اَلسَّلامُ عَلَى الْحُسَيْنِ وَ عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَوْلادِ الْحُسَيْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَيْنِ *** مقام معظم رهبری : اوّلین آمر به‌ معروف هم خود ذات مقدّس پروردگار است که میفرماید: اِنَّ اللهَ یَأمُرُ بِالعَدلِ وَ الاِحسانِ وَ ایتآئِ ذِی‌القُربی وَ یَنهی عَنِ الفَحشآءِ وَ المُنکَرِ وَ البَغی.
مشروح سخنان ریاست قوه قضائیه در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 30/9/1388

آیت الله آملی لاریجانی ریاست محترم قوه قضائیه در تاریخ 30/9/1388 در جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شرکت نمودند و ضمن بحث درخصوص برخی موضوعات مطرح در هیئت عمومی دیوان، نکات مهمی در مورد تفسیر برخی مواد قانون دیوان عدالت اداری و همچنین نظریات تفسیری شورای نگهبان در مورد اصول 170 و 173 قانون اساسی و ماده واحدة مصوب 12/6/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی بیان داشتند.

الحمد لله رب العالمین والصلاه والسلام علی محمد و آله الطاهرین. ایام عزای سرور و سالار شهیدان اباعبدا.. الحسین را گرامی می­دارم و تسلیت عرض می­کنم. از همه قضات محترم و شریف و ریاست محترم دیوان تشکر می­کنم که چنین فرصتی را فراهم آوردند. بنده قبل از حضورم در دستگاه قضا تصمیم داشتم که جلسات متعددی را با قضات محترم در قسمتهای مختلف دستگاه قضایی داشته باشم. جلسات رودررو خیلی از مشکلات را منتقل می کنند و مخصوصاً در چنین جمعیتهایی که افراد فاضل، دانشمند و صاحب نظر وجود دارند انسان از تبادل نظر استفاده می کند. تصمیم جدی داشتم هم در هئیت عمومی دیوان عالی و هم اینجا متناوب شرکت کنم و استفاده کنم و امیدوارم که بر بنده توفیق حضور در این جلسات میسور بشود و بتوانم تا حدی که ممکن هست هم در رفع دغدغه­های دوستان و هم در افزایش علم و آگاهی خودم گامی برداشته باشم.
 نسبت به بحثی که در مورد صلاحیت دیوان در پرداختن به آیین نامه­ها و تصویب نامه­ها و مقررات فراتر از قوه مجریه بحث شده و مطرح شده است، همانطور که آقایان فرمودند در هیئت عمومی دیوان قبلاً مصوباتی بوده اما من گمان می کنم بیش از آنچه که قبلاً بحث شده نیاز به بحث و گفت­وگو داشته باشد. من با این نظر موافق نیستم. مننتها نظر بنده مخصوص خودم هست و آقایان قضات هم نظر خودشان را دارند. بنده در این جهت هیچ تحمیلی نخواهم داشت. نه حق این کار را دارم و نه تقاضای این کار را دارم؛ منتها گمان می­کنم بحثهای علمی گاه موجب می شود که آراء به هم نزدیک شود و اگر چنین چیزی رخ ندهد باید یک فکر دیگری همه برای نتیجه بکنیم. یک مشکلی پدید می آید که خدمت آقایان در نهایت بحث عرض می کنم.
دو تا مسئله مطرح شده است که هر دو مهم می باشد:
یکی مسأله ابطال آئین­نامه­های قوه قضائیه مخصوصاً آئین­نامه­های رئیس قوه. به جهت عرایضی که می­کنم بنده یک وقت متهم نباشم این­ها مربوط به این زمان نیست مربوط به پنج شش سال قبل در شورای نگهبان است و دوم مصوبه  شورای عالی انقلاب فرهنگی.

مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی:
3-2 روز پیش دستور جلسه جدیدی به بنده دادند برای شورای عالی انقلاب فرهنگی که وضع را از این هم وخیم­تر می­کند. مصوبات شورای مشورتی شورای عالی انقلاب فرهنگی را هم به مصوبات خود شورای انقلاب فرهنگی ملحق کرده­اند و در دستور جلسه گذاشتند که مصوبات مجمع مشورتی آن­ها که بعد می­آید در صحن خود شورای عالی انقلاب فرهنگی، این مصوبات هم از ورود در حیطه صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج می باشد. این را برای سه­شنبه همین هفته گذاشتند. لذا این بحث، بحث مهمی است که حالا عرض خواهم کرد. نسبت به مورد دوم اجازه بدهید من مطلب مختصری بگویم. من کاملاً مخالفم با آنچه که در شورای انقلاب فرهنگی تصویب شده چون خلاف قانون اساسی است و شورای عالی انقلاب فرهنگی حق ندارد خلاف قانون اساسی و حتی قانون عادی مصوبه داشته باشد. ما در شورای نگهبان با اینکه برای مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به خاطر فرمایش امام(رحمه الله علیه) ارزش در حد قانون قائل بودیم اما این در جایی است که خلائی باشد و شورای عالی انقلاب فرهنگی آن خلاء را پر کند آنوقت ما معتقدیم که مجلس نمی­تواند خلاف این مصوبه حرفی بیاورد اما در جایی که قانون اساسی وجود دارد و در جایی که قانون عادی هست، آوردن مصوبه­ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی که مخالف قانون اساسی باشد خلاف است.
 نکته دقیقی در اینجا وجود دارد. من این نکته را عرض می کنم و از این عبور می کنم چون بحث اصلی بحث دیگری است. در ذیل ماده 19 در آن تبصره­ای که مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول حکم خارج شده، این را ممکن است ما بپذیریم؛ اما منافات ندارد که آن مصوبات کمیسیونها از باب اطلاق یا عموم صلاحیت دیوان عدالت اداری شامل آنها بشود. در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه­ای آمده، ما به این مصوبه کاری نداریم چون قانون می­گوید خارج از حیطه صلاحیت دیوان عدالت اداری است ولی به آن مصوباتی که شورای عالی انقلاب فرهنگی به آن ها اشاره کرد یعنی کمیسیونهای وزارتین، به مصوبات آنها کار داریم و آن در حیطه صلاحیت دیوان عدالت اداری داخل می شود. حسب قانون اساسی و قانون عادی ما به آن­ها کار داریم و آن­ها را ابطال می کنیم. من ان­شاءالله در جلسة آتی شورای انقلاب فرهنگی این را طرح خواهم کرد. نفس این تصمیم شان و تصویب شان خلاف قانون اساسی بوده. منتها چون در این قانون استثنا شده ما این را ابطال نمی کنیم. اما آن کمیسیونهای وزارتین اگر مصوبه­ای داشته باشند، تصمیمی داشته باشند،آئین­نامه­ای بنویسند خلاف قانون و خلاف شرع، این را دیوان عدالت می­تواند رسیدگی کند. آن­ها را می­تواند ابطال کند کاری به مصوبه شورای انقلاب فرهنگی ندارد و بنابراین من فکر می کنم در اینجا من با نظر دوستان کاملاً موافقم منتها به خاطر بحثی که خواهم کرد فقط در حیطه قوه مجریه، حالا بحثش را خواهم کرد. بنابراین ما فعلاً از این فارغ می­شویم تا ان­شاءا.. بعداً بحث بیشتری داشته باشیم.
