نخستین اطلاعیه معرفی شدگان مرحله اول ششمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی *** شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن «ماه مبارک رمضان، ماه دوری از گناهان، ماه بندگی مبارکتان باد.»
محمدرضا دلاوری - قاضی اجرای احكام ديوان عدالت اداری
صلاحيت قانونی سازمان بازرسی كل كشور درخصوص نظارت نسبت به مصوبات شوراهای اسلامی

سازمان بازرسی كل كشور به عنوان بازوی نظارتی قوه قضائيه نقش مهمی و برجسته ای در فرايند كلی نظام كنترلی كشور دارد. سازمان در مقام بازرسی و اعمال نظارت عملاً بايستی بتواند به بررسی، ارزيابی، كشف خطاها و جرائم و خلاف كاری از طريق اعزام بازرس پرداخته و يا در مقام اعمال نظارت دستگاهها را به اجرای صحيح قوانين و مقررات وا داشته و ...

سازمان بازرسی كل كشور به عنوان بازوی نظارتی قوه قضائیه نقش مهمی و برجسته ای در فرایند كلی نظام كنترلی كشور دارد. سازمان در مقام بازرسی و اعمال نظارت عملاً بایستی بتواند به بررسی، ارزیابی، كشف خطاها و جرائم و خلاف كاری از طریق اعزام بازرس پرداخته و یا در مقام اعمال نظارت دستگاهها را به اجرای صحیح قوانین و مقررات وا داشته و به گونه ای تلاش شود كه از گسترش خلاف جلوگیری شده و در روند نظارت راهنمایی و ارشاد حاصل گردد. براین اساس بازرسی و نظارت لام و ملزوم یكدیگر هستند و گاهی باید اقدام به بازرسی نمود و گاهی بایستی صرفاً نظارت نمود. ایفاء نقش نظارتی ناظر به مراجعه بازرسان سازمان بازرسی كل كشور به دستگاههای مشمول بازرسی نمی باشد بلكه چه در بازرسی كه مستلزم اعزام بازرس باشد و چه در نظارت كه مستلزم مطالبه اسناد و مدارك و اطلاعات قبل از اقدام به بازرسی باشد یا حتی ضرورت اعزام بازرس را ایجاب نماید،‌ سازمان بازرسی كل كشور بر اساس حق نظارتی كه قانونگذار به وی تفویض نموده بایستی بتواند نسبت به بررسی جریان امور و اجرای صحیح قوانین و مقررات به طرق مقتضی نظیر اعزام بازرس، مكاتبه، مصاحبه، جلب نظر كارشناس و ... مبادرت به امر نظارت و بازرسی نماید،‌ لكن بعضاً در عمل مشاهده می شود برخی دستگاههای مشمول بازرسی خود را از حیطه قانونی این سازمان خارج دانسته و مسئولیتی باری این سازمان در ارتباط با اعمال نظارت و بازرسی قائل نمی باشند از جمله این دستگاهها شوراهای اسلامی كشور است كه صلاحیت قانونی سازمان بازرسی كل كشور را زیر سوال برده و این سازمان را ناگزیر نموده با اجازه حاصله از ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری خواستار ابطال نظر دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی ریاست جمهوری شده كه مقرر داشته «ورود سازمان بازرسی كل كشور نسبت به نظارت راجع به مصوبات شوراهای اسلامی بــا موازین قانونی مطابقت ندارد،‌ زیرا اولاً چنین امری در قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور پیش بینی نشده است، ثانیاً شورای اسلامی در عداد وزارتخانه ها، موسسات دولتی و موسسات عمومی غیر دولتی مذكور در قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور و اصلاحیه آن محسوب نمی گردد تا مشمول نظارت شود، ثالثاً در مواد 79 به بعد قانون تشكیلات وظایف و انتخابات و شوراهای اسلامی كشور مصوب 1375 نظارت بر عملكرد شوراها و رسیدگی به تخلفات آنها كه می تواند نهایتاً منجر به انحلال شوراهای مختلف شود، پیش بینی گردیده است و از این حیث خلاء قانونی وجود ندارد» را بنماید كه موضوع در هیأت عمومی دیوان در تاریخ 25/1/1387 مطرح و سپس از بحث و بررسی پیرامون دلائل سازمان بازرسی كل كشور و مدافعات مرقوم از سوی مدیركل هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی حوزه معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری طی دادنامه شماره 33 بدین شرح مبادرت به انشاء رأی می نماید.
رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
«طبق قسمت پایانی اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند یك ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ، تصویب نامه ها و آیین نامه و سایر مقررات دولتی از حیث اعلام مغایرت آنها با احكام شرع یا قوانین و یا خارج بودن آنها از حدود اختیارات مقام تصویب كننده قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی است، نظر به اینكه نامه سماره 34918/265 مورخ 2/4/1386 دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی درخصوص مورد تنظیم شده و متضمن قواعد عام و كلی نیست بنابراین از جمله مقررات و مصوبات دولتی محسوب نمی شود و موردی برای رسیدگی و لتخاذ تصمیم در زمینه اعتراض شاكی نسبت به آنها در قلمرو قسمت دوم، اصل 170 قانون و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.» قبل از بررسی رأی هیأت عمومی عدالت اداری لازم است دلائل سلب حق بازرسی و اعمال نظارت و دلائل ایجاد حق بازرسی و اعمال نظارت از سوی بازرسی كل كشور كه از ناخیه كه از ناحیه موافقین و مخالفین مطرح می شود مورد بررسی قرار گیرد.
6- مطابق قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب 1373 و قانون الحاف بندهای 11 و 12 به قانون مذكور مصوب سال 1376 شوراها در زمره این موسسات شاخته نشده و عملاً و بذات بازرسی از شوراها مشمول قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور نمی باشد.
7- صلاحیت دیوان عدالت اداری برای ورود به شكایات و اعتراضات نسبت به مصوبات خلاف قانون شوراهای اسلامی مبتنی بر اصل 173 قانون اساسی و مقررات قانون دیوان عدالت اداری است و مطابق اصل 170 قانون اساسی هركس می تواند ابطال تصمیمات و مصوبات شوراها را از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون را خواستار شود و سازمان بازرسی كل كشور هم می تواند در زمره هركس قرار بگیرد و درخواست ابطال مصوبات و تصمیمان شوراها را از دیوان عدالت اداری بنماید و مباردت به این امر در محدوده صلاحیت قانونی سازمان بازرسی كل كشور است و لاغیر، زیرا بررسی عملكرد شوراها كه عمدتاً مبتنی بر وضع مقررات، تصویب عوارض و نرخ خدمات، نظارت بر حُسن اداره امور و اجرای صحیح مصوبات و مقررات و همچنین برنامه ریزی، هماهنگی و همكاری با مسئولین اجرایی منطقه برای پیشبرد سریع برنامه های عمرانی، اجتماعی و اقتصادی و ... بوده و توسط یك نهاد مردمی كه ماهیت غیر اداری و اجرایی دارد، نمی تواند توسط سازمان بازرسی كل كشور از طریق بازرسیهای مستمر، فوق العاده و موردی مورد بازرسی و اعمال نظارت قرار بگیرد.
ب- دلائل طرفداران ایجاد حق بازرسی و اعمال نظارت سازمان بازرسی كل كشور نسبت به بررسی عملكرد شوراهای اسلامی
- به موجب تبصره 2 ذیل ماده 80 قانون تشكیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران اصلاحی 86 «قطعی شدن مصوبات شوراها مانع از طرح رسیدگی آن دسته از مصوبات مغایر با قانون در هیأت مركزی حل اختلاف توسط اشخاص نمی باشد و قید كلمه به اشخاصی در قانون بطور علی ال...... می تواند منظور هم اشخاص حقیقی باشد و هم اشخاص حقوقی و اشخاص حقوقی می تواند ابطال مصوبات شورای شهر را از هیأت حل اختلاف مركزی بخواهد و شورای شهر نمی تواند مانع این اعمال حق از سوی سازمان بازرسی كل كشور شود.
