13 نفر از اعضای هیأت حضور داشتند که دو نفر اقلیت بودند . رأی هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان : نظریه اکثریت : اولاً : بر خلاف ادعای شکات ماده 100 قانون استخدام کشوری و نیز مواد 71 و 72 همان قانون ، مغایرتی با قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد و ماده 127 قانون اخیرالذکر ناسخ قانون استخدام کشوری بالاخص ماده 100 آن قانون نیست . ثانیاً : چون در ماده 100 قانون استخدام کشوری راجع به کسر مقرری ماه اول از عبارت « هر گونه حقوق » استفاده شده است و این عبارت شامل فوق العاده های مختلفی می گردند و غرض قانونگذار از این عبارت صرفاً حقوق مبنا نبوده بلکه عبارت « هرگونه » بیانگر شمول آن به فوق العاده های مربوط نیز می باشد بنابراین بخشنامه مورد شکایت که مستند به ماده 100 قانون استخدام کشوری و بیانگر نظریه شورای توسعه مدیریت در اجرای ماده 116 قانون مدیریت خدمات کشوری صادر شده است مغایرتی با قانون ندارد و خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات نیز تشخیص نمی گردد و رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد این رأی وفق بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم کل دیوان و یا حداقل ده نفر از قضات محترم دیوان قابلیت اعتراض در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را دارد . اشراقی رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری نظریه اقلیت : تنها سه نفر از اعضای حاضر در جلسه به اسامی آقایان 1 ـ سبزواری نژاد 2 ـ مرادی 3ـ فرد محمدی ، ضمن مخالفت با نظریه اکثریت به شرح مذکور ، موافق ابطال بخشنامه مورد شکایت به شماره 15049/200 مورخ 31/4/1390 بودند . با این توضیح که « چون در ماده 100 قانون استخدام کشوری و نیز مواد 71 و 72 همان قانون به همه فوق العاده ها اشاره نشده است در نتیجه تعمیم کسر مقرری ماه اول به موارد مندرج در ماده 106 قانون مدیریت خدمات کشوری خارج از اراده قانونگذار تشخیص و قابل ابطال می باشد .