مصوبات قوه قضائیه:
 اما اینکه آیا صلاحیت دیوان به همه آیین­نامه­ها، تصویب­نامه­ها و امثال این­ها توسعه دارد؟ به نظر بنده این قابل بحث است. من از فحصی که در کلمات دوستان کردم، از آن­ها خواستم که ماحصل استدلالها شان را ذکر بکنند و از مقالاتی که برخی برای استدلال در تعمیم صلاحیت دیوان نگاشته بودند، می توانم بگویم در کل دو تا استدلال می­شود استفاده کرد. یکی تمسک به مفهوم تبصره ماده 19 که گفته است تصمیمات قضائی قوه قضائیه، این­ها از شمول حکم ماده 19 خارج است. پس معنا و مفهوم مخالف آن این است که تصمیمات غیر قضائی مثل آیین­نامه­ها، دستورالعلمها و بخشنامه­ها خارج نیست. یعنی مشمول صلاحیت می­شود.
حالا ببینیم این استثنا است یا مفهوم؟ استثنا معنایش این است که مستثنی از حکمش خارج از مستثنی­منه است؛ نه اینکه تصمیمات غیرقضایی شامل نیست. ما یک مستثنایی داریم نفس ماده 19 است و یک مستثنی منه داریم که تصمیمات قضائی است. مفهوم مخالف در استثنا، معنایش این است که تصمیمات قضائی در صلاحیت دیوان نیست. این مفهوم مخالف استثناء است.
به عنوان مثال در «جاء القوم الا زید»؛ مفهوم استثنا عبارت از ثبوت حکم منفی برای زید است. این مفهوم استثنا است. نه مفهومی که شما می فرمایید تصمیمات غیر قضایی داخل تصمیمات غیرقضایی. این اخذ مفهوم وصف است نه مفهوم استثناء. ما انحاء مفاهیم داریم. مفهوم جمله شرطیه، مفهوم استثنا، مفهوم غایت، مفهوم وصف. ممکن در یک جمله هم استثنا باشد هم وصف. شما باید بفرمایید کدام مفهوم را می خواهید اخذ کنید. اخذ مفهوم وصف در تصمیمات قضایی معنایش این است که تصمیمات غیرقضایی مشمول است. این اخذ مفهوم وصف است. اما اگر شما ثبوت حکم مستثنی منه را برای مستثنی نفی کنید این مفهوم استثنا می شود نه مفهوم وصف. یکی از استدلال­ها به مفهوم وصف برمی­گردد که وصف تصمیمات قضایی، قضایی وصف است. با این وصف تصمیمات قضایی خارج شده است. اگر این وصف منتفی بشود تصمیمات غیرقضایی باشد، می­خواهیم بگوییم این دیگر از شمول خارج نیست. این مفهوم وصف می­شود. این یک استدلال است. این استدلال در رأی هیئت عمومی که در 4/5/88 مصوب شده اما نمی­دانم کی ابلاغ شده، در آن نیامده است. یک استدلال دیگری از کلمات دوستان و از مقالات آن­ها استفاده می­شود که در اینجا هم مطرح شده این است که حکم مقنن با قرائن مختلفی در مورد این که آیین­نامه­های دولتی را در صلاحیت دیوان آورده، دولت در اینجا معنای عام دارد به معنای حاکمیت است. پس دو تا استدلال در اینجا هست من به هر دو خواهم پرداخت. اما قبل از آن من می­خواهم رأی هئیت عمومی را که قبلا در 4/5/88 تصویب شده نقدی بکنم. به نظر من این رأی جدای دو بحثی که خواهم کرد اشکالات روشن فنی و اصطلاحی و دقّی دارد که من فکر می کنم حیف است که رأی اصلاً به این صورت باقی بماند؛ به نظر من اشتباهات روشن دارد. من عرض می­کنم اگر آقایان پذیرفتید فبها، نشد، فاضربوها ...
بررسی رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری:
    اجازه بدهید اول آن متن را نقد بکنم بعد در خصوص این دو تا استدلال بحث می کنم.  اما نسبت به آن رأی فرموده اند که: الف) قانون گذار با عنایت به هدف اصولی حکم مقرر در اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به شرح ماده 1 و بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 رسیدگی به اعتراض نسبت به مطلق آیین­نامه­ها و سایر نظامات و مقررات دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود صلاحیت مقام تصویب کننده آن را با رعایت مقررات قانونی مربوط، در صلاحیت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قرار داده است. نسبت به این بند چند نکته به ذهنم می رسد.
 اولاً این که رسیدگی به اعتراض نسبت به مطلق آیین نامه ها و سایر نظامات از هدف اصولی اصل 170 به دست آمده یا نص خود اصل 170 است؟ خود اصل 170 تعبیر آیین­نامه­ها و
تصویب­نامه­ها را دارد. ذیل آن هم می گوید ابطال اینگونه مقررات را می توان از دیوان عدالت اداری خواست. در اصل 173 هم بحث آئین­نامه­ها آمده. عرض من این است که رسیدگی به وضع
آئین­نامه­ها، تصویب­نامه­ها و مقررات با عنایت به هدف اصولی حکم آمده است. یعنی بحث هدف در اصل 173 توجه بهش شده واین به دست  آمده یا خود منصوص اوست؟ این آوردن هدف اینجا برای چی بوده؟ اینکه شما می گویید قانون گذار با عنایت به هدف اصلی، خود نص عبارت است. آنجا هم تصویب نامه دارد هم آیین نامه؛ ذیلش هم می گوید اینگونه مقررات. شما می فرمایید قانونگذار با عنایت به هدف، ما زمانی به هدف رجوع می کنیم که مطلبی را خود متن نداشته باشد می­گوییم ما هدف را از بیرون می دانیم. آن هدف توسعه می­دهد مضمون را تضییع می کند؛ در حالی که در متن قانون آمده این مطلب، هدف است.
نکته دوم که در ارتباط با همین عبارت است. قانون­گذار در اینجا 2 تاست. دوستان عنایت کنند! یکی مجلس شورای اسلامی راجع به کل قانون دیوان عدالت اداری است. بند1 ماده 1 مصوبه مجلس است. بند 1 ماده 19 مصوبه مجمع است. در کدامیک آمده که با عنایت به هدف اصولی؟ از کجا؟ چه دالّی در مصوبه مجلس یا در مصوبه مجمع وجود داشته که آقایان در هیئت عمومی استفاده کرده اند با عنایت به هدف؟ یعنی از کجا فهمیدید که قانون گذار هدف اصل 170 را مورد توجه قرار داده از کجا؟ چه دالی بر این مطلب داریم؟ متن مصوبه مجمع دست ماست. متن مجلس هم هست. هیچ چنین چیزی نیست. مصوبه مجلس این است: «در اجرای اصل 173 قانون اساسی». کجا گفته با عنایت به هدف اصل 173؟ اجرای اصل 173. این در قانون سال 1385 آمده است. دیوان عدالت اداری برای این اهداف تشکیل می شود. عرض من این است که این مطلب که در این جا ذکر شده که با عنایت به اهداف اصولی حکم مقرر، این اهداف هیچ دالّی نه در مصوبه مجمع دارد و نه درمصوبه مجلس.