2- طبق تبصره 2 بند د ماده 2 قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور این سازمان می تواند در ارتباط با آئین نامه ها و تصویب نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره كه مدلول آنها مخالف قوانین موضوعه باشد،‌ از دیوان عدالت اداری با اجازه حاصله از ماده 19 و 42 قانون دیوان تقاضای ابطال نماید و این درخواست می تواند شامل مصوب و تصمیمات شوراهای اسلامی كشور باشد و در این خصوص تاكنون دیوان عدالت اداری مصوبات متعددی را از شوراهای اسلامی ابطال نموده است. لذا یكی از عوامل ورود دیوان به بررسی مصوبات و تصمیمات شوراها می تواند گزارش سازمان بازرسی كل كشور باشد.
3- همان طوری كه دیوان عدالت اداری طبق تبصره ماده 19 قانون دیوان نمی تواند مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی و تضمیمات قضایی قوه قضائیه را مورد بررسی قرار دهد، سازمان بازرسی كل كشور نیز مجاز نیست به تجویز تبصره 2 بند د ماده 2 قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور اصلاحی 25/4/87 با بررسی مصوبات مراجع مذكور تقاضای ابطال آنرا نماید، لكن این بدان مفهوم نیست كه سازمـان بـازرسی كل كشور نتواند مصوبات سایر دستگاههای مشمول بازرسی از جمله مصوبات وتصمیمات شوراها را مورد بررسی قرار داده و گزارش آنرا با پیشنهاد ابطال به دیوان عدالت اداری تقدیم دارد.
4- طبق اصل یكصد و پنجم قانون اساسی «تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین كشور باشد و اگر مصوبه یا تصمیم شورا مخالف قوانین كشور باشد براساس اصل 174 قانون اساسی سازمان بازرسی كل كشور موظف است به عنوان ناظر بر حُسن اجرای قانون اقدام نظارتی در جهت بی اثر نمودن مصوبه یا تصمیم خلاف قانون بنماید.
5- براساس بند الف ماده 2 قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور سازمانهایی كه تمام یا قسمتی از سرمایه یا سهام آنان متعلق به دولت است یا دولت به نحوی از انحاء بر آنها نظارت یا كمك می نماید در دایره شمول بازرسی قرار گرفته است و لذا شوراها نیز كه برابر مندرجات قانون تشكیلات شوراهای اسلامی تحت نظر وزارت كشور قرار دارند و این وزارتخانه بر عملكرد آنها نظارت می نماید، می تواند مشمول بازرسی قرار گیرد مضافاً به اینكه بدون بازرسی و اعمال نظارت راجع به عملكرد شوراها نمی توان احراز نمود كه آیا وزارت كشور به وظایف قانونی خود صحیحاً عمل نموده یا خیر و اینكه آیا نقش نظارتی خود را درست انجام داده است یا خیر؟
6- شوراها داخل در تشكیلات و موسسات غیرتجاری كه برای مقاصد تجارتی از قبیل امور علمی و یا ادبی و خیریه و امثال آن تشكیل می شود موضوع ماده 584 قانون تجارت و آیین نامه اصلاحی ثبت تشكیلات و موسسات غیرتجاری مصوب 1337 نبوده تا سازمان بازرسی كل كشور نتواند عملكرد شوراها را مورد بازرسی و اعمال نظارت قرار دهد.
7- تدوین كنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل 174 آن «دستگاه اداری» را به معنای وسیع آن بكار گرفته اند و در این معنی دستگاه اداری یعنی كلیه ارگانها، سازمانها، ادارات و شوراها و ... مقامات سیاسی و حكومتی و مامورینی است كه زیر نظر و تحت نظارت و حاكمیت قوای سه گانه حاكم در كشور (مقننه، مجریه و قضائیه) اقدام به اعمال حكومتی و سیاسی و یا اعمال اداری و اجرایی با هدف حفظ امنیت و برقراری نظم عمومی در جامعه و همچنین تأمین نیازها و انجام خدمات عمومی و رفاه همگانی می نمایند، می شود و لذا از مواد 1 و 2 قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور كه بر گرفته از اصل مذكور است، استثناء شوراها از شمول بازرسی و اعمال نظارت استنباط نمی شود.
