رييس ديوان عدالت اداري با اشاره به افزايش ورودي پرونده‌ها در سال گذشته و چند روز آغازين سال جديد، گفت: بايد با همت، تلاش و کار مضاعف سعي در کاهش پرونده‌هاي وارده به ديوان داشته باشيم.
به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی دیوان عدالت اداری ، حجت‌الاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري در جلسه‌ هيات عمومي ديوان عدالت اداري اظهار کرد: در سال همت مضاعف و کار مضاعف جلسه‌اي با حضور معاونين حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي و موسسات در ديوان برگزار خواهيم کرد و راهکارهايي به آنها ارائه مي‌دهيم تا شکايت کمتري از دستگاه‌هاي اجرايي به ديوان وارد شود.
وي افزود: اين آسيبي جدي است و با تلاش و همکاري شما عزيزان ورودي پرونده‌ها مي‌تواند کاهش چشمگيري داشته باشد.
رييس ديوان عدالت اداري گفت: در جلسه‌ي شوراي معاونين برنامه‌هايي جهت فعاليت بيشتر همکاران حتي در ساعت غيراداري طرح شده که به زير مجموعه خود ابلاغ خواهند کرد.
وي اظهار کرد: بايد در نحوه‌ي کارکرد کميسيون‌هاي تخصصي بازنگري داشته باشيم و براي تحقق آنچه که مقام معظم رهبري از ما خواسته و وظيفه‌ي ما است با جان و دل عمل نموده و تشکيل جلسات کميسيون‌ها را به خارج از وقت اداري موکول کنيم.
رييس ديوان عدالت اداري، با توجه به رهنمودهاي مقام معظم رهبري به حديثي از مولاي متقيان اشاره کرد و گفت: هر کس که سه موضوع را رعايت کند هيچوقت پشيمان نمي‌شود. اول ترک عجله است که با دقت و ظرافت کامل بايد به پرونده و امور رسيدگي کرد. دوم مشورت که يکي از روش‌هايي است که هيچکس با توجه به آن ضرر نکرده و لازم است همکاران قضايي در حل پرونده‌ها با هم مشورت کرده تا بتوانند بهتر نکته‌هاي مهم يک پرونده را بررسي کنند و سوم توکل بر خدا در هنگام تصميم‌گيري است.
وي افزود:اميد است در سال جديد رهنمودهاي مقام معظم رهبري را سرمنشا امور قرار داده و بيش از پيش همت و کار مضاعف انجام دهيم و احساس تکليف بيشتري داشته باشيم.
در پايان جلسه سه پرونده مورد رسيدگي قرار گرفت و دستورات مقتضي صادر شد:
‌١- پرونده‌ي کلاسه ‌٨٨/٢٥٧ موضوع شکايت عده‌اي از کارمندان شهرداري اروميه به خواسته ابطال بخشنامه شماره ‌٨٥١٩٧/٩١١ مورخ ‌٢٠/٦/١٣٨٥ دفتر امور عمران و خدمات شهري و روستائي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور در خصوص اعلام ممنوعيت پرداخت فوق‌العاده کارانه در کليه‌ي دستگاه‌هاي اجرائي و فوق‌العاده جمعه کاري و تعطيل کاري به کارکنان رسمي و موقت شهرداري‌ها.
‌٢- پرونده‌ي کلاسه ‌٨٨/٦٣٣ موضوع شکايت بانک ملي ايران (امور شعب يزد) به خواسته ابطال قسمت‌هايي از مصوبات اسلامي شهر يزد در خصوص اخذ عوارض کسب و پيشه و مشاغل از بانک‌ها در سال‌هاي ‌١٣٨٣ لغايت ‌١٣٨٧ که هيات عمومي ديوان با بررسي قوانين و مقررات مربوطه مصوبات شوراي اسلامي شهر يزد را در قسمت‌هاي مورد شکايت ابطال کرد.
‌٣- پرونده کلاسه ‌٨٦/٤٦٩ مربوط به شکايت صادق بحراني به خواسته ابطال ماده‌ي ‌١٧ آيين‌نامه اجرايي قانون تشکيل و اداره‌ي مناطق ويژه‌ي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران در خصوص شمول مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تامين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري صنعتي به امور مربوط به اشتغال نيروي انساني و روابط کار و تامين اجتماعي، قرارداد کار، شرايط کار و مراجع حل اختلاف آنها.
هيات عمومي ديوان عدالت اداري پس از بررسي مقررات مربوطه بالاخص ماده‌ي ‌١٦ قانون تشکيل و اداره‌ي مناطق ويژه‌ي اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب ‌١٣٨٤ ماده‌ي ‌١٧ آيين‌نامه اجرايي را خلاف قانون تشخيص نداد.