نکته دیگری را هم داخل پرانتز عرض می­کنم و عبور می­کنم. تبصره مصوبه مجمع نیست. برخی آقایان که این فرمایش را کرده­اند، اشتباه کردند. تبصره مصوبه مجمع نیست و لذا اینکه می­فرمایید از خود مجمع بپرسیم مرادش چیست، این حرف درستی نیست. تبصره مصوبه مجمع نیست؛ مصوبه مجلس است. اگر بخواهیم باید به مجلس بگوییم شما قانونتان را تفسیر کنید؛ نه مجمع. بله، بند 1 ماده 19 مصوبه مجمع است.
نکته مهمتری که می­خواهم عرض کنم این است: من فهمم از این عبارت هیئت عمومی این است که این بزرگواران می­خواستند "دولتی" را به معنای "حاکمیت" تعمیم بدهند. هدف را که در اینجا ذکر کرده­اند می­خواستند بگویند قانونگذار هدفش معنای اعم بوده است. "با عنایت به هدف اصولی حکم مقرر در اصل 170 " این­ها می­خواستند دولتی را تعمیم بدهند. اگر این باشد اشکال من این است که ما در سال 83 در شورای نگهبان خدمت آقای رازینی بودیم. موقع تصویب ایشان آمدند در آن جلسه بحث شد؛ این مطالب رد شد. ببینید! شورای نگهبان در سال 83 تفسیر کرده و من تقریباً یادم هست به اتفاق آراء بود یا یک رأی کم داشت؛ یعنی 9 رأی که برای تفسیر لازم است، بود. اما حالا شک دارم 11 رأی بود یا 12 رأی که حکم کردند که دولت در اصل 173 و 170 قوه مجریه است. شورای نگهبان مفسر رسمی قانون اساسی است. من نمی­گویم که حرفشان وحی منزل است. ممکن است به نظر شما اشتباه هم بکنند ولی به لحاظ رسمی باید این حرف را بپذیریم. خیلی بد است هیئت عمومی دیوان بگوید که من اصل 170 را اینطور می فهم. با وجود تفسیر. تفسیر قانون اساسی در قوه خود قانون اساسی است مثل اینکه تفسیر قانون مجلس در قوه خود قانون مجلس است. اگر مجلس تفسیر کند قانون خودش را در قوه قانونگذاری است. لذا می آید شورای نگهبان. مصوبات تفسیری مجلس هم می آید شورای نگهبان. چون در حد قانون است. عرض من این است: با وجودی که شورای نگهبان برای اصل 170 تفسیر دارد و به تبع برای اصل 173، باتوجه به اینکه در اصل 173 هم هست، دیگر درست نیست یک نهاد رسمی مثل هئیت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف نظر رسمی شورای نگهبان نظر بدهد. این واقعاً اشتباه است. نباید اینطور باشد. در دو سه جا این مسئله اشتباه رخ داده است. در دو سه جای این رأی هئیت عمومی دیوان این اشتباه رخ داده است. حالا جاهای دیگرش را هم  عرض می کنم. پس عرض ما این است اگر با عنایت  به هدف اصولی برای تعمیم بوده که ظاهرش برای تعمیم است با وجود نظر رسمی شورای نگهبان حق نبود هیئت عمومی چنین حرفی بزند. البته می توانست بگوید فهم ما از قانون عادی این است.  این اشکال ندارد.
- [سوال قضات]: در مجمع تشخیص مصلحت برخلاف نظر شورای نگهبان تصویب کرده­اند.
نه این حرف اشتباه است. این حرفی که فرمودید هم به نظر من نادرست است به دو دلیل تبصره هیچ وقت نمی­تواند تفسیر رسمی را به هم بزند.
خوب دقت بکنید من نمی­گویم اشکالی دارد که آقایان به قانون عادی تمسک کنند. اما نفرمائید که اصل 170 این را می گوید. این غلط است. با تفسیر شورای نگهبان شما نباید دیگر این کار را بکنید، عنایت بکنید با وجود تفسیر رسمی از اصل 170 حق نیست بگوییم اصل 170 این را می­گوید. بله بفرمائید که قانونی که در مجلس بوده و مثلاً مصوبه مجمع بوده اینطور شده عیب ندارد. اما اینکه می­فرمائید قانون بعداً بوده این هم باز اشتباه است. قانون بعداً بوده اما همین قانون بعدی باز به شورای نگهبان آمد. من حالا همه مدارک را گرفتم. با اینکه خودم آنجا بودم و حفظ بودم ولی مدارک را باز گرفتم. این قانون 2 بار به شورای نگهبان آمده. هردوبار شورای نگهبان براساس همان تفسیری که قبلاً داشت همین را با همان استدلال رد کرده­اند. من متنش را بعد برای شما می­خوانم. بند اشکالات را. یعنی می­خواهم بگویم درست است این مصوبه بعد از تفسیر است ولی همان اشکالات تفسیر بر آن وارد است. چیز نویی نیست. بله مصوبه مجمع هرکجا باشد ولو عرض می­کنم شورای نگهبان نظر تفسیری داشته باشد به مصوبه مجمع عمل می­شود نه از باب اینکه مجمع حق تفسیر دارد، مجمع تشخیص مصلحت حق ندارد بگوید شورای نگهبان بد تفسیر کرده، غلط تفسیر کرده. می­تواند بگوید من براساس مصلحت می­گویم حالا دیوان عدالت به همه آیین­نامه­های همه قوا و حاکمیت بالمعنی­الاعم برسد. حق ندارد بگوید تفسیر شورای نگهبان اشتباه است. کما اینکه در نزاع بین مجلس و شورای نگهبان در اشکالات شرعی هم حق این حرف را ندارد و کراراً ما در مجمع تشخیص مصلحت این حرف را زدیم و اصلش مورد قبول همه است و لذا تبصره اولاً مصوبه مجمع نیست و ثانیاً ولو ما مصوبه مجمع داشته باشیم در بند 1 ماده 19 و ازش عموم  اطلاق بفهمیم که بعد بنده اشکالاتش را عرض می­کنم حتی اگر این هم باشد شما دیگر حق ندارید به اصل 170 تمسک کنید. شما باید به قانون تمسک کنید و بگویید بند 1 ماده 19. پس این تمسک اشتباه بوده. این راجع به یک عبارت هیئت عمومی.