با بررسی دلایل موافقین و مخالفین ایجاد حق و سلب حق از بازرسی كل كشور در جهت اعمال نظارت نسبت به مصوبات شورای اسلامی نگارنده معتقد است مطابق ماده 2 قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور سازمانهایی را كه دولت به نحوی از انحاء بر عملكرد آنها نظارت یا كمك می كند جزء دستگاههای مشمول بازرسی این سازمان قرار داده است، لذا با عنایت به اینكه شوراهای اسلامی كشور تحت نظارت وزارت كشور قرار دارند و وزارت كشور برابر مندرجات مواد 21 و ... قانون تشكیلات شورای اسلامی و ... بر عملكرد آنها نظارت می نماید، بنابراین ورود و نظارت سازمان بازرسی كل كشور بر عملكرد شوراهای اسلامی به صراحت بند الف ماده 2 قانون تشكیل سازمان بازرسی كل كشور از سوی مقنن مورد تأكید قرار گرفته و ممنوعیت ایجاد شده در نامه شماره 34918/265 مورخ 2/4/86 دفتر هماهنگی .... ریاست جمهوری در رابطه ورود سازمان بازرسی كل كشور به اعمال نظارت نسبت به مصوبات شوراهای اسلامی موجه به نظر نمی رسد و رأی هیأت عمومی صادره از سوی دیوان عدالت اداری در این ارتباط بنابه دلایل ذیل صحیح نمی باشد و لزوم بازنگری در آن از جهات شكلی و ماهوی ضروری است.
1- منظور دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی معاون حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری در نامه شماره 34918/265 مورخ 2/4/86 ملاك اقدام قرار گرفته و در صلاحیت سازمان بازرسی كل كشور نسبت به اعمال نظـارت راجع به مصوبـات شورای اسلامی ایجاد محدودیت نموده است و از لحاظ محتوی متضمن وضع قاعده آمده برسلب حق است و لذا قابل ابطال از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری است.
2- چنانچه شكایت مبنی بر مخالفت تصمیم یا اقدام یا مصوبه با قوانین و یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه باشد قابل طرح در هیأت عمومی است و اقدام به اظهارنظر برخلاف حق قانون از ناحیه دفتر هماهنگی .... ریاست جمهوری از جهات ماهوی یك تصمیم تلقی شده و از مصادیق بند 1 ماده 19 قانون دیوان عدالت اداری است.
3- به موجب قسمت (الف) از بند (1) ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/85 كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی به دیوان عدالت اداری شكایت نمایند و اگر شاكی در مقام طرح شكایت هیأت عمومی دیوان را صالح به رسیدگی اعلام داشت ولكن هیأت عمومی پس از رسیدگی از خود نفی صلاحیت و در تطبیق موضوع با كلمه موردی براي رسيدگي و اتخاذ تصميم در زمينه اعتراض شاكي نديد بايستي مراتب را به مرجع ذيصلاح كه طبق ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري شعب بدوي ديوان مي باشند ارجاع دهد و نمي تواند شكايت به اين اعتبار كه رسيدگي به آن در صلاحيت عمومي ديوان نمي باشد بلا اقدام بايگاني و به يك انشاء و رأي اكتفا نمايد بدون اينكه راي صادره متضمن ورود در جهات ماهوي قضيه باشد بلكه هيأت عمومي در تمامي مواردي كه از خود نفي صلاحيت مي نمايد بايستي در راي صادره مرجع صالح را جهت احقاق حق تعيين تا مرجع ذيصلاح به اعتراض و شكايت بطور ماهيتي رسيدگي نمايد.
