رئیس دیوان عدالت اداری:
مسئولان در حفظ منابع طبیعی قانونگرا باشند
بیش از 99 درصد آسیب های وارده در حیطه ساخت و سازها در اراضی ، ناشی از خود دستگاههای اجرایی است و دستگاه ها در این زمینه به وظایف خود به خوبی عمل نمی کنند.
بیش از 99 درصد آسیب های وارده در حیطه ساخت و سازها در اراضی ، ناشی از خود دستگاههای اجرایی است و دستگاه ها در این زمینه به وظایف خود به خوبی عمل نمی کنند.
به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری حجتالاسلام والمسلمین منتظري در همایش ساماندهی ساختوساز و چشم انداز 20 ساله سیمای شهری مازندران با اشاره به افزايش بيرويه ساختوساز در اراضي ملي و طبيعي افزود: چرا دستگاهها بايد براي اين ساختوسازها مجوز و پروانه صادر کنند يا اصلا چرا بايد اجازه بدهند از ابتدا چنین ساختمانهایي بالا برود که بعدا بخواهند آن را تخريب يا از آن شکايت کنند.
وی همچنین در این ارتباط، کامل نبودن نقشه جامع شهری در بیشتر شهرهای کشور را از مشکلات عمده در ساخت و سازهای غیر مجاز در حوزه شهری دانست .
رییس دیوان عدالت اداری با بيان اينکه مسئولان شهري نظارتهاي کاملي در حوزه ساختوساز ندارند، افزود: مسوولان و ماموران شهرداری باید پس از صدور پروانههای ساختوساز نظارت دورهای و منظم بر آن داشته باشند.
وی ادامه داد: افرادی که از شهرداریها پروانه ساختوساز میگیرند، متاسفانه به دنبال نظارت نیستند و با انجام تخلف برای پرداخت جریمه به کمیسیون ماده 100 فرستاده میشوند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری افزود: گاهی رای کمیسیونهای ماده 100 مشکلاتی جدی برای شهرداریها، مردم و دستگاه قضایی به وجود می آورد و اين اشکال به اين کميسيون وارد است که چرا به يک شهروند اجازه ساختوساز غیرمجاز ميدهد.
حجت الاسلام و المسلمین منتظري با اشاره به اينکه کميسيون ماده 100حاشيههاي زيادي براي شهرها دارد، گفت:نبايد اجازه داد بسياري از اين پروندهها تا به اين مرحله برسند.
وی با اظهار تاسف از اینکه التزام به اجرای قانون با ملاحظه کاری مسئولان نادیده گرفته می شود، ادامه داد: در ایران اسلامی بی قانونی و یا کمبود قانون وجود ندارد، قوانین ما کامل است و اگر هم کامل نباشد، میتواند مشکلات را رفع کند .
رئيس ديوان عدالت اداري افزود: آنچه همه مسئولان در قواي سهگانه بايد بدانند، التزام به قانون است و بايد خود را مقيد به قانون بدانيم که اگر اينگونه شود، بيش از 90درصد مشکلات فعلي رفع ميشود.
وي همچنین در ادامه با تاکيد بر اينکه مسئولان بايد درباره مسکن مردم تدابيري اتخاذ کنند، يادآور شد: اين حق طبيعي مردم است و بايد به اين نیاز پاسخ منطقي داد، نه اینکه سخنی بیان کرد که موجب نابساماني شود.
وي در ادامه با تاکيد بر اينکه استان مازندران تنها براي مازندران نيست و به همه کشور تعلق دارد و مسئولان کشوري بايد نگاهي از منظر بالا به اين استان داشته باشند، يادآور شد: آنچه در مازندران به عنوان محور اصلي بايد مورد توجه قرار گيرد، مسأله منابعطبيعي، جنگل، دريا و کشاورزي است.
رئيس ديوان عدالت اداري با اشاره به اينکه اين موضوع بايد محور رسيدگي در مازندران باشد، تصريح کرد: در قانون يکي از وظايف اساسي حاکميت جلوگيري از هدررفت منابع طبيعي و اتلاف آنچه به عنوان سرمايه ملي و زيستمحيطي بيان ميشود، است.
وی افزود: از دغدغههاي جدي مقام معظم رهبري، حفظ بيتالمال در کشور است و در بسياري موارد رهبري براي اين پروندهها دستور مستقيم صادر کردهاند.
رئيس ديوان عدالت اداري کشور با اعلام اينکه با وجودي که اسلام بحث مالکيت شخصي را بسيار محترم شمرده و در چارچوب اين مالکيت رفتارها را توضيح داده است، گفت: اما موضوع منابع طبيعي متعلق به همگان است و حفظ حريم آن از وظايف حاکميت به شمار ميرود.
همایش ساماندهی ساخت و ساز و چشم انداز 20 ساله سیمای شهری مازندران با رویکرد ساماندهی ساخت و سازها روز چهارشنبه در دانشگاه آزاد اسلامی واحد آمل برگزار شد.