عبارت دیگری وجود دارد که آن هم عبارت دوم است. در رأی هیئت عمومی آمده است:
-این قسمت مهم رأی دیوان است- «و نظر به اینکه حصر حکم مقنن به مصوبات قوه مجریه و عدم تسری آن به مصوبات قوه قضائیه که واجد ماهیت و اوصاف تصمیمات قضائی قوه قضائیه موضوع تبصره ذیل ماده 19 قانون مذکور نمی­باشد و از مصادیق مصوبات دولتی در معنا و مفهوم عام کلمه محسوب می­شود با هدف اساسی و عموم و اطلاق حکم قانونگذار منافات دارد، بنابراین ایراد به صلاحیت هیئت عمومی دیوان درخصوص رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به آئین­نامه­ها و سایر مصوبات قوه قضائیه وارد نیست». ما بحثی داریم که آیا اطلاق و عموم در اینجا درست است یا نه؟ به آن می رسیم. چون دوتا استدلال گفتم هست. در استدلال می رسیم. اما خود این عبارتها شکلاً غلط است. عموم و اطلاق با هم جمع نمی­شود. عموم یک بحث است، اطلاق یک بحث دیگر. قطعاً با هم جمع نمی­شوند. حالا همه اهل فضل هستند. بحثهای اصولی را خوانده­اند. شما می­دانید که عموم حاکم یا وارد بر اطلاق است. چه معنا دارد، بگوییم عموم و اطلاق حکم؟ این قطعاً غلط است. بله اگه تعدد حکم بود، می­توانستید بگویید یک حکمش مطلق است، یک حکمش عموم دارد. ولی در عبارت مقنن یک حکم بیشتر مذکور نیست.و آن حکم عبارت است از اینکه رسیدگی به تظلمات، وچه­ و... در آئین­نامه­ها و تصویب­نامه­های دولتی و شهرداری­ها. یک حکم است. این حکم که رفته روی آئین­نامه­ها و تصویب­نامه­ها و سایر نظامات، یا این حکم مطلق است یا عام. هم عموم هم اطلاق غلط است. دلیلش هم در اصول به تفصیل ذکر شده است. عموم ناظر به کثرت است و در اطلاق کثرت نیست و لذا یک بحث بسیار دقیقی اصولیین دارند که اگر جایی عامی با مطلقی تعارض پیدا کرد تقدیم می شود یا تعارض مستقر می­شود؟ می­گویند در آنجا تعارض مستقر نمی­شود و عام یا حاکم است یا وارد. چرا در اینجا این دو عبارت باهم عطف شده­اند. این دو عبارت هم حتماً نادرست است. آنوقت یک نکته­ای که قبلاً هم عرض کردم اینجا هم می­آید. گفتند با هدف اساسی حکم منافات دارد. هدف اساسی حکم قانونگذار. آقایان از کجا فهمیدید؟ واقعاً کدام دال در عبارت قانون هست که کاشف از هدف اساسی­اش باشد؟ یک دالی می خواهد. فرمودید با هدف اساسی و عموم و اطلاق منافات دارد. خوب هدف اساسی­اش کو؟ نکته عبارت سوم: عبارت سوم این است که، «بنابراین اطلاق قسمت اخیر تبصره الحاقی به ماده 2 آئین­نامه اجرایی  ماده 187 قانون [که محل بحث بوده] مغایر قانون تشخیص داده شد و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی و ماده 1 و بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می­گردد». مستنداً به قسمت دوم اصل 170. اینجا تفسیر رسمی شورای نگهبان در اصل 170 است. چطور شما استناد می­کنید به قسمت دوم اصل 170؟ قسمت دوم این است که ابطال اینگونه مقررات را هرکسی می­تواند از دیوان عدالت بخواهد و شورای نگهبان گفته این مقررات یعنی مقررات قوه مجریه. تفسیر رسمی کرده است. شما چرا استناد می کنید به ذیل اصل 170 با وجود تفسیر سال 83. یعنی 5 سال قبل از این مصوبة شما. این استناد واقعاً غلط است. بله می­توانستید بفرمائید ماده 1 و بند 1 ماده 19 که حالا راجع به آن هم بحث می­کنم. ولی این روشن است که باطل است. چون آن موارد بحث دارد من الان نمی­آورم. اینها اشکالات روشن تحریر این مطلب هست، این راجع به شکل بیان هیئت عمومی.
تمسک به مفهوم وصف:
 اما نسبت به اصل استدلالها. عرض کردم که از مجموع استدلالها دوتا استدلال بیشتر نیست یکی تمسک به مفهوم وصف در عبارت رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه. از این مفهوم وصف گرفتند پس رسیدگی به تصمیمات غیرقضائی قوه قضائیه مشمول حکم نیست. اخیراً برخی از وکلا مقاله نوشته­اند گفته­اند که در مفهوم وصف و حصر و دراعتبار این مفهوم هیچ تردیدی نیست و من تعجب می کنم هم از دوستان هیئت عمومی دیوان و هم از آن آقایی که فرموده که هیچ تردیدی نیست. من فقط برای شما برخی از عبارات بزرگترین علمای اصول را می آورم بعد استدلالش را هم می­گویم که نقص فنی این تمسک به مفهوم وصف چیست؟ بنده عرضم این است که وصف مفهوم ندارد و دو جور ادعا دارم. یکی کلمات قوم را بیاورم برای علما شاید این فقط تذکر باشد. برای آن آقایی که می گوید هیچ تردیدی نیست، برود یاد بگیرد که تردید هست و اما علما هر چه گفته­اند استدلال بنده چیست ؟ حالا استدلالم را خدمتتان عرض می­کنم که ریشه این که گفته می شود وصف مفهوم ندارد چیست؟
من نمی­خواستم خیلی زیاد وقت آقایان را بگیرم که فحص تام بکنم. من از قدیمتر مثل معالم
می آیم چون گزارش کرده­اند حرف اصولیین قبل تر را تا بیایم جلوتر. البته اینکه من نگاه کردم مذکور در کتاب هدایه المسترشدین است . جلد 2 هدایه المسترشدین صفحه 467 عبارت  معالم را آورده :
«و اختلفوا فی اقتضاءِ التعلیقِ علی الصفه نفی الحکمِ عند انتفائها [که این نفی الحکم عندانتفائها همان مفهوم است] فاثبته قومٌ و هو ظاهر من کلام الشیخ [مقصود شیخ طوسی است در عُده که این حرف هم نادرست است. من یک مراجعه اجمالی داشتم به نقل از کلام شیخ نه خود کلام شیخ. آنجا عبارتش تردد هست، مفصل بحث کرده که تردد هست. کجا دارد که و هوالظاهر من کلام الشیخ؟ حالا آن بحث هم به جای خودش] و جَنَحَ الیه الشهید فی الذکری و نفاهُ السید [سید یعنی مرحوم سید مرتضی در الذریعه] والمحقق والعلامه و کثیر من الناس و هوالاقرب» عدم مفهوم را سید مرتضی گفته، محقق گفته، علامه گفته، کثیر من الناس گفته و هوالاقرب که حرف خود صاحب معالم است.
 صاحب هدایه المسترشدین، شیخ محمد تقی اصفهانی که انصافاً از موشکافترین اصولیین است و حرفهای دقیقش را حتی گاه در زمان حال به سختی می فهمند ایشان می فرمایند:«ثم اِنَّ الاظهر عندی هوالقول بعدم دلاله مجرد التعلیق المفروض علی الانتفاء بالانتفاء». می گوید نظر خودم هم این است که صرف تعلیق انتفاء عند الانتفاء درست نمی­کند.
مرحوم شیخ انصاری حسب تقریرات مطارح الانظار در جلد 2 صفحه 79  (آن قبلی اش هم جلد 2 صفحه 476 بود) که مرحوم شیخ انصاری حسب گزارش مرحوم کلانتری مقرر ایشان در مطارح الانظار جلد 2 صفحه 79 فرموده :«الحق کما علیه المشهور اَن اثباتِ حکمٍ لِذاتٍ مأخوذهً مع بعض صفاتها لایستلزم انتفاء ذلک الحکم عند انتفائه کالصفه» این می­گوید هم نظر خودم این است هم نظر مشهور اصولیین این است که اثبات حکم لذاتی که مأخوذ با بعضی صفات است؛ تصمیمات قضائی. تصمیمات ذات ما می شود، قضائی صفتش می شود و حکمی اگر برای تصمیمات قضائی قوه قضائیه ذکر بشود با انتفاء صفتش که قضائی است حکم منتفی نمی شود.