4- يك نامه نيز مي تواند به عنوان نظامنامه يا مقررات دولتي محسوب شود و آنچه ملاك تشخيص در صلاحيت رسيدگي به يك نامه است محتوي شكلي و ماهوي نامه است از حيث مخالفت مدلول آن با قانون كه مي تواند ملاك تصميم گيري قـرار گيـرد. ذكر عناوين نظير آئين نامه، نظامنامه تصويب نامه در ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري از باب تمثيلي است و نه حصري كه صلاحيت ديوان محدود به عناوين خاص شود، بنابراين تصميم يا اقدام ماموران دولتي مي تواند عنوان آئين نامه، تصويب نامه، نظامنامه، دستورالعمل، بخشنامه و ... را داشته باشد. اگر موضوعي كه در هيأت عمومي مطرح مي شود داراي اوصاف ذيل باشد
* اطلاق آن موجب اجراي قانون در غير موارد مخصوص شود.
* برخلاف كليت و عموم قانون انشاء شده باشد.
* مخالف صريح نص قانون باشد.
* مخالف هدف قانونگذار باشد
* متضمن وضع قاعده خاص درباب قلمرو و دايره شمول قانون باشد
* زمينه توسيع يا تضمين قانون را فراهم آورد
* سالب حق مكتسب اشخاص باشد
* الزاماتي بيش از حد مقرر در قانون در نظر گرفته باشد
* تعميم و شري به غير از هدف و غرض قانونگذار داده باشد
* دلالت بر وضع قاعده آمده درخصوص ايجاد و يا سلب حق و تكليف و تعيين شرايط موثر در جهت اعمال حقوق قانوني كه اختصاص به حكم مقنن دارد، داشته باشد.
* قابل طرح و ابطال در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است.
5- تصميمات و اقدامات دولت و مأمورين آن بطور عام قابل طرح در ديوان و بطور خاص قابل طرح در هيأت عموميديوان عدالت اداري است و تطبيق موضوع با حكم يا مرجعي است كه شكايت و اعتراض به آن تقديم مي شود، اگر شعب بدوي ديوان در روند رسيدگي به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي موضوع از مصاديق ماده 19 قانون ديوان
عدالت اداري تشخيص دادند از خود نفي صلاحيت و به اعتبار و شايستگي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري قرار عدم صلاحيت صادر مي نمايند و اگر هيأت عمومي ديوان موضوع را از مصاديق ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري تشخيص داد از خود نفي صلاحيت و به اعتبار و شايستگي شعب بدوي ديوان راي صادر مي نمايد و در هر دو حالت هيچ يك از مراجع فوق نمي توانند شكايت و اعتراض را به لحاظ نفي صلاحيت بلااثر نموده و مانع ورود مرجع ذيصلاح به رسيدگي ماهيتي شوند.
6- با وجود اينكه قانون ديوان عدالت اداري بدون پشتوانه نه تئوريك وضع شده و از نظم منطقي و انسجام بايسته برخوردار نيست تا بتواند اهداف و مقاصد واضعين اصول 170 و 173 قانون اساسي را تأمين نمايد لكن اين امر موجب نمي شود مقامات قضايي ديوان عدالت اداري عمومات قانوني و اصول مسلم حقوقي را ناديده انگاشته و با ورود به بررسي جهات شكلي مانع ورود به رسيدگي به جهات ماهوي موضوعات مطروحه در ديوان شوند، بطوري كه قضات محترم ديوان استحضار دارند ديوان عدالت اداري در رأس قوه قضائيه قرار گرفته و يك حق نظارت عاليه به او اعطاء شده تا هم مواظب حُسن اجراي قوانين توسط دولت در كشور باشد و هم با تفسيرهاي قضايي طرز اعمال قوانين خلق الساعه را مناسب و منطبق با مصالح جامعه بنمايد.

دسته بندی ها

پیغام شما با موفقیت ارسال شد

ارسال دیدگاه ها

برای ارسال دیدگاه ها از فرم پایین صفحه استفاده نمایید.

کاراکترهای باقی مانده : (1000) حرف

دربـاره مـا

در اصل يكصد و هفتاد و سوم قانون اساسي آمده است: «به ‌منظور رسيدگي به شكايات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورين يا واحدها يا آئين‌نامه‌هاي دولتي و احقاق حقوق آنها، ديواني به نام ديوان عدالت اداري زير نظر رئيس قوه قضائيه تأسيس مي­گردد.