مرحوم آخوند خراسانی در کفایه صفحه 206 طبع آل البیت ایشان می فرماید: «الظاهر اَنَّه لا مفهومَ للوصف و ما بحکمه مطلقا» مطلقا اشاره به اوصاف معتمد و غیرمعتمد است. موصوف گاهی ذکر
می شود گاهی ذکر نمی شود. "اکرم العالم" عالم صفت است ولی موصوفش ذکر نشده بعضی جاها ذکر می شود. « الظاهر اَنَّه لا مفهومَ للوصف و ما بحکمه مطلقا لعدم ثبوت الوصف و عدم لزوم اللغویه بدونه لعدم انحصار الفائده به» در ذهن بسیاری از دوستان هم همین است که اگر وصف مؤثر نباشد، لغو می شود؛ در حالی که اینطور نیست. حالا عرض می کنم چرا اینطور نیست و ایشان هم می گویند "انحصار فائده" به این نیست که شما فکر می کنید که باید وصف مؤثر باشد.
مرحوم نائینی در اجود التقریرات صفحه 434 می فرماید: «اذا عرفتَ ذلک [مقدماتی را ایشان ذکر می کند] فاعلم اَنَّ الحق هو عدمُ دلالهِ الوصف علی المفهوم».
محقق عراقی در نهایت الافکار جلد 1 صفحه 499 می فرماید : «و من المفاهیمِ مفهومُ الوصف حیث اختلف فیه کلماتُهم فی ثبوت المفهوم و عدمه و علی کل حال فالظاهر هو عدمُ ثبوتِ المفهوم لنحو هذه القضایا الوصفیه بحسب طبعها مالم یکن فی البین قرینهٌ علیه من حال او مقال اذ لا دلاله للقضیه بطبعها علی کون الحکم المعلق علی الوصف هو السنخ کی یقتضی الانتفاء عند انتفاء الغیر» حالا بحث سنخ را ان شاءا... در استدلال خواهم  آورد که چیست.
اصلاً ریشه عدم مفهوم برای وصف چیست؟ باز همین محقق عراقی در مقالات الاصول جلد 1 صفحه 411 می فرماید: «فی مفهوم الوصف و فیه ایضاً اختلافٌ بین الاعلام و ان کان المشهور فیه عدم المفهوم».
مرحوم آقای حائری بزرگ صاحب درر ایشان می فرماید: «ومن جمله المفاهیم التی قد وقع النزاع فی ثبوتها مفهوم الوصف و الحق عدمُ دلاله القضیه المشتمله علی ذکر الوصف علی عدم سنخ الحکم فی غیرمورده لا وضعاً ولا من جهه قرینه عامه». بعد ایشان یک قدم بالاتر هم
می روند: «ولتحقیق عدم دلالتها علی کون الوصف المذکور فی القضیه علهٌ للحکم» حتی برای همین حکم شخصی در قضیه هم علت نیست. «فضلاً عن کونه علهً منحصره» حالا من دخالت اینها را در اخذ مفهوم عرض می کنم.
مرحوم امام در مناهج جلد 1 صفحه 217 می فرمایند: «اذا عرفتَ ذلک فالحق عدمُ المفهوم للوصف لا وضعاً و هو واضحٌ و لا اطلاقاً» که ایشان استدلال می کنند.
مرحوم والد ما در مجمع الافکار که از تقریرات ایشان است جلد 2 صفحه 126 فرمودند: «فاقول میزانُ اخذ المفهوم کما مرّ ان یکون القید علّه  مستقله و منحصرهً  لسنخ الحکم لا لشخصه و استفدنا ذلک کله فی مفهوم الشرح من مقدمات الحکمه ولکن فی المقام [که بحث وصف است] لایمکن علی استفادهُ کذالک» و لذا بنا می گذارند وصف مفهوم ندارد.
شهید صدر در بحوث  فی علم الاصول جلد سوم صفحه 203 که تألیف آیت ا.. شاهرودی است بحث بسیار مستوفایی در طرق مختلف اخذ مفهوم کرده که دو تا طریق دارد. هردو را ایشان اشکال می کند بعد می فرمایند: «والصحیح علی ماتقدم عدم المفهوم للجمله الوصفیه لعدم تمامیه انطباق شیء من طریقی الاقتباس المفهوم علیها» هر دوراهی که برای اقتباس مفهوم از وصف و شرط و غیره وجود دارد در باب وصف مشکل دارد.   
می خواهم چیزی اضافه کنم. شورای نگهبان هم از این تبصره مفهوم اخذ نکرده اند و لذا رد نکرده اند. در همین قانون یعنی قانون 1385  به سه جای این قانون اقلاً این اشکال را کرده اند. به ماده 1، به ماده 13،  به بند 1 ماده 19 در مصوبه اول مجلس اشکال کرده اند. که چون این مصوبات فراتر از آئین نامه های قوه مجریه است و سایر قوا را هم شامل می شود ، این نادرست است. خلاف قانون اساسی است. آقایان در مجلس حرفشان را در ماده 19  دوباره تکرار کرده اند. خوب دقت کنید چون بعداً این به درد می خورد. متن ماده مجلس این بوده که آئین نامه قوای سه گانه و شهرداری­ها و نهادهای ظاهراً دولتی یا انقلابی، یک همچین چیزی، این در مصوبه دوم مجلس هم بوده، فقط در مصوبه دوم این تبصره را زیاد کرده بودند. همین تبصره که محل بحث است. شورای نگهبان به متن ماده 19 بند 1 دوباره ایراد خودش را گرفت. می گوید همانطور که ما گفتیم تسری حکم دیوان عدالت اداری به غیر قوه مجریه این خلاف قانون اساسی است. نسبت به ذیل نمی گوید خلاف قانون اساسی است می گوید رافع اشکال نیست. دقت کنید! اگر جمله ذیل به نظرشان مفهوم داشت خوب این هم اشکال داشت. نمی دانم عرض من روشن است یا نه؟ ببینید شورای نگهبان به بند 1 ماده 19 مجلس اشکال گرفته که گفته بود تمام آئین نامه های قوای سه گانه در دیوان عدالت می آید. این را اشکال گرفته است. در مصوبه اولش مجلس رفت، دوباره برگشت. مجلس همین را گذاشت فقط یک تبصره اضافه کرد که تصمیمات قضائی قوه قضائیه با آن اخواتش خارج است. اگر این مفهوم داشت ، شورای نگهبان باید به این هم اشکال می کرد. باید می گفت که این مفهوم دارد. تصمیمات غیر قضائی قوه قضائیه را می گوید در حیطه دیوان عدالت است. این که قوه غیر از قوه مجریه است باید به این هم اشکال می کرد. به این اشکال نکرد. من خودم آنجا بودم و فراموش نکرده بودیم از یک خط تا خط دیگر. در بند 1 دوباره اشکال کرده که اشکال شورای نگهبان به بند 1 وارد است. اشکال چی بوده؟ عمومیت صلاحیت دیوان فراتر از قوه مجریه. اما نسبت به ذیل دیگر نمی گوید اشکال دارد. می گوید فقط رافع اشکال بند 1 ماده 19 نیست. یعنی به مجلس می گوید این که شما اضافه کرده اید مشکل را بر طرف نکرد. نمی گوید خودش مشکل دارد. چرا ؟ چون از آن مفهومی
نمی فهمد. مثل بقیه علما فضلا که برای وصف مفهوم قائل نیستند. در شورای نگهبان این بحث گفته شد که این مفهوم ندارد تا ما بخواهیم به مفهوم آن اشکال کنیم. اگر مفهوم می­گرفتند باید به مفهوم آن اشکال می کردند. چون مفهومش می شد تصمیمات غیرقضائی داخل در صلاحیت دیوان است. اینکه خوب همان اشکالات بندهای دیگر را دارد. چنین اشکالی نکرده اند. این هم مؤید دیگری است برای اینکه این قانون با این فهم از مجلس آمده و شورای نگهبان آن را اشکال نکرده است. عرض من این است. این راجع به کلمات آقایان.
اما نسبت به اصل بحث فنی­اش. من مختصری عرض می کنم دیگر همه آقایان خودشان از افاضلند، مسأله را می دانند. بحث مفهوم مخالف ، انتفاء حکم از غیر مورد موضوع خودش است. اگر گفتند "اکرم الانسانَ العالم" اینکه "لایجب اکرام الانسان غیر العالم" این مفهوم مخالف می شود. یعنی اگر عالمیت از انسان منتفی شد در این صورت حکم که عبارت می­شد از وجوب اکرام، منتفی می شود. این مفهوم مخالف است. در اینجا این دقت را باید کرد. ما برای اینکه این حکم را ثابت کنیم چیزی فراتر از تأثیر وصف در حکم لازم است. این را عنایت کنید. اگر می گوییم "اکرم الانسانَ العالم" در این شبهه نیست که عالمیت در این وجوب اکرام دخیل است. ما در این تردید نداریم. مرحوم شیخ انصاری ، مرحوم آخوند و... این ها در بحث همه این را آورده اند که در این تردید نیست که اگر حکمی را معلق بر وصفی کرده اند، عند انتفاء الوصف شخص همین حکم حتماً منتفی می شد. در این بحثی نیست ولی می گویند «هذا خارج عن المفهوم» این اصلاً ربطی به اصل مفهوم ندارد. عنایت می کنید! انتفاء شخص الحکم از این مورد در صورت انتفاء وصف این مسلم است ولی ربطی به بحث مفهوم ندارد. بحث مفهوم این است که نه فقط شخص این وجوب اکرامی که روی انسان عالِم رفته منتفی می شود به انتفاء عالمیت، ازقِبَل هیچ نکته دیگری هم وجوب دیگری نیامده است. این می شود مفهوم. یعنی ما باید بگوییم سنخ الحکم وجوب، سنخ الحکم منتفی می شود نه شخص الحکم. انتفاء شخص الحکم بدیهی است. بحث مفهوم نمی خواهد. بحث دلالات در آن
می آید. همه این مطلب را هم علمای ما مثل شیخ انصاری، مرحوم آخوند، مرحوم عراقی، مرحوم نائینی، همه این­ها تصدیق کرده­اند که "انتفاء شخص الحکم عند انتفاء الوصف" مسلم است، اگر گفتند "اکرم الانسان العالم " اگر عالمیت منتفی شد، شخص این وجوب قطعاً منتفی می شود؛ چون به این وصف معلق بوده. اما شما در مفهوم می خواهید بگویید که اگر این آقا یک انسانی بود که عالم نیست، هیچ وجوبی ندارد. نه اون وجوبی که معلق بود و نه هیچ وجوب دیگری. این را
می خواهد بگویید. در این بحث ما که می گوید تصمیمات قضائی قوه قضائیه چنین است بعد
می گویید اگر تصمیمات غیر قضائی شد پس در شمول صلاحیت دیوان هست، می خواهد بگویید که وقتی قضائیت ساقط شد نه فقط شخص این حکم کنار می رود، بلکه سنخ حکم هم دیگر نیست. یعنی به دلیل دیگری نمی شود گفت که تصمیمات غیر قضائی خارج از شمول است. شما باید
سنخ الحکم را منتفی کنید. حالا بحث سر این است که واقعاً ما دلیلی داریم که سنخ الحکم منتفی است ؟ اگر به ما بگویند که "اکرم العالم العادل" اگر شخص عادل نباشد،   نمی شد عالم بوجهٍ آخر، وجوب اکرام داشته باشد مثل اینکه بگوییم پدرش عالم است، حالا ما که بهره نبردیم پدرمان عالم بود از آن باب ما را اکرام کنید، شما علم غیب دارید که وجوب اکرام عالم فقط در حیثیت عدالتش منحصر است و هیچ سبب دیگری ندارد ؟ از کجا می دانید؟ این نکته ای است که می گویند وصف مفهوم ندارد. چون برای اقتناس مفهوم باید ثابت کنیم سنخ الحکم معلق شده به این عالمیت یا عادلیت و هیچ دلیلی برای این حرف نداریم. این استدلال واقعاً صحیح و منطقی است و من تعجب می کنم از آن آقای وکیلی که نامه و مقالة بلند بالائی می نویسد و می گوید که در مفهوم وصف هیچ تردیدی نیست. خیلی عجیب است. آخر باید برای این حرف هایمان زمینه ای و مبنایی هم داشته باشیم. این همه علمای بزرگ ما می گویند وصف مفهوم ندارد ؛ شیخ انصاری، آخوند خراسانی، آقای نایینی، آقای عراقی، شهید صدر، امام. این ها پس همه هیچ اند؟ من نمی­خواهم بگویم که استدلال را با نقل قول جواب بدهم می خواهم بگویم که نگویید در اعتبارش هیچ تردیدی نیست. اما به لحاظ فنی هم همین است. این آقائی که حالا ادعا می­کند و حضراتی که در هیئت عمومی دیوان فرموده اند مفهوم دارد چگونه شما سنخ الحکم را معلق کرده اید ، دلیلتان چیست؟ مگر ما واقعاً علم غیب داریم؟! ظهوری در کلام داریم که تمام علت اکرام در عدالت است. تمام دلیل مقنن فقط تصمیمات قضائی یعنی قضائیتش است. واقعا ًما همچین دلیلی نداریم. این راجع به بحث اخذ مفهوم از تصمیمات قضائی.
استدلال دوم، این هم بحث مهمتر از بحث مفهوم است. استدلال دوم تمسک به عموم است. حالا آن "واو" را درست می کنیم و می گوییم یا اطلاق عبارت دولتی است در بند 1 ماده 19 که مصوبه مجمع است. به نظرم اینجا هم استدلال آقایان در هیئت عمومی دیوان اشکال روشن دارد. عنایت بکنید! نوشته اند که به خاطر اطلاق [حالا بگیریم عموم]  یا عموم لفظ دولتی، که اطلاق و عموم به معنای حاکمیت می شود. اینجا یک اشتباهی رخ داده اطلاق و عموم در باب مفاهیم که اخذ
می شوند چه اطلاق باشد چه عموم در دایره سعه مفهوم است. ما یک لفظ عالِم داریم. العالم با "ال" که می آید ازش اطلاق می فهمیم. یعنی هر قدر که مفهوم عالم برود، طبیعت عالم موضوع حکم است. این می شود اطلاق را از عالم گرفتن. اما بحث در اینجا در کلمه "دولتی" است. بحث اصلاً  سر اطلاق و عموم نبوده؛ بحث بر سر تردد مفهوم است. بین دو تا مفهوم: قوه مجریه، حاکمیت بالمعنی الاعم. این ها دو تا مفهومند؛ نزاع سر این بود. شما باید قرینه بیاورید که آن نیست، این است. نه اطلاق و  عموم بگیرید . اطلاق و عموم هر مفهومی سعه آن مفهوم را درست می کند. در اینجا بحث سر این است که لفظ دولتی کدام یکی از این دو مفهوم را اشاره می کند؟ قوه مجریه را یا حاکمیت را؟ تردد مفهوم لفظ است. شما در بحث باید استدلال کنید به قرائنی که این یکی اطلاق درست است نه اطلاق دوم . این معنا درست است نه معنای دوم. نه به اطلاق و عموم تمسک کنید. این خیلی حرف عجیبی است. من سئوال می کنم اگر فی الواقع مستعملٌ فیه لفظ دولت در اینجا قوه مجریه باشد اطلاق و عمومش چه چیز را ثابت می کند؟ ثابت می کند در غیر قوه مجریه است؟!
نمی دانم عرض من مثل اینکه روشن نشده است. من  می خواهم بگویم بحث سر تردد مفهوم برای لفظ دولت بود؛ نه بر سر اینکه آیا اطلاق و عموم دارد؟ یعنی مثلاً شورای نگهبان بگوید عموم ندارد، اطلاق دارد. شما می گویید اطلاق ندارد. این نزاع نبوده. بحث سر این بوده که لفظ دولت معنایش در اینجا یعنی " مستعمل فیه" اش چه بوده ؟ آیا مقصود خصوص قوه مجریه است یا مفهوم عام حاکمیت است به عبارت اخری، لفظ دولت 2 معنی دارد. یک معنا قوه مجریه، یک معنای حاکمیت.             می خواهیم بگوییم " مستعمل فیه" اش در اینجا چه بوده ؟ مراد استعمالی مقنن چه بوده؟ در اینجا مراد جدی اش از این الفاظ چه بوده؟ نه اینکه ما مشکل سر اطلاق و عموم گرفتن داریم. شما باید قرائن بیاورید که بگویید مقصود اطلاق اول است یا اطلاق دوم؟ و هیچ این کار را نکرده اید. یعنی کلمه ای نیاورده اید که بگویید قرینه است بر این که مقصود مقنن دولت به معنی اعم بوده. هیچ کلمه ای وجود ندارد. فقط فرموده اید اطلاق با عموم که هر دو اش اینجا نادرست و ناصواب است. چون اطلاق و عموم چیزی را ثابت نمی کند که دایره مفهوم را ثابت می کند نه این که ثابت می کند مفهوم کدامیک از این دو تا بوده .

معنای دولت:
 فکر می کنم دیگر عرضم را روشن گفته باشم. آخرین حرفی که می­خواهم بزنم این است که من اینها را نقد فرمایش آقایان کردم و دو تا استدلالی که از کلمات  دوستان به دست می آمد. بنده
می خواهم عرض کنم 3 قرینه داریم بر این که دولت در همین قانون به معنای حاکمیت نیست. این آخرین کاری است که می خواهم انجام بدهم.
  دولت در همین قانون جدید یعنی 1385 به معنای حاکمیت نیست. بلکه نزاع را درست مطرح کردیم چیست؟ حالا می خواهیم بگوییم از میان این دو گزینه این گزینه درست است که مراد مقنن دولت به معنای اخص بوده به معنی اعم. در خود قانون قرینه اول ما این است. در خود بند 1 ماده 19 شهرداری­ها را به دولتی عطف کرده، حاکمیت شهرداری را  می گیرد، لذا دولت اگر به معنای حاکمیت باشد، قطعاً تمام شهرداریها و نهادهای عمومی غیر دولتی به معنای خاص داخل­اند. ما در شورای نگهبان مکرراً این گونه گفته ایم. من می­خواهم بگویم شما هم قبول دارید معنای حاکمیت معنای اوسعی است. مثلاً شرکتهای دولتی داخل هستند؟ می­گوییم داخلند. شهرداری داخل در حاکمیت است؟ می توانیم بگوییم خارج از حاکمیت است؟ نهادهای عمومی غیر دولتی دیگر داخل در حاکمیت است ولو داخل در قوه مجریه نیست. پس اگر دولتی به معنای حاکمیت بود عطف شهرداری نمی­خواست. می گفت مطلق است. این یک قرینه.
 قرینه دوم به نظر من مهمتر است. این را آقایان عنایت بکنید. من باید متن مصوبه را بخوانم. مصوبه مجلس در همین بند 1 ماده 19، قوای سه گانه بود. قرینه دوم که می خواهم عرض کنم این است که عبارت مصوبه مجلس شورای اسلامی در دور دومش که به شورای نگهبان آمد و دوباره ما رد کردیم و رفت مجلس و بعد اصرار کردند و رفت مجمع، قوای سه گانه بود، آئین نامه های قوای سه گانه. مجمع تشخیص اگر فهمش از کلمه دولتی معنی اعم بود خوب همان طرف مجلس را
می گرفت ولی این کار را نکرد. گفت بند پ ماده 11 قبلی را ما جایگزین می کنیم. عنایت بفرمایید. من خودم در مجمع  بوده­ام. بعضی از دوستان هم شاید بوده اند. در مجمع در مواقع نزاع بین شورای نگهبان و مجلس گاهی مجمع می گوید حرف شورای نگهبان درست است، تأیید می کند، همینطور اعلام می شود. گاهی می گوید حرف مجلس درست است، اعلام  می شود و گاهی حد وسط
می گیرد. یک چیزی خودش اصلاح می کند به عنوان وسط می گذارد. من عرضم این است که اگر مجمع تشخیص در  بند 1 ماده 19 مقصودش از دولت معنای اعم بود پس حرف مجلس را قبول کرده یک کلمه می گفت ما حرف مجلس را تأیید می کنیم. این را نگفته است. من، از  شورای نگهبان مصوبه مجمع را، که آقای هاشمی امضاء کرده اند  گرفتم. در آن آمده که رسیدگی، جایش این را گفته اند. ماده 2 مصوبه مجمع: « بند پ جزء 1 ماده 11 قانون فعلی دیوان عدالت اداری به شرح ذیل جایگزین بند 1 ماده 20 مصوبه مورخ 9/3/85 مجلس شورای اسلامی می گردد». نگفته است ما حرف مجلس را قبول کردیم. اگر فرمایش آقایان و فهمشان از عبارت دولتی درست باشد یعنی معنای اعم یعنی همانی که مجلس گفته قوای سه گانه و حتی در مجلس نهادهای عمومی غیردولتی دارد. شما هم که همان را دارید می فرمایید. اگر مجمع موافق حرف مجلس بود می گفت ما حرف مجلس را تأیید کردیم. نگفته است.  می گوید بند پ ماده 11 را جایگزین می کنیم که گفته دولتی، مقررات دولتی و شهرداری ها. به نظر من این قرینه خیلی روشن است. من به حضرت
آیت ا.. شاهرودی عرض کردم که شما نظر خودتان راجع به این چی است؟ گفتند: خیلی روشن است. من قبول ندارم توسعه را؟ درزمان شورای نگهبان، متأسفانه مجمع روزهای شنبه بود. ما هم درس داشتیم. نمی آمدیم. به حضرت آیت ا.. شاهرودی عرض کردم که شما بودید؟ گفت بله. کی مجمع چنین چیزی گفته؟ کی مجمع گفته که به سعه درست است. ایشان این را می فرمود. حالا چون ایشان آنجا تشریف داشتند بهتر مطلعند. علی ایّ حال، ما هستیم و عبارت مجمع. عبارت مجمع اگر بنا بود همان حرف مجلس باشد و همان استفاده اعمیت در حاکمیت، خوب همان یک کلمه را
می گفت ما. حرف مجلس را تائید می کردیم این طور نگفته است.
قرینه سومی که می خواهم عرض کنم اين است که در ماده 1 مصوبه اولی مجلس این بود: «در اجرای اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین­نامه­های خلاف قانون یا شرع
[به دولت هم اضافه نکرده بود] یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده، دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می شود». این عبارت اولی مصوبه مجلس در سال 84 است. شورای نگهبان به این اشکال گرفت. اشکالش هم این است که ماده 1 از این نظر که شمول عبارت ذکر شده اعم از اصل 173 قانون اساسی است - چون کلیه آئین نامه ها را گفته نه دولتی را- به لحاظ توسعه آن به بیش از موارد مذکور، مغایر این اصل شناخته شد. در اشکال به بند 1 ماده 20 که همان ماده 19 فعلی است گفته است: « بند 1 ماده 20 براساس اشکال ماده 1 [همان که الان خواندم] به جهت توسعه تصویب نامه ها و آئین نامه ها به قوای دیگر غیر از قوه مجریه و نیز تسری آن به مؤسسات عمومی غیر دولتی مغایر اصل 173 قانون اساسی تشخیص داده شد». پس اشکالی که شورای نگهبان در بند 1 در ماده 1 گرفته این است که عبارت شما بدون اضافه به قوه مجریه همه آئین نامه ها را می گیرد. این اشکال دارد. مجلس "دولتی" را مضاف الیه قرار داد: شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین نامه های دولتی خلاف قانون یا شرع. گفت دیوان عدالت برای این تشکیل می شود. شورای نگهبان اینطور گفته است: «ایراد بند 1 شورای نگهبان باتوجه به اصلاح به عمل آمده رفع شده است». یعنی شما همین که دولتی را اضافه کردید اشکال رفع شده است؛ با اینکه اشکال به عمومیتش سرجای خود هست. همه اش دارد اشکال
می گیرد. دولت را اخص می فهمد. یعنی در واقع تأیید ماده 1 بنا بر اخصیت بوده است. اگر بنا بود دولت در این قانون معنای اعم داشته باشد، شورای نگهبان دوباره اشکال خودش را اعاده می کرد و می گفت دولتی هم که بگویید چون معنای اعم دارد، اشکال وجود دارد. گفته این اشکال رفع شده. این هم قرنیه سوم.

سخن پایانی:
 حالا یک عرض آخر دارم. یک عرض ترتبی دارم .علما یک مبحث ترتب هم دارند. حال من استدلال ها را عرض می کنم. آقایان هم تأمل بفرمایند. اگر پذیرفتید نگاه ها به هم نزدیک
می شود. مشکل این است که آقایان در هئیت عمومی هم صاحب نظرند و حقشان هم است. بر ابطال آئین نامه های رئیس قوه نظری دارند. بنده نظرم خلاف این است. نه اینکه حالا بگویم که متهم باشم. سال 83 ما این حرف را زدیم. در سال 85 ما این حرف را زدیم. نظر من واقعاً خلاف این است. حالا می فرمایید من چه باید بکنم ؟ عرض من این است که من نمی توانم آئین نامه های شما را ابطال شده ببینم. چون این صلاحیت را برای هیئت عمومی دیوان عدالت قائل نیستم که بتواند دخالت کند. نمی گویم چرا شما نظر دیگری دارید؟ شما صاحب اختیارید و نظر دارید و من هم یک نظر دارم. شما مجری قوانین مربوط به دیوان هستید، من هم مجری هستم و مجری طبیعتاً باید به فهم خودش عمل کند. عرض من این است، به تعبیر دیگر می خواهم بگویم که بنده اعتبار و حجیتم را به نصب ولی فقیه گرفتم و قضات محترم هم با ابلاغ بنده مشغول به کار می شوند. آیا اذنی که بنده در این ابلاغ ها دارم در اعم از آن چیزی است که خودم خلاف واقع می بینم. اصلاً
می توانم چنین کاری بکنم؟ حالا شما باید راه حلی برای من درست کنید. اتفاقاً در قضاوت هم عرض من این است که وقتی یک قاضی خلاف آنچه که من از قانون می فهمم حکم می کند، من اعمال ماده 18 می کنم. من مکرراً در بخشهای نظارت و پیگیری گفتم که برخی از خلاف قانون ها  یعنی اگر قاضی که فهمش برای خودش حجت است من در این جهت بحثی ندارم، اگر به فهم خودش عمل کند که خلاف فهم بنده باشد، من اعمال ماده 18 می توانم بکنم. چون اصلاً در قضا در آن قسمت مأذون نیست. من نمی گویم از نظر خودش، از نظر بنده در این کار مأذون نیست. خدا می­داند بحث این نیست که بخواهم یک قدرتی را برای سه قوه درست کنم. اینجا بحث این است که شما راه و چاه را به من نشان بدهید که چاره ای برای این کار وجود دارد غیر از اینکه عرض
می کنم؟ یعنی اگر واقعاً اختلاف نظر بشود و آقایان هئیت عمومی نظری داشته باشند که برای خودشان حتماً حجت محترم است، بنده که نظرم از 5 - 6 سال پیش خلاف این بود. من چگونه
می توانم ابطال آقایان را تأیید کنم؟ نفرمایید که لزومی ندارد که من تأیید کنم. چون به حسب قانون اساسی من حق آئین نامه نوشتن دارم. به حسب قانون اساسی، تشکیلات، کلیه امور اجرایی، برعهده رییس قوه است. پس بنده حق آئین نامه نوشتن دارم. منتها شما می فرمائید در هئیت عمومی دیوان عدالت اداری حق ابطال دارید. نظر شما برای خود شما محترم است. اما من می توانم به این نظر اعتنا کنم و این را قبول کنم؟ آقایان فرموده اند به لحاظ برخی مواد در همین قانون یا در آئین دادرسی – ظاهرا ً- که مصوبات هیئت عمومی برای تمام ادارات و قضات دادگاه ها معتبر و
لازم الاجراست. عرض من این است که این را من شبهه مصداقیه کار شما دارم می بینم. به عرض من دقت کنید من قبول دارم که دیوان و هئیت عمومی هر کجا که نظر داد لازم الاجرا است منتها در موضوع صلاحیت خودش نه در خارج از دایره صلاحیت. شما دایره صلاحیت می بینید، من حرفی ندارم شما حکم بکنید. اما من که نمی بینم شبهه مصداقیه این قانون می شود.
- [سوال قضات]: منظور از دولتی، فقط قوه مجریه نیست.
دولتی برای مجریه قدر متیقن قانون اساسی است. بحث من این است که در فراتر از این برای بنده که از 5 سال پیش نظر دیگری داشته ام این را شبهه مصداقیه لازم الاجرا بودن می بینم. چون شبهه مصداقیه صلاحیت دیوان اداری و هئیت عمومی می بینم. خواهش من در مرحله اول این است که در خصوص استدلال هایی که بنده کردم فکر کنید. من از بزرگان از مرحوم امام به قبل برای شما نظر آوردم، استدلال فنی اش را هم در بحث مفهوم وصف ذکر کردم، 3 تا شاهد هم برای این آوردم که دولتی در اینجا معنای خاص است؛ حالا روی این ها فکر بفرمایید. اگر نظر آقایان تقارب پیدا کرد که مسئله حل است، اگر تقارب پیدا نکرد باید چاره دیگری بکنیم.


 والسلام علیکم ورحمه­الله و برکاته

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.